از شعار دموكراسی تا تحقق خصوصی سازی

از جمله مهم ترین اهداف اقتصادی دولتمردان آمریكایی, فراهم آوردن شرایطی مناسب برای حضور شركت های این كشور در بازار نوپای عراق می باشد بازاری كه در نتیجه ی سال ها تحریم و جنگ های مرگبار, با آسیب هایی جدی رو به رو بوده است و در فضای جدید در نتیجه نقش آفرینی پنهانی صاحبان قدرت و ثروت, در حال تبدیل به بازاری سودآور برای آن ها می باشد

از جمله مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولتمردان آمریكایی، فراهم آوردن شرایطی مناسب برای حضور شركت‌های این كشور در بازار نوپای عراق می‌باشد؛ بازاری كه در نتیجه‌ی سال‌ها تحریم و جنگ‌های مرگبار، با آسیب‌هایی جدی رو به رو بوده است و در فضای جدید در نتیجه نقش‌آفرینی پنهانی صاحبان قدرت و ثروت، در حال تبدیل به بازاری سودآور برای آن‌ها می‌باشد.

ششم آوریل سال ۲۰۰۳، پاول ولفوتیز اعلام كرد كه سازمان ملل متحد هیچ نقشی در شكل دادن به دولت موقت در عراق ندارد و رژیم تحت رهبری آمریكا، نهایتاً شش ماه دیگر به همین روال به فعالیت خود ادامه خواهد داد و البته شاید هم كمی بیشتر.

اگرچه از آن زمان به بعد گفته می‌شود كه مردم این كشور در قبال سرنوشت خود حق انتخاب دارند، اما نكته مهم آن است كه تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز اقتصادی در مورد آینده این كشور، به دست اشغالگران گرفته می‌شود. ولفوتیز در این باره می‌گوید: «از همان روز نخست، باید كشور به نحوی كارآمد اداره شود. مردم نیازممند آب، غذا، دارو، سیستم فاضلاب و برق هستند و این وظیفه‌ای است كه بر دوش ائتلاف ضد جنگ سنگینی می‌كند.»

فرآیند شكل دادن به این زیربناها، معمولاً با عنوان بازسازی شناخته می‌شود. اما طرح‌های آمریكایی‌ای كه برای اقتصاد آینده عراق تدارك دیده شده است، بسیار فراتر از آن چیزی است كه به عنوان بازسازی شناخته می‌شود. اقتصاد این كشور به مثابه لوح نانوشته‌ای می‌ماند كه نئولیبرال‌های آمریكایی برآنند تا اقتصاد مورد نظر خود را بر آن نقش زنند؛ اقتصادی باز، كاملاً خصوصی و در دست خارجیان.

●نمونه‌هایی از این مدعا به شرح زیر است:

هم‌اكنون اداره بندر ام‌القصر طی قراردادی به شركت آمریكایی استیودورینگ سرویس سپرده شده است. همچنین اداره فرودگاه‌ها نیز در حال مزایده گذاشتن است. دفتر توسعه بین الملل آمریكا نیز از شركت‌های فراملی كشورش برای مشاركت در هر فعالتی از بازسازی جاده‌ها گرفته تا انتشار كتاب‌های درسی، دعوت نموده است. اگرچه عمده‌ی این قراردادها دوره‌ای یك ساله دارند، اما شرایط قراردادها به نحوی است كه تا چهار سال قابل تمدید می‌باشد. قراردادهای بلند مدت در راستای خصوصی‌سازی آب، نظام‌های حمل و نقل، جاده‌ها، مدارس و خطوط ارتباطی و مخابراتی، از دیگر نمونه‌هاست.

دارل ایزا، نماینده جمهوری خواه ایالات كالیفرنیا، لایحه‌ای را طرح نموده است كه وزارت دفاع آمریكا را ملزم می‌سازد تا سیستم مخابراتی عراق پس از جنگ را به نحوی طراحی و اجرا نماید كه شركت‌های آمریكایی دارای حق بهره‌برداری انحصاری از این طرح، سودی عاید خود سازند.

بعدها در مطلبی در نشریه سالن فاش شد كه این سیستم مخابراتی صرفاً در آمریكا كاربرد دارد و حتی دراروپا اثری از آن وجود ندارد؛ سیستمی كه توسط شركت كوالكام یعنی یكی از مهم‌ترین تأمین‌كنندگان مالی ایزا، (طراح این لایحه)، طراحی و توسعه داده شده است.

و اما نفت؛ دولت بوش خوب می‌داند كه نمی‌تواند صریحاً در مورد عرضه و فروش منابع نفتی عراق به شركت‌های شل و اگزون موبیل مطلبی را به زبان آورد و بیان این موضوع، مسئولیتی است كه به دوش فضیل چلبی وزیر نفت سابق عراق گذاشته می‌شود. وی در این باره می‌گوید: «ما نیازمند مبالغ پول بسیاری هستیم كه باید به كشور بیاید و تنها راه برای تحقق آن، خصوصی نمودن صنعت نفت است.»

وی از جمله تبعیدی‌های عراقی بوده است كه به وزارت خارجه آمریكا مشاوره می‌دهد تا چگونه به نحوی خصوصی‌سازی را در عراق پیاده كنند كه تصور نشود این راهكارها از ایالات متحده دیكته می‌شود. در این راستا بود كه در همان آغاز در اجلاسی در لندن، آن‌ها خواستار گشوده شدن بازار نفت برای حضور شركت‌های چند ملیتی پس از پایان جنگ شدند و البته دولت آمریكا هم عملاً با وعده سپردن مسئولیت به تبعیدی‌های عراقی در دولت موقت، ارادت خود را به آن‌ها نشان داد.

برخی بر این باورند كه بیان این موضوع كه این جنگ صرفاً برای نفت بوده است، خیلی ساده‌انگارانه است. بله، حق با آن‌هاست. این جنگ جدای از نفت، برای آب، جاده، قطار، مخابرات، بنادر دارو و ... هم بوده است. البته این روند هم متوقف شدنی نیست؛ چرا كه عراق «آزاد می‌تواند به سودآورترین كشور دنیا برای آن‌ها تبدیل شود.

تعجبی ندارد كه چرا شركت‌های چند ملیتی زیادی، هم اینك به بازار بكر و دست نخورده عراق هجوم آورده‌اند؛ بازاری كه بازسازی آن فراتر از یكصد میلیارد دلار سود برای بازیگران آن به همراه خواهد داشت.

امروزه، راهبرد ساده‌تر برای ایالات متحده، متلاشی ساختن یك كشور، اشغال آن و سپس بازسازی آن مطابق میل خود می‌باشد. برخلاف برخی تصورها بوش جریان گسترش تجارت آزاد در دیگر كشورها را رها نكرده است بلكه به دكترین جدیدی دست یافته و آن هم چیزی جز این نیست: «پیش از آنكه چیزی را بخری، آن را بمباران كن.»

اما این شرایط، تنها به عراق بدبخت خلاصه نمی‌شود. سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌كنند كه جریان خصوصی‌سازی نفت علاوه بر عراق در ایران، عربستان سعودی و كویت ریشه خواهد دوانید و این كشورها نیر تحت فشار قرار خواهند گرفت تا حتی در جریان خصوصی‌سازی نفت با یكدیگر رقابت نمایند. یكی از صاحب‌نظران حوزه انرژی در مصاحبه‌ای با وال استریت در این باره گفت: «هم‌اكنون جریان خصوصی‌سازی نفت در ایران، مثل برق در حال گسترش است.»(۲)

جامعه عراق به واسطه آن كه كاملاً از این مسایل ناآگاهند، صاحب كمترین میزان استفاده از این شرایط خواهد بود. پس از توقف بمباران این كشور، با حجم انبوهی از خسارت ناشی از جنگ دست به گریبان هستند و اثری هم از دموكراسی مورد ادعا نخواهد بود. آن چیزی هم كه برای این كشور برنامه‌ریزی شده، نه اصلاح، مرمت، نوسازی و بازسازی این كشور كه تاراج و چپاول آن است؛ چپاول گسترده این كشور با ظاهر مبدل، صدقه و كمك به دیگران معرفی می‌شود و خصوصی‌سازی مورد نظر هم بدون هیچ اعتراضی دنبال می­شود.

ملتی گرسنه و رنج دیده از تحریم‌ها، هم‌اكنون بر اثر جنگ دیگر رمقی برایش باقی نمانده است. آن‌ها به زودی در خواهند یافت كه «آزادی » تازه به دست آمده كه آمدن آن به قیمت از دست رفتن عزیزانشان بوده است، با تصمیمات غیر قابل بازگشت، به اسارت خواهد رفت؛ تصمیماتی كه هنگام فرو ریختن بمب‌ها بر سرشان در اتاق­های هیأت مدیره شركت‌های فراملی گرفته شده است. پس از آن به آن‌ها گفته خواهد شد تا به رهبران جدیدشان رأی دهند و با پای خود به استقبال دنیای شگفت‌آور دموكراسی بروند.

نویسنده: نائومی كلین

منبع: www.thenation.com

پی‌نوشت:

۱- Naomi Klein: نویسنده و روزنامه نگار آمریكایی

۲- البته به نظر می‌رسد در دولت جدید، این سیاست‌ها با تجدیدنظر جدی مواجه شود.

منبع:ماهنامه سیاحت غرب ، شماره ۳۴