چهارشنبه, ۱۹ دی, ۱۴۰۳ / 8 January, 2025

مجله ویستا

جمهوریت و اسلامیت تضاد یا توافق

از ابتدای تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران با رهبری امام خمینی به عنوان فقیه جامع‏الشرایط، یکی از شبهاتی که در موارد متعددی مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهوری و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه (= حکومت ولایی) بوده است.

در این مقاله ابتدا سعی شده تعریف دقیق و مستندی از حکومت جمهوری ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگی‏های حکومت ولایی، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.

در ادامه موارد ادعایی افتراق بین حکومت جمهوری و ولایی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه‏ی پاسخ استدلالی به آنها، بر سازگاری جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.

واژه‏های کلیدی: اسلام و حکومت، جمهوری ولایی، مشارکت سیاسی، ولی‏فقیه، رییس‏جمهور، احکام حکومتی.

● طرح موضوع:

اولین اصل قانون اساسی ایران مقرر می‏دارد که

حکومت ایران، جمهوری اسلامی است... .

و اصل پنجم همین قانون می‏گوید:

در زمان غیبت ولی‏عصر ـ عجل‏الله تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده‏ی فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است... .

و اصل ششم بلافاصله تصریح می‏کند:

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود... .

بدین‏صورت اصول پنجم و ششم، در توضیح اصطلاح «جمهوری اسلامی» ـ که در اولین اصل قانون اساسی ایران به کار رفته است ـ اسلامی بودن حکومت را به معنای ولایی بودن یا مبتنی بودن آن بر اساس ولایت فقیه جامع‏الشرایط، و جمهوری بودن حکومت را به معنای اداره‏ی امور کشور به اتکای آرای عمومی دانسته‏اند.

این تبیین در فصل اول قانون اساسی ـ که به اصول کلی اختصاص یافته است ـ به اجمال مطرح شده، ولی در فصول آینده‏ی این قانون به تفصیل آمده است و بدین ترتیب، قانون‏گذار خواسته است به یکی از مهم‏ترین سؤالات درباره‏ی حکومت جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهد.

توضیح این‏که، این سؤال از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح بوده که چگونه می‏توان حکومت ولایی اسلامی و جمهوریت را با هم جمع کرد و آیا اصولاً این دو با یکدیگر جمع می‏شوند یا خیر؟

در همان زمان یک نشریه‏ی کمونیستی چنین نوشت:

شرط ولایت و قیمومت، محجوریت و صغر یکی از طرفین است. بدون صغیر و محجور بودنِ کسی ولایت و قیمومت وجود خارجی ندارد، لیکن منشأ آن (ولایت و قیمومت) صغیر و محجور نیست چون از نظر حقوقی صغیر فاقد اراده است، اگر صغیر اراده‏ای داشت دیگر ولایت لزومی نداشت... وقتی شخص محجور بود حق رأی از او سلب می‏شود و اراده‏ی او نمی‏تواند به منشأ ولایت تبدیل شود.

... اگر بگوییم مردم صغیر هستند دیگر همه‏ی رشته‏ها پنبه می‏شود. صغیر نه‏تنها حق دخالت در اموال و دارایی خود را ندارند، در حوزه‏ی سیاست به طریق اولی از هیچ‏گونه حقی برخوردار نخواهد بود و نباید روی آرای محجورین به جمهوری اسلامی تکیه کرد و چنین آرایی خود به خود باطل است. مثل این است که بگویند همه‏ی بچه‏های شیرخواره و آدم‏های مختل الحواس رأی داده‏اند که ایران جمهوری اسلامی باشد. (راه کارگر، «ولایت فقیه»، ۱۳۵۸. ص۲۸)

یکی از نویسندگان که در اصلِ این ادعا با کمونیست‏ها هم‏رأی است، در خصوص نتیجه نیز سخن آنان را پذیرفته و نوشته است:

جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی به کلی منتفی و نامشروع می‏داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خودِ مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی‏پذیرد؛ بنابراین، این قضیه که «حکومت ایران حکومت جمهوری و در حاکمیت ولایت فقیه است» معادل است با «حکومت ایران حکومت جمهوری است و این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است.» و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، کلاً در این قضیه‏ی مرکبه، که فرمول تناقض منطقی است، خلاصه می‏شود، به نظر این‏جانب، از همان روز نخستین، از هر گونه اعتبار عقلانی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی‏تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد. (حائری یزدی، ۱۹۹۵م، ص۲۱۷)

نویسنده‏ی دیگری با بیان عناصر حکومت ولایی و حکومت جمهوری، قایل به وجود دو مورد اشتراک و ده مورد افتراق در میان آنها شده و چنین نوشته است:

با عنایت به دو صفت مشترک و ده ممیزه‏ی حکومت ولایی و حکومت جمهوری، این دو حکومت ـ اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پیاده شود ـ سازگار نیستند، بلکه متعارض‏اند؛ به عبارت دیگر، یا باید واقعا معتقد به ولایت شرعیِ فقیهِ منصوب از جانب خداوند به ولایت مطلقه بر مردم بود، یا باید واقعا قایل به انتخاب زمامدار به عنوان وکیل مردم بود و این دو، در صورت رعایت تمام خصلت‏های ذاتیِ هریک، با دیگری قابل جمع نیستند. (کدیور، ۱۳۸۰ ب، صص۲۰۸ـ۲۰۹)

و نهایتا به این نتیجه رسیده است که:

اگر بخواهیم هم به ضوابط جمهوریت وفادار بمانیم، هم اهداف، ارزش‏ها و احکام دین را رعایت کنیم و هم به ولایت فقیه تن دهیم، با توجه به تزاحم ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، چاره‏ای جز تصرف در پاره‏ای از مبانی و ضوابط ولایت فقیه یا جمهوریت نداریم. (همان، ص۲۰۹)

و بالاخره برای جمع بین ولایت و جمهوریت، سه طریق را بر اساس دیدگاه‏های برخی از صاحب‏نظران مطرح نموده است که در هیچ‏یک از آنها مبانی ولایت و جمهوریت به طور کامل محفوظ باقی نمی‏ماند که این خود، تأکید مجددی است بر جمع نشدن حکومت ولایی با حکومت جمهوری.

● مفهوم جمهوریت و ویژگیهای آن:

برای بررسی میزان صحت و سقم تحلیل‏های فوق، باید مفهوم جمهوریت یا حکومت جمهوری به دقت تبیین گردد تا ملاحظه شود که آیا با حکومت ولایی ـ به شکلی که قانون اساسی ایران ارائه می‏دهد ـ جمع شدنی است یا خیر؟

در تبیین مفهوم جمهوری باید گفت که جمهوریت فقط بیان‏کننده‏ی شکل حکومت است، نه محتوای آن؛ به عبارت دیگر، از جمهوری بودن یک رژیم نمی‏توان به محتوای آن پی برد و ملازمه‏ای بین جمهوریت و محتوای خاصی از حکومت وجود ندارد؛ به همین دلیل، می‏توان با شکل و قالب جمهوری، از حکومت‏های مختلف با محتواها و ماهیت‏های گوناگون صحبت کرد. اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی در تعریف‏های خود از جمهوری به این مطلب توجه کرده و به تصریح یا اشاره از آن سخن گفته‏اند؛ به عنوان مثال، مرحوم دکتر ابوالفضل قاضی، که از پیش‏کسوتان رشته‏ی حقوق عمومی در ایران بود، در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، در این مورد می‏نویسد:

وقتی گفته می‏شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری یا رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه‏ی گزینش این مقام (مقام ریاست دولت ـ کشور) است، بی‏آن‏که بتوان لزوما محتوای واقعی رژیم را بدین وسیله تبیین کرد. (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۶۸، ص۵۵۷)

و در تعریف جمهوری می‏گوید:

به رژیمی که در رأس قوه‏ی مجریه‏ی آن، فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحا رژیم جمهوری اطلاق می‏گردد. (همان، ص۵۶۳)

برای تحقق جمهوریت، اراده‏ی عام یا به شکل مستقیم خود متجلی می‏گردد (یعنی مردم یک کشور خود مستقیما در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می‏کنند) و یا این‏که نمایندگان انتخابی همین مردم، قدرت سیاسی را از سوی گزینندگان اعمال می‏دارند... به هر تقدیر، در این‏جا نیز همانند نظام پادشاهی، نحوه‏ی وصول به قدرت، مشخص‏کننده‏ی شکل رژیم است بی‏آن‏که به درستی مبیّن محتوای آن بوده باشد. (همان، ص۵۶۴)

ملاحظه می‏شود که در این عبارات، حکومت جمهوری، فقط بر اساس عنصر انتخابی بودن رییس حکومت و مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسی تعریف شده است، عنصری که در حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز به وضوح دیده می‏شود و هیچ‏گونه منافاتی با ولایی بودن حکومت ندارد.(۱)

در کتاب فرهنگ علوم سیاسی، در تعریف جمهوری آمده است:

جمهوری، در عرف سیاسی، به حکومت دمکراتیک یا غیردمکراتیک گفته می‏شود که زمامدار آن توسط رأی مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتی ندارد و حسب موارد، مدت زمامداری آن متفاوت است.

...امروزه جمهوری، به حکومتِ یک کشورِ دارای دموکراسی و یا دیکتاتوری غیرسلطنتی نیز اطلاق می‏شود. رژیم جمهوری به خودی خود معرّف دموکراسی نیست، بلکه سیستم‏های محدودکننده‏ی قدرتِ زمامدار، مانند احزاب و پارلمان نیز، نقش مهمی در نظام یک کشور ایفا می‏کنند. (جاسمی، ۱۳۵۷ و علی بابایی، ۱۳۷۵، ص۷۵)

یکی دیگر از فرهنگ‏های اصطلاحات سیاسی در تعریف جمهوری می‏نویسد:

نوعی حکومت که در آن جانشینی رییس کشور موروثی نیست و مدت ریاست غالبا محدود است و انتخاب با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انجام می‏شود. جمهوری از نظر مفهوم کلمه، غالبا متضمن درجاتی از دموکراسی نیز هست؛ اما در عین حال، بر بسیاری از دیکتاتوری‏های غیرسلطنتی نیز اطلاق می‏شود و در این وجه صرفا به معنای غیرسلطنتی است. (آشوری، ۱۳۷۰، ص۱۱۱)

بدین ترتیب، مجموع عناصر دخیل در تعریف جمهوری، عبارت‏اند از:

۱) انتخابی بودن رییس حکومت از سوی مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛

۲) محدود و موقت بودن مدّت ریاست حکومت؛

۳) موروثی نبودن ریاست حکومت؛

۴) مسئول بودن رییس‏جمهور نسبت به اعمال خود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷، ص۱۹۹)

البته این‏ها ویژگی‏های غالب حکومت‏های جمهوری است، نه تمامی آنها؛ چرا که به طور مثال، چند نمونه ریاست جمهوری موروثی نیز دیده شده است، مانند چیان کای چک، رییس‏جمهوری چین ملی (تایوان) که پسرش جانشین او شد، یا دووالیه، رییس‏جمهوری هاییتی که مقام خود را به پسرش تفویض کرد (رک: مهرداد، ۱۳۶۳، صص۳۹ـ۴۰)

● سازگاری حکومت جمهوری با حکومت ولایی

دقت در عناصر چهارگانه‏ی بالا و مقایسه‏ی آن با ویژگی‏های حکومت ولایی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، (اصول ۵، ۶، ۷، ۸، ۵۶، ۵۷، ۱۰۷، ۱۱۰ قانون اساسی) به‏خوبی بیانگر عدم منافات آنها و نشان‏دهنده‏ی امکان انطباق آن دو با یکدیگر است.

البته باید به این نکته توجه داشت که رییس حکومت بودنِ رییس‏جمهور در نظام‏های جمهوری بدین معنا نیست که الزاما هیچ مقامی بالاتر از او وجود ندارد؛ چرا که ممکن است با وجود رییس‏جمهور، یک نیرو و مقام تعدیل‏کننده نیز در رتبه‏ای بالاتر و با اختیاراتی بیش از او وجود داشته باشد، چنان که بعضی ازحقوق‏دانان همین دیدگاه را داشته و مقام مزبور را، در عین بی‏طرفی، دارای اختیارات وسیعی دانسته و تصریح نموده‏اند که:

اگر میان پارلمان و دستگاه حکومت، اختلافی بروز کند، قوه‏ی تعدیل‏کننده دخالت می‏کند و در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است، مملکت را از بحران سیاسی نجات می‏بخشد. این قوه گاهی حکم آشتی‏دهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصل‏کننده. اگر قانون نقصی داشته یا برخلاف مصلحت وضع شده باشد، کارگزار قوه‏ی تعدیل‏کننده می‏تواند از توشیح و بالنتیجه اجرای آن جلوگیری کند؛ اگر مسئولان قوه‏ی مجریه فاقد اعتماد نمایندگان باشند، یا در اجرای وظایف محول کوتاهی کنند، آنان را معزول می‏کند؛ اگر پارلمان با حکومت در تعارض آشتی‏ناپذیر واقع شود، مجلس را منحل می‏نماید. (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۶۸، ص۳۴۴)

غفلت از نکته‏ی فوق باعث شده است که بعضی از نویسندگان، ولی‏فقیه را مقام متناظر با رییس‏جمهور در حکومت‏های جمهوری تلقی کنند و در نتیجه، منصوب بودن ولی‏فقیه از سوی امام معصوم(ع) و ادواری نبودن مدت ولایت او را از وجوه افتراق بین حکومت جمهوری و حکومت ولایی برشمارند. (کدیور، ۱۳۸۰ ب، ص۲۰۷)

اشتباه برداشت فوق در این جهت است که رییس‏جمهور همواره و الزاما بالاترین مقام یک کشور جمهوری نیست تا در هر حال بتوان او را با ولی‏فقیه در یک حکومت ولایی مقایسه نمود، بلکه اگر قرار بر مقایسه باشد، باید ولی‏فقیه را نظیر مقام تعدیل‏کننده دانست که در رتبه‏ی بالاتر از رییس‏جمهور قرار می‏گیرد. چنین رییس‏جمهوری، مانند دیگر رؤسای جمهور، یک مقام انتخابی و ادواری است و همین مقدار برای تحقق یک نظام جمهوری کافی است؛ زیرا یکی از شرایط حکومت جمهوری آن است که رییس حکومت، که همان رییس‏جمهور است، یک مقام انتخابی باشد، ولی چنین شرطی وجود ندارد که رییس حکومت حتما رییس کشور و بالاترین مقام مملکت باشد؛ لذا ممکن است رییس‏جمهور، در عین حال که رییس حکومت است، رییس کشور نباشد، بلکه ریاست کشور بر عهده‏ی مقام دیگری همچون ولی‏فقیه یا مقام تعدیل‏کننده باشد. چنین شکلی از حکومت نیز بدون شک جمهوری است؛ زیرا تمامی عناصر لازم برای تحقق جمهوری را ـ که پیش از این بیان شد ـ دربردارد. توجه به جایگاه رییس‏جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و میزان اختیاراتی که این قانون برای مقام رهبری در نظر گرفته است، به وضوح دلیل بر پذیرش همین شیوه است و نشان می‏دهد که از دیدگاه این قانون، مقام رهبری به عنوان ولی‏فقیه در رأس نظام قرار گرفته و در رتبه‏ی پایین‏تر از او رییس‏جمهور واقع شده است که با رأی مستقیم مردم، برای مدت ۴ سال، به این سمت انتخاب می‏شود و همین باعث می‏شود که شکل حکومت ایران جمهوری باشد. اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ایران مقرر می‏دارد:

پس از مقام رهبری، رییس‏جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است... .

و اصل یکصد و چهاردهم می‏گوید:

رییس‏جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‏شود... .

امّا حتی با صرف‏نظر از این جواب نیز می‏توان حکومت ولایی و جمهوری را قابل جمع دانست.

توضیح آن‏که اگر بر فرض بپذیریم که مقام متناظر با رییس جمهور در حکومت‏های جمهوری، همان ولی‏فقیه در حکومت اسلامی است، می‏بینیم که تمام عناصر حکومت جمهوری در حکومت ولایی براساس این فرض نیز تحقق دارد، زیرا اوّلاً: ولی فقیه در حکومت ولایی یک مقام انتخابی است که با انتخاب غیرمستقیم مردم برگزیده می‏شود، چه این‏که مردم نمایندگان مجلس خبرگان را برمی‏گزینند و آنان رهبر را انتخاب می‏کنند و چنان‏که پیش‏تر گفته شد، عنصر اول حکومت جمهوری انتخابی بودن رییس حکومت از سوی مردم، است اعم از این‏که در یک انتخابات مستقیم توسط مردم برگزیده شود یا در یک انتخابات غیرمستقیم و دو درجه‏ای؛ چنان‏که در ایران و برخی کشورهای دیگر، همچون ایالات متحده‏ی آمریکا، معمول است.

ثانیا: مدت ولایت فقیه و رهبری محدود به رعایت شرایط و دارا بودن صفات ویژه‏ی رهبری است، نه نامحدود یا مادام‏العمر. چه محدودیتی از این بالاتر که اگر رهبر، شرایط خود را حتی یک روز پس از تصدی این مقام، از دست بدهد، از رهبری ساقط خواهد شد؟ بنابراین به هیچ‏وجه نیاز به گذشتن چهار سال یا هفت سال و یا مدت بیشتر یا کمتر نیست. بلی صحیح است که چنین مدتی برای دوره‏ی تصدی رهبری در قانون اساسی ایران درنظر گرفته نشده و مثلاً مدت رهبری به چند سال معین محدود نشده است ولی واضح است که این عدم ذکر مدت به هیچ‏وجه به معنای مادام العمر بودن رهبری نیست؛ زیرا به تصریح اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی، یکی از موارد عزل رهبر زمانی است که فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد؛ به عبارت دیگر روح موقت بودن مدّت ریاست حکومت آن است که شخص رییس، به دلیل طولانی شدن این مدت، از قدرت سوءاستفاده نکند. این روح به خوبی در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ایران رعایت شده است. بدین‏ترتیب دومین عنصر جمهوری نیز در حکومت ولایی وجود دارد.

ثالثا: ریاستِ حکومتْ موروثی نیست. رابعا: رییس حکومت نسبت به اعمال خود مسئول است و این به وضوح در حکومت اسلامی ایران (به عنوان نمونه‏ای از حکومت ولایی) دیده می‏شود و نیازی به توضیح ندارد.

با عنایت به آنچه تا این‏جا گفته شد، مشخص می‏گردد که حکومت ولایی و جمهوری با یکدیگر سازگارند و جمع بین آنها نیازمند تصرف در مبانی و ضوابط ولایت فقیه یا جمهوریت نیست. بر این اساس، پاسخ اشکالاتی که برخی از نویسندگان وارد نموده و موارد افتراق بین حکومت ولایی و حکومت جمهوری را تا ده مورد رسانده‏اند معلوم می‏شود. با وجود این، برای توضیح بیشتر، در ادامه به طور مختصر به نقد و بررسی مهمترین اشکالات مزبور می‏پردازیم.

دلایل طرفداران تضاد بین جمهوریت و حکومت ولایی و نقد و بررسی آنها

اولین و دومین مورد افتراق حکومت ولایی با حکومت جمهوری چنین بیان شده است:

▪ اول: در حکومت جمهوری، مردم در حوزه‏ی امور عمومی مساوی هستند (شهروندان برابر)، در حکومت ولایی، مردم در حوزه‏ی امور عمومی با اولیای خود هم‏طراز نیستند.

▪ دوم: در حکومت جمهوری، شهروندان در حوزه‏ی امور عمومی ذی‏حق و رشیدند. در حکومت ولایی، مردم در حوزه‏ی امور عمومی محجورند و بدون اذن اولیای شرعی خود، مجاز به تصرف و دخالت در این حوزه نیستند. (همان)

● نقد و بررسی:

دو افتراق بالا ماهیتا به یک نکته برمی‏گردند که همان محجور بودن مردم در حوزه‏ی امور عمومی است؛ زیرا محجور دانستن مردم در این حوزه به معنای عدم مساوات آنان با اولیای خود و در نتیجه، لزوم استئذان از اولیاست؛ بنابراین، جدا کردن این دو مورد از یکدیگر دلیل قابل توجهی ندارد. البته این یک ایراد شکلی است که به هر حال قابل تسامح است، ولی آنچه مهم است و تسامح نمی‏پذیرد، اشکال محتوایی سخن فوق است که در پاسخ آن باید گفت:

ـ اولاً، آنچه تحت ولایت فقهای جامع‏الشرایط قرار می‏گیرد، جامعه است نه افرادْ با شخصیت حقیقی‏شان. به نوشته‏ی یکی از فقهای معاصر:

مفاد دلیل ولایت فقیه این نیست که فقیه بر آحاد مردم با شخصیت حقیقی‏شان ولیّ قرار داده شده است.... بلکه دلیل ولایت فقیه، فقیه را بر جامعه از این حیث که جامعه (و دارای یک شخصیت حقوقی) می‏باشد ولیّ قرار داده است...؛ بنابراین هنگامی که فقیه امری صادر کند بر مولی علیه ـ که همان جامعه است ـ نافذ خواهد بود و هر فقیه دیگر نیز، از آن‏جا که جزئی از این جامعه است، مشمول امر ولی فقیه می‏باشد، نه به این عنوان که یک فرد مولی علیه است تا این که گفته شود او مماثل و هم‏طراز ولی‏فقیه است و عرفا ولایت یکی از دو شخص هم‏شأن بر دیگری پذیرفته نیست، بلکه از این جهت که جزئی از جامعه است و مولی علیه نیز همین اجتماع است که مماثل و هم‏طراز ولی‏فقیه نمی‏باشد». (حائری، ۱۴۱۴ق، صص۲۶۰ـ۲۶۱)

یکی دیگر از فقهای معاصر در این مورد نوشته است:

آنچه به ولی‏فقیه تفویض شده اداره‏ی امر امت اسلام است از این حیث که یک جماعت و امت می‏باشند و از این‏رو هرچه که به مصالح امت ـ از حیث امت بودن ـ مربوط است تحت امر ولی‏فقیه قرار دارد، ولی هرچه که به مصالح آحاد و افراد امت مربوط می‏شود تحت ولایت ولی فقیه قرار ندارد بلکه در اختیار خود افراد است که در چارچوب حدود و ضوابط شرعی در امور مربوط به خود تصرف کنند. (مؤمن، ۱۴۱۵ق، ص۱۷)

ـ ثانیا مولی‏علیه بودن، به هیچ‏وجه الزاما به معنای ناتوان بودن نیست، بلکه اصولاً در وجود هر جامعه‏ای، حتی اگر متشکل از بهترین انسان‏ها باشد، یک قصور وجود دارد که همان نیاز جامعه به داشتن حکومت و رهبری است. چنان‏که امیرالمؤمنین(ع) می‏فرماید: وانه لابد للناس من امیر برّ او فاجر. (نهج‏البلاغه، خطبه۴۰)

اشتباه فاحش آن است که قصور جامعه را به معنای محجور بودن افراد آن و محجور بودن را به معنای ناتوان بودن از تصدّی امور عمومی معنا کنیم. (ارسطا، ۱۳۷۷، ص۸۲ـ۹۱)

افتراق سوم تا پنجم بدین شرح بیان شده است:

▪ سوم: در حکومت جمهوری، زمامدار وکیل مردم است. در حکومت ولایی زمامدار ولی بر مردم است.

▪ چهارم: در حکومت جمهوری مردم زمامدار را انتخاب می‏کنند. در حکومت ولایی شارع، زمامدار را نصب می‏کند و مردم موظف به تولی و پذیرش ولی شرعی هستند.

▪ پنجم: در حکومت جمهوری، دوران زمامداری موقت است و زمامداری ادواری است. در حکومت ولایی زمامداری مادام‏العمر است و رهبر به شکل عادی جای خود را به دیگری نمی‏سپارد، بلکه کناره‏گیری، یا با از دست دادن شرایط است یا مرگ. (کدیور، ۱۳۸۰ ب، ص۲۰۷)

● نقد و بررسی:

هرسه مورد فوق بر اساس این تصور شکل گرفته که رییس‏جمهور الزاما بالاترین مقام مملکتی در یک حکومت جمهوری است و لذا ولی‏فقیه را حتما باید با او مقایسه کرد، لکن چنان‏که پیش‏تر توضیح دادیم، وجود حکومت جمهوری، منافاتی با بودن یک مقام تعدیل‏کننده در رتبه‏ای بالاتر از رییس‏جمهور، ندارد؛ بدین ترتیب، ولی‏فقیه نظیر همان مقام تعدیل‏کننده است و رییس‏جمهور که در رتبه‏ی بعد از او قرار گرفته، هم وکیل مردم است (البته وکیل در اصطلاح حقوق عمومی که به معنای نماینده است) و هم منتخب آنان و هم دوران زمامداری‏اش موقت است.

▪ ششمین مورد افتراق چنین بیان شده است:

در حکومت جمهوری زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ایشان است. در حکومت ولایی زمامدار در برابر مردم (مولی‏علیهم) مسئول نیست و تحت نظارت آنان نیز نمی‏باشد. (کدیور، ۱۳۸۰ ب، ص۲۰۷)

● نقد و بررسی:

تنها دلیل فقهی‏ای که برای این سخن ارائه شده، عبارتی از یکی از فقهای معاصر است که می‏نویسد:

حکم‏الولایة و مقتضاها أن لاخیرة لأحد اذا قضی الولی فی دائرة ولایته شیئا بل یجب اطاعته و إتباعه و ینفذ هذا القضاء علی جمیع من تحت الولایة؛ حکم و مقتضای ولایت این است که هر گاه ولیّ در دایره‏ی ولایتش حکمی صادر کند، دیگران اختیار مخالفت با او را ندارند، بلکه بر آنان واجب است که از او اطاعت و پیروی نمایند و حکم ولیّ بر تمام کسانی که تحت ولایت هستند نافذ است. (مؤمن، ۱۴۱۵، ص۸۵)

این عبارت، چنان‏که پیداست، فقط ناظر به لزوم اطاعت از حکم ولی‏فقیه و عدم جواز مخالفت با آن است و به هیچ‏وجه، نظارت بر ولی‏فقیه را نفی نمی‏کند و البته واضح است که لازمه‏ی نظارت، جواز مخالفت نیست، تا بتوان از عدم جواز مخالفت، به عدم جواز نظارت پی برد.

توضیح این‏که، نظارت مردم بر ولی‏فقیه، به معنای دقت و توجه ایشان نسبت به اعمال و رفتار وی است، تا در صورتی که به تخلفی برخورد کردند او را نهی کنند و در صورتی که پیشنهاد خیرخواهانه و امر پسندیده‏ای در نظر داشتند، او را به انجام آن توصیه نمایند. دلیل جواز، بلکه لزوم نظارت مردم بر اعمال ولی‏فقیه، آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر و اخبار نصیحت رهبران مسلمین (النصیحة لائمة المسلمین) است. این ادله، امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و خیرخواهی را وظیفه‏ی همگانی مردم مسلمان نسبت به یکدیگر می‏داند و واضح است که این وظیفه‏ی شرعی را بدون نظارت دقیق نمی‏توان انجام داد؛ به عبارت دیگر، مقدمه‏ی انجام این وظیفه، اعمال نظارت است، و چون اصل وظیفه واجب است مقدمه‏اش نیز، از باب مقدمه‏ی واجب، وجوب پیدا می‏کند.

در اصل هشتم قانون اساسی ایران، با توجه به این نکته آمده است:

در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل، بر عهده‏ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‏کند: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اصل نظارت بر اعمال پیشوایان مسلمین، آن قدر مهم است که پیامبر اکرم(ص) در حجة‏الوداع، که اساسی‏ترین مسائل امت اسلامی را در مواقف مختلف آن بیان فرمود، در ضمن سخنرانی خود در مسجد خیف به تبیین آن پرداخت و فرمود:

ثلاث لایغلّ علیهن قلب امری‏ء مسلم، اخلاص العمل للّه والنصیحة لائمة المسلمین واللزوم لجماعتهم؛ سه خصلت است که قلب هیچ مسلمانی نباید درباره‏ی آن خیانت کند: خالص کردن عمل برای خدا، نصیحت پیشوایان مسلمانان و همراه بودن با جماعت مسلمانان. (الکافی، ج۱، ص۴۰۳؛ بحارالانوار، ج۷۵، ص۶۶)

و امیرالمؤمنین(ع) مردم را از کتمان سخن حق و مشورت عادلانه‏ی خود نسبت به زمامدارشان نهی فرمود؛ و نهی ظهور در حرمت دارد. آن حضرت فرمود:

فلاتکفوا عن مقالة بحق او بمشورة بعدل فأنّی لست فی نفسی بفوق أن اخطی‏ء و لا آمن ذلک من فعلی الاّ أن یکفی الله من نفسی ما هو املک به منّی؛ از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت‏آمیز خودداری نکنید؛ زیرا من (به عنوان یک انسان) خویش را برتر از اشتباه نمی‏دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر این‏که خداوند مرا در خصوص چیزی که خود نسبت به آن مالک‏تر است، کفایت نماید (نهج‏البلاغه، صبحی صالح، خطبه‏ی ۲۱۶)

نکته‏ی قابل توجه این است که نظارت، هم‏چون هر امر اجتماعی دیگری، باید ضابطه‏مند باشد و تحت انضباط خاصی به مرحله‏ی اجرا درآید، تا موجب بر هم خوردن نظم و ایجاد تنش در جامعه نشود. برای این منظور مردم باید نظارت عمومی خود را از راه‏های ویژه‏ای، هم‏چون نمایندگانشان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و راه‏های مشابه اعمال نمایند؛ چراکه نظارت، کاری بسیار حساس، تخصصی و پیچیده است، بنابراین عمومی بودن نظارت به هیچ‏وجه به این معنا نیست که تک‏تک افراد مردم هر گاه بر اساس تشخیص خود کاری از کارهای رهبر را ناصواب دانستند، فورا از طریق رسانه‏های عمومی و امثال آن درصدد انتقاد برآیند؛ زیرا واضح است که اولاً، تشخیص یک نفر، که چه‏بسا در زمینه‏ی مورد انتقاد نیز تخصص کافی نداشته باشد، حتی نباید ملاک انتقاد در امور خصوصی قرار گیرد، تا چه رسد به امور عمومی؛ هم‏چنین باید توجه داشت که رهبر بر اساس لزوم رعایت مصلحت مسلمین موظف است در تصمیم‏گیری‏های خود با صاحب‏نظران مشورت کند، تا بتواند مصلحت عمومی را بهتر و دقیق‏تر تشخیص دهد و آن را به درستی مراعات نماید؛ بنابراین اگر یکی از آحاد مردم نسبت به یکی از تصمیمات رهبری انتقاد و اعتراض دارد، در واقع رأی او در مقابل رأی گروهی از زبده‏ترین متخصصان و کارشناسان و هم‏چنین در مقابل رأی رهبر به عنوان یک اسلام‏شناس آگاه به زمان و مسائل روز قرار می‏گیرد. واضح است که احتمال صحت این رأی بسیار ضعیف است؛ نمی‏گوییم اصلاً نباید آن را استماع کرد. عقل حکم می‏کند که در ابراز چنین رأیی نباید سرعت نمود بلکه باید در آن تأمل و با صاحب‏نظران مشورت کرد و در صورتی که هم‏چنان انتقاد باقی باشد از راه‏های مسالمت‏آمیز، که نظم عمومی جامعه را بر هم نزند، به طرح آن پرداخت؛ و ثانیا، وقتی که طبق تعلیمات اسلامی، افراد موظف‏اند که حتی در انتقادهای خصوصی خود نسبت به دیگران، احترام آنان را محفوظ بدارند و به گونه‏ای انتقاد کنند که موجب لطمه به شخصیت اجتماعی آنان نشود، پس در انتقاد نسبت به مقامات عمومی و در رأس آنها مقام رهبری، این جهت را باید به طریق اولی رعایت کنند. بر این اساس، در انتقاد باید از شیوه‏های مطمئن و آبرومندانه استفاده نمود، شیوه‏هایی مبتنی بر حسن‏نیت و دل‏سوزی برای کشور و مردم. به همین دلیل است که در روایات اسلامی، از نظارت همگانی و متقابل دولت و ملت نسبت به یکدیگر، به نصیحت (خیرخواهی) تعبیر شده است؛ چه این‏که نصیحت در برابر غش است و هر که درباره‏ی کسی خالص باشد و هیچ‏گونه نظر شخصی و اغراض فردی را دنبال نکند و در هر کاری که می‏کند و هر سخنی که می‏گوید، منافع و مصالح آن فرد یا جمع را در نظر گیرد، اهل نصیحت است (دلشاد تهرانی، ج۳، ۱۳۷۵، ص۵۴۱)؛ بنابراین در واژه‏ی نصیحت دو عنصر اساسی دخیل است: خیرخواهی و اتصال و علاقه میان دو چیز جدا از هم. چنان‏که علی(ع) فرموده است: النصح ثمرة المحبة؛ نصیحت نتیجه‏ی محبت است. (نوری، ج۱۲، ۱۴۰۸ق، ص۴۲۹)و در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است که فرمود:

انّ الدین النصیحة، انّ الدین النصیحة، انّ الدین النصیحة للّه و لکتابه و لنبیه و لائمة المسلمین و عامتهم؛ بی‏گمان دین نصیحت است، دین نصیحت است، دین نصیحت است برای خدا و قرآنش و پیامبرش و پیشوایان مسلمین و همگی ایشان. (شافعی، ص۵۱)

بدین ترتیب، بدون اشکال می‏توان نتیجه گرفت که در حکومت ولایی، زمامدار در برابر مردم مسئول و تحت نظارت آنان است، همان طور که در حکومت جمهوری نیز چنین است.

هفتمین مورد افتراق بین حکومت جمهوری و حکومت ولایی با این عبارات بیان کرده است:

در حکومت جمهوری، اختیارات زمامدار مقید به قانون است. در حکومت ولایی، ولیّ امر مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوی ولی امر وابسته است. (کدیور، ۱۳۸۰ب، ص۲۰۷)

● نقد و بررسی:

در مورد مشروعیت قانون در حکومت ولایی باید گفت که مبنای آن، انطباق قانون با موازین شرعی است. تعدادی از این موازین که نسبت به دیگر مقررات حاکم در کشور، جنبه‏ی پایه‏ای و زیربنایی دارند، تحت عنوان «قانون اساسی» تدوین می‏گردند. سایر مقررات که به ترتیب درجه‏ی اهمیت، از بالا به پایین، با نام‏های قانون عادی، اساس‏نامه، آیین‏نامه و بخش‏نامه شناخته می‏شوند، نباید با احکام اسلامی و نیز اصول مندرج در قانون اساسی مغایر باشند. تشخیص عدم مغایرت این قوانین و مقررات با موازین و احکام اسلامی به عهده‏ی خبرگانِ این کار است که فقهای واجد شرایط‏اند و ممکن است خود ولیّ‏فقیه یا فقهایی از سوی او این کار را انجام دهند.

نکته‏ی مهم این است که کار فقها در این مورد فقط تشخیص و کشف است، نه تنفیذ و نفوذ بخشیدن و لذا اگر قانونی مغایر با موازین شرعی نباشد، نمی‏توانند آن را مغایر بدانند و یا از تنفیذ آن (به تعبیر نویسنده) خودداری کنند، چنان‏که اگر قانونی مغایر باشد، حق تأیید آن را ندارند؛ بنابراین، تنفیذ قانونِ مطابق با شرع، به شارع مقدس استناد دارد و فقیه در این میان، فقط تشخیص‏دهنده و کاشف است.

البته در کنار این دسته از قوانین که احکام اولیه و ثانویه‏ی شرعی است، دسته‏ی دیگری نیز وجود دارد که احکام حکومتی نامیده می‏شود. ولی‏فقیه، در این دسته از احکام، پس از استنباط یک حکم اولی یا ثانوی، آن را بر مصداقی معین تطبیق می‏کند و سپس دستور اجرای آن را می‏دهد. بدین ترتیب، ولی‏فقیه با دستوری که صادر می‏کند، تشخیص مصداقی خود از موضوعِ حکم را بر دیگران الزام‏آور می‏سازد؛ دقیقا شبیه همان کاری که قاضی در موقع حل و فصل دعوی و صدور حکم قضایی انجام می‏دهد؛ در این صورت هرچند تنفیذ حکم کلی شرعی به شارع مقدس استناد دارد، تنفیذ حکم جزئی که با تطبیق حکم کلی بر یک مصداق معین صورت گرفته، به ولی‏فقیه مستند است. بدیهی است که شرط اوّلی و اصلی اعتبار احکام حکومتی و قوانین و مقرراتی که بر مبنای آنها تدوین می‏شود، انطباق یا عدم مغایرت آنها با احکام اولیه و ثانویه است و وظیفه‏ی ولی‏فقیه در این خصوص، فقط کشف و تشخیص است و تنفیذ او در مرحله‏ی بعدی صورت می‏گیرد؛ بنابراین، تنفیذ این احکام و قوانین توسط ولی‏فقیه در ارتباط با یک مصداق معین، وقتی صحیح خواهد بود که در مرحله‏ی پیش از آن، موازین احکام اولیه یا ثانویه در مورد آنها رعایت شده باشد.

نتیجه آن‏که، مشروعیت قوانین مبتنی بر احکام اولیه و ثانویه‏ی شرعی، تنها وابسته به رعایت موازین شرعی در آنها است، چه ولی‏فقیه آنها را تنفیذ بکند و چه تنفیذ نکند؛ ولی مشروعیت قوانین و مقررات مبتنی بر احکام حکومتی، علاوه بر وابسته بودن به رعایت موازین شرعی، نیاز به تنفیذ ولی‏فقیه نیز دارد و البته تنفیذ ولی‏فقیه در این صورت، در مرحله‏ی دوم اهمیت بوده و صحت آن مترتب بر احراز مرحله‏ی اول (رعایت موازین شرعی) است؛ بدین معنا که ولی‏فقیه هیچ‏گاه مجاز نیست قانونی مغایر با شرع را تنفیذ نماید؛ بنابراین، هیچ‏گاه صحیح نیست که به طور مطلق گفته شود: «در حکومت ولایی، مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوی ولی امر وابسته است» (همان).

اما در مورد این سخن که «در حکومت ولایی ولی امر مافوق قانون است.» باید گفت که ولی‏فقیه در همه حال ملزم به رعایت قانون است و اگر ولایت مطلقه نیز دارد، این اعتبار به صراحت اصل ۵۷ قانون اساسی برای وی شناخته شده است؛ بنابراین اگر منظور از مافوق قانون بودنِ ولی امر، آن است که وی هر گاه بخواهد، مجاز است که قانون را زیر پا بگذارد و آن را رعایت نکند، به هیچ‏وجه سخن مقبولی نیست؛ زیرا اگر قانون بر اساس موازین اسلامی تدوین شده و مشتمل بر مصالح عمومی باشد، مراعات آن بر همگان و از جمله ولی‏فقیه لازم خواهد بود و نقض عمدی آن باعث می‏شود که ولی امر به دلیل از دست دادن عدالت و عدم رعایت غبطه (مصلحت) مسلمین، صلاحیت خود را برای رهبری از دست بدهد؛ و اما اگر قانون مغایر با موازین اسلامی یا مصالح عمومی باشد، چنانچه این حالت مقطعی باشد، راه‏حل آن صدور حکم حکومتی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰) است و در صورتی که این حالت دایمی باشد، راه‏حل آن تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۷) است.

بدین‏ترتیب، در هر حالتی، یک راه‏حل قانونی وجود دارد ولذا در هیچ صورت ولی‏فقیه مجاز به زیر پاگذاشتن قانون اساسی و عدم رعایت آن نیست.

تنها سؤالی که باقی می‏ماند این است که آیا رهبر مجاز است که با وجود راه‏حل‏های قانونی از راه‏حل‏های دیگری که به نظر او منطبق بر موازین شرعی و مشتمل بر مصالح عمومی باشد استفاده کند و بدین ترتیب قانون را کنار بگذارد، در حالی که نه خلاف شرعی مرتکب شده و نه خلاف مصلحت مسلمین عمل کرده است، یا چنین اختیاری ندارد؟ بدون تردید، پاسخ این سؤال منفی است و رهبر چنین اختیاری ندارد؛ زیرا کمترین ضرر این کار، از بین بردن ارزش و اعتبار قانون در جامعه است و روشن است که هر گاه رهبر یک جامعه، قانونی را که خود به صحت و اعتبار آن اذعان دارد زیر پا بگذارد، دیگر افراد آن جامعه چه خواهند کرد!! چه خوش گفته‏اند که اگر ملک زباغ رعیت خورد سیبیبرآورند غلامان او درخت از بیخ

بدین‏ترتیب، ضربه‏ای که بر پیکر قانون وارد می‏گردد، خود منجر به نقض قوانین متعددی در جامعه می‏شود و نهایتا بی‏نظمی را به ارمغان می‏آورد و بی‏نظمی منشأ مفاسد فراوانی است.

نتیجه آن‏که، حکومت ولایی، حکومتی است مبتنی بر قانون و رهبر آن نیز مقید به قانون است نه مافوق قانون چه این‏که اصولاً قانون برای ضابطه‏مند کردن و انضباط بخشیدن به امور است و جامعه‏ی اسلامی نظم از ارزش والایی برخوردار است؛ چنان‏که علی(ع) در آخرین وصایای خویش بر ضرورت نظم در امور تأکید نموده، می‏فرماید:

اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم امرکم؛ شما دو نفر (امام حسن و امام حسین علیهماالسلام) و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را که این وصیت‏نامه‏ام به آنها می‏رسد، به تقوای الهی و نظم امور خود سفارش می‏کنم. (نهج‏البلاغه، صبحی صالح، نامه ۴۷)

البته واضح است که قوانین کشور اسلامی باید بر مبنای موازین اسلامی و با رعایت مصالح عمومی مسلمین تدوین گردد.

● نتیجه:

با توجه به مجموع آنچه گذشت به وضوح معلوم می‏شود که جمهوریت نه‏تنها با حکومت اسلامی (= ولایی) منافاتی ندارد بلکه اصولاً یکی از ارکان آن می‏باشد و در واقع حکومت اسلامی تبلور مردم‏سالاری دینی است.

دکتر محمدجواد ارسطا

مدیر گروه حقوق مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه

منابع

ـ آشوری، داریوش؛ دانشنامه سیاسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۷۰.

ـ ارسطا، محمدجواد؛ «ولایت و محجوریت»، فصلنامه‏ی کتاب نقد، ش ۸ ، ۱۳۷۷.

ـ جاسمی، محمد و بهرام جاسمی؛ فرهنگ علوم سیاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات گوتنبرگ، ۲۵۳۷.

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، ۱۳۶۷.

ـ حائری، سیدکاظم؛ ولایة الامر فی عصر الغیبة، الطبعة الاولی، قم: تجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۴ق.

ـ حائری یزدی، مهدی؛ حکمت و حکومت، چاپ اول، بی‏جا، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م.

ـ دلشاد تهرانی، مصطفی؛ سیره‏ی نبوی، ج۳، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲

ـ شافعی، محمدبن‏ادریس؛ الرسالة، تحقیق احمد محمدشاکر، بیروت: المکتبة العلمیة، ۱۹۳۹م.

ـ علی بابایی، غلامرضا؛ فرهنگ روابط بین‏الملل، وزارت امور خارجه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۵.

ـ اضی شریعت پناهی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، مؤسسه انتشارات داشگاه تهران، ۱۳۶۸.

ـ کدیور، محسن؛ (الف) نظریه‏های دولت در فقه شیعه، چاپ پنجم، تهران: نشر نی، ۱۳۸۰.

ـ ـــــــــــــــ ؛ (ب) حکومت ولایی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی، ۱۳۸۰.

ـ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی‏اکبر غفاری، ج۱، چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۸ق.

ـ مهرداد، محمود؛ فرهنگ جدید سیاسی، چاپ اول، انتشارات قصّه، ۱۳۶۳.

ـ مؤمن، محمد؛ کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، الطبعة الاولی، تهران: مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵.

ـ نوری، میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل، ج۱۲، الطبعة الثانیة، بیروت: مؤسسة آل‏البیت، ۱۴۰۸ق.

ـ نهج‏البلاغه، صبحی صالح، قم، ۱۳۹۵ ق. به اشراف مرکز البحوث الاسلامیة.

ـ «ولایت فقیه» از نشریات راه کارگر، ۱۳۵۸.

۱ . زیرا چنان که به زودی خواهیم گفت، وجود یک نیروی ناظر و تعدیل‏کننده که در رتبه‏ای بالاتر از مقام ریاست جمهوری قرار داشته و اختیاراتی بیش از او داشته باشد، هیچ مخالفتی با جمهوری بودن یک رژیم ندارد.