غرق در ورطه خصوصی سازی

مسلما باید تدبیری جست انستیتوی مونتنی که آقای کلود ببار, رئیس هیئت مدیره یکی از شرکتهای بزرگ بیمه فرانسه, آکسا AXA, مدیر آن است راه حل هایی برای بیمه اجتماعی ارائه می دهد مثلا ایجاد «پوشش درمانی همبسته» که گویا قادر خواهد بود «بیماران را مسئولیت پذیر سازد و

تمام سیستم های دولتی به صورت همزمان متلاشی می شوند. مطابق تحقیقات اخیر موسسه مالی استاندارد و پورز [Standards& Poors] تا سال ۲۰۵۰، قرض های دولتی آلمان، فرانسه، پرتغال، یونان، لهستان و چک به ۲۰۰٪ تولید ناخالص ملی خواهد رسید، باید توجه داشت که سقف مجاز، مطابق معاهده ثبات اروپا، تنها ٦٠% است.

در ژاپن این رقم به بیش از ٧٠٠% تولید ناخالص ملی خواهد رسید. موسسه مالی مذبور این مسئله را چنین توضیح می دهد : هزینه بالای بازنشستگی، نرخ نازل بازتولید، شمار زیاد سالمندن و سن بالای آنها. آینده درخشانی به تصویر کشیده می شود: «تقریبا همه کشورها در ٢٥ سال آینده دچار از هم پاشیدگی سیستم مالیاتی خواهند شد.»(١)

برخی لیبرالهای آلمان می گویند: توضیح دادن آنچه که قرار است، چنانچه تعییر سیاست ندهیم، بر سرمان آید، نه تنها مشروع بلکه ضروری است. مطابق نظر آنها در نظر گرفتن سناریوهای فاجعه آمیز برای آینده، می تواند به یافتن شیوه های درست یاری رساند و انجام اصلاحات دردآور را تسهیل کند. (٢)

این همان شیوه ایست که فیلیپ دوست بلازی، وزیر بهداری فرانسه به کار می گیرد: «با ٢٣ هزار یورو کسر بودجه در هر دقیقه، هرگز به جایی نمی رسیم. ما ورشکسته‌ایم. اگر کاری نکنیم از سیستم بیمه های اجتماعی چیزی بر جای نخواهد ماند.»(٣)

مسلما باید تدبیری جست... انستیتوی مونتنی که آقای کلود ببار، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکتهای بزرگ بیمه فرانسه، آکسا AXA، مدیر آن است راه حل‌هایی برای بیمه اجتماعی ارائه می دهد: مثلا ایجاد «پوشش درمانی همبسته» که گویا قادر خواهد بود «بیماران را مسئولیت پذیر سازد و در صورت لزوم هزینه ها را محدود گرداند» به زعم او «برخی تصادفات رانندگی یا سوانح ناشی از ورزش بیشتر در چارچوب بیمه شخصی می باشند و باید از زیر پوشش بیمه درمانی خارج شوند.» او همچنین پیشنهاد می کند «باید مکانیزم هایی تعریف شود که بودجه درمانی سالانه خانوادگی ای را معین کند، که تنها در شرایط خاصی، آن هم به شرط این که پیشگیریهای لازم برای جلوگیری از ابتلا به بیمارها انجام شده باشد، بتوان سقف آن را بالا برد.» (٤)

در ایالات متحده آمریکا، بهشت سیستم درمانی مورد نظر آقای ببار، پوشش درمانی کم و کمتر شده است و بر دوش مزدبگیران سنگینی می کند، کارفرمایان به بهانه بالا بودن مخارج مربوط به درمان، مزدبگیران را تهدید به انتقال کارخانه به کشورهای دیگر می کنند و به این ترتیب از زیر بار پرداخت هزینه بیمه شانه خالی می کنند. در سال ١٩٤٤ اقتصاد دان اتریشی، فردریش هایک، وحشت خود را از «ورطه جمع گرایی»، تحت عنوان «جاده بردگی» ابراز کرد، مسیری که به زعم او مسئولیت پذیری فردی را فدای امنیت اجتماعی می کند. اما امروز اگر ورطه ای وجود داشته باشد، ورطه بازار است، امروز همه چیز در جهت عکس مسیر مورد نظر هایک در حال چرخش است.

این چه شیوه ایست که باعث تحمیل رقابت به شرکتهای دولتی و خصوصی سازی آنها می شود، دفاتر بی شمار پست، ایستگاههای راه آهن را تعطیل می کند، مجانی بودن بهداشت عمومی و آموزش و پرورش را زیر علامت سئوال می برد، ادارات دولتی را به محل رقابت کارمندان تبدیل و آن‌ها را به بیکاری تهدید می کند ! همه و همه این‌ها تقریبا بدون بحث و گفت و گو، تنها با عبور از دالان های «اصلاحات»: به محض این که از آستانه دری بگذری،آن در پشت سرت بسته و قفل می شود وسپس به طرف در دیگری هدایت می شوی که آهسته باز می شود آنگاه همچون آن تصنیف عامیانه «بنزین کافی نداریم، نمی شه دنده عقب رفت، پس بزن برو جلو.»...

«راه دیگری وجود ندارد» این جمله با چماق بر سر شهروندان کوفته می شود، همه چیز محتوم است. سعی می کنند انگیزه مقاومت را ریشه کن کنند و از تکنیک شناخته شده زمین سوخته استفاده می کنند. مقصد نهایی در آخر راه روشن می شود. در پایان متوجه دگرگونی اساسی ای که رخ داده می توان شد. جهشی عظیم به عقب که درحرکتی زنجیره وار و مرحله به مرحله به وقوع پیوسته است. مرزها را باز کنیم چرا که حمایت گر منافع ملی نیستیم. خصوصی سازیم، زیرا می خواهیم مرزها را باز کنیم. مشاغل و کارهای دولتی را قربانی سازیم، چون باید خصوصی سازی کنیم. «مبادله آزاد»، «ظرفیت حداکثر»، «قرارداد»، «رقابت»، «ارزش آفرینی»، همه این ها مصالح لازم برای ساختن دژی است که معمارانش از قبل طرح آن را ریخته اند.

آقای سلیر ، ارباب صاحبکاران فرانسه ، توانبخشی را نمی پذیرد نقشه راه لیبرالی از شیوه های «عملی» و «منطقی» استفاده می کند، برای رفع کسر بودجه باید خصوصی کرد. برای فروش شرکتهای دولتی به قمیت مناسب باید سرمایه گذاران خارجی را جذب کرد. برای جذب سرمایه خارجی لازم است دستمزدها و هزینه های کارفرما را کاهش داد. در چنین دنیای رقابتی ای ، پوشش اجتماعی پرخرج است.

گسترش بیکاری و کارهای بی آینده و کاذب و سندیکازدایی صدای اعتراضات را می‌خواباند، خصوصا در میان آن‌هایی که هنوز کار دارند و دارای پوشش اجتماعی می باشند، آن‌ها با سکوتشان از سویی ثابت می کنند «روحیه مسئولیت پذیری دارند» و از سوی دیگر نشان می‌دهند که نمی توانند مدت زیادی بپذیرند که بیکاران حقوق بیکاری ای معال حقوق آنها بگیرند و هیج کار نکنند، باید کنترلها بیشتر شود(٥)، حقوق بیکاران کم شود و از فرهنگ «صدقه» گیری خارج شوند، به قول ارنست آنتوان سلیر، رئیس سندیکای کارفرماهای فرانسه MEDEF مدف، «امروز نمی توان مسایل را از دیدگاه توانبخشی حل کرد.»(٦)

البته لیبرالها به بهداشت عمومی بی علاقه نیستند، در این رابطه همچون آموزش و پرورش «رشد منطقی» سیستم دولتی و مجانی به سمت سیستمهای خصوصی که شرکتهای بیمه با وام های بانکی هزینه آن را تامین می کنند، به زعم آن‌ها ضروری است، سیستمهای مرکزی از نظر آن‌ها، غرق در دیوانسالاری و ورشکستگی اند.

همه چیز باید متمرکز شود. «در دسترس» باشد، مناطق مسئولیت بودجه خود را بر عهده گیرند. بازار آموزشی و بهداشتی راه بیندازند تا تعیین قیمت شود و این امور را اداره کنند. سپس زمان آن می رسد که بیمارستانها، مدارس یا ادارات پست محلی بسته شوند چرا که سودآور نیستند. باید با شرکتهای محلی شریک شد و مجانی بودن بهداشت و آموزش را زیر علامت سئوال برد. همه چیز باید خصوصی شود، وظایف آموزشی و بهداشتی به وظایف کوچک و مجزا تفکیک و به افراد یا بخش خصوصی واگذار شوند.

لیبرالها توضیح می دهند که دولت باید تنها به امور اساسی بپردازد. لازم نیست کارمندان دولت،کارهایی چون نگهبانی، نظافت، آشپزی، فتوکپی و بررسی پرسشنامه‌ها را نیز انجام دهند. داشتن اتومبیل دولتی لازم نیست و لزومی ندارد که خود دولت پرداخت دستمزد کارمندان یا تهیه مسکن نظامیان را سازمان دهی کند یا مثلا خلبان هلی کوپتر آموزش دهد.

در پی بررسی های بی وقفه و واگذاری این کارها به بخش خصوص، بسیاری از خدماتی که سابقا در حیطه دولت بود به این ترتیب به تدریج ازحوزه فعالیت آن خارج می شود. نخست وزیر فرانسه ژان پیر رافاران می گوید: «هر قسمتی از کار را که بتوان ، باید سریعا به بخش خصوصی واگذار کرد» وزیر مشاور و مسئول اصلاحات دولتی اعلام می کند: «استراتژی ما تمرکز دولت بر ماموریتهای اساسی آن و واگذاری همه دیگر امور از جمله تدارکات به بخش خصوصی است.»(٧)

در عراق هم ارتش آمریکا بخشی از وظایف مربوط به هدایت جنگ و جمع آوری اطلاعات (البته به شکل خشن!) را به مناقصه گذاشته بود. وزیر دفاع فرانسه در نظر دارد اداره مسکن کارمندان ژاندارمری را به بخش خصوصی واگذار کند تا بتواند باعث انجام حدود ٥٠٠ میلیون یورو صرفه جویی شود. (٨)

آقای فرانسیس مر، وقتی وزیر دارایی فرانسه بود از مشاوره شرکتهایی مثل مرسر دلتا یا کاپ ژمینی استفاده کرد تا به بهتربن نحو ٣٠ هزار پست کارمندان دولت را حذف کند. کسانی هم که امروز هنوز از زیر ساطور اخراج جان سالم به در برده اند، فعلا در وضعیت تعلیق بسر می برند.

در هر فرصتی، امتیازات اجتماعی و امنیت شغلی زیر علامت سئوال می روند و قراردادهای موقتی که در ابتدا دولتی و سپس خصوصی اند جایگزین قرارداد کار دائمی می شود. آقای کریستین بلان، نماینده حزب دست راستی UDF ، اتحادیه دموکراتیک فرانسه، از هم اکنون اعلام کرده است که باید در فرانسه موقعیت ویژه کارمندان دولت که میراث دوران پس از جنگ دوم است از بین برود. نشریه اکسپانسون می‌نویسد: «موقعیت کنونی برای کاهش شمار کارمندان دولتی بی سابقه و تاریخی است و حیف است از کنارش بگذریم.» رهنمود نخست وزیر رافاران هم به وزراء بسیار روشن است: « تنها مشاغل مربوط به نیمی از کارمندان بازنشسته دولت را جایگزین کنید» به این ترتیب تا سال ٢٠١٢ درعرض ٨ سال ٣٠٠ هزار پست دولتی حذف می شود. سناتور فیلیپ مارینی از حزب دست راستی UMP معتقد است این باعث ١٢ میلیارد صرفه جویی است.(۹)

در این منطق کارمند دولت، برای مالیات دهندگان تنها خرج تراشی می کند و مثلا یک پرستار که آن‌ها را مداوا می کند، یا مامور آتش نشانی که نجاتشان می دهد یا یک معلم که پاره تنشان را تربیت می کند، و یا بازرس اداره کار که در مقابل کارفرما و احجافاتش محافظتشان می کند، تنها به عنوان هزینه به حساب می آیند.

در سوئیس، برای این که «به روحیه رقابت تن در دهند و تغییر فرهنگ یابند» اداره کل کارگزینی فدرال که کارمندان دولتی راسازماندهی می کند از استفاده از «ابزار مخصوص بخش خصوصی» سخن میراند، به این ترتیب تضمین کار برای کارمندان دولت از نوامبر ٢٠٠٠ حذف شده است. در ایتالیا اتحاد چپ عملکرد مشابهی اتخاذ کرد: خودمختاری در اداره مسئولیتهای اداری، فردی کردن وظایف و بالابردن کارآیی. تنها ١٥% مشاغل عمومی در محدوده دولت است، در عرض دو سال، بجز مشاغلی چون قاضی، وکیل، دادستان، پلیس، دیپلمات و استاد دانشگاه، بقیه مشاغل اداری همگی مشمول قراردادهای خصوصی شدند. کارمندان عالیرتبه بویژه شامل این تغییرات قرارگرفتند .(١٠)

در زلاند نو تعداد کارمندان دولت از ٧١ هزار در سال ١٩٨٨ به ٣٢ هزار و نهصد در سال ١٩٩٦ رسید. آن‌ها با امکانات کمتر، بیشتر کار می کنند. هزینه هایشان افزایش و امنیت شغلیشان کاهش یافته است.

دولت چنین تغییر حالت داده و مسخ شده، دیگر نمی تواند روزی در مقابل گسترش بازار و قانون آن مقاومت کند. دستگاه اداری بی وقفه تجزیه می شود و ویژگی خود را از دست می دهد. بی آیندگی کار دولتی حتی کارفرمایان را تشویق به یافتن راه‌های تازه می کند. هنگامی که آقای آنتوانی سلیر، رئیس سندیکای کارفرمایان فرانسه «قرارداد مارموریتی» یعنی قرار داد کاری ای که تنها در دوران ماموریت ویژه ای معتبر است را مطرح می کند، چنین توضیح می دهد: «چرا بخش خصوصی از حقوقی که بخش دولتی دارد بهره مند نشود؟ ارتش قراردهای ٤ و ٦ ساله دارد، جوانان قرارداد موقت دارند، در خود دولت کارمندانی با قرارداد موقت استخدام میشوند. اما اجرای همین کار در بخش خصوصی با محافظه کاری و سنگ اندازی عده‌ای مواجه است». (١١)

بیست سال پیش راست فرانسه و صاحبان ثروت از به اصطلاح «ویترین دولتی» که با ثبات تر و دارای هزینه کمتری بود، ابراز ناخرسندی می کرد. مدیر سابق شرکت الف ELF، آقای آلبان شالاندن، می گفت: «عدم وحشت از مجازات مالیاتی، به کارمندان دولت احساس امنیت میدهد، کمتر کار میکنند، غنی میشوند [....] و از طریق سندیکاهای قوی امتیازهایی که به موقعیتهای ممتاز تبدیل می شود، بدست می آورند. » (١٢)

به نظر لیبرالها، خصوصی سازی کلی یا بخشهایی از کارهای دولتی همچنین باعث کاهش تاثیر و مقاومت سندیکاهاست که راه را برای «اصلاحات» هموار می سازد. در فرانسه شمار مشاغل دولتی بین سالهای ١٩٨٥ تا ٢٠٠٠ به نصف کاهش یافته و به ٣/٥% کل مشاغل رسیده است (١٣) در اینجا نیز سمت گیری عمومی مانند دیگر زمینه هاست.

اما مطالبات اجتماعی معمولا در کارخانجات دولتی بالاتر است و شمار اعضا سندیکاها بیشتر می باشد. اعتصابات بزرگ تاریخ معاصر گویای این واقعیت است (زغال سنگ ١٩٣٦، کارخانه رنو ١٩٦٨، راه آهن شهری و متروSNCF و RATP ١٩٩٥).

هنگامی که پاییز گذشته مجلس فرانسه تصویب کرد که سهم اعظم سرمایه شرکت مخابرات فرانسه به بخش خصوصی واگذار شود، نماینده حزب UDF آقای دینوادوشرور عضو کمیسیون عالی خدمات دولتی، پست و مخابرات گفت: «مطابق متن مصوبه، نهادهای نمایندگی کارمندان باید روال عادی داشته باشند.» به عبارت دیگر نماینده سندیکاها دیگر عضو شورای مدیریت شرکت مخابرات نخواهند بود. (١٤)

بیش از نیمی از ١١٠ هزار کارمند شرکت برق و گاز فرانسه عضو سندیکاها می باشند. در ایالات متحده ٩/١٢% کارمندان دولتی در سندیکاهای AFL-CIO عضوند در حالیکه این رقم در بخش خصوصی به ٢/٨% کاهش می یابد.

● ماشین تبلیغاتی

بنا به تئوری لیبرالی ضعف سازمانهای کارگری، «نرمش درکار» را بیشتر می کند که خود باعث کاهش تاثیر سندیکاهاست. حتی ناامیدی و یاس را هم می توان برنامه ریزی کرد. فردریش هایک در سال ١٩٤٤ می گفت: «اگر می خواهیم امیدی به بازگشت اقتصاد آزاد داشته باشیم، باید امر کاهش نفوذ سندیکاها را با اهمیت بشماریم.»(١٥)

یک شرکت خصوصی مسئول نظافت است، یکی به کامپیوترها و سومی به مخابرات شرکت میرسد، با افزایش شمار کارفرماها و گوناگونی قراردادها در راس یک شرکت واحد، همبستگی افراد و مشاغل از بین می رود. شیوه پاداش بر اساس لیاقت ، یعنی فردی کردن درآمد، گسترش و عامیت می یابد. هر آنچه خصوصی شود، خصوصی می ماند و هر چه هنوز دولتی است منتظر خصوصی شدن است و در نوبت قرار دارد. به دنبال کارزار رسانه ای – سیاسی برای وحشت آفرینی حول «مخارج بیمه های اجتماعی» یا «ورشکستگی کارخانجات ملی شده» به تدریج منطق انتفاعی بخش دولتی را فراگرفته است. حال آن که دولت وظیفه اصلی اش پاسخ به نیازهای مردم می باشد.(١٦)

بازرسی، بازسازماندهی، واگذاری و سپردن بخشی از وظایف، این‌ها کلمات متداول امروز است. باید توجه داشت که شرکتهای خصوصی که بخشهایی از کار دولتی را به مناقصه می گیرند، به دلیل فشار بر کارمندانشان در رقابت شانس بیشتری دارند، کارمندان آن‌ها از امنیت شغلی کمتری نسبت به «ممتازان» دولتی بهره ورند و در ضمن عضو سندیکا نیز نمی باشند.

در پایان هنگامی که شرکتها و ادارات دولتی خصوصیت ویژه خود یعنی وظایف و کارمندانشان را از دست دادند و هدف اصلی شان سودآوری شد، راه انهدام کامل آن‌ها گشوده می شود. اگر هم امروز اسامی خیلی فرانسوی مثل ایرفرانس یا گاز و برق فرانسه EDF و یا مخابرات فرانسه، France Telecom برای شرکتهایی که دارای سرمایه خارجی اند، مزاحم محسوب میشود، خیلی راحت می شود این اسامی را، که مثل نشانه های جوانی از دست رفته می باشند، از بین برد.

این دیروز بودکه پست، برق، آموزش و پرورش، بهداشت، به مثابه واحدهای تولیدی سودآور در رقابت نبودند، دستگاه اداری دولتی وظیفه نامه رسانی، برق دهی، تضمین آموزش و بهداشت جامعه را به عهده داشت بدون این که وظایف حاشیه ای و غیرسودآور را حذف کند. بازار محدوده ای را در درون اقتصادی مختلط اشغال می کرد. همه می دانستند که بازار قادر به همه کار نیست. مثلا برخورداری همگانی و بصورت یکسان از آموزش و بهداشت مسئله آن نیست و یا سازماندهی منطقه ای در حیطه کارش نمی باشد. بنا نبود باراز مالی و سرمایه وارد محدوده فعالیتهای حیاتی شود که امید سودآوری در افق محدودشان نمی گنجد،. درضمن نمی شود تمام هزینه های ناشی از جهت گیری هایی که منجر به افزایش سودآوری کارخانه می‌شود رابه پای مردم حساب کرد. مثلا اگر در قیمت حمل و نقل زمینی با کامیون، ریسک تصادف یا خطر آلودگی هوا را حساب کنیم، هزینه این گونه حمل و نقل لزوما از راه آهن پایین‌تر نیست و بدهکاری راه آهن که بالغ بر ٤٢٩ میلیون یورو است کمتر به چشم می خورد. اگر راه آهن با جاده و کامیون در رقابت باشد، این به نفع جامعه است که به راه آهن کمک شود. چرا که کامیونها دودآفرین و مخرب آتمسفر هستند. و حتی بگونه ای در بروز گرمای جانفرسای سال گذشته در فرانسه و مرگ قربانیانش مقصرند.(١٧)

«جامعه»، این کلمه ایست که به مذاق خانم تاچر خوش نمی آمد. لیبرالها ترجیح می هند افراد را تک تک در نظر بگیرند. دیدشان در مورد مالکیت دولتی هم به همین ترتیب است. «وقتی همه مالک چیزی باشند هیچ کس مالکش نیست و هیچ کس هم نفعی در نگهداری و بهبود بخشیدن به آن ندارد.» این جمله ایست که میلتون فریدمن در سال ١٩٩٠ گفت و ادامه داد : «به همین دلیل ساختمانهای مسکونی شوروی و خانه های سازمانی با اجاره کم در آمریکا بعد از یکی دو سال ویرانه می شوند.» (١٨) البته اگر آقای فریدمن پس از خصوصی سازی راه آهن انگلستان سفری با قطار در این کشور میکرد، منطقش تغییر می یافت هر چند در این صورت ممکن بود لیبرالیسم یکی از اندیشمندان برجسته خود را در تصادف قطار از دست بدهد!

آلن مانک، اندیشه پرداز سرمایه داری فرانسه، ٢٠ سال پیش می گفت: «سیستم های دولتی به دلیل ورشکستگی مالی و کمبود ذخایر نابود می شوند.»(١٩) این ابراز نظر و راه حلی که او بعدا ارائه داد جدید نبود و بدون اینکه راستش را بگوید، از مدل ایالات متحده الهام گرفته شده بود، چرا که در ایالات متحده آقای ریگان مالیاتهای مستقیم را کاهش داد تا ورشکستگی دولتی ایجاد کند و سپس با این بهانه دولت اجتماعی را نابود کرد، به موازات این امر تحت نام «فدرالیسم نو» مناطق را خودگردان کرد و خدمات اداری و دولتی را بدون هیچ امکانی به آن‌ها واگذار نمود. به این ترتیب همه امور به دست خودشان سپرده شد.

بوش و رافاران نیز چیز جدیدی ابداع نکرده اند. لیبرالها تنها صدایشان را بلند کرده اند و به روند شتاب بخشیده اند، بوق و کرنای تبلیغاتشان، یعنی رسانه ها و «کارشناسان» با سرو صدا همه چیز را به جلو می برند. تحصیلات عالی رایگان نیز به دلیل کمبود امکانات دولتی به اجبار از دالان اصلاحات می گذرد. در انگلستان هزینه دولتی سالانه برای هر دانشجو از ٨٠٠٠ لیور (١٢ هزار یورو) در سال ٩٠ به ٥٠٠٠ لیور در سال ٢٠٠٠ رسید(٢٠). آقای بلر ترجیح می دهد مردم پول بدهند. شهریه دانشگاه ٣ برابر شده و به ٣٠٠٠ لیور (٤٥٠٠ یورو) در سال بالغ گشته است.

سازمان همیاری و توسعه اقتصادی OCDE با افتخار اعلام می کند :«درهمه جای دنیا تحصیلات عالی در حال دگرگونی است. در این شرایط با توجه به محیط بغرنج پیرامون دیگر به صلاح نیست که بخش دولتی مستقیما در این عرصه مسئولیت بپذیرد. مکانیسم های بازار معمولا موثرتر از مدیریت اداری می توانند عرضه و تقاضا درعرصه مختلف آموزش را تامین کنند و با خواسته های مشتریان متفاوت هماهنگ سازند.»(٢١) البته می شدبرای این امر پاسخ دیگری متصور شد. چنانچه دولتهای متوالی ژوسپن و رافاران، مالیات بردرآمد را کاهش نداده بودند، فرانسه می توانست بودجه آموزش عالی را دو برابر کند.(٢٢)

این مخمصه لیبرالیزه کردن، محصول توالی گزینه های سیاسی است و نه حاصل شرایط اجتناب ناپذیر. تصمیمات حیاتی معمولا به همه پرسی گذاشته نمی شوند. اغلب خصوصی سازیهای بزرگ انگلستان با مخالفت اکثریت مردم مواجه بوده است. ٧٩% مردم زلاند نو با فروش جنگلها و مراتع کشور مخالفت کردند، تنها ٤% موافق بودند. برنامه فوق لیبرالی آلن مادلن، نماینده جناح راست لیبرال فرانسه، که در زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ٢٠٠٢ اعلام کرد، تنها ٩/٣% آراء مردم را به خود جلب کرد. اما در انگلستان اکثریت صنایع و خدمات عمومی خصوصی شد. همچون جنگلها و مراتع زلاند نو و زمانی که دوره دوم ریاست جمهوری آقای شیراک به پایان برسد،این برنامه آقای مادلن است که به بهترین شکل اجرا شده است و نه وعده های سیاسی علیه «ناامنی» و یا برخورد با «شکاف اجتماعی» (٢٣) اگر کشورهای اروپایی طرح اعلام شده قانون اساسی اروپا را تصویب کنند، مطابق طرح، هدف اتحادیه اروپا چنین است: «به شهروندان بازار واحدی ارائه دهد که در آن رقابت واقعاآزاد باشد.» سپس با تصویب معاهده عمومی تجارت و خدمات: AGCS لیبرالیزه کردن بهداشت آموزش و پرورش و فرهنگ، دیگر امری ثانوی خواهد بود. در آن صورت دیگر در انتخابات آقای «ایکس»، می تواند بی دردرسر به جای آقای «ایگرگ» بنشیند. همه چیز گواه بر آن است که تغییری از طرف کمیسریای عمومی اروپا در این طرح داده نخواهد شد. عضو اصلی این کمیسریا آقای آلن اتشگوین به عنوان مشاور علمی خود معاون ارشد استراتژیک شرکت من پاور را انتخاب کرده است. در اطلاعیه ٣ ماه مه ٢٠٠٤ این کمیسریا تاکید می شود: «انتصاب یک مدیر شرکت به این سمت برای طرح مفید است چرا که دیدگاه ما را نسبت به بازار کار و شغل که محورهای عمده کار نخست وزیرند گسترش می دهد و غنای تازه ای می بخشد.»

شرکت من پاور از بزرگترین شرکتهای کار نیمه وقت و موقت در جهان است، مسیری که مشاور علمی جدید در رابطه با اموال عمومی طی خواهد کرد از قبل در رابطه با دیدگاه او «نسبت به بازار کار» مشخص است.

سرج هالیمی Serge HALIMI

برگردان: مرمر کبیر

١) پایوامونته و نروما کوهن، فایناشنال تایمز، اول اوریل ٢٠٠٤

٢) برتراند بوندا، فایناشنال تایمز ٦ آوریل ٢٠٠٤

٣) اخبار تلویزیون کانال ١ فرانسه TF١ ساعت ٨ شب، ٢ مه ٢٠٠٤

٤) نشریه کورسپونداس اکونومیک ١٤ آوریل ٢٠٠٤

٥) در انگلستان «مشتریانی» که دنبال کار می گردند باید هر هفته به یک «مشاور» درمورد این که چگونه دنبال می گردند توضیح دهند. «اگر یک بیکار انگلیسی شغلی را که در زمینه کاریش باشد قبول نکند بلافاصله از حق بیکاری محروم می شود.» این جمله از طرف مدیر مرکز کاریابی اعلام شد. همین شیوه در دانمارک نیز به کار می رود.

٦) ارنست آنتوان سلیر، رادیو فرانس ٢، ٢٢ ژانویه ١٩٩٨.

٧) نشریه اکسپانسیون آوریل ٢٠٠٤ «چا عاقبتی انتظار کارمندان دولت را می کشد.»

٨) فیگارو ٨ مه ٢٠٠٤

٩) اکسپانسیون، آوریل ٢٠٠٤

١٠) نشریه لزه کو، ٢٤ سپتامبر ٢٠٠٣، سیسل کورنوده مقاله «اصلاحات دولتی: دستورات خارجی»

١١ ) نشریه لزه کو، ٢١ ژانویه ٢٠٠٤، مصاحبه با ارنست آنتوان سلیه: بالاخره جامعه برای اصلاحات آماده است.»

١٢) آلبن شلاندون: «خصوصی سازی: چرا؟» لوموند ١١ ژوئیه ١٩٨٤

١٣) نشریه لزه کو ٢١ نوامبر ٢٠٠٠

١٤) فیگارو ٢٠ اکتبر ٢٠٠٣

١٥) کتاب جهش به عقب فایارد پاریس ٢٠٠٤، سرژ حلیمی

١٦) لوموند دیپلماتیک اکتبر ٢٠٠٢، ژیل بالباستر «در اداره چست هم کارمندان بایدمثل بازار فکر کنند.»

١٧) سرژلاتوش «نزدیکتر و کندتر» نشریه دکراسانس شماره ٢١ مه ٢٠٠٤

١٨) میلتون و روزفریدمن، آزادی انتخاب، درهارکور، ارلاندن (فلوریدا، سال ١٩٩٠ صفحه ٢٤ به نام همین استدلالات برخی لیبرالها مثل پاسکال سالین رد فرانسه، پیشنهاد خصوصی سازی گله های فیلهای آفریقا را کردند تا از دست شکارچیان در امان باشند!)

١٩) اکسپانسیون ٢ نوامبر ١٩٨٤

٢٠) اکونومیست ٢٩ نوامبر ٢٠٠٣

٢١) سازمان همیاری و توسعه اقتصادی،تحلیلی سیاسی سیاست آموزشی، ٢٠٠٣ صفحه ٦٦ ٢٢) آلترناتیو اقتصادی، ژانویه ٢٠٠٤، «فقر دانشگاهها»

٢٣) مسئله «ناامنی»و «برخورد با شکاف اجتماعی» شعارهای انتخاباتی شیراک بود که بیشتر برای جلب افکار عمومی و منحرف سازی آن در مقابل مسایل مهم اجتماعی طرح می شد. (م)