سردرگمی اجتماعی

وقتی که جامعه دچار سردرگمی اجتماعی شد, پیش بینی رفتاری و مسیر جامعه در آینده سخت خواهد بود, اما در هر حال این آینده هرچه باشد امیدبخش نیست

در هر زبان و جامعه‌ای با مفاهیمی از خوب و بد، حق و باطل، درست و غلط، خطاکار و بی‌گناه، ظالم و مظلوم و... مواجهیم. مردم علا‌قه دارند که معیارها و ابزارهای شناخته‌شده و استانداردی را در اختیار داشته باشند تا با آن بتوانند رفتارها و پدیده‌ها را برحسب دوگانه‌های فوق، شناسایی و تقسیم‌بندی و درباره آنها قضاوت کنند. این امر از چند جهت ضروری است. از یک سو رفتار انسانی صرفاً بر اساس غریزه و از روی ناآگاهی صادر نمی‌شود، بلکه اکثر رفتارهای عمده بشر برمبنای اراده (گرچه زمینه اجتماعی و محیط حدود آن را محدود و محصور می‌کند) شکل می‌گیرد و عنصر جهت‌دهنده به هر فردی در چگونگی اعمال اراده، همین گزاره‌های مذکور است. انسان باید بداند چه چیز خوب است و چه چیز بد، چه چیز درست است و چه چیز غلط و الی آخر...

از سوی دیگر ما برای قضاوت نسبت به دیگران نیازمند آن هستیم که بدانیم در نهایت چگونه و چه کسی درباره رفتارها و پدیده‌ها حکم خواهد کرد؟ مثلا‌ً چه کسی مجرم است و چه کسی بی‌گناه؟ چه کسی مقصر است و چه کسی مبرا؟ چه کسی حق است و چه کسی ناحق؟

اگر این دو هدف در هر جامعه‌ای تأمین شود، با نوعی آرامش اجتماعی و رفتاری مواجه خواهیم بود و کسی سردرگم نخواهد بود. افراد با اطمینان‌خاطر بیشتری رفتار می‌کنند و با اعتماد بیشتری در مورد دیگران قضاوت می‌کنند و با آرامش بیشتری با دیگران رابطه برقرار می‌کنند. در مقابل اگر معلوم نشود که مرز میان خوب و بد یا حق و باطل یا درست و غلط و... چیست و یا شیوه و مرجع پذیرفته شده‌ای درباره تعیین مصداق این گزاره‌ها در جامعه نباشد، مردم در سردرگمی اجتماعی قرار می‌گیرند و در درجه اول اعتماد اجتماعی (اعتماد به خود، به دیگری و به حکومت) مخدوش می‌شود. و در درجه بعد رفتارهای ناهنجار بیشتری بروز می‌کند، زیرا که عامل رفتار، یقین به ناهنجار بودن آن ندارد و نیز رفتارها با تنش و ناراحتی و نگرانی و حتی خشونت بروز خواهند یافت.یکی از مصداق‌های عدم یا وجود سردرگمی اجتماعی، مختومه شدن پرونده‌هایی است که در ذهنیت جامعه باز می‌شود. این کار از خلا‌ل وجود مراجعی شناخته شده و عادل (که در اکثر [و نه لزوماً همه] موارد باید مرجع قضایی مستقل و معتبر باشد) و صدور احکام مستدل و محکم صورت می‌گیرد.با توجه به این نکات اکنون می‌توانیم وضعیت جامعه خود را از حیث این موضوع مرور کنیم. تقریباً اکثر موضوعات مهمی که طی سال‌های گذشته و حال در جامعه مطرح شده است، به حکم و نظر قطعی از منظر جامعه نرسیده و در واقع فصل‌الخطابی در این موارد مشاهده نشده است.

شاید حادثه انفجار اخیر شیراز از این زاویه مثال خوبی باشد. دو قضاوت کاملا‌ً متضاد از این رویداد صورت گرفته است. دو قضاوتی که به شکلی رودرروی یکدیگر قرار گرفتند. اما نکته مهم اینجاست که طرف معترض جزو نزدیک‌ترین نیروها به نظام و در واقع معتمد آن است و بیش از هر گروه دیگری به نظام اعتماد و اعتقاد دارد. با این حال در این رویداد به شدت بر قضاوت متضاد خود با قضاوت رسمی پای می‌فشارد. انتخابات اخیر مورد دیگری است که می‌تواند مصداق این سردرگمی باشد. بسیاری می‌دانند که ۸ سال پیش و در رقابت میان بوش و ال‌گور بر سر آرای یک ایالت که تعیین‌کننده هم بود اختلا‌ف‌نظر جدی پیش آمد و سرنوشت فرد پیروز به آن بستگی داشت. اما وقتی دیوان عالی آمریکا در این مورد رأی و نظر خود را اعلا‌ن کرد، آبی بر همه آتش‌هایی بود که تا پیش از این حکم، هر روز بیش از پیش با سوخت سیاسی شعله‌ورتر می‌شد و این حکم تمام مجادلا‌ت را تمام کرد. هر جامعه‌ای نیازمند چنین مرجعی است تا فصل‌الخطاب باشد و آسایش و آرامش ذهنی و رفتاری را به جامعه و مردم برگرداند.

البته چنین مراجعی را نمی‌توان دستوری تأسیس کرد. بلکه قواعد منصفانه و عادلا‌نه و نیز رسیدگی شفاف و عادلا‌نه در طول زمان شرط لا‌زم اعتماد به چنین مراجعی است و هر گاه چنین مراجعی استقلا‌ل خود را از دست بدهند یا در جبهه‌گیری سیاسی وارد شوند، بی‌اعتبار می‌گردند، حتی اگر در موردی حکم واقعا عادلا‌نه‌ای هم صادر کنند، به دلیل ذهنیت خراب شده، مقبول طبع جامعه قرار نخواهد گرفت.مورد دیگر هم که بسیار مهم و فراگیر است، تورم حاد فعلی است. دولت، مجلس را مقصر می‌داند، نمایندگان هم دولت را مسوول می‌دانند، بانک‌ها از یک طرف متهم می‌شوند، از سوی دیگر دشمنان خارجی یا... هم پایشان به میان می‌آید. همه خود و هم‌کیسه‌های خود را تبرئه می‌کنند در مقابل دیگران را به تناسب مقصر می‌دانند. بسیاری از افراد به انواع فسادها متهم می‌شوند، (گرچه اسمی از آنها مستقیماً آورده نشود) اما هیچ نوع رسیدگی ای صورت نمی‌گیرد و فصل‌الخطابی را مشاهده نمی‌کنیم.

این موارد کم بود که مجادله عتاب آلود رئیس دولت با رئیس مجلس هم به موضوع اضافه شد که به نوعی مورد انکار هم قرار گرفت و انسان متحیر می‌ماند که چگونه بدیهیات از سوی دو طرف تکذیب می‌شود در حالی که حداقل یک طرف قضیه غلط است اگر هر دو طرف غلط نباشد. ‌ نکته جالب اینکه هر چهار مورد فوق (انفجار شیراز، انتخابات، تورم و ایراد اتهام فساد مالی به افراد) از مواردی است که هم شناخت درست و غلط، حق و باطل یا خوب و بد بودن در آن راحت است و هم شیوه و معیارهای چنین تفکیکی شناخته شده و تقریباً قطعی است. اگر یک هواپیما در دریا سقوط کند و جعبه سیاه آن هم پیدا نشود، طبعاً سخت است که حقیقت واقعه را کشف کرد (انفجار یا نقص فنی، یا خطای خلبان یا...) اما چگونه ممکن است که در محلی چون حسینیه انفجاری صورت گیرد، اما نتوان قضاوتی را بیان کرد که فصل‌الخطاب باشد؟ یا تورم باشد، اما نتوان دلیل و در نتیجه مسوولیت آن را بیان کرد؟ به انواع و اقسام افراد اتهام زد، اما دریغ از یک احضاریه و یک رسیدگی قضایی؟

وقتی که جامعه دچار سردرگمی اجتماعی شد، پیش‌بینی رفتاری و مسیر جامعه در آینده سخت خواهد بود، اما در هر حال این آینده هرچه باشد امیدبخش نیست.

عباس عبدی