برنامه چهارم توسعه و درآمدهای مالیاتی

مالیات مقدار پول یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور, تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری, تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد

مالیات مقدار پول یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می‌پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. مالیات به دو نوع تقسیم می‌شود:

مالیات‌های مستقیم که به طور مستقیم از درآمد، دارایی و سود اشخاص حقیقی یا حقوقی وصول می‌شود و مالیات‌های غیرمستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات وضع می شود. مالیات بر واردات کالا و خدمات و مالیات بر مصرف و فروش در این دسته جای می‌گیرد.

در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قسمت امور اقتصادی در بند ۴۲ بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدار‌سازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع تاکید خاص شده است که این امر توجه برنامه‌ریزان سیاسی و اقتصادی را به سایر منابع درآمدی غیرنفتی دولت که در راس آن مالیات به عنوان منبع درآمدی قابل اطمینان قرار دارد، نمایان می‌سازد.

ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه، لزوم افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی (مالیات‌ها و سایر درآمدها) از کل منابع بودجه را بیان داشته و برنامه‌های مربوط به مالیات را به شرح زیر تبیین می‌کند:

- ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی (ماده۴)

- اعمال سیاست‌های مالیاتی با هدف بازتوزیع عادلانه درآمدها (بند ب ماده ۹۵)

- با فرض متوسط نرخ تورم ۹/۹‌درصد در سال‌های برنامه، متوسط رشد ۲/۲۴‌درصدی درآمدهای مالیاتی. (جدول شماره ۴ برنامه چهارم)

در ذیل، ابتدا اصطلاحات موضوع با توجه به تعاریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که داده‌ها از سایت آن بانک اخذ شده، تعریف می‌گردد و سپس وضعیت درآمدهای مالیاتی و رشد واقعی آن طی سال‌های برنامه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) بررسی و با هدف برنامه مقایسه می‌شود تا میزان تحقق هدف مشخص گردد. لازم به ذکر است که با توجه به موجود نبودن اطلاعات عملکرد مالیاتی سال ۱۳۸۸، از ارقام مصوب این سال استفاده شده و نتیجه‌گیری‌ها با این فرض همراه بوده که عملکرد ۱۳۸۸ در حد برنامه مصوب باشد.

- مالیات اشخاص حقوقی: تا سال ۱۳۸۳ به این مالیات، مالیات بر شرکت‌ها اطلاق می‌شد و شامل مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی و مالیات بر اشخاص حقوقی غیر‌دولتی است و از سال ۱۳۸۴ به بعد در برگیرنده مالیات عملکرد نفت می باشد.

- مالیات بر درآمد: این مالیات شامل مالیات حقوق، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات و مالیات متفرقه است.

- مالیات بر ثروت: شامل مالیات‌های اتفاقی، ارث، سایر مالیات برثروت، اراضی بایر، تعاون، املاک، مستغلات، حق تمبر(سهام شرکت‌ها)، بارنامه و سایر موارد دیگر است.

- مالیات بر واردات: تا سال ۱۳۸۱شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور است. از سال ۱۳۸۲ معادل حقوق ورودی است.

- مالیات بر مصرف و فروش: شامل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، مالیات بر فروش فرآورده‌های الکلی، صنعتی، مالیات بر فروش نوشابه‌های غیرالکلی، مالیات اتومبیل، مالیات بر نوار ضبط صوت و تصویر، مالیات بر فروش سیگار و... است. از سال ۱۳۸۱ با تغییر شیوه بودجه‌نویسی عبارت مالیات بر مصرف و فروش به عبارت مالیات بر کالاها و خدمات تغییر کرد.

● بررسی درآمدهای مالیاتی طی سال‌های برنامه

منظور از درآمدهای دولت منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه است که از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وام‌ها و اعتبارات داخلی و خارجی به دست می‌آید.

نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای دولتی از ۷/۳۴‌درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱/۴۸‌درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده است. میانگین این نسبت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه ۴۰درصد است.

شاخص دیگر در این موضوع نسبت درآمدهای مالیاتی به پرداخت‌های جاری و عمرانی است. طی سال‌های برنامه این نسبت در دامنه ۳۸-۲۷ درصد قرار دارد و متوسط این نسبت ۸/۳۱درصد بوده است.

در آمدهای مالیاتی در ایران حدودا تامین‌کننده یک سوم بودجه دولت است؛ در حالی که در برخی کشورهای صنعتی جهان ۹۰ تا ۹۸‌درصد بودجه عمومی دولت از طریق درآمد مالیاتی تامین می‌شود.

شاخص مهم دیگر نسبت درآمد مالیاتی به تفکیک منابعی است که در ابتدا تعریف شد. (جدول شماره یک)

در طول سال‌های برنامه بیش از ۶۵‌درصد درآمد مالیاتی مربوط به مالیات‌های مستقیم بوده و تنها مالیات اشخاص حقوقی ۲/۴۹ درصد از درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد، لذا بیشترین فشار مالیاتی در ایران به اشخاص حقوقی و شرکت‌ها است.

مالیات بر واردات با ۳/۲۴درصد در رتبه دوم قرار دارد. مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر ثروت به ترتیب با ۲/۱۳، ۹/۹ و ۴/۳‌درصد در رتبه‌های بعدی درآمد مالیاتی قرار می‌گیرند.

● بررسی رشد درآمد واقعی طی سال‌های برنامه و مقایسه با هدف کمی

کمترین مقدار نرخ تورم در سال‌های برنامه، ۴/۱۰‌درصد در سال ۱۳۸۴و بیشترین مقدار ۴/۲۵ ‌درصد در سال ۱۳۸۷ است. نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ به ۸/۱۰‌درصد کاهش یافته است. متوسط نرخ تورم طی سال‌های برنامه ۲/۱۵ درصد می‌باشد.

نکته قابل‌توجه آن است که به متوسط نرخ تورم ۹/۹‌درصدی دست نیافته‌ایم و در هیچ یک از سال‌های برنامه نرخ تورم تک رقمی را تجربه نکرده‌ایم.

حداکثر رشد اسمی درآمد مالیاتی مربوط به سال ۱۳۸۴، ۴/۵۹ در صد و کمترین مقدار مربوط به سال ۱۳۸۵ با ۷/۱۲‌درصد است. متوسط رشد اسمی طی سال‌های برنامه ۳/۲۶‌درصد خواهد بود. (جدول شماره ۲)

از آنجا که در اقتصاد متغیرهای واقعی پس از کسر نرخ تورم از متغیر اسمی حاصل می‌شود، لذا با توجه به نتایج به دست آمده رشد واقعی درآمد مالیاتی طی سال‌های برنامه، ۱/۱۱‌درصد خواهد بود.

مطلب دیگری که جای بررسی دارد تاثیر مالیات عملکرد نفت است که از سال ۱۳۸۴ در درآمدهای مالیاتی اعمال شده است. بدین صورت که در سال ۱۳۸۴ مالیات عملکرد نفت به مبلغ ۳۱۸۶۹‌میلیارد‌ریال (معادل ۵/۳‌میلیارد‌دلار) به درآمدهای مالیاتی ردیف مالیات اشخاص حقوقی اضافه شد.

این رقم معادل ۵‌درصد ارزش نفت خام تولیدی کشور بوده که پس از تبدیل مبلغ ارزی آن به‌ریال به حساب خزانه واریز گردید. بنابراین رشد فوق‌العاده درآمد مالیات‌ها در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل (۴/۵۹‌درصدی) ناشی از این موضوع است. در این سال رشد مالیات‌ها بدون احتساب رقم ارزی فوق‌الذکر ۷/۲۱‌درصد خواهد شد. نتیجه محاسبات رشد درآمد مالیاتی بدون احتساب مالیات عملکرد نفت به صورت (جدول شماره ۳) است که متوسط آن ۳/۲۶‌درصد خواهد بود.

نتیجه آنکه اگرچه رشد درآمد مالیاتی محاسبه شده در هر سال بدون احتساب مالیات عملکرد نفت متفاوت از وضعیت پیشین - احتساب مالیات عملکرد نفت در محاسبه درآمد مالیاتی- است، ولی متوسط رشد اسمی در هر دو روش تقریبا یکسان است.

در برنامه پنجساله چهارم با فرض نرخ تورم ۹/۹‌درصدی، رشد درآمد مالیاتی واقعی، ۳/۱۴‌درصدی در نظر بوده است؛ ولی با توجه به نتایج به دست آمده رشد واقعی درآمد مالیاتی ۱/۱۱‌درصد خواهد بود.

لذا با فرض آنکه عملکرد مالیاتی سال ۱۳۸۸ در حد مصوب آن باشد، ۶/۷۷ ‌درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در این زمینه تحقق یافته است.

فاطمه خراسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.