سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مطالعهٔ تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است كه از دیرباز در حقوق كشورها مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب اسلامی در كشور ما، به لحاظ پیدایی تحو‌لات فراوان، اهمیتی دوچندان یافته و موضعگیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارهٔ آن صورت گرفته است.
از یك طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای كنونی بدون در نظر گرفتن جریمهٔ تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبههٔ خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابقی مقررات قانونی با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، كاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می‌طلبد. این مقاله صرفاً به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» می‌پردازد و بررسی بُعد اقتصادی موضوع را به متخصصان مربوط وا می‌گذارد. خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجههٔ شرعی بیابد و در صورتی كه كاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمكن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
وقتی موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج باشد و متعهد در سررسید از انجام تعهد خویش سرباز زند، به متعهدٌله خسارتی از این طریق وارد می‌آید كه به آن، «خسارت تأخیر تأدیه» گویند. از یك طرف ارزش پول به طور مداوم در حال كاهش است و پدیده‌هایی چون جنگ و محاصرهٔ اقتصادی نیز این كاهش را تشدید می‌كند و در اثر آن، نرخ تورم افزایش می‌یابد. شخصی كه مبلغی پول را قرض می‌دهد یا كالایی را به نسیه می‌فروشد، كاهش ارزش پول را به شرط آن‌كه به میزان فاحشی نباشد، تا سررسید می‌پذیرد؛ ولی پس از سررسید، ضرر ناشی از تورم و كاهش ارزش پول را نپذیرفته و به ضرر خویش اقدام نكرده است. از طرف دیگر، چنان‌چه اهل تجارت باشد می‌تواند با به كار انداختن پول خویش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مدیون از ادای دین در سررسید، از منافع فراوانی محروم شده است. اكنون آیا می‌توان خسارت ناشی از كاهش ارزش پول و خسارت عدم‌النفع را از مدیونی كه در ادای دین قصور ورزیده، مطالبه كرد؟
در زبان حقوقدانان، واژهٔ «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردی به كار می‌رود كه موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج كشور باشد و اگر موضوع، تحویل كالا و خدمات باشد یا پرداخت وجه نقد غیررایج در كشور مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد» را به كار می‌برند؛ بنابراین، موضوع نوشتار حاضر، موردی است كه شخصی ضمن بیع یا قرض یا هر عقد دیگر، متعهد شده مبلغی وجه نقد رایج بپردازد. در این زمینه، ابتدا به وضعیت خسارت تأخیر تأدیه پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران نگاهی می‌كنیم؛ آن‌گاه بحث فقهی مربوط به موضوع را پی می‌گیریم.
۱. خسارت تأخیر تأدیه در قوانین
دربارهٔ این موضوع در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی به گونه‌های مختلف موضعگیری شده است؛ بدین‌سبب به‌منظور مطالعهٔ سیر تحول آن، بحث را در دو قسمت خلاصه می‌كنیم:
۱-۱. مادهٔ ۲۲۸ ق.م. می‌گوید:
در صورتی كه موضوع تعهد تأدیه، وجه نقدی باشد، حاكم می‌تواند با رعایت مادهٔ ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیهٔ دین محكوم نماید.
در این مادهٔ قانونی، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولی صدور حكم بر اساس آن را به رعایت مادهٔ ۲۲۱ قانونی مدنی منوط ساخته است. مادهٔ اخیر می‌گوید:
اگر كسی تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند، در صورت تخلف، مسؤ‌ول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌كه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزلهٔ تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
به نظر می‌رسد علت این‌كه مادهٔ ۲۲۸ پیش‌گفته، امكان مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به رعایت مادهٔ ۲۲۱ منوط ساخته، این است كه خسارت مزبور نوعی خسارت قراردادی است و از نظر قانون مدنی، خسارت قراردادی به خودی خود قابل مطالبه نیست، مگر آن‌كه ضمن عقد، شرط صریح یا ضمنی مبنی بر ضمان برای خسارت ناشی از تخلف یا حكم قانونگذار به طور جداگانه در ارتباط با اصل خسارت و میزان آن وجود داشته باشد.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهد» اختصاص داده، در مادهٔ ۷۱۲ چنین مقرر می‌دارد:
مد‌عی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثنأ دادرسی، جبران خسارتی كه به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر ادای دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد... .
در این ماده، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده بود؛ ولی در مادهٔ ۷۱۳ خسارت از خسارت را غیرقابل مطالبه اعلام می‌كرد.
مادهٔ ۷۱۲ پیش‌گفته اعم از خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد بود و تأخیر در ادای دیون دیگر را نیز شامل می‌شد ضمن آن‌كه میزان دقیق خسارت قبال مطالبه را تعیین نمی‌كرد؛ بدین‌سبب، قانونگذار مزبور، مادهٔ ۷۱۹ آن قانون را به خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد اختصاص داده، رقم مشخصی را برای آن در نظر گرفت. این ماده نیز چنین مقرر می‌داشت:
در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد است، اعم از این‌كه راجع به معاملات یا حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲ درصد) محكوم به ارسال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به‌مدت تأخیر، حكم داده نخواهد شد؛ لكن اگر مقدار خسارت، كم‌تر از صدی دوازده معین شده باشد، به همان مبلغ كه قرارداد شده است، حكم داده می‌شود.
ملاحظه می‌شود كه این ماده، به عقد قرض اختصاصی ندارد و هر گونه دینی را كه موضوع آن وجه نقد است، شامل می‌شود. در این ماده دو نكته جلب توجه می‌كند: نخست آن‌كه هر گونه شرط افزایش دهندهٔ مسؤ‌ولیت را تحت هر عنوانی، ملغا اعلام می‌كند؛ ولی شرط كاهش‌دهندهٔ مسؤ‌ولیت را می‌پذیرد؛ بنابراین در زمان اجرای این مادهٔ قانونی، شرط صریح از سوی طرفین مبنی بر امكان مطالبهٔ خسارت تأخیر بیش از ۱۲ درصد در قالب وجه التزام و غیر آن، بدون اثر بوده و بدان حكم داده نمی‌شده است؛ بلكه اگر طلبكار ثابت می‌كرد كه خسارت وارده بیش از این مقدار بوده، باز قابل مطالبه نبود.
دوم آن‌كه تعیین مبلغ ۱۲ درصد از سوی قانونگذار یك امارهٔ قانونی مبنی بر ورود خسارت بر اثر تأخیر در تأدیه وجه نقد از ناحیهٔ متعهد است؛ بدین‌جهت، مطابق مادهٔ ۷۲۵ این قانون: «خسارت تأخیر تأدیه، محتاج به اثبات نیست و صرفاً تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حكم كافی است».
در مادهٔ ۳۴ قانون ثبت مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ سخن از «خسارت دیركرد» به میان آمده و قسمتی از مادهٔ یاد شده چنین مقرر می‌دارد:
دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار، اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد.
در مادهٔ ۳۶ آن قانون هم خسارت تأخیر تأدیه از قرار صدی دوازده قابل مطالبه اعلام شده كه به وسیلهٔ ادارهٔ ثبت مأخوذ و تماماً به طلبكار داده می‌شد.
همچنین مادهٔ ۱۱ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ و مادهٔ ۳۰۴ قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه را دربارهٔ اسناد تجاری مقرر می‌داشت.
۱-۲. خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سرنوشت خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد، فراز و نشیب داشته است. فقیهان شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احكام شرع انورند. در نظریه‌های متعدد، خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد را كه در قوانین پراكنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود، با اكثریت آرا، خلاف شرع دانستند. از آن جمله می‌توان به نظریه‌های شمارهٔ ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲، و ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۵۱۲/۲۱/۷۶ مورخ ۱/۳/۱۳۷۶ اشاره كرد. در نظریهٔ شماره ۳۸۴۵ چنین آمده:
مطالبهٔ مازاد بر بدهی بدهكار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان‌چه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت: «آن‌چه به حساب دیركرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است» اعلام نموده‌اند جایز نیست و احكام صادره بر این مبنا شرعی نمی‌باشد؛ بنابراین، مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوق و سایر موادی كه به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود می‌باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.
نیز در همین جهت، فقیهان شورای نگهبان در نظریهٔ شمارهٔ ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ آورده‌اند:
آن قسمت از مادهٔ ۳۴ قانون ثبت و تبصرهٔ ۴ و ۵ آن و مادهٔ ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامهٔ اجرای ثبت كه أخذ مازاد بر بدهی بدهكار را به‌صورت خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود.
با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سؤ‌ال بانك مركزی (به شماره ۴۰۹۵ / ه۰۳۹; مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت. شرح قضیه از این قرار است كه بانك با مشتریان خود در قراردادهای سیستم بانكی، ماده‌ای را تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» به این مضمون می‌گنجاند:
در صورت عدم تسویهٔ كامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر بدهی ناشی از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویهٔ كامل بدهی، مبلغی به ذمهٔ امضا كنندهٔ این قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از این رو وام و یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویهٔ كامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل ۱۲ درصد ماندهٔ بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذكور بر حسب قرارداد به بانك پرداخت نماید... .
سیدحسن وحدتی‌شبیری۱
پی‌نوشت‌ها:
.۱ استادیار دانشگاه قم.
.۲ همچنین میان فقیهان معاصر، ر.ك: آیت‌ا سیستانی، پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۱۳/۶۱۹/۵۶/د مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۵ كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ جعفر سبحانی، مجلهٔ رهنمون، مدرسهٔ عالی شهید مطهری، شمارهٔ ۶، ص ۹۶.
.۳ متن سؤ‌ال و جواب چنین است:
سؤ‌ال: در قرارداد قرض یا غیر آن، شرط می‌شود كه «در صورت عدم تسویهٔ كامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغی معادل ۱۲ درصد ماندهٔ بدهی برای هر سال به ذمهٔ متعهد این قرارداد تعلق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشكل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون بیع نسیه یا سلف در این‌باره قرض هست یا نه؟
جواب: «اگر مفهوم شرط مذكور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل ۱۲ درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد كه وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشكال ندارد واالعالم».
اطلاق این عبارت، عدم تفاوت میان قرض و غیر آن را در این مورد می‌رساند.
.۴ سؤ‌ال راوی از امام باقر۷ این است: «فی‌الرجل یكون علیه دینٌ الی اجلٍ مسمیً فیأتیه عریمه، فیقول: انقدنی من‌الذی لی كذا و كذا و اضع لك بقیته، او یقول: انقدنی بعضاً و امدُّ لك فی‌الاجل فیما بقی.
عبارت امام۷ چنین است: «لا اَری بِه بأساً مالَم یَزِد علی رأسِ مالهِ شیئاً یقول‌اُ عزوَجل: فَلكُم رؤُوسُ اموالِكُم لاتَظلِمُون و لاتُظلَمُون».
.۵ شهید صدر چنین چیزی را امكان‌پذیر می‌داند؛ حتی اگر قرارداد، عقد قرض باشد و در مقام استدلال می‌گوید: «فان البنك یضمنها بقیمتهاالحقیقیهٔ لان‌الاوراق النقدیهٔ و ان كانت مثلیهًٔ ولكن مثلها لیس هوالورق فحسب بل مایمثل قیمتها، فلیس من‌الربا ان یدفع‌البنك لدی‌الوفأ مایمثل قیمهٔ مااخذ و تقدرالقیمهٔ الحقیقیهٔ علی اساس‌المذهب و سعرالصرف بالذهب» (شهید صدر، ۱۳۹۹: ۶/۱۹).
فهرست منابع
. امام‌خمینی، سیدروح‌ا: استفائات، ج ۲، قم، انتشارات اسلامی، سوم، ۱۳۷۵.
. اطلاعات: پاسخ به سؤ‌ال رئیس كل دادگستری تهران، تهران در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۷۵ كه در ۲/۲/۱۳۷۸ انتشار یافت.
. بهبهانی، وحید: حاشیه مجمع‌الفائدهٔ و البرهان، كنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، اول، ۱۴۱۷ ق.
. بهجت، محمدتقی: استفتأ شمارهٔ ۵۶۹۰ مورخ ۴/۴/۷۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شمارهٔ پاسخ ۱/۵۶۹۰ مورخ ۷/۸/۷۹.
. حائری، سیدكاظم: «بررسی فقهی اوراق نقدی»، مجله فقه اهل‌بیت۷، سال پنجم، شماره ۱۹ و ۲۰.
. رشتی، میرزا حبیب‌ا: كتاب غصب، چاپ سنگی.
. سبحانی، جعفر: مجلهٔ رهنمون، شماره ۶، پاییز ۱۳۷۲ ش.
. صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنك‌اللاربوی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، هشتم، سال ۱۴۰۳ ق.
. همان: الاسلام یقود الاحیاهٔ، شماره ۶، الاسس العامهٔ اللبنك فی‌المجتمع الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، ۱۳۹۹ ق.
. صافی گلپایگانی: پاسخ مورخ ۱۲/۱/۸۲ به استفتای پژوهشكدهٔ حوزه و دانشگاه قم.
. طباطبایی، سیدعلی: ریاض‌المسائل، ج ۲، قم، مؤ‌سسه آل‌البیت، ۱۴۰۴ ق، قطع رحلی.
. عاملی، شیخ حر: وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، (۲۰ جلدی)، سوم، تهران، كتابفروشی اسلامیه، ۱۳۹۵ ق.
. كاتوزیان، ناصر: قواعد عومی قراردادها، ج ۴، تهران، شركت انتشار با همكاری شركت بهمن سرنا، دوم، ۱۳۷۶ ش.
. گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج ۲، قم، دارالقرآن الكریم، دوم، ۱۴۰۵ ق.
. مراغی، میرفتاح: العناوین، ج ۱، قم، مؤ‌سسهٔ نشرالاسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.
. مكارم شیرازی، ناصر: ربا و بانكداری اسلامی، قم، مطبوعاتی هدف، اول، ۱۳۷۶ ش.
. مهرپور، حسین: مجموعه نظریات شورای نگهبان (دورهٔ اول)، تهران، مؤ‌سسهٔ كیهان، اول، ۱۳۷۱ ش.
. موسوی خلخالی، مرتضی: قاعده لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‌های محقق عراقی، قم، انتشارات دفتر تبلغات اسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.
. مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، اول، ۱۴۰۸ ق.
. موسوی اردبیلی، عبدالكریم: پاسخ به استفتأ كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ ۱۶/۱۲/۷۷.
. نراقی، ملا‌احمد: عوائدالایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول، ۱۳۷۵ ش.
. نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام، ج ۳۷، تهران، دارالكتب الاسلامیه، دوم، ۱۳۶۵ ش.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی مجلس خلیج فارس دولت سیزدهم دولت لایحه بودجه 1403 حجاب شورای نگهبان مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف
قوه قضاییه هواشناسی تهران سیل شهرداری تهران فضای مجازی سلامت شورای شهر تهران دستگیری پلیس آموزش و پرورش قتل
خودرو قیمت دلار قیمت خودرو سایپا کارگران ایران خودرو دلار بازار خودرو قیمت طلا مالیات بانک مرکزی تورم
تلویزیون رسانه سریال سینمای ایران سینما فیلم تئاتر موسیقی دفاع مقدس بازیگر کتاب رسانه ملی
ناسا سازمان سنجش شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش عالی
رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه حماس روسیه نوار غزه عربستان اوکراین ترکیه
فوتبال استقلال پرسپولیس سپاهان تراکتور تیم ملی فوتسال ایران فوتسال باشگاه استقلال وحید شمسایی بازی باشگاه پرسپولیس لیگ برتر
هوش مصنوعی اینترنت تبلیغات اپل نخبگان همراه اول ماه آیفون گوگل روزنامه ایرانسل
داروخانه ویتامین کاهش وزن بارداری خواب دیابت طول عمر سلامت روان فروش اینترنتی دارو هندوانه