ساختار متحول شده رشد جهانی

هنگامی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید, به لطف نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و دورهای پی در پی آزادسازی که با توافق عمومی تعرفه و تجارت گات در ۱۹۴۷ آغاز شد جریان آزاد تجارت کالا و خدمات و سرمایه در اقتصاد جهانی افزایش یافته است

هنگامی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید، به لطف نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و دورهای پی در پی آزادسازی که با توافق عمومی تعرفه و تجارت (گات) در ۱۹۴۷ آغاز شد جریان آزاد تجارت کالا و خدمات و سرمایه در اقتصاد جهانی افزایش یافته است.

همزمان استعمارگرایی فرو ریخت و ما اینک تقریبا در نیمه راه فرآیند یک قرنی نوسازی برای بیشتر کشورهای در حال توسعه‌ای که پدیدار گشتند هستیم، اما این فرآیند به کجا منجر شده است، اینک ما را به کجا می‌برد و شاید مهم‌تر از همه اینکه چگونه می‌توان بر مسیر حرکت آن تاثیر گذاشت؟

با توجه به کاهش موانع رسمی در مسیر تجارت و سرمایه، چندین روند ترکیب شد تا رشد و تغییر ساختاری در اقتصادهای پسامستعمره و سایر کشورهای در حال توسعه را شتاب بخشد. اینها شامل پیشرفت‌ها در فناوری (به ویژه حمل‌و‌نقل و ارتباطات)، نوآوری‌های مدیریتی در شرکت‌های چندملیتی و ادغام زنجیره تامین این شرکت‌ها است.

بنابراین، در ابتدای دوره پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه‌ای که صادراتشان تا پیش از این عمدتا شامل منابع طبیعی و محصولات کشاورزی می‌شد، وارد تولید کالاهای کاربر شدند. اول از همه با منسوجات و پوشاک شروع کرده و به دنبال آن به چمدان، ظروف منزل، اسباب بازی و غیر آن رسیدند. زنجیره‌های تامین نیز در پهنه جغرافیایی پخش شد، به طوری که تولید اجزا و فرآیندهای با ارزش افزوده پایین به کشورهای کم‌درآمد اختصاص یافت. برای مثال در بخش صنایع مصرفی الکترونیکی، کشورهای کم‌درآمد یک مکان طبیعی برای فرآیندهای مونتاژ کاربر شدند، اما نیمه‌هادی‌ها، صفحه‌های مدارات و سایر اجزا در کشورهای درآمد متوسط به بالا مثل کره‌جنوبی طراحی و ساخته می‌شدند.

با اینکه ساختار در حال تغییر اقتصاد جهانی را به بهترین نحو می‌توان به عنوان سفری که فقط یکبار رخ می‌دهد توصیف کرد، رشد در کشورهای در حال توسعه بیانگر الگوهای تکراری است. نیروهای اقتصادی قدرتمند که تحول ساختاری و تنوع اقتصادی را ایجاد می‌کنند رشد اقتصادی را مستحکم ساخته و گذارهایی به وجود می‌آورند که عناصر مشترکی دارند.

برای مثال، پس از بیش از ۳۰ سال رشد سریع، چین توانسته است وارد «گذار درآمد متوسط» شود. طی زمان، اجزای کاربر زنجیره‌های ارزش افزوده از مناطق درآمد بالاتر چین به جاهای دیگر هدایت خواهد شد. برخی از این کارها با کمک سرمایه‌گذاری گسترده عمومی در زیرساخت‌ها، به سمت مناطق داخلی و کم‌درآمدتر چین حرکت خواهد کرد، اما سرانجام فعالیت‌های کاربر به کشورهایی منتقل خواهد شد که در مراحل ابتدایی‌تر توسعه هستند در حالی که چین به سمت بالاتر زنجیره ارزش هم در بخش صادرات و هم با افزایش درآمد چینی‌ها برای مصرف داخلی حرکت می‌کند.

اما این گذار درآمد متوسط برخی اوقات به شکل دام ظاهر می‌شود. به راستی بیشتر کشورهایی که وارد گذارهای درآمد متوسط می‌شوند شاهد کند شدن یا حتی توقف رشد هستند. از ۱۳ مورد رشد بالای پایدار پس از جنگ جهانی دوم (با افزوده شدن هند و ویتنام به زودی به ۱۵ تا می‌رسند)، تنها پنج کشور- ژاپن، کره، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور- نرخ‌های رشد بالا را در حین گذار از درآمد متوسط حفظ کرده‌اند و به سمت سطوح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته که ۲۰۰۰۰ دلار یا بیشتر است حرکت کردند.

همه این تغییرات ساختاری، بخشی از جابه‌جایی دائمی چشم‌انداز اقتصادی جهان است که الگوی کلی کاملا قابل پیش‌بینی نیست، تا حدی به این دلیل که کشورها در زمان‌های متفاوتی وارد اقتصاد جهانی شده و با نرخ‌های متفاوتی گسترش می‌یابند. اقتصادهای رشد بالای اولیه- ژاپن، کره جنوبی، تایوان- در آغاز صادرکننده محصولات کاربر بودند و سپس به سمت فعالیت‌های سرمایه انسانی‌بر مثل طراحی و توسعه فناوری رفتند. با افزایش دستمزدها، فعالیت‌های کاربر سابق در ژاپن به سمت دیرآمدگان در اقتصاد جهانی مهاجرت کرد.

چین در انتهای دهه ۱۹۷۰ و ابتدای دهه ۱۹۸۰ با در اختیار داشتن نیروی کار کم هزینه و تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود توانست به الگوی رشد بالا برسد، اما هیچ کس دگرگونی ناگهانی چین از یک اقتصاد بسته با برنامه‌ریزی مرکزی به سمت اقتصادی بازتر و بازارگرا با گسترش آزادی اقتصادی برای افراد و بنگاه‌ها را پیش‌بینی نمی‌کرد.همان‌طور که کشورهای اقتصاد بازار نوظهور به سمت اجزای ارزش افزوده بالاتر در زنجیره تامین جهانی جهش می‌کنند، سرمایه فیزیکی، انسانی و نهادی آنها عمیق‌تر می‌شود. این جابه‌جایی باعث می‌شود تا ساختارشان به ساختار کشورهای پیشرفته نزدیک‌تر شود، رقابت بیشتری را وارد آن حوزه‌ای کنند که زمانی تنها قلمرو کشورهای پیشرفته بود، یعنی کالاها و خدمات با ارزش افزوده که بسیار پیچیده هستند. در این مقطع، کشورها به یک سه راهی رسیده‌اند. اندازه بزرگ کشورهای در حال توسعه (به ویژه اقتصادهای نوظهور اصلی)، درآمدهای در حال افزایش آنها و حرکت به سمت بالا در زنجیره ارزش، تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورهای پیشرفته به خصوص بخش‌های قابل تجارت این اقتصادها دارد.این تاثیر بر کشور پیشرفته بزرگی مثل آمریکا چیست؟ حدود ۹۸ درصد از ۲۷ میلیون افزایش خالص مشاغل که در آمریکا از ۱۹۹۰ به این سو ایجاد شده است در بخش غیرقابل مبادله بوده است که عمدتا در تسلط دولت است مثل خدمات درمانی و تندرستی، خرده‌فروشی، هتل‌داری و املاک و مستغلات. با توجه به محدودیت‌های بلندمدت بر مخارج مالی دولت و خانوار به دنبال بحران مالی و کاهش قیمت دارایی‌ها، در پایداری چنین روند اشتغالی جای تردید بسیار است.

با اینکه اقتصاد آمریکا اینک مقداری بهبودی و رشد پیدا کرده است، حقیقتا افت تقاضای داخلی پس از بحران باعث بیکاری بسیار بالایی شده است. اصولا تقاضای خارجی به ویژه در بازارهای نوظهور با رشد بالا می‌توانست باعث مقداری تفاوت در شرایط شود، اما چنین اتفاقی، دست کم تاکنون نیفتاده است. اگر چه کسری تجاری آمریکا از ۷۰۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۳۷۵ میلیارد دلار در ۲۰۰۹ کاهش یافت، این تعدیل یکسره از کاهش نسبتا شدید واردات از ۲۳۵۰ میلیارد دلار به ۱۹۵۰ میلیارد دلار حاصل گردید در صورتی که صادرات هم در عمل اندکی کاهش یافت و از ۱۶۵۰ میلیارد دلار به ۱۵۷۰ میلیارد دلار رسید.

رشد صادرات می‌توانست با گسترش بیشتر بخش‌هایی از زنجیره‌های ارزش افزوده در حوزه‌هایی رخ دهد که آمریکا دارای برتری رقابتی بود (برای مثال، فاینانس، بیمه و طراحی سیستم‌های کامپیوتری)، اما قلمرو بخش صادرات باید گسترش یابد تا اشتغال کافی ایجاد کرده و کسری خارجی را کاهش دهد.

این نیازمند تجدید و خلق رقابت‌پذیری در مجموعه گسترده‌ای از اجزای ارزش افزوده‌دار در بخش‌های قابل مبادله است. خیلی خوب می‌شد اگر یک شیوه آسان و منطقی برای جامه عمل پوشاندن به آن وجود داشت، اما چنین چیزی وجود ندارد و سیاست حمایت‌گرایی قطعا پاسخ آن نیست. این یک چالش پیچیده برای هر کشوری است، چالشی که یک رویکرد چند شاخه‌ای می‌طلبد تا سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و پایه‌های فناوری اقتصاد را افزایش دهد.