مقایسه شاخص های کلان ایران و خاورمیانه

در ارزیابی اطلاعات منتشر شده در اقتصاد ایران, به خصوص در سال های اخیر, ضرورت دارد تا آن اطلاعات با سایر اطلاعات تطبیق داده شود

در ارزیابی اطلاعات منتشر شده در اقتصاد ایران، به خصوص در سال‌های اخیر، ضرورت دارد تا آن اطلاعات با سایر اطلاعات تطبیق داده شود. به عنوان مثال، شاخص نرخ رشد اقتصادی، نمی‌شود اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی فزاینده داشته باشد، در حالی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌اش کاهنده باشد. یعنی این دو شاخص نمی‌توانند تأیید یکدیگر را انجام دهند و یا متأسفانه الآن معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع وزیر اقتصاد مطلبی را فرمودند که طی سال گذشته در ایران بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم. من به عنوان کارشناس اقتصادی می‌گویم از اول تاریخ اسلام تا الان کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به یک میلیارد دلار نمی‌رسد باید از همکاران محترم پرسید این ۱۰ میلیارد دلار در کدام کشور سرمایه‌گذاری شده؟ و در کدام پروژه؟

قبل از اینکه وارد مقایسة ایران با کشورهای خاورمیانه شوم چند دقیقه‌ای دربارة شاخص‌های کلان اقتصاد ایران صحبت می‌کنم و بعد به مقایسة این شاخص‌ها با کشورهای منطقه خواهم پرداخت. براساس قانون برنامة چهارم، قرار بود که در منطقة آسیای جنوبی شاگرد اول باشیم متأسفانه آماری که براساس گزارش‌های بانک جهانی و IMF و سایر نهادهای بین‌المللی نشان داده شده روند اجرای برنامه که امسال چهارمین سال اجرای آن است بر چنین امری دلالت ندارد. طبق قانون برنامة چهارم مادة ۱۵۷ باید پایان هر سال دولت گزارش‌های نظارتی را به مجلس و مقام رهبری ارائه دهد و نیز باید گزارش چشم‌انداز بدهد. متأسفانه الان که سال چهارم هستیم هنوز گزارش چشم‌انداز سال اول منتشر نگردیده است. گزارش نظارتی هم یک بار در سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. اگر خاطرتان باشد سال گذشته تحلیل من این بود که بعد از شوک بخش مسکن، تورم به سمت کالاهای مصرفی می‌رود. گزارشی را از IMF دریافت کردم که نشان می‌دهد فقط ۴ تا کشور از نظر تورم از ما وضع بدتری دارند که آن چهار کشور عبارتند از: زیمبابوه، ‌میانمار،‌گینه و اریتره و بعد هم ایران.

اما اجازه می‌خواهم خلاصه‌ای از وضعیت اقتصاد ایران ارائه دهم. رشد تولید ناخالص اقتصادی ما در سال ۱۳۸۴، ۷/۵ درصد و در سال ۸۵، ۲/۶ درصد بوده که اینها باز قابل تردید است، در گزارش اقتصادی سال گذشته این نرخ رشد ۴/۵ بوده که به دنبال بازبینی وزارت جهاد درخصوص ارزش افزوده بخش کشاورزی، این رقم به ۷/۵ درصد افزایش یافت.

مهمترین نگرانی من شاید تصور این امر باشد که با دستگاری اعداد می‌توان وضعیت جامعه را بهبود بخشید، حال آنکه نتایج معکوسی در بر خواهد داشت. براساس گزارش دولت، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۸۴ ، ۴/۵ درصد بود که به تجدید نظری بانک مرکزی به ۷/۵ درصد رسیده و این شاخص در سال ۸۵ ، ۲/۶ درصد شد.

لازم به ذکر است که محاسبة‌ تولید ناخالص داخلی در ایران، به دو روش انجام می‌پذیرد: یکی هزینه‌ای یعنی کل مخارج دولت، بخش خصوصی و درآمد عوامل خارج از کشور را جمع می‌کنیم و دیگری روش ارزش افزوده است. بنابراین روش درآمدی در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که این امر ناشی از ناکارآمدی سیستم مالیاتی است.

اما نکتة دیگر تشکیل سرمایة ناخالص است. این رقم در سال ۸۴، ۳/۵ درصد است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال ۸۶ به ۳/۳ درصد کاهش پیدا کرده است. نکتة دیگر اختلاف‌نظر کارشناسان سازمان برنامه در اعلام نرخ رشد اقتصادی ۸/۶ درصد به جای ۲/۶ درصدی است. دلیلشان هم این است که نمی‌شود وقتی نرخ سرمایه‌گذاری رشد نداشته تولید بالا رود. این در حالی است که سال گذشته، با نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۱/۹ درصد، نرخ رشد اقتصادی ۷/۵ درصد محقق شده است. بنابراین به نظر می‌آید نرخ رشد ۲/۶ برآورد کارشناسان نباشد.

همچنین در محاسبة تولید ناخالص ملی می‌توان یک بار به قیمت پایه و بار دیگر به قیمت بازار محاسبه نمود. به قیمت بازار واقعی‌تر است چون آنجا مالیات‌های غیرمستقیم خالص درآمد عوامل خارج از کشور را هم کم می‌کنیم. بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۷/۴ درصد است، یعنی در ایران خالص درآمد عوامل خارج از کشور منفی است و از سال ۸۳ به بعد دائم خروج سرمایه از کشور داشتیم.

نکتة مهم دیگر اینکه کالاهای مصرفی بخش خصوصی رشد کاهنده داشته از آن طرف هزینه‌های دولت رشد بیشتر داشته است. ما اعتقاد کارشناسی داریم بر اینکه وقتی می‌توان روند اصل ۴۴ موفق باشد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گسترش دهیم. افراد عاقل به هیچ‌وجه دنبال خرید کارخانه‌های دولتی نمی‌روند. بنابراین روند رشد اقتصادی ایران با توجه به افزایش درآمدهای نفتی طی سه سال گذشته این GDP نمی‌تواند ما را در منطقه اول کند و بدین لحاظ ترکیه از ما وضع خیلی خیلی بهتری دارد.

همچنین مصر علیرغم اینکه نفت از اقلام صادراتی‌اش نیست، ولی رشد ۸/۶ درصدی دارد و یا امارات ۴/۹ درصدی. نکتة دیگر آنکه در دولت نهم، سرمایه‌گذاری جدیدی در سطوح زیربنایی نشده است، مثلاً در سال ۵۷ نیروگاه برق ۷هزار مگاوات نیروگاه داشتیم، امروز براساس سرمایه‌گذاری زیربنایی ظرفیت نیروگاهی کشور ۴۹ هزار مگاوات است، عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه موجب شده است که تابستان امسال مردم ایران مشکل داشته باشند. متأسفانه در دولت جدید ایران یک دلار سرمایه‌گذاری جدید در نیروگاه نشده است گفته شده بود، اگر فاز ۹ و ۸ پارس جنوبی به بهره‌برداری نرسد مشکل خواهیم داشت. قرار بود این فازها در سال ۸۵ بهره‌برداری شود که هنور این فاز وارد شبکه نشده است. نظرتان را جلب کنم که اگر سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام ندهیم در بلندمدت این اقتصاد دچار مشکل می‌شود.

در خصوص تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری توجه کنید ایران سال ۲۰۰۵ GDP ایران ۱۸۷ میلیارد دلار به قیمت‌های جهانی بوده و در سال ۲۰۰۶، این رقم ۲۲۲ میلیارد دلار است. البته براساس قیمت‌های اسمی که اگر به PPP یعنی برابری قدرت خرید تبدیل کنیم، عدد بیشتر خواهد شد. مثلاً عربستان براساس PPP، ۳۴۹ میلیارد دلار، الجزایر ۷۷۰۰ دلار، مصر ۴۹۰۰ دلار، ایران ۸۵۰۰ دلار، لبنان ۵۵۰۰ دلار، لیبی ۱۲۸۰۰ دلار،‌ عربستان ۱۶۵۰۰ دلار، امارات بالای ۳۴۰۰۰ دلار دارند.

شاخص بعدی نرخ تورم است. اکثر کشورهای پیشرفته نرخ تورم ۲ درصد دارند و دو کشور در دنیا هستند که نرخ تورم‌شان صفر است. یکی ژاپن که در سال ۲۰۰۴، ۰۵/۰- درصد بود. مهمترین عامل تورم ایران نقدینگی است، این نقدینگی هنوز در حال افزایش است. بنابراین، در فروردین ۸۴، کل نقدینگی در اقتصاد ایران به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. آخرین گزارش بانک مرکزی در دیماه ۱۳۸۶ می‌گوید؛ این ۶۸ هزار تا تبدیل به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان شده است. براساس گزارش IMF، ایران ۱۹ درصد تورم دارد و طبق گزارش بانک مرکزی ۴/۱۸ درصد که این ۴/۱۸ به نظر من واقعی نیست. چون فرض می‌شود که شما بعضی کالاها نظیر برنج، شکر، روغن و اینها را کوپنی مصرف می‌کنید. پس ایران در سال ۲۰۰۷ پنجمین کشور در تورم است. توجه به این نکته ضروری است که وقتی نرخ تورم فزاینده می‌شود به ضرر عدالت اجتماعی می‌شود. به خوبی قابل ملاحظه است که دارایی افراد ثروتمند در شرایط تورمی افزایش می‌یابد و افراد فاقد آن دارایی دیگر قدرت دسترسی به آن را ندارند. مسکن مثال خوبی در این زمینه است.

از سال ۱۳۸۰ نرخ تورم در حال کاهش بود که یک مرتبه فزاینده شد. علت اصلی آن هم سیاست‌های دولت است یعنی افزایش هزینه‌های دولت،‌هزینه در سفرهای استانی، طرح‌های زودبازده و به طور کلی تزریق پول به اقتصاد ملی است. گفته می‌شود تورم به خاطر بیماری هلندی است. پس سؤال این است که چرا که عربستان نرخ تورم‌اش از ۵/۳ درصد به ۵/۸ درصد رسیده، ولی ۱۸ درصد نشده است. در حالی که توان تولیدی کالاهای کشاورزی ایران قابل مقایسه با عربستان نیست. عربستان همه را وارد می‌کند. نکتة حائز اهمیت دیگر آن‌که برخلاف برنامة چهارم، جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای منطقة خاورمیانه بالاترین تورم را داشته باشد. این در حالی است که امارات نرخ تورم ۲/۸ درصدی داشته است. نکتة جالب آنکه ترکیه که زمانی با نرخ تورم سه رقمی مواجه بوده است، تورمی ۵/۸ درصدی را تجربه کرده است که براساس آخرین گزارش این رقم به ۵/۷ درصد رسیده است.

به نظر من یکی از دلائل موفقیت کشورهای عربی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تورم پایین به خاطر تعامل با جهان است. منظور مستعمره شدن نیست و نباید اجازه داد بیگانگان در کشور دخالت کنند. همچنین هرچه سعی شود تا شفافیت در اقتصاد ایران شکل بگیرد آن به نفع اقتصاد ایران است. این در حالی است که بسیاری از آمارها در ایران جنبة محرمانه پیدا می‌کنند. گزارش عملکرد اولین سال سند چشم‌انداز اجازه انتشار ندارد چون روند، روند مطلوبی نبود.

بحث را جمع کنیم، مقایسه روند شاخص‌های کلان ایران با کشورهای خاورمیانه، حکایت از دستیابی به رتبه اول منطقه ندارد. در حال حاضر، درآمد ارزی ایران بسیار خوب است. توجه داشته باشید از سال ۱۹۰۹ تا سال ۱۹۷۹ که درآمد نفتی ۱۳۴ میلیارد دلار بوده است. از ۱۹۷۹ تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار گردید و از ۲۰۰۶ تا آلان (یعنی دو سال) بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار گردیده است که در این درآمدها، نسل آینده نیز حق دارند. نگرانی دیگری که اقتصاد ملی دارد، مسئله خشکسالی است که می‌تواند سیاست گسترش هزینه‌های دولت زمینه‌ساز سوء‌استفاده گروه‌هایی در جامعه گردد که بی‌شک با تورم ارتباط خواهد یافت.

دکتر مهدی پازوکی (مدرس دانشگاه)