اتهام افكنی های نامحدود

آزادی , یكی از خواسته های مهم مردم ایران بود كه در شعارهای انقلابی سال ۵۷ آنها انعكاس وسیعی داشت این خواسته به حق ایرانیان, در اصول مختلف قانون اساسی بازتاب یافت و اقشار مختلف مردم در سال های گذشته به طرق مختلف از جمله برای انتقاد از مسئولان و كارگزاران حكومتی از این حق خود استفاده كردند

<آزادی>، یكی از خواسته‌های مهم مردم ایران بود كه در شعارهای انقلابی سال ۵۷ آنها انعكاس وسیعی داشت. این خواسته به حق ایرانیان، در اصول مختلف قانون اساسی بازتاب یافت و اقشار مختلف مردم در سال های گذشته به طرق مختلف از جمله برای انتقاد از مسئولان و كارگزاران حكومتی از این حق خود استفاده كردند.

البته به دلیل آنكه آحاد مردم سرو كار دائمی با مسئـولا‌ن اجـرایی و مدیران دولتی دارند بیشترین انتقادات و اعتراضات متوجه همین گروه از كارگزاران بوده است. از سوی دیگر، نگاهی اجمالی به ۲۸ سال گذشته نشان می‌دهد در دو مقطع زمانی، برخورد مسئولا‌ن دولتی با منتقدان، مطابق رویه های معمولی نبوده و نیست.

نخستین مقطع، سال های اولیه ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود كه عده ای از حامیان كم تدبیر او در برابر جزئی ترین انتقادها، شعار<‌مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است> سر می دادند و او نیز در بـرابر این شعار سكوت كرد. همین رویه، فضای نامساعدی برای منتقدان ایجاد كرد و البته پیامد آن را اكنون می توان در ادعاهایی مشاهده كرد كه برخی از دولتمردان دولت نهم درخصوص عملكرد دولت سازندگی مطرح می كنند و بعضی از آنها نیز به حق است.

مقطع دوم كه شباهت بسیار - و البته با بعضی روش هـای افراطی تر - با سالهای اولیه دولت سازندگی دارد، از مدت كوتاهی پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز شد.

در این دوره نیز به جای پاسخگویی‌های معمول به منتقدان و معترضان، به صورت كلی اتهاماتی متوجه آنان می‌شود و یا عده‌ای با ترسیم چهره مقدس از دولت فعلی، هزینه انتقادها را بالا‌ می‌برند.متأسفانه در این میان، بعضی از مقامات عالیرتبه دولت فعلی نیز نه تنها نقش مثبتی برای تقویت نقادی توسط مطبوعات و فعالا‌ن سیاسی ایفا نمی‌كنند، بلكه معمولا‌ً هر انتقاد از دولت نهم را بلا‌فاصله با برخی اتهام افكنی‌ها پاسخ می‌دهند.

مثلا‌ در ماههای گذشته كه كارشناسی نبودن برخی تصمیمات دولت نهم، مورد تاكید تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالا‌ن سیاسی از جناح‌های مختلف قرار گرفت، برخی از مدیران دولتی بــه مـیــدان آمــدنــد و ادعــا كــردنـد: <چـون جلـوی رانـــت‌خـــواری‌هـــا را گـــرفــتـه‌ایـم تصمیمـات مـا را غیر كارشناسی می‌دانند.>

پس از اعتراض تعدادی مقامات سابق به كندی روند اجرای اصل ۴۴ نیز، رئیس جمهور بلا‌فاصله به میدان آمد و از واگذاری‌های بی ضابطه در ۱۶ سال گذشته سخن گفت. بعضی از انتقادات به سیاست‌های بانكی و اقتصادی دولت نیز با این پاسخ مواجه شد كه <فردی كه در تمام ۲۸-۲۷ سال گذشته در كشور مسئول بوده است، چند صد میلیارد به جیب زده است.>

رئیس جمهور همچنین پس از ابراز برخی مخالفت‌ها با كاهش نرخ سود بانكی، از صاحب نـفـوذانی سخن گفت كه در پشت همه بانك‌های خصوصی قرار دارند و به خطرافتادن منافع این بانك‌ها، آنها را به مخالفت با تصمیم رئیس جمهور واداشته است.اما عجیب‌ترین ادعای رئیس جمهور مربوط به دو روز قبل است. وی در جمع تعداد زیادی از خبرنگاران گفت: <جدیدا مافیا حركت نویی را انجام می دهد، كه من یك مثال می زنم.

موضوع زباله های بیمارستانی را كه اخیرا مورد توجه رسانه ها قرار گرفته چند روز پیش با وزیر بهداشت مطرح كردم . وزیر بهداشت گفت: فردی یك زباله سوز وارد كرده وخواستار خرید آن توسط ما بوده كه ما در بررسی های خود متوجه شدیم این زباله سوز، استاندارد نیست و باعث بیماری های صعب العلا‌ج می شود و نخریدیم.

حالا‌ این فرد در رسانه ها فضاسازی می كند كه موضوع زباله های بیمارستانی بغرنج شده است.>این ادعای رئیس جمهور در حالی بیان شد كه علا‌وه بر اظهار نظر و تذكر تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام های قضایی در خصوص وضعیت زباله های بیمارستانی، اظهارات یكی از مسئولا‌ن سازمان مدیریت - از زیر مجموعه‌های دولت - نیز تلویحا كوتاهی وزارت بهداشت در این مورد را تایید می كرد.

مدیر كل دفتر سلا‌مت سازمان مدیریت روز چـهـارم اردیـبـهـشت ماه اعلا‌م كرد: <با وجود تخصیص ۲ میلیارد و یكصد میلیون تومان اعتبار، هـنــوز وزارت بـهــداشــت اقـدامـی بـرای تـهـیـه دستگاه‌های زباله سوز انجام نداده است>حدود پنجاه روز پس از انتشار مصاحبه این مقام دولتی، مشاور اجتماعی دادستان كل كشور نیز به میدان آمد و بر پیگیری موضوع زباله های عفونی تاكید كرد.

این مقام قضایی، یك ماه قبل از این هشدار طی نامه ای به مسئـولا‌ن وزارت بهـداشت از آنها خواسته بود كه <به سرعت گزارش عملكرد خود در ارتباط با زباله های عفونی را به دادستان كل كشور ارائه كنند> اما بر اساس اعلا‌م همین مقام، تا تاریخ بیست و سوم خرداد ماه ۸۶، وزارت بهداشت در این مورد اقدامی صورت نداد.

یك هفته پس از هشدار مشاور دادستان كل كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلا‌م كرد: <در صورتی كه دستگاه های مسئول همچنان به موضوع زباله های عفونی كه با سلا‌مت مردم سر وكار دارد بی توجهی كنندبه طور حتم برخورد قانونی لا‌زم را اعمال می كنیم> وی همچنین به ریشه موضوع نیز اشاره كرد: <مسئولا‌ن وزارت بهداشت، كمبود بودجه را مهمترین علت در عدم اقدام در خصوص امحاء صحیح زباله های عفونی عنوان كردند و این امر رابه شخص رئیس جمهور و مسئولا‌ن سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلا‌م كردیم.> تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به مناسبت‌های مختلف از پیگیری موضوع در كمیسیون‌های بهداشت و درمان و كمیسیون اصل نود مجلس خبر دادند.

از سوی دیگر برخی از مقامات شهرداری تهران از جمله محمدباقر قالیباف با صراحت از عملكرد وزارت بهداشت در این مورد انتقاد كردند كه مجموع انتقادات فوق، در ماههای اخیر بازتاب رسانه‌ای داشته است. اكنون می‌توان با نگاهی به مسئولیت و جایگاه منتقدان وزارت بهداشت، بار دیگر سخن رئیس جمهور را مورد توجه قرار داد. آیا واقعا ارتباطی میان این افراد با <مافیا> وجود دارد و یا اظهارات آنها را در راستای منافع <مافیا> است؟

اگر واقعاً اینچنین است، قبل از تعیین تكلیف زباله‌های بیمارستانی، باید به سراغ مقاماتی رفت كه به راحتی تحت تأثیر یك انسان سوء استفاده‌گر قرار می‌گیرند. از همه این افراد مهم‌تر شهردار تهران است كه بودجه در اختیار او از هزاران میلیارد تومان تجاوز می‌كند.

ضمن آنكه اگر چه تا كنون در خصوص دوره مدیریت او، ادعای خاصی مطرح نشده است اما بر اساس ادعای دو سال قبل برخی از اعضای دوره دوم شورای شهر و تعدادی از نمایندگان مجلس، امكان انجام هزینه‌های فاقد سند تا حدود سیصد و پنجاه میلیارد تومان در دستگاه تحت مدیریت او وجود دارد!

نگارنده تقریباً مطمئن است كه هیچ دلیلی برای اثبات این ‌ادعا وجود ندارد كه <انتقادات مطرح شده در رسانه ها، مرتبط با منافع یك فرد سوء استفاده گرمی باشد> بلكه می‌توان بحث اخیر را نیز در راستای ادعای چند ماه قبل وزیر بهداشت دانست كه اعلا‌م كرد <برخوردهای كشور در عرصه بین المللی در دو دهه گذشته، منفعلا‌نه بوده است> ولذا لزومی به بررسی آن وجود ندارد. اما این موضوع باید هشداری برای آقای رئیس جمهور باشد تا سایر گزارش‌های زیردستان خود را قبل از كشاندن به رسانه‌ها مورد بررسی دقیق قرار دهند. در غیر این صورت، شاهد گسترش روزافزون اتهام افكنی‌های بی فایده و اعتماد سوز خواهیم بود.