ضرورت های تدوین استراتژی امنیت ملی

می توان گفت استراتژی, هنر و علم استفاده و توسعه نیروهای سیاسی, اقتصادی, روانی و نظامی در هنگام جنگ و صلح است تا به منظور افزایش احتمال پیروزی و کاهش احتمال شکست, از سیاست های اتخاذ شده حداکثر حمایت صورت پذیرد

توماس هابز در کتاب «لویاتان» می نویسد:

« هیچ کس نمی تواند تصویری از آینده را در اندیشه خود داشته باشد، چراکه امروز، هنوز آینده نیست. در عین حال ما از تصاویر و برداشت های گذشته خود آینده ای را می پرورانیم.»

منظور هابز از این نوشته، دو مطلب است: نخست این که گذشته فقط زمینه ای برای پیش بینی آینده است. مطلب ظریف و هوشمندانه دوم این که زندگی اجتماعی بر اساس تصورات و برداشت انسان ها ساخته می شود. در هر دو مورد، حق به جانب هابز است. چرا که ما از استعداد و توان غیب گویی بی بهره ایم و تنها ابزار ما برای گمانه زنی درباره آینده، الگوهای تجدید شونده و ناپیوستگی ها و ایستایی ها و اخبار و اشارات تاریخ درباره طبیعت انسان است. این نیز واقعیتی است که آینده را فقط پژوهش در مورد آن شکل می دهد، زیرا اغلب بر مبنای آینده نگری وپیش بینی های خود، به گونه ای عمل می کنیم که اسباب تحقق آن ها فراهم می شود.(۲)

می توان گفت آینده های بسیاری وجود دارند؛ اما بسیاری از صاحب نظران در مطالعات آینده نگری بر این باورند که سیاست می تواند بر آینده تأثیر بگذارد. استدلال آن ها این است که فعال بودن، یا بی عملی و سستی افراد بر تحولات آینده تأثیر بسزایی خواهد گذارد. از آن جایی که ما دارای حق انتخاب های گوناگون هستیم، آینده های محتمل بسیاری هم وجود دارند که وقوع آن ها بستگی به آن چه که دیگران انجام می دهند خواهد داشت.(۳)

این نیز صحیح است که پیش بینی ها ناقص هستند؛ بسیار دشوار است که ما آن چه را که هنوز اتفاق نیفتاده را در پیش بینی برای آینده در نظر بگیریم. به دلیل مشکلات ناشی از نادرست بودن و ناقص بودن، تمام برنامه هایی که بر پایه پیش بینی استوارند در معرض خطر اشتباه بودن قرار دارند. آن دسته از پیش بینی ها و برآورد های مربوط به آینده که صرفا مبتنی بر روندهای امروزی هستند، ممکن است موجب گمراهی شوند. اما برنامه ریزی استراتژیک برای آینده چنان چه پویا باشد، با کسب اطلاعات جدید، در پیش بینی ها تجدید نظر صورت می گیرد و برنامه هایی را که بر اساس آن پیش بینی ها تنظیم شده بود نیز مورد بازنگری قرار می گیرند و در نتیجه همواره آمادگی برای مقابله با مخاطرات آتی ایجاد می گردد.

همان گونه که می دانیم در نظام بین الملل، کشورها از لحاظ امکانات و توانائی های مادی و معنوی در یک سطح قرار ندارند، منافع دولت ها گاهی با یکدیگر متفاوت است و این امر به بروز درگیری بین آن ها می انجامد. بر این اساس، برنامه ریزی و تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهم ترین اولویت های کشورها است. بدین خاطر است که اکثر کشورها به تدوین استراتژی امنیت ملی می پردازند. در نوشته حاضر تلاش می شود ملاحظات و ضرورت های تدوین استراتژی امنیت ملی بررسی شود. پیش از هر چیز لازم است مفهوم استراتژی، و چگونگی کاربرد مفهوم امنیت ملی در تدوین استراتژی امنیت ملی مورد کنکاش قرار گیرد.

●مفهوم استراتژی

می توان گفت استراتژی، هنر و علم استفاده و توسعه نیروهای سیاسی، اقتصادی، روانی و نظامی در هنگام جنگ و صلح است تا به منظور افزایش احتمال پیروزی و کاهش احتمال شکست، از سیاست های اتخاذ شده حداکثر حمایت صورت پذیرد.(۴) استراتژی خواه «فن مدیریت و هدایت کلیه منابع جامعه در جهت تحقق و نیل به هدف مشخص»، و خواه « برنامه ای که نظام با استفاده از همه امکانات خود می خواهد به اهداف حیاتی برسد» و یا هر تعریف دیگری داشته باشد، حاکی از برنامه و طرحی مشخص برای رسیدن به هدفی مشخص است. به عبارت دیگر استراتژی از سه عنصر اهداف، راه ها، و ابزارها تشکیل می شود.

اهمیت وجود استراتژی از این حقیقت ناشی می شود که ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، و نظامی ملت با وجود کاربردهای مختلف باید به طور کلی در راستای یک هدف مشخص و مشترک سیاسی مورد استفاده قرار گیرند. وظیفه استراتژی، پیدا کردن بهترین راهی است که این همه را در یک نقطه به هم برساند. به طور طبیعی یک ملت منابع خود را متناسب با استراتژی های چندگانه طراحی می کند.

اما شاید اولین چالش بسیار بزرگ در مسیر تدوین استراتژی، موفقیت در چگونگی تعریف سطح استراتژی باشد. اگر تعریف ما در سطح بالایی تنظیم شود، منابع ما قادر به پاسخگویی نخواهند بود، و اگر تعریف در سطح پایینی تنظیم شود، شهروندان ممکن است اعتماد خود را به توانایی حکومت در حمایت از ملت از دست دهند.(۵)

پس از تعریف، باید برآیندهای فوری را ارزیابی نمود. این مرحله مستلزم تعریف اولویت ها با توجه به تخصیص منابع و نیز تعریف مسوولیت ها با توجه به ارزیابی عملکردها است. استراتژی باید با برآیندهای قابل سنجش همراه باشد و یک برنامه بودجه ای جامع و منابعی دارای مسوولیت از آن حمایت نماید. این مراحل، پایه های یک استراتژی خوب هستند.

در رأس همه استراتژی ها، استراتژی امنیت ملی قرار دارد. در تدوین استراتژی امنیت ملی، اهداف اصلی در تدوین استراتژی باید معرفی شوند و برای دستیابی به این اهداف باید اولویت ها و سیاست ها معین شوند. پس از تعریف این اهداف، منابع موجود برای دستیابی به این اهداف در چهار طبقه گنجانده می شوند: دیپلماتیک، اطلاعاتی، اقتصادی، و نظامی. ابزارهایی که برای دستیابی به این اهداف وجود دارند می توانند روش های اخلاقی و سیاسی، قدرت نظامی، نیروی اقتصادی، روابط ائتلافی، دیپلماسی عمومی، همیاری امنیتی، همیاری توسعه، همکاری علمی و تکنولوژیک، سازمان های بین المللی، و نمایندگی های دیپلماتیک باشند.

●مفهوم امنیت ملی و کاربرد آن در استراتژی امنیت ملی

از آن جا که جوهره استراتژی امنیت ملی، امنیت است، این مفهوم باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. از همین رو «بری بوزان» معتقد است «امنیت ملی از لحاظ مفهومی، ضعیف و از نظر تعریف، مبهم و از نظر سیاسی، مفهومی قدرتمند باقی مانده است؛ چرا که مفهوم نامشخص امنیت ملی راه را برای طرح راهبردهای بسط قدرت توسط نخبگان سیاسی و نظامی باز می گذارد.»(۶) اما در مجموع می توان از تعاریف ارائه شده در مورد امنیت، نقاط مشترک ذیل را برداشت نمود:

۱- امنیت یک ارزش است و اغلب ارزشی برای رسیدن به سایر ارزش ها می باشد.

۲- امنیت همیشه در حال تغییر است و در درجات مختلف وجود خواهد داشت. برخی از ملت ها یا افراد به دلایل گوناگون خود را بیشتر از سایرین امن احساس می کنند. میزان تهدید یا خطر، تعداد ارزش هایی که باید حمایت شوند، و انتظارات از آینده ممکن است متفاوت باشند.

۳- امنیت نه فقط نگرانی در مورد حفاظت از ارزش هایی است که قبلا به دست آورده شده اند، بلکه مربوط به انتظارات ما در مورد ارزش های آینده نیز می شود.

۴-امنیت به حداقل رسانیدن خطر یا تهدید را در بر می گیرد. این تهدیدها نه فقط از نوع سنتی و نظامی هستند، بلکه تهدیدهای جدید غیرنظامی نسبت به رفاه ملی نیز در نظر گرفته می شوند.(۷)

یکی از فرض های اساسی روش شناسی در تدوین استراتژی امنیت ملی این است که تعریف امنیت ملی باید دربرگیرنده تمامی متغیر های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیک، و اقتصادی باشد که به گونه ای به قدرت و رفتار حکومت مربوط می شوند. امروزه گسترش قدرت های نرم افزارهای و جهانی شدن اطلاعات به چندگانگی عوامل تهدید در جنبه های جنبه های نظامی، اقتصادی، مدیریت سیاسی، علوم و فنون، ثبات اجتماعی، محیط زیست، تروریسم و ... کمک کرده است. به علاوه نا آشکار بودن و بی مرز بودن انقلاب اطلاعاتی، فرهنگ بسیاری از کشورها را در معرض تهدید قرار داده، به گونه ای که حفظ ویژگی های فرهنگی بومی، ارزش های سنتی، و جلوگیری از نفوذ فرهنگ خارجی، برای آن ها وظیفه ای سخت و دشوار شده است. از این رو بررسی ابعاد مفهوم امنیت در شرایط جدید بسیار مفید می نماید:

۱- امنیت اقتصادی:

امروز عامل اقتصادی در روابط بین الملل نقش محوری یافته و امنیت اقتصادی بخش اساسی امنیت کشورها را تشکیل می دهد. شفافیت و اتکای متقابل در اقتصاد جهانی به صورت شاخصه مهم عصر حاضر درآمده و شمار زیادی از کشورها امنیت اقتصادی را برترین عامل و هدف در امنیت جامع خود تلقی می کنند. در چهارچوب در حال تحول امروزی درباره امنیت اقتصادی، تأکید اصلی بر روی رقابت اقتصادی و موفقیت در بازارهای بین المللی قرار دارد. از این رو کشورهایی که بر سر راه رشد اقتصادی آن ها در آینده ممکن است موانعی پدید آید، تهدید امنیتی بیشتری احساس می کنند.

دگرگونی های بزرگ اقتصادی در حالی که ممکن است پیوندهای عاطفی مردم با کشور را کاهش یابد، در همان حال انتظار از دولت آن کشور را افزایش خواهد داد. نظام سیاسی این کشورها از سویی برای پرداختن به مسائل روز افزون اقتصادی مشروعیت کمتری خواهند داشت و از سویی دیگر برای تحت تأثیر قرار دادن آن مسائل، از نیرو و قدرت کمتری برخوردار خواهند بود. بدون تردید انتظارات و تقاضاهای اجتماعی افزون تر توأم با نفوذ کمتر دولت بر مسائل ایجاب می کند که سیاست های امنیت ملی یک بار دیگر تعریف شوند.

سیاست های لازم برای رشد اقتصادی می توانند سبب تغییرات بسیاری در کشور شوند و ارزش های اجتماعی یا سیاسی موجود را درهم ریزند. رشد اقتصادی اغلب با بروز اختلاف شدید در میزان درآمد و ثروت اعضای جامعه همراه است و آنانی که نفوذ اقتصادی و سیاسی دارند، ممکن است قدرت خود را در خطر ببینند. مهمترین فرضیه های امنیت اقتصادی عبارتند از:

- هرچه موانع مبادله کاهش یابد و وابستگی متقابل اقتصادی افزایش یابد، میزان آسیب پذیری اقتصادی ملی نیز بیشتر شده و کنترل دولت کمتر می شود.

- هرچه رقابت اقتصادی بین المللی افزایش یافته و انتخاب مواد خام، نیروی کار، محل تولید و بازارها متنوع تر گردد، احتمال این که یک حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهانی سلطه پیدا نماید کاهش پیدا می کند.

- هر چه یکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادی افزایش یابد، آن دسته از کشورها و مناطقی که قادر یا مایل به ادغام در نظام اقتصادی جهان نیستند، بیشتر منزوی شده و به حاشیه رانده می شوند و شکاف بین فقیر و غنی به نفع کسانی که دارای بیشترین ثروت های مورد نیاز جهان هستند، افزایش می یابد.

- هر چه عده بیشتری از ملت ها، در تلاش برای ورود و بهره مندی از نظام اقتصادی جهانی باشند، برخی که دارای زیرساخت ها یا آموزش مورد نیاز جهت پذیرش تغییرات سریع اقتصادی نیستند، با انتظارات سرکوب شده و وعده های غیر قابل تحقق بسیارتری روبرو می شوند.

- هر چه بلوک های اقتصادی منطقه ای رشد بیشتری پیدا کنند، تولید در برخی مناطق تمرکز بیشتری می یابد، که این امر اهمیت اختلال در عرضه از خارج را کم می کند.

- هر چه هویت دوست و دشمن در نظام بین المللی مبهم تر و سیال تر شود و ملت ها به طرف اقتصادهای پیچیده تر و به هم وابسته تر پیش روند، کمک یا فشار اقتصادی در کسب اهداف امنیتی موثر نمی باشند.(۸)

نوشته حمید زنگنه

۱- دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران

۲- کمیسیون امنیت ملی آمریکا، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱، ترجمه جلال دهمشگی و بابک فرهنگی و ابولقاسم راه چمنی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران: تهران، زمستان ۱۳۸۰، چاپ نخست، صص ۱۹- ۱۸.

۳- لطفیان، استراتژی و روش های برنامه ریزی استراتژیک، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: تهران، ۱۳۷۶، چاپ اول، صص ۱۷۱-۱۷۰.

۴- http://www. Globalsecurity.org/military/library/report/۱۹۸۹/TLD.htm (Sept. ۲۰۰۳)

۵- http://www.nea.edu/naehome.nsf/weblinks/CGOZ-۵۸NLJY?OpenDocument (Sept. ۲۰۰۳)

۶ رابرت ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی: تهران، ۱۳۷۹، چاپ دوم، صص ۴۹-۴۸.

۷- پیشین، استراتژی و روش های برنامه ریزی استراتژیک، ص ۷۶.

۸- پیشین، چهره متغیر امنیت ملی، صص ۱۲۴-۱۲۳.

۹- همان، صص۱۰۴-۱۰۳.

۱۰- محمد جواد امیدوارنیا، امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی: تهران، ۱۳۸۱، چاپ اول، صص ۸۳-۷۶.

۱۱- پیشین، چهره متغیر امنیت ملی، صص ۷۸-۷۷.

۱۲- همان، صص ۱۶۳.

۱۳- پیشین، امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)،، صص ۹۶-۸۳.

۱۴- پیشین، چهره متغیر امنیت ملی، صص ۱۴۴-۱۴۳.

۱۵- K.J. Holsti, International Politics, Englewood Cliffs: N.J., Prentice-Hall, ۱۹۸۸, P. ۳۲۱.

۱۶- علیرضا ازغندی و جلیل روشندل، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، انتشارات سمت: قم، ۱۳۷۸، چاپ دوم، صص ۹۳-۹۲

۱۷- همان، صص ۹۵-۹۳.

۱۸- Several Problems of Setting up the National Security, By Naruhiko Ueda, Available at:

http://www.drc-jpn.org/AR-۲E/ueda-e.htm

۱۹- http://clinton۲.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategv (Sept. ۲۰۰۳)

۲۰- http:www.mzv.cz/bezp_strategie/ebs۱.html (Sept. ۲۰۰۳)

۲۱- پیشین، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، صص ۹۱- ۸۵.

۲۲- پیشین، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱، صص ۳۲۲-۳۱۹.

۲۳- رضا خلیلی، عوامل و مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی امنیت ملی، مجله راهبرد، ش ۲۸، تابستان ۱۳۸۲، ص ۴۶۰.

۲۴- پیشین، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱، ص ۱۸.

۲۵- همان، ص ۲۹۰.

۲۶- همان، صص ۴۳۶- ۴۳۲.

۲۷- همان، صص ۲۱-۲۰.

---