تغییر وضع حقوقی چین به اقتصاد بازار خود به خودی نیست

آیا اقتصاد چین, به جهت حقوقی اقتصاد بازار است این سوال حقوقی مهم است چون قوانین ضددامپینگ و ضدحمایتی بر اقتصادهای بازار به نحو متفاوتی اعمال می شود

آیا اقتصاد چین، به جهت حقوقی اقتصاد بازار است؟ این سوال حقوقی مهم است ‌چون قوانین ضددامپینگ و ضدحمایتی بر اقتصادهای بازار به نحو متفاوتی اعمال می‌شود.

متن پیش‌رو این افسانه را واکاوی می‌کند که آیا چین به طور خود به خودی در سال ۲۰۱۶ وضعیت حقوقی اقتصاد بازار را در سازمان تجارت جهانی اتخاذ خواهد کرد یا خیر و استدلال می‌کند که اگر چین بخواهد اروپا را قانع کند تا او را به عنوان یک اقتصاد بازار بپذیرد باید بخش‌هایی واضح از قانون اروپا را بپذیرد.

در قانون حمایت از تجارت اروپا(ضددامپینگ و ضدحمایت) شرایطی متفاوت برای رفتار با آن دسته از کشورهای صادرکننده‌ای که به جهت حقوقی اقتصاد بازار فرض می‌شوند و آنهایی که چنین فرضی در موردشان صادق نیست، وجود دارد. اگر کشوری اقتصاد بازار نباشد، تعیین ارزش عادی کالاهای صادراتی‌اش ساده‌تر است. ارزش عادی تعیین‌شده به طور معمول مبتنی بر هزینه‌ها و قیمت‌های بیرون کشور صادرکننده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بالاتر باشد. این بدان معنا است که وقتی میان ارزش عادی و قیمت صادرات مقایسه شکل گیرد، سطح دامپینگ به نظر بالاتر است. بنابراین چین تمایل زیادی دارد که خود را اقتصاد بازار بداند، اما علاوه بر این چین از این هم فراتر می‌رود. او مدعی است که با امضای پیش‌نویسی که او را عضوی از سازمان تجارت جهانی می‌کند خود به خود به وضعیت اقتصاد آزاد ترقی خواهد کرد. هیچ چیزی در قوانین سازمان تجارت جهانی یا هر جای دیگری حاکی از اینکه چین در سال ۲۰۱۶ خود به خود به وضعیت حقوقی اقتصاد بازار ارتقا می‌یابد، وجود ندارد. این اندیشه برآمده از بدفهمی توسط بسیاری در چین، اروپا و آمریکا تکرار می‌شود.

ون جیابائو، رییس‌جمهور چین، در سخنرانی نشست اقتصاد جهانی در سپتامبر ۲۰۱۱ در دالیان بار دیگر به «آخرین مهلت یعنی ۲۰۱۶» اشاره کرد و از اروپا خواست که وضعیت حقوقی اقتصاد بازار را برای چین بپذیرند. این مهلت پایان بارها توسط بسیاری از مقامات تجاری و بازرگانی چین تکرار شده است. ماه پیش، اتحادیه اروپایی صنایع، گزارشی با عنوان «آمادگی برای چالش چین» ارائه کرد و در آن این مضمون مشهود بود که چین به طور خود به خود در سال ۲۰۱۶ به وضعیت حقوقی اقتصاد بازار ارتقا می‌یابد. به نظر می‌رسد که مشارکت‌کنندگان در گفت‌وگوی اقتصادی و راهبردی چین - آمریکا نیز موضوع مهلت پایان را همچون گزاره‌ای از قانون تجارت اروپا پذیرفته‌اند. به نظر می‌آید برای همه این مساله‌ای پذیرفته‌شده است.

اما بر خلاف همه‌ این اظهارنظر‌های قطعی هیچ مهلت پایانی وجود ندارد. هیچ شرطی در خود توافقات سازمان تجارت جهانی یا هیچ بخش امضاشده‌ای در پیش‌نویسی که بر اساس آن چین عضو سازمان تجارت جهانی شد، وجود ندارد که بر اساس آن مدعی چنین مهلت پایانی باشد. این تصور که مهلت پایانی وجود دارد، افسانه‌ای محلی است که گویا دارد جهانی می‌شود. این ویروس گویا در جهانی که همه توافقات را می‌توان به رایگان در اینترنت دید نیز واگیر دارد.

چین در بسیاری از کشورها به عنوان یک اقتصاد بازار در نظر گرفته نمی‌شود. این وضعیت به آنها اجازه می‌دهد بسته به وضعیت بازار خود، کالاهای وارداتی چینی را به‌زعم خود تعدیل کنند یا قیمت‌ها و هزینه‌های چینی را در نظر نگیرند. قوانین واضح و بلندمدت سازمان تجارت جهانی که توسط همه ۱۵۳ عضو آن پذیرفته شده است، به دولت‌های ملی اجازه می‌دهد وقتی کشور صادرکننده یک اقتصاد بازار نیست یا به نحوی کجروی دارد، قیمت‌ها یا هزینه‌های غیرهم‌سنج را به حساب آورند.

چین از این رو پیگیر وضعیت اقتصاد بازار است که بتواند اثرات عوارض ضددامپینگ بر صادراتش را کم‌ کند. برخی موافقان اروپایی مدعی‌اند که اگر چین به هر دلیل مشتاق رسیدن به چنین وضعیتی است، اروپا باید از آن استقبال کند و از برخی منافع متقابل آن چون حمایت از یورو استفاده کند. اینها تحلیل‌هایی سیاسی است که بر فهم نادرست قانون بنا شده است.

تنها یک ماده در پیش‌نویس حقوقی چین در سازمان تجارت جهانی وجود دارد که به دامپینگ مربوط است و آن ماده ۱۵ است. این ماده به روش‌های هم‌سنجی هزینه‌ها و قیمت‌ها در رویه ضددامپینگ می‌پردازد. هیچ اثری از چیزی که بگوید وضعیت اقتصاد بازار خود به خود تحصیل می‌شود، وجود ندارد.

به نظر می‌آید افسانه سال ۲۰۱۶ از پاراگراف دال ماده ۱۵ زاده شده باشد. این پاراگراف می‌گوید چین باید روشن سازد که آیا طبق قانون ورود به سازمان تجارت جهانی یک اقتصاد بازار هست یا خیر. اگر بتواند اقتصاد بازار بودن خود را نشان دهد، برخی از روش‌های موقتی مربوط به هم‌سنجی برداشته می‌شود. به هر حال هیچ تاریخی اعلام نشده است که در آن وضعیت بازار آزاد بودن چین احراز ‌شود.

این پاراگراف نکته دیگری را نیز اضافه می‌کند: یکی از روش‌های هم‌سنجی که در یکی از پاراگراف‌های این ماده ذکر شده است، پانزده سال پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، در هر صورتی نسخ می‌شود. چین در دسامبر ۲۰۰۱ در دوحه عضو سازمان تجارت جهانی شد. پانزده سال به آن اضافه کنید تا سال ۲۰۱۶ به دست آید.

این پاراگراف نمی‌گوید که چین وضعیت حقوقی اقتصاد بازار خواهد داشت. این پاراگراف تنها می‌گوید که یکی از شروط ماده‌ ۱۵ نسخ می‌شود. بقیه شرایط ماده ۱۵ همچنان جاری خواهد بود. تفسیر کردن این نسخ کوچک مربوط به یکی از شروط به عنوان مهلت پایان برای اهدای وضعیت حقوقی اقتصاد بازار

نه تنها تحمیل چیزی به متن است که واقعا وجود ندارد، بلکه بی‌اثر کردن تمام دیگر شروط این عهدنامه است؛ تفسیر مورد قبول بین‌المللی به راحتی اجازه چنین کاری نمی‌دهد.

همان‌طور که کارل دی گشت، مامور عالی‌رتبه تجارت اروپا اخیرا اعلام کرد، این که چین وضعیت حقوقی اقتصاد بازار دارد یا خیر، مساله‌ای فنی مربوط به حقوق اروپا است. شرایط بازار در صورتی برقرار است که پنج شرطی که در مقررات ضددامپینگ اروپا بیان شده است، وجود داشته باشد. این شرایط را می‌توان در پنج سوال زیر خلاصه کرد:

- آیا دولت بر تصمیمات اجرایی بنگاه‌ها نفوذ دارد یا این تصمیمات پاسخی به علامت‌دهی‌های بازار است؟

- آیا میراث اقتصاد دستوری، تحت عناوین مالکیت عمومی، تجارت تهاتری و غیره بر فعالیت‌های بنگاه‌ها تاثیر دارد؟

- آیا بنگاه‌ها استانداردهای حسابداری موثری دارند؟

- آیا بنگاه‌ها درون یک ساختار موثر مقررات ورشکستگی و حمایت از حقوق مالکیت فعالیت می‌کنند؟

- آیا بنگاه‌ها ارز را طبق نرخ‌های استاندارد بازار تبدیل می‌کنند؟

آیا چین وقتی به عنوان یک کل در نظر گرفته می‌شود، این شرایط را برآورده می‌کند؟ این سوال بر پاسخ‌دهندگان گشوده است. هم اداره تجارت ایالات‌متحده آمریکا و هم هیات اروپایی در میانه تحقیقات ضددامپینگ که روی شرکت‌ها صورت گرفت، دریافتند که بنگاه‌های چینی موافق استانداردهای حسابداری بین‌المللی رفتار نمی‌کنند؛ در تحقیقات ضدحمایتی نیز مشخص شد که بسیاری از بخش‌های بازاری چین در ساختار برنامه‌های پنج‌ساله‌ای فعالیت می‌کنند که برخی بخش‌ها را تشویق و برخی را تهدید می‌کنند. برای مثال، شرکت‌های بخش تشویق‌شده، حمایت‌های مالی از بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند بدون این که در قبال خطراتی که چنین حمایت‌های مالی می‌تواند موجب شود، مسوولیتی بپذیرند. علاوه بر این برای بسیاری از کشورها محل سوال است که آیا چین اجازه شناور شدن ارزش را خواهد داد یا خیر.

طبق تحلیل‌هایی که در ایالات‌متحده و اروپا معقول است، غیرمحتمل به نظر می‌رسد که چین بتواند بر اساس استانداردهای معمول جاری در حقوق اروپا، اقتصاد بازار به حساب آید.

ماده ۱۵ پیش‌نویس الحاق چین به سازمان تجارت جهانی نیز می‌گوید هر تحولی باید مبتنی بر قانون ورود به اعضای سازمان تجارت جهانی باشد.

اگر چین می‌خواهد با او به مثابه اقتصاد بازار برخورد شود باید به اروپا ثابت کند که آن پنج شرط را برآورده می‌سازد. ارتقای چین به وضعیت حقوقی اقتصاد بازار نه اکنون نه در سال ۲۰۱۶ و نه پس از آن، خود به خودی نیست.

نویسنده: برنارد او کونور

مترجم: محمد آقازاده

منبع: وکس