شورای امنیت پس از جنگ­سرد

با تصویب منشور ملل متحد و مسجل شدن اصل منع توسل به زور به­عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین­الملل و یکی از بنیادی­ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین­الملل, عدم مداخله, احترام به حاکمیت و برابری دولت­ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بین­المللی به رسمیت شناخته شدند در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی, دولت­ها حتی به­ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل می­شوند

در حقوق بین­الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت­تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت­ها بود. از اوایل قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور یک اصل بنیادین در روابط بین­الملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولت­ها توجیه می­کرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر ماهوی نظم و نظام بین­المللی و وقوع بحران­های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویه­های جدید در امور بین­المللی در حال شکل­گیری است که مسیر سیاست بین­الملل، حقوق بین­الملل و سیاست­گذاری­های ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. این مقاله درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بین­المللی پس از پایان­ جنگ­ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین­المللی، ماهیت بحران­های مختلف در اقصی نقاط جهان و کارکرد برخی نهادهای منطقه­ای راجع ­به مسائل حقوق بشردوستانه را بررسی نماید.

با تصویب منشور ملل متحد و مسجل شدن اصل منع توسل به زور به­عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین­الملل و یکی از بنیادی­ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین­الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت­ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بین­المللی به رسمیت شناخته شدند. در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی، دولت­ها حتی به­ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل می­شوند.

با شروع دهه ۱۹۹۰ شاهد شکل­گیری نوع جدیدی از مداخلات بشردوستانه با مجوز شورای­امنیت بوده­ایم. این شورا طی این سال­ها در واکنش به نقض­های فاحش حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق، سومالی و یوگسلاوی سابق اجازه دخالت نظامی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد را صادر کرد. شورای امنیت وضعیت­های حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بین­المللی و یا تهدید شدن جان انسان­ها بر اثر جنگ­های داخلی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین­المللی تلقی می­نمود.

با عنایت به این اشکال مداخلات بشردوستانه در سال­های اخیر به طور اساسی در تمایز با انواع قبلی آن در حقوق بین­المللی سنتی بوده­اند لذا برای درک بهتر این پدیده­ها با توجه به سؤال­های ذیل به مطالعه این مهم می­پردازیم:

- مداخلات بشردوستانه تا پیش از منشور ملل متحد و پس از تصویب آن تا پایان جنگ سرد چه ویژگی­هایی داشته­اند؟

- چه عواملی به ظهور رویکرد جدید به مداخلات بشردوستانه در طی دهه گذشته منجر شده­اند؟

- مداخلات بشردوستانه جدید چه ویژگی­هایی داشته و چه ارتباطی با اصل منع توسل به زور دارند؟

با توجه به پرسش­های فوق، مقاله حاضر در سه قسمت سامان می­یابد.

در قسمت اول ضمن بررسی ویژگی­های مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل سنتی، وضعیت این گونه مداخلات را پس از تصویب منشور ملل متحد تا پایان جنگ سرد یعنی دوره­ای که اصل منع توسل به زور به عنوان اصل نظم دهنده روابط بین­المللی در آمد مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در قسمت دوم، همراه با مرور تحولات سیاسی- بین­المللی ناشی از پایان جنگ­سرد، به بررسی تحول نقش و جایگاه شورای امنیت در سال­های اخیر خواهیم پرداخت که زمینه اقدام مؤثر از جانب شورای امنیت در مورد مسائل صلح و امنیت بین­المللی را فراهم ساخت. در قسمت پایانی علاوه بر مرور مداخلات بشردوستانه جدید (عراق، سومالی، یوگسلاوی سابق)، به موج جدیدی از این اقدامات تحت نظارت شورای امنیت و طرز رویکرد آن به ساماندهی نظم و امنیت بین­المللی که در مورد بحران کوزوو متجلی شد می­پردازیم.

- مداخله بشردوستانه در حقوق بین­الملل سنتی

دایره­المعارف حقوق بین­الملل مداخله بشردوستانه را بدین گونه تعریف می­کند: «استفاده از زور توسط یک دولت دیگری به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع دولت دیگری که یا نمی­توانند و یا نمی­خواهند رأسا کاری انجام دهند.» (Encyclopedia of P.I.L. ۱۹۹۰,p.۲۱۱) در این چارچوب و دو موضوع به چشم می­خورد که در آن دولت یا گروهی از دولت­ها می­توانستند برای پایان دادن به نقض­های فاحش و شدید حقوق بشر در سرزمین یک دولت دیگر دخالت کنند. مداخله بشردوستانه را بدین گونه تعریف میندید( عراق، سومالی، یوگسلاوی سابق)، به موج جدیدی از این اقدامات تحت نظارت شورای امنیک دولت قادر بود با استفاده از نیروهای نظامی برای حمایت از زندگی و اموال شهروندان خود در سرزمین­های دولت دیگر وارد عمل شود. علاوه بر این یک دولت یا گروهی از دولت­ها مجاز بودند تا در قبال وضعیت و نحوه رفتار دولت­های دیگر با اتباعشان که خلاف استاندارها و موازین بین‌المللی در زمینه حقوق بشر بود، دخالت نمایندLewy,۱۹۹۳.p.۶۲۵).)

بنابراین رویه مداخله بشردوستانه با هدف حمایت از اتباع خود در خارج یا حمایت از اتباع سایر دول در حقوق بین­الملل سنتی وجود داشته است. یعنی دولت­ها می­توانستند به بهانه نقض حقوق اتباع دول ثالث مبادرات به انجام دخالت نظامی در جهت رفع نقض حقوق بشر نمایند. اما در این امر که انگیزه اصلی دول مداخله­کننده صرفاً حمایت از حقوق افراد بوده است، جای تردید و تأمل است.

به عنوان مثال، استول، مداخله قدرت­های مسیحی اروپایی علیه یک کشور مسلمان (عثمانی) در قرن نوزدهم را به منظور حمایت از گروه­های مسیحی در برابر یک کشور مسلمان می­داند که به­ زعم وی در ارزش و توصیف آنها به عنوان مداخله بشردوستانه شک و تردید بسیار وجود دارد.(Stowell,۱۹۲۱,pp.۱۲۶-۱۲۷)

از طرف دیگر، براونلی با اشاره به دخالت­های نظامی آمریکا به بهانه حمایت از اتباع خود بین سال­های ۱۹۲۷-۱۸۱۳ ویژگی اساسی آن مداخلات را در راستای سیاست ملی آن کشور بررسی می­کند. به عنوان مثال دخالت آمریکا در هائیتی و اشغال آن کشور در سال ۱۹۱۵ تأکیدی بر تحت­الحمایه بودن و محدودیت دائم حاکمیت آن بود و آشکار است که حمایت از زندگی و اموال خارجیان دلیل اصلی این اشغال نبود.(Brownlie,۱۹۶۳,pp.۲۸۹-۲۹۰) هدف برخی از دولت­ها نه حمایت از اتباع به خاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین­های امنیتی برای آینده نیز بوده است و حتی در مواردی حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سرکار آورده­اند تا به سیاست ملی دولت مداخله­کننده گردن نهد. کما اینکه دولت­های بریتانیا، فرانسه و اسپانیا به موجب معاهده ۳۱اکتبر ۱۸۶۱ لندن بدین منظور در مکزیک مداخله کردند.(کرمی، ۱۳۷۵، صص۵۴-۵۳)

●تکوین اصل منع توسل به زور

ملاحظات بشردوستانه در حقوق بین­الملل سنتی عموماً تحت­تأثیر این مسئله بود که توسل به زور به عنوان ابزار سیاست ملی، مشروع شناخته شده بود. هر دولتی برای دستیابی به اهداف و منافع ملی خود می­توانست به جنگ مبادرت ورزد، اما با آغاز قرن بیستم شاهد روند تدریجی منع توسل به زور هستیم.

آغاز حرکت برای ممنوع ساختن جنگ با تدوین و تصویب میثاق جامعه ملل آغاز شد. در میثاق جامعه ملل جنگ به طور مطلق منع نشده بود، بلکه کوشش در جهت محدود ساختن توسل به آن؛ لحاظ شده بود. براساس میثاق جامعه ملل در صورتی که بین کشورهای عضو اختلاف شدیدی رخ می­داد، کشورها موظف بودند که اختلافات خود را به یکی از راه­حل­های مسالمت­آمیز یعنی داوری، حل و فصل قضائی و یا تحقیق توسط شورای جامعه ملل ارجاع دهند و بر طبق ۱۲ میثاق هیچ کشوری نمی­توانست به جنگ متوسل شود، مادامی که سه ماه از تاریخ اعلام­نظر یکی از مراجع فوق نگذشته باشد.(مقتدر، ۱۳۷۳،صص۳۱۶-۳۱۵) به بیانی، معنای عکس این ماده، آن است که دست کشورها برای توسل به جنگ پس از سه ماه از تاریخ اعلام­نظر یکی از مراجع سه­گانه فوق باز می­ماند.

گام­ بعدی در روند تدریجی ممنوعیت توسل به زور در عرصه روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل، به پیمان بریان- کلوگ یا معاهده پاریس(۱۹۲۸) مربوط می­شود. در این پیمان دولت­ها متعهد شده­اند که از کاربرد جنگ و زور برای حل اختلافات بین­المللی و اجرای سیاست­های داخلی خویش در روابط با کشورهای دیگر خودداری نموده و تمام اختلافاتشان را از طریق مسالمت­آمیز حل و فصل نمایند. (Brownlie,۱۹۹۵,۱۹۴)

اما منع کامل توسل به زور با تصویب منشور ملل متحدد و تشکیل سازمان ملل متحد است که جنبه عملی و کامل به خود می­گیرد. در ماده(۴)۲منشور آمده است که:

«کلیه اعضا در روابط بین­المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.»

منشور ملل متحد حتی محدودیت­هایی در مورد مداخله به وسیله خود سازمان ملل در درون دولت­ها ایجاد کرده است. در بند ۷ماده۲منشور چنین آمده است:

«هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل­متحد را مجاز نمی­داند در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی­کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند...»

در منشور ملل متحد دو استثنا در مورد قاعده کلی منع توسل به زور آمده است؛ مورد اول سیستم امنیت جمعی مندرج در فصل هفتم منشور است که به کاربرد نیروی نظامی از جانب سازمان ملل مربوط می­شود و مورد دوم اصل دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد می­باشد. در اصل مزبور می‌خوانیم:

در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی و خواه دسته­جمعی لطمه­ای وارد نخواهد کرد...

در عین حال در برخی از قطعنامه­های سازمان ملل نیز هرگونه مداخله ممنوع شده است. از جمله در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی که مربوط به اعلامیه اصول حقوق بین­الملل در مورد روابط دوستانه می­باشد. در این قطعنامه فرازی به مضمون ذیل وجود دارد:

هیچ دولت یا گروهی از دولت­ها حق مداخله اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و با هردلیلی، در امور داخلی و یا خارجی دولت دیگر را ندارد.

در همین قطعنامه مجدداً آمده است که:

هرگونه از اشکال مداخله نه تنها روح و نص منشور ملل متحد را نقض می­کند، بلکه به ایجاد وضعیت­هایی منجر می­شود که صلح و امنیت بین­المللی را تهدید می­کند.

در همین راستا در قطعنامه تعریف تجاوز(۱۹۷۴)آمده است که:

تجاوز عبارت از کاربرد نیروی مسلح به وسیله یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر است.

سپس اعلام می­دارد که: «اساساً هیچ توجیه سیاسی، اقتصادی، نظامی یا دیگری نمی­تواند به عنوان توجیهی برای تجاوز مورد استفاده قرار گیرد.»(Teson, ۱۹۸۸,p.۱۲۹)

حتی هنگامی که اصل عدم مداخله در عمل نقض می­گردید، دولت­ها مایل به توجیه اعمال خود بر مبنای حمایت از حقوق بشر نبودند و عمدتاً اعمال تجاوزکارانه خود را در قالب اصل دفاع از خود توجیه می­کردند. موارد مشابهی از عدم اتکای دولت­ها بر امور بشردوستانه را می­توان در قضایای تهاجم هند به پاکستان شرقی که منجر به ایجاد کشور بنگلادش شد(۱۹۷۱)، تجاوز ویتنام به کامبوج (۱۹۷۸) و تجاوز تانزانیا به اوگاندا (۱۹۷۹) پیدا کرد، علی­رغم وضعیت‌های سرکوب شدید در داخل دولت مورد مداخله و سیل عظیم آوارگانی که به یک معضل بین­المللی تبدیل می­شدند.(Roberts,۱۹۹۳,p.۴۳۴)

با این تفاسیر، باید گفت که مداخله نظامی حتی در شکل مداخله بشردوستانه در دوره پس از تصویب منشور ملل متحد به عنوان اصل نظم دهنده بین­المللی و روابط بین­الملل مطرح نبوده است و بیشتر بر عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت­ها تأکید شده است.

پژوهشگر: حسین نوروزی و احمد جوانشیری

منابع و مآخذ:

الف- فارسی

۱. اخوان زنجانی، داریوش، (۱۳۷۲)، «بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین­المللی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفتم، شماره­های ۷۰-۶۹، ۳۸-۳۲.

۲. آقایی، سیدداود، (۱۳۷۵)، «نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی»، تهران: پیک فرهنگ.

۳. امین­زاده، الهام،(۱۳۷۴)،«مناطق پرواز ممنوع و عملکرد شورای امنیت سازمان­ملل­متحد»، سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره ۴، ۱۱۵۹- ۱۱۴۷.

۴. شایگان، فریده، (۱۳۸۰)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین­المللی، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

۵. کرمی، جهانگیر، (۱۳۷۵)،شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت امور خارجه.

۶. مقتدر، هوشنگ،(۱۳۷۳)، حقوق بین­الملل عمومی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت امورخارجه.

۷. ممتاز، جمشید، (۱۳۷۸)،«واگذاری اجرای اقدام­های قهری شورای امنیت به سازمان­های منطقه­ای»، ترجمه مهرداد رضائیان، سیاست خارجی، سال سیزدهم، ش ویژه اروپا، ۲۳۳-۲۱۵.

۸. ممتاز، جمشید،(۱۳۷۹)،«مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمه مرتضی مختاری امین، سیاست خارجی، سال چهاردهم، ش ۴۰، ۱۰۴۱-۱۰۲۹.

۹. کاسسه، آنتونیو، (۱۳۸۰)، «مشروعیت بین­المللی اقدامات بشردوستانه قهرآمیز در جامعه‌ی جهانی؟» ترجمه جعفر سروی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره­های ۱۷۰-۱۶۹، ۸۱-۷۶.

ب- لاتین

۱- Adelrnan, H.(۱۹۹۲),"Humanitarian Intervention: The Case of Kurds", ۴,International Refugee Law.

۲- Anderson, Gary,(۱۹۹۵),"UNOSOM II: Not failure, Not success in Beyond Traditional Peacekeeping",(eds) Donald Daniel and Bradd C. Hayes, New York:Macmillan Press Ltd.

۳- Berdal, Mats,"United Nations Peace Keeping in the Former Yugoslavia" in Beyond Traditional Peace Keeping,(eds) Donal Daniel and Brad c. Hayes, New York: Macmillan Press Ltd.

۴- Boutros- Ghali, Boutros,(۱۹۹۳),Report on the work of the organization from the ۴۷th to ۴۸th Session of the General Assembly, New York: UN Department of Public Information.

۵- Brownlie, Ian, (۱۹۶۳),International Law and the Use of Force by States, Oxford: Clarendon Press.

۶- Brownlie, Ian,(۱۹۹۵), The Rule of law in International Affairs, London: Martian Nijhoff Publishers.

۷- Cotran, Eugen,(۱۹۹۴),"The Establishment of a safe Haven for the Kurds in Iraq", U.N. Conference of International Law in Qatar.

۸- Murthy, C.S.R.,(۱۹۹۵),"Change and Continuity in the Functioning of the Security Counsil Since the End of the Cold war", International Studies, vil.۳۲, No ۴.

۹- Pease, Kelly and Forsythe, David, (۱۹۹۳), "Human Rights, Humanitarian International and World Politics", Human Rights Quarterly.

۱۰- Roberts, Adam,(۱۹۹۳) ,"Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights", International Affairs, vol.۶۹, No. ۳.

۱۱- Stowell, Ellery C.,(۱۹۲۱), Intervention in International Law, whashington D.C:John Byrne & co.

۱۲- Teson, Fernando R.,(۱۹۸۸),Humanitarian Intervention:An Inquiry into Law and Morality, New York.

۱۳- U.N.,(۱۹۹۶),Peacekeeping, New York: The UN Department of Public Information.

۱۴- UN.Doc/sc/Res,۶۶۱,۱۹۹۰.

۱۵- UN. Doc/sc/Res,۶۷۸,۱۹۹۰.

۱۶- UN. Doc/sc/Res,۶۸۸,۱۹۹۱.

۱۷- UN. Doc/sc/Res,۷۳۱,۱۹۹۱.

۱۸- UN. Doc/sc/Res,۷۳۳,۱۹۹۲.

۱۹- UN. Doc/sc/Res,۷۸۱,۱۹۹۲.

۲۰- UN. Doc/sc/Res,۷۸۸,۱۹۹۲.

۲۱- UN. Doc/sc/Res,۷۹۴,۱۹۹۲.

۲۲- UN. Doc/sc/Res,۸۱۶,۱۹۹۳.

۲۳- UN. Doc/sc/Res,۸۲۴,۱۹۹۳.

۲۴- UN. Doc/sc/Res,۸۴۴,۱۹۹۳

۲۵- UN. Doc/sc/Res,۹۱۸,۱۹۹۴.

۲۶- UN. Doc/sc/Res,۹۲۹,۱۹۹۴.

۲۷- UN. Doc/sc/Res,۹۴۰,۱۹۹۴.

۲۸- UN. Doc/sc/Res,۱۳۷۳,۲۰۰۱.

پی­نوشت­ها:

* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان«تحول سازوکارهای نظارتی شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه پس از جنگ سرد» می­باشد که در سال­های ۸۱-۱۳۸۰ در مرکز مطالعات عالی بین­المللی اجرا شده است. نویسندگان این مقاله از راهنمایی و همکاری آقای دکتر کامران طارمی سپاسگزاری می­کنند.

** دانشجوی دکتری روابط بین­الملل دانشگاه تهران.

*** دانشجوی دکتری روابط بین­الملل دانشگاه تهران.

۱-International Committee of the Redcross.

۲-Medicins sans Frontiers

۳- برای مثال می­توان به قطعنامه ۱۳۱/۴۳ مجمع عمومی مورخه ۸ دسامبر ۱۹۸۸ که پس از زلزله ارمنستان تصویب شد اشاره نمود.

۴- Safe Havens.

۵- در ماده ۱۴ این کنوانسیون آمده است: موافقت­نامه طرف­های مخاصمه برای ایجاد مناطق امن می­تواند براساس طرح موافقت­نامه ضمیمه کنوانسیون چهارم تنظیم گردد.

۶- No-fly Zones.

۷- Provide comfort operations.

۸- این نیرو به دنبال تلاش­های سایروس ونس فرستاده ویژه سازمان ملل و توافق حاکمان صرب و کروات با برقراری آتش­بس تشکیل شد. این نیرو در سه منطقه حمایت شده سازمان ملل متحد در کروواسی یعنی اسلوونی شرقی، اسلوونی غربی و کریشنا مستقر شدند و هدف از استقرار این نیرو این بود تا شرایط صلح و امنیت بین­المللی مورد نیاز برای دستیابی به یک توافق جامع در مورد یوگسلاوی سابق حاصل شود. مأموریت این نیرو مبتنی بر رضایت و همکاری طرفین درگیر بود و در چارچوب نیروهای حافظ صلح سنتی قرار می­گرفت.

۹- Unified Task Force.

۱۰- Regional Agreements/Arrangments.

منبع: مجله دانشکده حقوق و علوم­سیاسی

---