تجارت الکترونیکی با طعم ایرانی

مختصری درباره تجارت الکترونیک در کشور

تجارت الکترونیک یا همان e-commerce، نوعی از تجارت است که عمر چندانی از آن نمی گذرد و به دهه ۷۰ بر می گردد که در آن خرید و فروش محصولات یا خدمات از طریق اینترنت و دیگر شبکه های رایانه ای شروع شد و روز به روز نیز با توسعه اینترنت، رو به گسترش نهاد. مزایای این نوع تجارت از حذف محدودیت های زمانی و مکانی در تجارت گرفته تا، کاهش هزینه های مبادلاتی، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف کنندگان به دریافت خدمات، سرویس ها و محصولات ارزان تر، تعامل مصرف کنندگان با هم، افزایش رقابت و کاهش قیمت محصولات و خدمات برای مصرف کنندگان سبب شد تا اکثر کشورها، از جمله کشورهای رو به توسعه، به آن توجه کنند و به فکر تحقق آن بیفتند. بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۷۰ هزار تجارت جدید در سال بر اساس این فناوری در حال شکل گیری است و افزایش ۱۰ درصدی ضریب نفوذ در این حوزه موجب افزایش ۴.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی می شود. از آن جا که، میزان زیرساخت های اطلاعاتی مناسب و کارآمد، دسترسی به اینترنت، سواد اطلاعاتی لازم برای انجام تراکنش و مبادلات، پست سریع و قابل اعتماد، رعایت مسائل امنیتی، اصول اولیه راه اندازی تجارت الکترونیکی هستند، کشورهای توسعه یافته، با حمایت از بخش خصوصی و محدود کردن نقش دولت به همراه سرمایه گذاری فراوان در زیرساخت فنی، قانونی و منابع انسانی، توانستند از آن در جهت صرفه جویی در هزینه فعالیت های مختلف بهره مند شوند.

در عین حال، عمده ترین موانع رشد تجارت الکترونیک را می توان فقدان امنیت بانکداری الکترونیک، فقدان امنیت اطلاعات، فقدان حمایت های قانونی، عدم اطمینان و فقدان فرهنگ تجارت الکترونیک برشمرد که کشورهای رو به توسعه از این جهت، دارای مشکلات گسترده تری هستند. در یک کلام می توان موفقیت در تجارت الکترونیکی را در گرو وجود سیستم بانکی اینترنتی دقیق، سریع و روان، وجود کارت های اعتباری و به کارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکه بانکی، وجود بستر قانونی اجرای تجارت الکترونیک، ایجاد نظام حقوقی اطلاع رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی، تامین امنیت اطلاعات، پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه (با اعتباری برابر با اسناد کاغذی)، معرفی مراجع صدور گواهی امضای دیجیتال و تایید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع، و نهایتاً برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیکی دانست.

● ایران و تجارت الکترونیک

شاید شروع تجارت الکترونیک در ایران، را بتوان سال ۱۳۷۶ دانست، زمانی که کارت های اعتباری توسط بانک ها عرضه، و امکان خرید از طریق آن ها فراهم شد. اما بخش دیگری از تلاش ها در مصوبات دولتی است که می توان به این موارد اشاره کرد.

● قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹

در بند «الف» ماده ۱۱۶ این قانون آمده است: «به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی، به کلیه وزارتخانه ها و سازمان های تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات تکلیف می شود تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه اندازی مرکز اطلاع رسانی مربوط به خود، بر اساس طرح شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور اقدام و خدمات اطلاع رسانی لازم را در اختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه های مذکور را فراهم کند. بند «ب» آن نیز، وزارت بازرگانی را مکلف کرده، نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین المللی) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.

● قانون تجارت الکترونیک ایران

مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی ۱۷دی ماه ۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ بهمن ماه همان سال آن را تایید کرد. در این قانون اکثر موضوعات مطرح در عرصه تجارت جهانی از جمله حقوق مصرف کننده و تولیدکننده و چگونگی طرح دعاوی و حل اختلافات، پیش بینی شده است.

از سوی دیگر هیات وزیران در راستای اجرای ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی در تیر ماه ۸۴ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را در قالب برنامه چهارم توسعه کشور، تصویب کرد که در آن تمامی دستگاه ها و شرکت های دولتی ملزم شدند بر اساس حدود اختیارات و زمینه کاری خود، اقدامات لازم را جهت ایجاد بسترهای لازم انجام دهند. در راستای نیل به اهداف فوق، شرکت مخابرات مکلف شد بستر لازم برای برقراری ارتباط پرسرعت، مطمئن و ایمن با شبکه اینترنت را فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و خدمات کارت های اعتباری را ارائه دهد. وزارت بازرگانی مکلف به مطالعه امکان سنجی از پروژه جامع تجارت الکترونیکی و اجرای بلندمدت برنامه توسعه ملی تجارت الکترونیکی در برنامه سوم شد.

در حال حاضر، مسئولیت پیگیری هر موضوع تخصصی در حوزه تجارت الکترونیکی به دستگاه اجرایی ذی ربط سپرده شده است و کارگروه فاوا به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هماهنگی ها را به عهده دارد. تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش تخصصی سیاست ها و چشم انداز کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی خبر از رشد ۱۹۰ درصدی حوزه تراکنش های مالی و تجاری طی سال ۸۹ نسبت زمان مشابه سال قبل داد و گفت: بر همین اساس یکی از هفت محوری که در دولت دهم به عنوان محورهای دارای اولویت مدنظر قرار گرفته، توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی است. وی تصریح کرد: همچنین با توجه به شاخص های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه، می بایست تا پایان برنامه، ۸۰ درصد پرداخت ها، ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به تلاش های گسترده در طی سال های گذشته برای توسعه تجارت الکترونیکی افزود: هم اکنون «توسعه دسترسی زیرساخت»، «توسعه آموزش و اطلاع رسانی» و «توسعه مباحث قانونی و مقرراتی» به عنوان سیاست های کلی برای توسعه در این حوزه در نظر گرفته شده است. به گفته وی رتبه ایران تا سال ۲۰۰۹ در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی در جهان ۶۹ بوده است که کره جنوبی رتبه ۱۳، مالزی رتبه ۳۶ و ترکیه در رتبه ۴۳ قرار داشته اند. در همین راستا، محمدحسن کرباسیان مدیرعامل شرکت پست نیز با بیان همکاری شرکت پست با بیش از شش هزار فروشگاه در حوزه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: میزان «مبلغ کالا و خدمات» طی چهار ماهه نخست سال جاری ۷۴ میلیارد ریال بوده است که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، ۶۸ درصد رشد داشته است که بیانگر گرایش جامعه به استفاده از خدمات نوین می باشد. وی با اشاره به ترافیک محقق شده در حوزه تجارت الکترونیکی نیز خاطر نشان کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۴۰ هزار مرسوله به واسطه استفاده از فناوری های نوین و تجارت الکترونیکی در کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد. با وجود این هر چند رضایت مسوولان از عملکرد خود و ارایه آمارهای پیشرفت در این بخش در نگاه نخست بسیار امیدوار کننده است اما، وجود پاره ای مسایل جدی در بخش تجارت الکترونیک سبب می شود چندان به این اظهار نظرات دل خوش نبود و با دید بازتری مشکلات را نیز دید.

● زیرساخت ها

طبق قانون تجارت الکترونیکی امضا و گواهی دیجیتال یکی از زیرساخت های کسب و کار الکترونیکی است. به گفته مهندس ناصرآبادی کارشناس امنیت اطلاعات، با توجه به این که در بحث گواهی دیجیتالی ما تحریم هستیم و مرکز صدور گواهی دیجیتالی هم که راه انداختیم فقط در داخل کشور خودمان کاربرد دارد. از سوی دیگر، از آن جا که دسترسی مناسب به شبکه های ارتباطی ملی و جهانی در توسعه تجارت الکترونیکی، حایز اهمیت است، همان طور که گفته شد، کشورهای روبه توسعه از جمله ما با توجه به هزینه های بالا و نبود بسترها و تجهیزات شبکه ای و ارتباطی لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت در تعارض جدی با سیاست های توسعه این حوزه قرار دارند. هر چند هم اکنون، شهرهای کوچک و حتی بسیاری از روستاها دسترسی به اینترنت دارند. اما به گفته کارشناسان، سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده اینترنت در کشور به عنوان عامل اصلی رشد و توسعه تجارت الکترونیکی، قابل قبول نیست.

● امنیت

همچنین، در زمینه بانکداری و پول الکترونیک، افزایش امنیت سیستم ها در زمینه تبادل اطلاعات شخصی و محرمانه در بستر الکترونیک، یکی از عوامل مهم در گسترش تجارت الکترونیکی است و موجب اعتماد و اطمینان کاربران می شود. در حالی که، کشورهای توسعه یافته، در پرداخت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و تبادل الکترونیکی سهام، سرمایه گذاری زیادی کرده اند، نبودن نظام بانکی روان و دقیق، امنیت اطلاعات، تطابق مقررات مالی ملی و بین المللی مانع رشد تجارت الکترونیک در کشورهای رو به توسعه شده است. ناصرآبادی در این زمینه با اشاره به این که باید به بحث امنیت در سطح کاربر توجه کرد، گفت: کاربر ناآگاه به موارد امنیتی چه در اینترانت و چه اینترنت، گول می خورد. به طوری که، خیلی از اتفاقات در کافی نت ها می افتد. به نظر وی، امنیت مد نظر مسوولان یعنی ذخیره اطلاعات سایت های دولتی در داخل در حالی که اطلاعات محرمانه ای روی آن ها نیست که فرقی بکند داخل یا خارج کشور باشد. وی تاکید کرد: تا زمانی که پهنای باند لازم برای سرورهای داخلی را تامین نکردیم، نمی توانیم با سرورهای خارجی رقابت کنیم. وقتی سایت های ما به راحتی با یک حمله ساده دات آتک DOWN می شوند، ضد امنیت است.

● قانون و مقررات

موضوع دیگر ایجاد یک بستر حقوقی امن و قابل اطمینان است. کمبود چارچوب قانونی در حوزه اطلاعات و امنیت، باعث عدم استفاده از فرصت های تجارت الکترونیکی می شود. در حالی که، حمایت قانونی از برنامه های توسعه تجارت الکترونیکی زمینه ساز گرایش مثبت مردم به این پدیده است. از آنجایی که تجارت الکترونیکی، تفاوت های زیادی با تجارت سنتی دارد، قوانین و مقررات موجود پاسخگوی مسایل آن نیست. لذا، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات ضروری است. در این باره نقش قوه قضائیه بسیار پر رنگ است. البته برای توسعه تجارت الکترونیک مقررات لازم تصویب و دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای، تشکیل شده است.

● فرهنگ و آموزش

نیروی انسانی با مهارت بالا از ضروریات تجارت الکترونیکی محسوب می شود. مردم سال هاست با روش های سنتی خو گرفته و به راحتی حاضر به کنار گذاشتن آن ها نیستند و با بی اعتمادی خدمات غیر حضوری را می نگرند. اگر عزم ما برای توسعه تجارت الکترونیکی جدی است، فرهنگ سازی برای جذب و توجیه اقتصادی مشتریان نیاز است. در حالی که، به گفته ناصرآبادی، در زمینه فرهنگ سازی و آموزش صحیح کار نشده است. در عوض با ترساندن مردم نسبت به سرقت اطلاعات و حساب ها، آن ها را از رفتن به سمت خدمات الکترونیکی دور کرده ایم و چه کسی حاضر است با این تبلیغ منفی به سمت خرید الکترونیکی برود؟ پس در ابتدا باید فرهنگ عمومی را با برگزاری دوره های آموزشی و کنفرانس های ملی و بین المللی در این زمینه اصلاح کرد. لذا، آموزش فرصت ها و مزایای تجارت الکترونیکی و نحوه استفاده از اینترنت و رایانه یک شرط اساسی برای ایجاد تقاضا برای فناوری های جدید و تجارت الکترونیکی است. پورخصالیان کارشناس مخابرات نیز با اشاره به عدم توسعه کاربردهای اینترنت در بخش خصوصی، می گوید: باید پول الکترونیک در کشور توسعه پیدا کند. باید اول کسب و کار الکترونیک پا گرفته و گسترش یابد تا بازرگانی الکترونیک و تجارت الکترونیک رشد کند. الان تمام سرویس های اینترنتی که با e شروع می شوند، دچار عدم توسعه هستند. چون از سوی اصناف و تا حدودی دولت کاربرد آن عرضه نشده و مردم هم اگر تجربه ای دارند، تجربه ی اندکی است و چندان با همسایگان خودمان در کشورهای اطراف قابل مقایسه نیست. وی بر خلاف تصور عمومی که این مشکلات را از چشم مخابرات می بینند، افزود: در این زمینه فقر دانش، فقر اقدام، فقر تصمیم گیری و سیاست گذاری داریم. به طوری که با همین زیرساخت های فعلی می توان خیلی کارهای گسترده و خوبی انجام داد. حتی می توان از خود مردم کمک خواست و دوباره سراغ ودیعه رفت. مردم ما ارتباطی هستند و حاضرند برای آن هزینه کنند. این کارشناس مخابرات ادامه داد: وزارتخانه های اقتصادی اگر بخواهد تجارت الکترونیکی را راه اندازی کند، نمی توانند فقط در دولت این کار را بکنند. باید دو میلیون واحد تجاری بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی، اصناف و ۲۰ میلیون کاربر خانگی را نیز در آن ببینند. چه فایده دارد یک وزارتخانه کارهایی تحت عنوان تجارت الکترونیک کند ولی دو مولفه اصناف و کاربران خانگی را نبینند. وی تاکید کرد: ما در عصری هستیم که در آن حکمرانی به تنهایی نمی شود بلکه باید مشارکت الکترونیکی مردم را برانگیخت. چیزی که تا کنون اکثر مسئولان درک نکرده اند. اگر برنامه های مشارکت هدف قرار گیرد، به این معناست که تجارت الکترونیک را فرابخشی دیده ایم. شبکه ای درست کنیم که اقتصاد و فرهنگ ملی را توسعه دهد. اگر توسعه ی IT را در خدمت توسعه بخش های مختلف اقتصاد ملی بگذارند، آن وقت این انگیزه و هدف درستی است.

وی تصریح کرد: مهم این است که بتوان با شبکه ملی اطلاعات تا آخر برنامه، ۶۰ درصد خانوار را تحت پوشش قرار داد که بعید به نظر می رسد. هر چند مهندس حکیم جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر پیش بینی صورت گرفته در برنامه پنجم، و این که تا پایان برنامه، باید ۶۰ در صد خانوارهای ایرانی به باند پهن دسترسی داشته باشند گفت: با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، بستر لازم به منظور تحقق این شاخص برنامه پنجم مهیا خواهد شد.

● شبکه توزیع

وقتی شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشور ما چندان قدرتمند نیست که بتواند نقل و انتقال محصولات و مرسولات را در مدت زمان منطقی انجام دهد، خرید در بستر تجارت الکترونیک مفقود بشود، تاثیر منفی دارد و دفعه بعد حضوری خرید می کند.

● نتیجه:

در کل می توان گفت، اگرچه هر چند وقت یک بار، حرکت هایی در جهت توسعه کاربردهای اینترنت از جمله تجارت الکترونیکی در کشور انجام می شود اما این اقدامات به قدری پراکنده است که هنوز حضور این تجارت در کشور، چندان ملموس نیست. شاید به جرات بتوان گفت، به غیر از برخی مشکلات فنی و قانونی موجود، عدم آگاهی عموم نسبت به مزایای فراوان تجارت الکترونیکی، توسعه بکارگیری این فناوری را با مشکل مواجه کرده است. با این حال، می توان امیدوار بود با گسترش شبکه ملی اطلاعات و افزایش پهنای باند داخل، حداقل در درون کشور شاهد افزایش تجارت الکترونیکی باشیم.