راهی آسان برای پی ریزی نظریه پولی

اغلب اقتصاد دانان برای توضیح دلیل نوسانات اقتصادی از نوعی نظریه پولی بهره می گیرند

● نظریه پولی

اغلب اقتصاد‌دانان برای توضیح دلیل نوسانات اقتصادی از نوعی نظریه پولی بهره می‌گیرند. ساده‌ترین مدل درباره این نوسانات که پیش از این به آن اشاره کردم، این است که عرضه پول، قیمت‌ها را تعیین می‌کند، قیمت‌ها نرخ دستمزد واقعی را تعیین می‌کنند (زیرا دستمزد‌های اسمی چسبندگی دارند)، نرخ دستمزد واقعی، تقاضا برای نیروی کار را مشخص می‌کند و تقاضا برای نیروی کار، ‌اشتغال و تولید را معین می‌سازد.

در مقابل، در یک نوع مدل کینزی چنین گفته می‌شود که اگر پس‌انداز افزایش یابد، کمبودی کلی در تقاضا پدید می‌آید، زیرا پول، کالایی غیر قابل تولید (non-produced good) است. نقشی که مدل اتریشی چرخه کسب‌و‌کار برای پول در نظر می‌گیرد، آن است که بانک مرکزی می‌تواند از قدرت خود برای چاپ پول استفاده کرده که نرخ‌های بهره را به انحراف کشانده و به رونق یا رکود می‌انجامد.

● نظام مالی ابتدایی

ساده‌ترین راه برای پی‌ریزی نظریه پولی آن است که یک نظام مالی ابتدایی را که تنها شامل پول و دارایی‌های واقعی است، در نظر بگیریم. درختان میوه در این مثال به مثابه تنها دارایی‌های واقعی موجود در نظر گرفته می‌شوند و پول به وسیله بانک مرکزی خلق می‌شود و تنها ابزار واسطه برای انجام مبادلات است. نظریه پولی کلاسیک توضیح می‌دهد که چرا در این نظام مالی، عرضه پول، سطح کلی قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد. با داشتن سطح تولید واقعی، این گفته معادل آن است که عرضه پول، سطح تولید اسمی یا تولید ناخالص داخلی اسمی را تعیین می‌کند. قیمت‌ها در اقتصاد بر حسب واحد‌های پولی بیان می‌شوند. بنابراین اگر برای انجام مبادلات در یک کشور از اسکناس‌های ‌دلار در اندازه‌های گوناگون استفاده شود، قیمت‌ها بر حسب‌دلار بیان خواهند شد.

زمانی که یک جراح مغز وارد یک رستوران می‌شود، می‌تواند در مقابل غذایی که می‌خورد، به صاحب رستوران پول بدهد یا جراحی مغز را وی پیشنهاد کند. صاحب رستوران در بیشتر مواقع، دریافت پول را که می‌تواند از آن برای خرید کالا‌های دیگر استفاده کند، ترجیح می‌دهد. حتی اگر تصور کند که شاید طی سال‌های آتی مجبور به انجام جراحی روی مغز خود شود، باز هم ترجیح می‌دهد که پول را گرفته و آن را تا زمانی که به انجام عمل جراحی نیاز پیدا می‌کند، در درخت‌های میوه سرمایه‌گذاری نماید.

از زمانی که این جراح مغز، هزینه غذای خود را در قالب پول پرداخت می‌کند تا زمانی که صاحب رستوران آن را خرج یا سرمایه‌گذاری می‌کند، ‌این پول در صندوق رستوران می‌ماند. اگر این حالت برای مدت زیادی به طول انجامد، می‌گوییم که سرعت گردش پول کم است و در صورتی که صاحب رستوران، به سرعت این پول را خرج کند، می‌گوییم که سرعت گردش پول زیاد است.

فرض کنید که بانک مرکزی یک‌‌میلیارد‌دلار پول را به گردش انداخته است. در این صورت بندی، یک مجموعه قیمت برای کالا‌ها و خدمات گوناگون وجود دارد که در آنها، هیچ اضافه عرضه یا تقاضایی در ارتباط با هیچ یک از کالا‌ها یا خدمات وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال، ممکن است با اعمال قیمت ۱۰‌دلار از سوی صاحب رستوران برای یک پرس غذا، نه اضافه تقاضایی برای این محصول وجود داشته باشد و نه اضافه عرضه‌ای برای آن پدید آید.

درمقابل، اگر بانک مرکزی ۲‌میلیارد‌دلار پول را به جریان انداخته بود، می‌توان استدلال کرد که هر پرس غذا در این رستوران، به قیمت ۲۰‌دلار ارائه می‌شد و نه ۱۰‌دلار. اگر قیمت هر پرس غذا همچنان ۱۰‌دلار باقی می‌ماند و تمام قیمت‌های دیگر نیز با همین قیمت ۱۰‌دلاری تطابق می‌یافت، نسبت مقدار پول به سطح قیمت‌ها (M/P) که از آن با عنوان سطح مانده پول واقعی نیز یاد می‌شود، دو برابر بیشتر از زمانی بود که ۱‌میلیارد‌دلار پول به گردش انداخته می‌شد و (با ثبات قیمت‌ها.م) سرعت گردش پول به نصف مقدار قبل خود می‌رسید. اما هیچکس دلیلی نمی‌بیند که پول بیشتری در کشوی میز خود نگه دارد و بنابراین ظاهرا بهتر است فرض کنیم قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و مخارج را بالاتر خواهد برد و این افزایش تا جایی که قیمت‌ها به دو برابر سطح پیشین خود برسند، ادامه خواهد یافت.

فرض کنید که ۱‌میلیارد‌دلار پول در گردش است، اما می‌دانیم که دولت قصد دارد در سال آینده ۱‌میلیارد‌دلار دیگر نیز به این پول در گردش بیفزاید و در حقیقت به دنبال آن است که هر ساله مقدار پول در گردش را دو برابر کند. این امر بدان معناست که می‌دانیم ارزش پول در هر سال به سرعت کاهش خواهد یافت. به این خاطر، افراد سردرگمی بیشتری درباره خرج پول خود، پیش از آن که دچار تنزل ارزش شود، ‌پیدا می‌کنند. اگر فردی سطح اندکی را برای تورم انتظار داشته باشد، آسوده‌خاطر می‌شود که با نگهداری پول خود برای مدتی در کشوی میزش، ضرر بزرگی را متحمل نخواهد شد و اگر تورم بالایی را انتظار بکشد، سعی می‌کند که در کمترین زمان ممکن، پول خود را با دارایی‌های واقعی یا کالا‌ها و خدمات دیگر مبادله کند. به این شکل، وی بر سرعت گردش پول می‌افزاید و میزان متوسط عرضه پول واقعی (M/P) را کاهش می‌دهد.

گاهی اوقات، این رابطه معکوس میان تورم و مانده پول واقعی (M/P) که افراد مایل به ایجاد آن هستند را تابع تقاضای پول کاگان (Cagan) می‌نامند. فیلیپ کاگان به بررسی رفتار تقاضا برای پول در خلال دوران ابر‌تورم پرداخت. چرا که زمانی که تورم اندک است، به سختی می‌توان اثر تورم بر تقاضای پول را مشاهده کرد.

ابرتورم (hyperinflation) شرایطی است که دولت می‌خواهد مخارج بسیار بیشتری را در قیاس با درآمد‌های مالیاتی خود صورت دهد. دولت سعی می‌کند که برای جبران این تفاوت، پول چاپ کند، ‌اما این کار باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و نتیجتا چاپ پول بیشتری را برای مواجهه با کسری‌های بودجه ضروری می‌سازد، بنابراین به تورم بالاتری می‌انجامد و.... اگر چه میلتون فریدمن در گفته مشهور خود به این نکته اشاره کرده که تورم، همیشه یک پدیده پولی است، اما ابر‌تورم عملا یک پدیده مالی است. آنچه دولت را به چاپ پول به شیوه‌ای خارج از کنترل وامی‌دارد، چیزی نیست مگر عدم تراز‌های مالی.

با توجه به تابع تقاضای پول کاگان، آگاهی از این که ۱‌میلیارد‌دلار پول در گردش است، برای اطلاع از قیمت متعادل‌کننده بازار برای یک پرس غذای رستوران ‌کفایت نمی‌کند. بلکه باید نرخ رشد پول را نیز بدانیم. اگر عرضه پول با سرعت زیادی رشد کند، ‌تقاضا برای مانده پول واقعی پایین خواهد بود و قیمت یک پرس غذا می‌تواند ۱۲‌دلار باشد و در صورتی که رشد پول اندک باشد، افراد پول خود را در کشوی میز نگه خواهند داشت و ممکن است قیمت هر پرس غذا ۱۰‌دلار باشد.

با این حال و حتی تحت تابع تقاضای پول کاگان، سطح قیمت‌ها به رفتار بانک مرکزی بستگی دارد. اگر از مقدار پول در گردش، همانند نرخ رشد پول اطلاع داشته باشیم، از سطح قیمت‌ها آگاه خواهیم شد. تا این جا فرض کرده‌ایم که اشتغال کامل وجود دارد و پول، تنها بر سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد. اما تاثیر پول بر نوسانات اشتغال و تولید چیست؟ چند احتمال در این باره وجود دارد.

به خاطر داشته باشید که در داستان جو (Joe) که در «کارخانه تولید ناخالص داخلی» (برای ساده‌سازی مساله این نام‌گذاری انجام شده است.م) کار می‌کرد و وقتی بخشی از حقوق خود را پس‌انداز کرد، با کاهش ساعات کاری خود مواجه شد، به این نکته اشاره کردم که اگر دستمزد او، نه در قالب پول، بلکه به شکل تولید ناخالص داخلی پرداخت می‌شد، پس‌انداز‌های او مقدار تقاضای کل را کاهش نمی‌داد. به طور کلی اگر دستمزد کارگران، به جای آن که به شکل پول پرداخت شود، در قالب تولید به آنها داده می‌شد (مثل کار در برابر غذا یا کالا.م)، هیچ وقت نیازی به اخراج کارگران نبود. با فرض نزولی بودن بازدهی نیروی کار، بنگاه‌ها همیشه می‌توانستند بخشی از محصول خود را که برابر تولید نهایی کارگران ضربدر مقدار کار است، به کارگران پرداخت کنند. با این وجود، مشکلی که این شرایط برای کارگران به وجود می‌آورد، چگونگی فروش این محصول برای خرید کالا‌هایی است که مایلند در اختیار داشته باشند. در حقیقت کارگران شرایطی برتر از بنگاه‌ها در جهت پیدا کردن بازار برای محصول خود نخواهند داشت و بنابراین درمی‌یابیم که پرداخت‌هایی که به شکل کالایی انجام می‌گیرند، راه حل مشکل ما نیستند. مارتین ویتزمن زمانی پیشنهاد داده بود که دستمزد کارگران بر مبنای درآمد یا سود بنگاه‌ها پرداخت شود، که به زعم او با منطبق ساختن دستمزد‌ها با چرخه‌های تجاری، مقدار بیکاری را کاهش می‌داد.

فرض کنید که مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند که پول بیشتری را نزد خود نگه دارند. به بیان کینزی، رجحان نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. اگر مصرف‌کنندگان پول بیشتری را در کشوی میز خود نگه دارند، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و این امر، فشاری نزولی را بر قیمت‌ها وارد می‌آورد. دست آخر، زمانی که قیمت‌ها به‌اندازه کافی کاهش پیدا می‌کنند، افراد در کشوی خود پول کافی خواهند داشت و اقتصاد می‌تواند در وضعیت اشتغال کامل فعالیت کند.

یک سوال این است که آیا با کاهش قیمت‌ها نباید شاهد وارونه شدن اثر کاگان باشیم؟ واقعیت آن است که مصرف‌کنندگان با مشاهده کاهش قیمت‌ها تمایل بیشتری به حفظ پول در کشو‌های خود پیدا می‌کنند، که این امر به کاهش بیشتر و بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود و این سیکل ادامه دارد. با این وجود، کاهش قیمت‌های ناشی از افزایش رجحان نقدینگی، بر خلاف ابر‌تورم که به خود استمرار می‌بخشد، دارای یک نقطه توقف طبیعی است، زیرا تقاضا برای مانده پول واقعی محدود است. زمانی که افزایش تقاضا برای مانده پول واقعی متوقف شود، سطح قیمت‌ها در هر سطحی از عرضه اسمی پول، پایدار خواهد شد.

تا این جا استدلال کرده‌ایم که وقتی رجحان نقدینگی به مقدار زیادی افزایش پیدا می‌کند، اگر دولت دست به هیچ کاری نزند، قیمت‌ها نهایتا به سطحی نزول پیدا خواهند کرد که سطح مانده پول واقعی در آن برای برآورده‌سازی تقاضا کفایت خواهد کرد. با این وجود، کینزی‌ها استدلال می‌کنند که این رویکرد غیر مداخله‌گرایانه پیامد‌هایی فاجعه‌بار به دنبال خواهد داشت. فرآیند افزایش مانده پول واقعی در اثر کاهش قیمت‌ها به طول خواهد انجامید و تولید و اشتغال در این فاصله کاهش خواهند یافت، که دلیل این امر تا حدی به چسبندگی دستمزد‌ها بازمی‌گردد. به علاوه، کاهش قیمت‌ها عملا باعث افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد و توان قرض‌گیرندگان برای باز‌پرداخت بدهی خود را کاهش خواهد داد. این منبعی دیگر برای تغییرات معکوس تولید و اشتغال خواهد بود.

اگر عموم مردم بخواهند مانده پول واقعی بیشتری را نزد خود نگه دارند، ساده‌ترین راه برای کمک به این امر آن است که بانک مرکزی، عرضه پول را افزایش دهد. در این صورت، چرا کینز بر سیاست‌های مالی تاکید می‌کند؟

کینز معتقد بود که وقتی اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد، نرخ بهره اسمی احتمالا اندک خواهد بود. در این شرایط، احتمالا افراد تمایل زیادی به حفظ پول خود در کشوی میز‌هایشان خواهند داشت. بر همین اساس، افزایشی حتی بزرگ در عرضه پول نیز باعث تحریک مخارج یا سرمایه‌گذاری در جهتی صعودی نخواهد شد. این وضعیت، «دام نقدینگی» است. همچنین همان طور که پیش از این دیده‌ایم، کینز بر این باور بود که سرمایه‌گذاری، ‌به خاطر اهمیت انتظارات بلند‌مدت، ‌حساسیت چندانی به تغییرات نرخ بهره ندارد. او بر پایه این آسیب‌شناسی خود اعتقاد داشت که تنها مخارج مالی دولت همراه با کسری بودجه می‌تواند ما را دوباره به وضعیت اشتغال کامل باز‌گرداند.

به طور کلی، دو دید‌گاه مانتاریستی و کینزی در باب نوسانات اقتصادی، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. معادله مانتاریستی MV=PY را در نظر بگیرید که در آن M عرضه اسمی پول، V سرعت گردش، P سطح قیمت‌ها و Y تولید اسمی است. هم کینزی‌ها و هم مانیتاریست‌ها معتقدند که بیکاری در اثر کاهش MV به وجود می‌آید. چسبندگی دستمزد‌ها در روایت هر دوی این گروه‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. در نظریه مانیتاریستی، نوسانات MV عمدتا نتیجه نوسانات M دانسته می‌شود. در این نظریه فرض می‌شود که سرعت گردش پول، ثابت است و مشکلات اقتصادی، نتیجه عملکرد مقامات پولی است که انبساط یا انقباض زیاده از حدی را به وجود می‌آورند. در حالی که در دید‌گاه کینزی، نوسانات MV عمدتا به نوسانات V که در نتیجه تغییر رجحان نقدینگی دگرگون می‌شود، ربط داده می‌شوند. در نگرش مانیتاریستی، رکود را همواره می‌توان با اتخاذ سیاست پولی انبساطی مداوا کرد. در دیدگاه کینزی، برخی اوقات حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ‌های بهره آن‌قدر کم است یا تقاضا برای مانده پول واقعی چنان زیاد است (دام نقدینگی) که برای بازگشت به وضعیت اشتغال کامل، به مخارج همراه با کسری بودجه نیاز داریم.

● پول چیست؟

دیدیم که در نظام مالی ابتدایی (که پول در آن همان سکه و اسکناس است) پول، ابزاری برای مبادله است، پول در گردش توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود و سطح قیمت‌ها به واسطه سطح و نرخ رشد پول تعیین می‌گردد. در دنیای واقعی، این امر به مساله‌ای پیچیده تبدیل می‌شود.

- در کتاب‌های درسی، پول به عنوان ابزاری برای مبادله تعریف می‌شود و این تعریف پول معمولا به معنای M۱ بوده است که برابر است با مقدار اسکناس و مسکوکات به علاوه سپرده‌های جاری (پول موجود در حساب‌های دیداری).

- پولی که کنترل آن در آمریکا بر عهده بانک مرکزی است، M۰ یا پول پر‌قدرت نامیده می‌شود که برابر است با مجموع سکه و اسکناس به علاوه ذخایر بانک‌ها.

- پولی که (بنا به گفته میلتون فریدمن در حوالی سال ۱۹۷۰) بیشترین قدرت را برای پیش‌بینی سطح قیمت‌ها دارد، M۲ است که برابر است با اسکناس و مسکوکات به علاوه سپرده‌های دیداری به علاوه حساب‌های پس‌انداز نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری.

اما محققینی که بر تعریف تجربی از پول تمرکز می‌کنند، ‌به چیزی رسیده‌اند که برخی اوقات شاخص دیویزیا (divisia index) نامیده می‌شود و برابر است با متوسط وزنی سکه و اسکناس، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های پس‌انداز و دیگر دارایی‌های مالی. در یک مدل مالی ابتدایی، به راحتی می‌توان پول را به عنوان سکه و اسکناس در نظر آورد، که به این معنا هیچ تعارضی بین تعریف پول به عنوان ابزاری برای مبادله، پول به عنوان یک متغیر کلی اسمی کنترل شده توسط بانک مرکزی و پول به عنوان عامل تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. این که در دنیای واقعی به این راحتی نمی‌توان به تعریفی از پول دست یافت که هر سه این مشخصه‌ها را در خود داشته باشد، چه اهمیتی دارد؟ آیا پیچیدگی‌های چینش‌های پولی در دنیای واقعی مهم هستند؟

به اعتقاد من این مساله‌ای بسیار پر‌اهمیت است. من فکر می‌کنم که این نکته تردید‌های بنیادینی را درباره تاثیر سیاست‌های پولی به وجود می‌آورد. یک گونه از این شک و تردید‌ها با عنوان قانون گودهارت شناخته می‌شود. قانون گودهارت حاکی از آن است که هر چه کنترل بانک مرکزی بر یک متغیر پولی کلی شدید‌تر باشد، ارتباط میان این متغیر کلی و تمام اقتصاد، غیرقابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، رییس بانک مرکزی می‌تواند برای مدتی طولانی شاهد ارتباطی مطلوب میان یک متغیر کلی پولی و کل اقتصاد باشد، اما زمانی که تلاش می‌کند تا اقتصاد را با تغییر عرضه این متغیر پولی اداره و کنترل کند، این ارتباط از میان خواهد رفت.

به عنوان مثال فرض کنید که بانک مرکزی توجه خود را بر مقدار سکه‌های پنج ‌سنتی در گردش متمرکز می‌کرد. فرضا سرعت گردش این سکه‌ها (یا به عبارت دیگر، نسبت تولید ناخالص داخلی اسمی به تعداد سکه‌های پنج سنتی در گردش) طی بیست سال گذشته در روندی قابل پیش‌بینی افزایش یافته است. اقتصاد به رکود وارد می‌شود و فدرال‌رزرو تصمیم می‌گیرد که برای افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی، از کنترل خود بر مقدار این سکه‌ها استفاده کند. این نهاد دست به یک عملیات گسترده بازار باز می‌زند و مقادیر بزرگی از این سکه‌های پنج سنتی را با سکه‌های یک سنتی،

ده سنتی و اسکناس‌های یک‌دلاری مبادله می‌کند. فدرال‌رزرو بر مبنای روند سرعت گردش سکه‌های پنج سنتی انتظار دارد که این کار تاثیر چشمگیری بر سطح قیمت‌ها و تولید ناخالص داخلی اسمی به جا بگذارد.

اما واقعیت آن است که به سختی می‌توان تصور کرد که عملیات گسترده بازار باز برای مبادله سکه‌های پنج سنتی با سکه‌هایی با ارزش‌های متفاوت، اثر چندانی بر تولید ناخالص داخلی به جای بگذارد. افراد احتمالا سکه‌های پنج سنتی بیشتری را در کشوی میز خود نگه خواهند داشت و از مقدار سکه‌های دیگر خود خواهند کاست. سرعت گردش سکه پنج سنتی کاهش خواهد یافت و کار‌ها به گونه‌ای دیگر انجام خواهند گرفت.

در اقتصاد امروز آمریکا نمی‌توان به راحتی تصور کرد که فدرال‌رزرو، کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر ابزار مبادله اعمال کند. در بسیاری از تراکنش‌ها از کارت‌های اعتباری و کارت‌های بدهی استفاده می‌شود. بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، امکان استفاده از چک را به ازای دارایی‌های خود فراهم می‌آورند.

به نظر من این نکته بدان معنا است که افزایش عرضه پول، نه پیامد‌های پیش‌بینی شده توسط کینزی‌ها را به دنبال دارد و نه آنچه که مانیتاریست‌ها پیش‌بینی می‌کنند را به بار می‌آورد. در حقیقت، بانک مرکزی حتی نرخ تورم را نیز کنترل نمی‌کند. خود بازار‌ها می‌توانند نقدینگی را از طریق ابتکار و انطباق، افزایش یا کاهش دهند. با استفاده از معادله MV=PY (هر نوعی از M که بانک مرکزی برای اعمال کنترل بر آن برگزیند) می‌توان گفت که بازار‌ها اقداماتی را برای حرکت V در مسیر معکوس انجام خواهند داد. ترکیب تغییرات مستقل در V و تغییراتی در آن که واکنش‌هایی معکوس به تغییرات M هستند، این معنا را به همراه دارد که ارتباط میان عرضه پول و سطح قیمت‌ها در صحنه عمل، به آن اندازه که در مدل نظری دارای بخش مالی ابتدایی شاهدیم، ارتباطی نزدیک و قوی نیست.

منظور من این نیست که دخالت‌های فدرال‌رزرو به‌اندازه عملیات بازار بازی که سکه‌های پنج سنتی را با سکه‌های ده سنتی مبادله می‌کند، خنثی است. فدرال‌رزرو بر مبنایی روزانه، وام‌هایی را در بازار موافقت‌نامه‌های کوتاه‌مدت باز خرید می کند یا می‌فروشد. شیوه کارکرد این وام‌ها از این قرار است که فرض کنید یک معامله‌کننده اوراق بهادار، سیاهه‌ای از اوراق بهادار خزانه‌داری را در اختیار دارد و باید آن را تامین مالی کند. این معامله‌کننده، ‌اوراق بهادار خود را به یک بانک می‌فروشد و همزمان موافقت می‌کند که آنها را ظرف یک هفته به قیمتی اندکی بالاتر باز‌خرید نماید. کاری که این فرد انجام می‌دهد، ‌آن است که پولی را از بانک قرض می‌گیرد و از اوراق بهادار خود به عنوان وثیقه این وام استفاده می‌کند. نرخ بهره این وام، نرخ بازخرید (repo rate) است. نرخ بازخرید در بازار، معمولا به نرخ وجوه فدرال نزدیک است، که معادل است با نرخی که بانک‌ها با آن نرخ به یکدیگر وام می‌دهند. وقتی که فدرال‌رزرو به اعطای وام‌هایی از این دست اقدام می‌کند، نرخ‌های بهره بازار بسیار کوتاه‌مدت مثل نرخ وجوه فدرال را پایین می‌آورد و هنگامی که این وام‌ها را تسویه می‌کند، نرخ‌های مذکور افزایش پیدا می‌کنند.

هیچ شکی نیست که فدرال‌رزرو می‌تواند نرخ بهره اسمی کوتاه‌مدت وام‌های بدون ریسک را تغییر داده و کنترل کند. مساله مهم این است که این دخالت‌ها و کنترل‌ها تا چه حد بر نرخ‌های بهره کل اقتصاد، عرضه کل نقدینگی و تمام بخش‌های اقتصاد اثر می‌گذارند. به باور من، این سوال به چگونگی اثر‌گذاری بانک مرکزی بر تعادل بازار‌های مالی باز‌می‌گردد. این امر به نوبه خود ما را به مسیری دیگر، یعنی نظریه مالی می‌کشاند.

نویسنده: آرنولد کلینگ

مترجم: محسن رنجبر