مهندسی نا امنی در عراق توسط آمریکا

الزامات سیستمیک از جمله چشم اندازی که بیداری اسلامی برای منطقه به وجود آورده, آمریکا را وادار به خروج از عراق کرده است

با بهره از تعریف ولفز، امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است. در بعد عینی، فقدان تهدیدات نسبت به ارزش‌ها، منافع و اهداف و در بعد ذهنی، فقدان ترس از این که بنیان‌های ملی (ارزش‌ها، منافع و اهداف)‌ مورد هجوم فیزیکی و غیرفیزیکی واقع شوند، مبنای سنجش امنیت در یک جامعه است. همچنین برای به دست آوردن فهمی از بنیان‌های امنیتی در یک جامعه باید سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را در نظر گرفت. بری بوزان محدود کردن هرگونه تحلیل امنیتی به یکی از دو سطح ملی یا بین‌المللی را خطا می‌داند و معتقد است برای طراحی راهبرد امنیتی باید چهار سطح فردی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را لحاظ کرد و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را نیز هم‌وزن متغیرهای سیاسی و نظامی در نظر گرفت.

پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، موضوع امنیت به مساله اصلی جامعه عراق تبدیل شده است و دغدغه‌ای جدی برای مردم آن کشور و بسیاری از کشورهای منطقه‌‌ای محسوب می‌شود. دخالت بازیگران مختلف داخلی و خارجی در موضوع امنیت عراق، در کنار منافع بعضا متعارض گروه‌های داخلی، باعث شده است تا این کشور در طول ۸ سال گذشته، شاهد ناامنی‌ها و عملیات گسترده تروریستی باشد. با اعلان خروج آمریکا از عراق در پایان سال ۲۰۱۱، چشم‌انداز امنیتی در عراق پیچیده‌تر شده است. برخی تحلیلگران و سیاستمداران اعتقاد دارند امنیت عراق با خروج نیروهای آمریکایی بهبود خواهد یافت و در مقابل، عده‌‌ای استدلال می‌کنند با توجه به تعدد بازیگران داخلی و خارجی تاثیرگذار در مسائل امنیتی عراق، این کشور روزهای پرتنش و ناامنی را پس از خروج نیروهای آمریکایی سپری خواهد کرد.

برای به دست آوردن فهمی از مشکل امنیت در عراق باید در دو سطح ملی (عوامل تاثیرگذار داخلی)‌ و سطح سیستمیک (نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی)‌ به موضوع پرداخته شود. در سطح سیستمیک لازم است تا نقش آمریکا و کشورهای منطقه‌ای از جمله ایران و عربستان در تحولات عراق موردتوجه دقیق قرار گیرند و در سطح ملی نیز کانون‌های قدرت در جامعه عراق از بازیگران موثر در امنیت عراق هستند.

● ریشه‌های ناامنی عراق در سطح ملی

۱) برخی تحلیلگران تاریخی از عراق به عنوان اشتباه بزرگ چرچیل نام می‌برند و اعتقاد دارند ساختار خاص و ترکیب نامتجانس قومی در این کشور، اجازه شکل‌گیری هویت ملی (National ldentities) را نمی‌دهد. جمعیت ۲۶ میلیونی عراق (براساس آمار سال ۲۰۰۳)‌ شامل ۸۰درصد عرب، ۱۵ درصد کرد و ۳ درصد ترکمن است که عمدتا معتقد به مذهب شیعه و سنی هستند. ۶۵ درصد از جمعیت عراق شیعه هستند که به طور عمده در جنوب و مرکز این کشور مستقرند و ۳۰ درصد اهل تسنن هستند که عمدتا در غرب، مرکز و شمال این کشور ساکن هستند. ناهمگنی قومی و مذهبی در عراق از دوبعد بر امنیت ملی اثرگذار است.

نخست آن که جامعه عراق به لحاظ تاریخی هنوز دوران پیشامدرن (Pre Modern State) را می‌گذراند و گرایش‌های قومی در آن کشور قوی‌تر از گرایش‌های ملی است. اختلافات مردم و مسائل قضایی در بسیاری از مناطق عراق هنوز از سوی سران قبایل حل و فصل می‌شود.

دوم آن که راهبرد امنیت ملی و پیاده کردن آن به عهده دولت ملی منتخب است و دولت منتخب بدون ایجاد هویت ملی حتی در ایجاد امنیتی سطحی نیز با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود. در واقع پیش‌زمینه ناسیونالیسم واقعی، ایجاد هویت جمعی (ملی)‌ همزمان با حفظ هویت نوعی (تنوع قومی)‌ است که این مهم در قالب یک فرآیند فرهنگی بلندمدت میسر خواهد شد.

۲) عامل دوم ناامنی در جامعه داخلی عراق را باید در ساختار قدرت سیاسی این کشور در دوره حزب بعث و دوران پس از سقوط صدام جستجو کرد. در حال حاضر احزاب شیعی در عراق بیشترین کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص داده‌اند و این احزاب در سطوح مختلف سیاسی بیش از سایر اقوام تاثیرگذار هستند.

طبیعی است در جامعه پیشامدرنی که هنوز دولت مدرن را تجربه نکرده است، پذیرش قواعد دموکراسی با مقاومت همراه خواهد بود. خاصه آن که مقاومت از سوی اقلیتی در عراق صورت می‌گیرد که در دوران صدام عمده امکانات کشور را به خود اختصاص داده بود. به میزانی که ناامنی در جامعه عراق افزایش یابد، روندها و قواعد دموکراتیک با تاخیر و سرعت کندتری نهادینه می‌شود و این خواست اقلیتی در عراق است که ظهور دموکراسی در عراق را با حذف خود از قدرت یکسان می‌بیند.باید توجه داشت که اقلیت بعثی در عراق و طرفداران آنها توان ساقط کردن دولت منتخب عراق را ندارند، اما می‌توانند نظم نسبی حاکم را با ایجاد ناامنی از بین ببرند و جامعه را در شرایط بحرانی قرار دهند. به عنوان نمونه با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ۳۵۰ نفر از بقایای حزب منحله بعث و افرادی که با مشارکت القاعده قصد داشتند عراق را ناامن کنند، توسط دولت دستگیر شدند.

این افراد با مشارکت القاعده طرح کودتا در عراق را پس از خروج آمریکا در سر داشتند. با وجود آن که قانون اساسی عراق، حزب بعث را غیرقانونی می‌داند و به دولت برای اخراج آنها از ادارات اجازه قانونی داده است، اما حمایت برخی از قبایل اهل سنت و برخی دولتمردان از قبیل صالح المطلق، معاون نوری مالکی از بعثی‌ها باعث شده تا اخراج بعثی‌ها از ادارات تبعاتی برای دولت در پی داشته باشد.

۳) وجود کانون‌های قدرت در سطح جامعه عراق از دیگر عوامل ناامنی در این کشور است؛ کانون‌های قدرتی که بقا و حفظ موجودیت خود را مستقل از دولت دنبال می‌کنند. با بهره‌گیری از نظریه میگدال در این نوع از جوامع با جامعه‌‌ای قوی و دولتی ضعیف مواجه هستیم. منظور از جامعه قوی در عراق، وجود یک جامعه طبقانی با هویت جمعی نیست که براساس منافع طبقاتی خود، دولتی را با کار ویژه‌های مختلف استخدام کند و آن دولت موظف باشد تا منافع آن طبقه را نمایندگی کند؛ این وضعیت در عراق وجود ندارد.

در عراق طبقه متوسط شهری و مولدی وجود ندارد که دولت برآمده، از آن طبقه باشد. نقطه قوت جامعه عراق در کانون‌های قدرت قومی و مذهبی متعارض و تاثیرگذاری است که در حیات سیاسی عراق صاحب نقش جدی هستند. این کانون‌های قدرت، مستقل از دولت عمل می‌کنند و مهم‌تر از همه این که به لحاظ امنیتی و مالی خودبسنده و خودمختار بوده و بی‌توجه به راهبردهای امنیتی دولت، منافع قومی و گروهی خود را دنبال می‌کنند و در صورت ضرورت دست به ناامنی گسترده می‌زنند. برای کاستن از تاثیرات سوء کانون‌های قدرت در جامعه باید در استقرار دولت منتخب و مقتدر تلاش کرد.

در این نوع از جوامع از ۲ راه می‌توان در استقرار قدرتمند دولت کوشید و به همگنی و تقویت هویت ملی رسید. اول آنها بتدریج براساس مقید شدن و مقید کردن گروه‌ها به ارزش‌های مشترک (Common Norm) به یک هویت جمعی و ملی رسیدند. بدون شک دولت منتخب برآمده از هویت جمعی حتما مقتدر، مشروع و دارای قدرت فراوانی در اداره جامعه خواهد بود. راه دوم اما ظهور یک رژیم اقتدارگرا و سرکوبگر است که بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آن را تجربه کرده‌اند؛ مانند رژیم صدام که هر گونه فعالیت سیاسی در میان گروه‌ها و تشکل‌های مردمی را بشدت سرکوب و گروه‌های قومی را با مسلسل در شرایط آچمز قرار می‌داد. در این حالت نیز دولتی قوی اما نامشروع در مقابل کانون‌های قدرت در جامعه شکل می‌گیرد.

۴) عامل دیگر در گسترش ناامنی عراق، رشد ناموزون اقتصادی مناطق مختلف در گذشته و حال این کشور است. اکنون انباشتی از تبعیض‌های قومی و منطقه‌ای دوره صدام به عنوان یک خواست ملی به دولت عراق رسیده است. کردها در عراق خواهان همه‌پرسی در کرکوک هستند تا این استان نفتخیز به کردستان بپیوندد؛ چیزی که در قانون اساسی عراق نیز پیش‌بینی شده است. برخی از نخبگان، نمایندگان و قومیت‌های بصره با اقتباس از منطقه خودمختار کردستان خواهان تبدیل شدن به یک ایالت در قالب نظام فدراتیو هستند. آنها معتقدند استان بصره با توجه به مزیت‌های جغرافیایی و نزدیکی به خلیج فارس می‌تواند به یک مرکز تجاری قوی مانند دبی و ابوظبی تبدیل شود. استان‌های کربلا و نجف نیز با توجه به درآمدهای ناشی از حضور زائران مذهبی، نظام فدرال در عراق را ترجیح می‌دهند البته به شرط آن که به تجزیه عراق منجر نشود.

حسینی: آنچه برای آمریکا مانند سم عمل خواهد کرد اجماع ملی در عراق برای تحقق منافع ملی است. بر این اساس، بی‌نظمی کنترل‌شده بهترین گزینه برای حضور (و نه ظهور)‌ و نفوذ سیاسی دیپلماتیک آمریکا در عراق خواهد بود

در این میان، برخی سیاستمداران و سران قبایل در استان‌های سنی‌نشین با انگیزه‌های سیاسی و تجزیه عراق به نظام فدراتیو می‌نگرند. آنها از تقسیم قدرت در عراق ناراضی‌اند و با هدف تضعیف دولت منتخب به دنبال ایجاد نظام فدراتیو در عراق هستند. چندی پیش، شورای استانداری در استان صلاح‌الدین اعلام کرد که این استان به منطقه مستقل اداری و اقتصادی در ذیل عراق واحد رای داده است. طبق قانون اساسی در عراق برای تبدیل شدن یک استان به یک ایالت در قالب نظام فدرال پس از درخواست شورای استانداری ابتدا دولت و سپس مجلس عراق باید موافقت خود را اعلام کند و در نهایت این تصمیم در قالب همه‌پرسی در آن استان در معرض آرای عمومی قرار گیرد. نوری مالکی در پاسخ به اقدام شورای استانداری صلاح‌الدین اعلام کرد دولت عراق از نظام فدرال حمایت می‌کند ولی در ارتباط با استان صلاح‌الدین، این مساله موجب تقسیم غیرقانونی کشور می‌شود و ما حق داریم با آن مخالفت کنیم زیرا این اقدام پیامدهایی ازجمله قطع آب و راه بین بغداد، موصل و کردستان خواهد داشت و زمینه‌ساز تجزیه کشور می‌شود.

از شواهد موجود می‌توان تخمین زد که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، اقلیت ناراضی از تقسیم قدرت در عراق با کمک حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای خود به گسترش ناامنی و خشونت در عراق دست بزنند. درادامه به نقش آمریکا و بازیگران منطقه‌ای در خشونت‌ها و ناامنی‌های آینده عراق می‌پردازیم تا مفهوم ناامنی مهندسی شده در عراق بهتر تبیین شود.

● مهندسی ناامنی پس از خروج نیروهای آمریکایی

در سطح بین‌المللی، مهم‌ترین بازیگر مداخله‌گر در امنیت عراق، ایالات متحده آمریکاست. آمریکا به عراق حمله کرد، ۸ سال در این کشور جنگید، صدها میلیارد دلار هزینه کرد و حالا نیز در معادلات سیاسی و امنیتی عراق به طور مستقیم و غیرمستقیم مداخله دارد. آمریکا، جنگ با رژیم صدام را برد، اما جنگ در عراق با شکست‌های فراوانی برای دولتمردان آن کشور همراه بوده و این کارزار برای مقامات کاخ سفید ادامه دارد. شواهد موجود نشان می‌دهد آمریکا پس از خروج کامل از عراق ترجیح خواهد داد بی‌نظمی کنترل شده‌ای در عراق حاکم باشد تا به ناامنی مهندسی شده در عراق بپردازد.

برای به دست آوردن فهمی از این معنی و نقش جدید آمریکا در عراق، بهتر است کمی به گذشته برگردیم و به الزامات ساختاری بپردازیم که نئومحافظه‌کاران آمریکایی را سال ۲۰۰۳ به جنگ با عراق تشویق کردند.

فروپاشی شوروی و محاسبات غلط رژیم صدام در حمله به کویت، این کشور را بتدریج به حلقه‌ای ضعیف در ساختار نظام بین‌الملل تبدیل کرد. با بهره از نظریه ژئوپلتیک اسپایکمن، توسعه قدرت، توسط قدرت‌های بزرگ، زمانی آغاز می‌شود که حلقه ضعیفی در نظام بین‌الملل شکل می‌گیرد و با ورود یک قدرت بزرگ به آن حلقه ضعیف، لزوم توازن‌سازی از سوی سایر قدرت‌های بزرگ نیز از بین می‌رود. صدام که پس از فروپاشی شوروی با تجاوز به خاک کویت نبض بحران‌های خاورمیانه را متوجه کشور خود کرد، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر نیز رژیم خود را مستعد پذیرش تهدیدهای نوین کرد. در حالی که مثلث تروریسم، سلاح‌های کشتارجمعی و حکومت‌های یاغی، گفتمان امنیت بین‌الملل را پس از ۱۱ سپتامبر تشکیل داده‌اند، آمریکا با شیفت دادن این تهدیدهای ذهنی و بی‌آدرس به عراق، جنبه‌ای عینی به آنها بخشید و افکار عمومی دنیا و کشورش را معطوف به خطر رژیم صدام کرد و به این وسیله عراق را که در گذشته چون لیمویی فشرده دچار ضعفی مفرط شده بود، تبدیل به محلی راهبردی برای توسعه قدرت آمریکا و تثبیت هژمونی خود کرد.

حالا پس از گذشت ۸ سال حضور نظامی در عراق، همان ساختار حکم می‌کند تا آمریکا برای جلوگیری از ویتنامیزه شدن جنگ از آن کشور خارج شود. بدیهی است که دولتمردان کاخ سفید اکنون عراق را منطقه نفوذ خود می‌دانند. غیرمنطقی است اگر تصور کنیم آمریکا با تلفات جانی ۴۴۷۲ سرباز، ۳۲ هزار زخمی، صدها میلیاردها دلار هزینه جنگی در ۹ سال گذشته، دست خالی از عراق خارج شود. استقرار سفارتخانه در بغداد با ۲۰۰۰ نیروی نظامی و هزاران کادر دیپلماتیک نشان می‌دهد که آمریکا تلاش می‌کند با چهره‌ای جدید در معادلات عراق اثرگذار باشد. به کلامی دیگر آمریکا در عراق ظهور نظامی پررنگ نخواهد داشت، اما حضور او بسیار قوی‌تر از گذشته خواهد بود. آنچه برای آمریکا مانند سم عمل خواهد کرد اجماع ملی در عراق برای تحقق منافع ملی عراق است.

بر این اساس، بی‌نظمی کنترل‌شده، بهترین گزینه برای حضور (و نه ظهور)‌ و نفوذ سیاسی دیپلماتیک آمریکا در عراق خواهد بود تا نقش‌آفرینی آمریکا در معادلات امنیتی عراق امری ضروری جلوه کند.

الزام دوم سیستمیک برای حمله به عراق، مقابله با یک چالش هویتی است که اسلام سیاسی برای نظام لیبرال دموکراسی به وجود آورده است. آمریکا در خاورمیانه مانند شرق آسیا با یک رقیب استراتژیک مثل چین مواجه نیست، بلکه رقیب او در خاورمیانه، یک تفکر و اندیشه است که از اسلام سیاسی برمی‌خیزید و انقلاب اسلامی ایران با راهبری اندیشه امام خمینی(ره)‌ آن را نمایندگی می‌کند.

دولتمردان آمریکایی به منظور مقابله با الگوی انقلاب اسلامی در منطقه، انگاره بنیادگرایی اسلامی را متوجه ایران کردند. نئومحافظه‌کاران آمریکایی این‌گونه تبلیغ کردند که ریشه تروریسم در خاورمیانه را باید در بنیادگرایی اسلامی جستجو کرد و حضور فیزیکی آمریکا و معماری دموکراتیک این کشور در منطقه برای مقابله با بنیادگرایی اسلامی با محوریت ایران امری ضروری است.

از سویی دیگر دولتمردان آمریکا تصور می‌کردند عراق پراستعدادترین کشور برای پذیرش ارزش‌های لیبرال دموکراسی است و می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایرین باشد. آنها تصور می‌کردند، کشور عراق به سبب سیاست‌های پان عربیسم و سوسیالیسم عربی صدام در گذشته بیشترین ضربه را به گرایش‌های اسلامی وارد کرده است و می‌تواند محمل صدور ارزش‌ها و سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه قرار گیرد.

الزامات سیستمیک با توجه به چشم‌اندازی که بیداری اسلامی برای منطقه به وجود آورده است، آمریکا را وادار به خروج از این کشور کرد. به کلام دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل خروج آمریکا از عراق، موج بیداری اسلامی در منطقه است. دولتمردان آمریکا تاثیر اجتناب‌ناپذیر انقلاب اسلامی را در منطقه پس از ۳۲ سال ملاحظه کردند. انقلاب اسلامی ۳۲ سال ملت‌ها را مخاطب قرار داده بود و حالا اندیشه بیداری ملت‌ها که تا دیروز ایده‌آلیستی می‌نمود، جنبه عینی به خود گرفته است.

هراس دولتمردان آمریکا در این است که اگر موج بیداری اسلامی به عراق برسد، آنگاه در نبود یک دیکتاتوری مثل صدام، نوک پیکان حملات مردمی در عراق معطوف به آمریکایی‌ها و مداخلات آنها خواهد بود. پس خروج آمریکا از عراق یک اقدام پیشگیرانه است تا اوباما در عراق به قذافی در لیبی و چهره منفور تبدیل نشود.

آمریکایی‌ها پس از خروج کامل خود از عراق باید از سیاست‌هایی در این کشور حمایت کنند که در راستای نظم لیبرال است و به مخالفت و کارشکنی با سیاست‌هایی بپردازند که قوام‌بخش سیاست‌های اسلام سیاسی است. بر این اساس آمریکا تلاش می‌کند تا به مدیریت بی‌نظمی در سیاستگذاری‌های عراق بپردازد و ناامنی کنترل شده را برای حضور سیاسی و دیپلماتیک خود در این کشور ترجیح می‌دهد.

الزام سوم سیستمیک، مساله انرژی در خاورمیانه است. کنترل انرژی جهان همواره یکی از ستون‌های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه بوده است. وابستگی نظام سرمایه‌داری به انرژی نفت و گاز از یک‌سو و وجود منابع عظیم انرژی در خاورمیانه باعث شده تا بسیاری، قدرت برتر در قرن ۲۱ را کشوری بدانند که بر منابع انرژی خاورمیانه مسلط باشد. از این‌رو نفت و گاز را نه صرفا کالایی اقتصادی بلکه باید کالایی استراتژیک قلمداد کرد. برخورداری کشورهای خلیج فارس از ۵۷ درصد کل ذخایر قطعی نفت جهان (۷۱۵ میلیارد بشکه)‌، سهم ۳۳ درصد از تولید نفت جهان تا سال ۲۰۲۰ و برخورداری از ۴۵ درصد از کل ذخایر گازی جهان، این منطقه را به نبض انرژی جهانی تبدیل کرده است. شکی نیست که یکی از اهداف استراتژیک آمریکا در خاورمیانه حفظ جریان آزاد انرژی به سود خود و کشورهای صنعتی است، چرا که بازتولید نظام سرمایه‌داری بشدت به انرژی خاورمیانه وابسته است. در این میان منابع نفتی در عراق و مزیت نسبی آنها دارای چشم‌اندازی پرمنفعت است. عراق دارای دومین ذخایر نفتی جهان است و تخمین‌ها حاکی از ۱۱۵ میلیارد بشکه ذخیره نفتی در این کشور است. این رقم یعنی این که عراق بیش از ۹ درصد کل ذخایر نفتی جهان را در خاک خود دارد. برآوردها نشان می‌دهند هنوز عمده حوزه‌های نفتی در عراق کشف نشده‌اند و با کشف آنها میزان نفت این کشور دو برابر عربستان خواهد شد.

آمریکا براساس منطق قدرت‌مداری و مادی نظام بین‌الملل تلاش می‌کند تا هزینه‌های خود در جنگ عراق را از محل انرژی آن کشور جبران کند. با پایان سال ۲۰۱۱ نیروهای آمریکایی از عراق خارج می‌شوند، اما به جای آنها شرکت‌های بیشتری برای استخراج نفت عراق از آمریکا وارد بغداد می‌شوند. ناامنی و بی‌نظمی کنترل شده در عراق به آمریکا کمک می‌کند تا بتواند قراردادهای بهتری با دولت عراق منعقد کند و کنترل استخراج و تولید نفت عراق را بیشتر از دولت عراق به دست شرکت‌های متبوع خود بسپارد.

حسینی: ۹ سال جنگ، ۴۴۷۲ نفر تلفات، ۳۲ هزار زخمی، صدها میلیارد دلار هزینه و استقرار سفارتخانه در بغداد با ۲۰۰۰ نیروی نظامی و هزاران کادر دیپلماتیک نشان می‌دهدآمریکا تلاش دارد با چهره‌ای جدید در معادلات عراق اثرگذار باشد

چهارمین عاملی که آمریکا را وارد جنگ با عراق کرد، حمایت از رژیم صهیونیستی بود. اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک آمریکا و حافظ منافع غرب در خاورمیانه در معرض تهدید جدی خاصه از سوی انقلاب اسلامی ایران است که این مهم، حمایت و حضور جدی آمریکا را در منطقه طلب می‌کرد. طرح بزرگ خاورمیانه بوش در درجه نخست با هدف تهدیدزدایی از کشور اسرائیل و بالا بردن ضریب امنیت این کشور ارائه شده بود. علاوه بر این رژیم صهیونیستی که دردانه کانون‌های قدرت در جامعه آمریکا محسوب می‌شود، در طرح بزرگ خاورمیانه قرار بود تا نقش بازوی اجرایی غرب را ایفا کند. آمریکایی‌ها معتقد بودند، دموکراتیزه کردن خاورمیانه که به بازتولید نظم اقتصادی و سیاسی لیبرال منجر می‌شود، نیازمند کشورهایی باثبات و فرمانبردار از آمریکاست و در این میان اسرائیل گزینه‌ای مطمئن و مورد اعتماد نظام سرمایه‌داری است. دولتمردان آمریکا بر این باور بودند اشغال عراق علاوه بر نابودی صدام، ستون‌های امنیتی اسرائیل را نیز تا فرات توسعه می‌دهد و تهدیدهای ایران و حزب‌الله لبنان را تخفیف خواهد داد، اما حالا معادله تغییر کرده است.

موج بیداری اسلامی یا همان بهار عربی، خاورمیانه متفاوتی را به وجود می‌آورد که از ارزش‌های لیبرال زاویه دارد و رژیم اسرائیل بزرگ‌ترین بازنده این تحولات خواهد بود. دولت منتخب در عراق نیز با ایران بیش از هر کشور دیگری همراه‌تر است. بر این اساس آمریکا از عراق خارج می‌شود تا در صورت لزوم، ناامنی و بی‌نظمی در عراق را به سمتی سوق دهد تا گروه‌هایی مانند ائتلاف العراقیه را که مخالف ایران هستند و در صورت ضرورت با سیاست‌های رژیم اسرائیل همراهی می‌کنند به قدرت برساند.

بنابراین دولتمردان آمریکا با توجه به ۴ عامل جبران هزینه‌های جنگ با عراق، بیداری اسلامی، تقابل هویتی با امواج فرارونده انقلاب اسلامی و تضعیف اسرائیل پس از موج بیداری اسلامی، تصمیم گرفتند تا نیروهای خود را از عراق خارج کنند و راهبرد مدیریت بی‌نظمی در عراق یا ناامنی مهندسی شده در این کشور را در پیش گیرند. الزامات ساختاری که آمریکا را وارد جنگ با عراق کرد و نیروهای آمریکایی را در طول ۸ سال گذشته در خاک عراق نگه داشت، حالا به کاخ سفید حکم کرده تا نیروهای نظامی را از عراق خارج کند و به جای ظهور در عراق برای حضور در این کشور سرمایه‌گذاری کند.

● بازیگران منطقه‌ای

مشکل امنیت در عراق در راهبرد سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ای نیز ریشه دارد. برخی از کشورها جایگاه منطقه‌ای خود را در بی‌ثباتی عراق جستجو می‌کرده و برخی دیگر منافع ملی و جایگاه کشورشان را در امنیت و ثبات عراق دنبال می‌کنند. در این میان سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال عراق حائز اهمیت است.

جورج دبلیو بوش در کتاب خاطراتش که بتازگی چاپ شده است از نقش مهم عربستان در حمله آمریکا به عراق می‌نویسد و به آمد و رفت‌های مکرر بندر بن سلطان، سفیر وقت عربستان در آمریکا اشاره می‌کند که از دولت او می‌خواسته هر چه زودتر به عراق حمله کند. مقامات سعودی برای حذف صدام لحظه‌شماری می‌کردند، اما با روی کارآمدن دولت منتخب عراق از سال ۲۰۰۵ نیز روی خوشی به عراقی‌ها نشان ندادند. نگاه تاریخی به تحولات منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد عربستان بقا و ارتقای جایگاه منطقه‌ای خود را در تضعیف ایران و عراق و به تعبیر استفان والت در توازن ضعف (Balance of Weakness) ایران و عراق جستجو می‌کند. حاکمان سعودی در دوران حکومت پهلوی از عراق در هراس بوده و با اکراه مجبور بودند در ساختار نظام دوقطبی و به خواست آمریکا با شاه ایران در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای همراهی کنند.

در قالب همان راهبرد، حکومت عربستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از امواج فرهنگی انقلاب اسلامی به وحشت افتاد و در چرخشی معکوس، رژیم صدام را در حمله به ایران پشتیبانی کرد. دکترین مهار دوجانبه بیل کلینتون پس از جنگ ایران و عراق نیز به باور بسیاری از تحلیلگران تحولات خاورمیانه، طرحی با مشارکت فکری رژیم‌ آل‌سعود بود تا عراق و ایران نتوانند قدرت خود را پس از جنگ بازسازی کنند. بنابراین الزامات ژئوپلتیک، رقابت‌های ایدئولوژیک و مانورهای سیاسی و بین‌المللی سعودی‌ها در حوزه نفت، در کنار منافع اقتصادی آنها در این حوزه ایجاب می‌کند تا این کشور هر تحولی را که منجر به قدرتمندتر شدن ایران و عراق شود به ضرر خود ببیند.

در سویی دیگر جمهوری اسلامی ایران، اما منافع خود را در ایجاد امنیت و ثبات و استقرار دولت منتخب در عراق می‌بیند. جغرافیای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و استراتژیک، ایجاب می‌کند تا ایران برای ایجاد ثبات در عراق تلاش کند. جمهوری اسلامی ایران در عراق دارای نفوذ معنوی و تاریخی است. یکپارچگی و وحدت قومیت‌ها در عراق برای امنیت داخلی ایران نیز حائز اهمیت است. برای ایران استقرار دولت قوی در عراق یک نیاز استراتژیک است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با رهبر اقلیم کردستان بر این نکته تاکید کردند که ایران خواهان عراقی یکپارچه و باثبات است. موارد زیر نقش ایران را بهتر تبیین می‌کند:

۱) از زمان سقوط نظام پادشاهی در عراق تا سقوط صدام این کشور همواره تهدیدی امنیتی برای ایران بوده است که اوج این تهدید در حمله رژیم بعثی به ایران و تحمیل ۸ سال جنگ ظهور پیدا کرد. حالا ایران پس از سال‌ها نمی‌خواهد فرصت همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایه خود را از دست بدهد.

۲) تحقق دموکراسی واقعی در عراق، خواست جمهوری اسلامی ایران است. وساطت موثر ایران در مناقشات داخلی عراق پس از سقوط صدام نشان می‌دهد که ایران، امنیت پایدار در سایه مشارکت سیاسی همه اقوام و مذاهب در عراق را گزینه مطلوب خود می‌داند.

۳) تضعیف دولت منتخب در عراق، خطر تجزیه عراق را در بردارد. تجزیه عراق پیامدهای امنیتی برای کل منطقه را در بر خواهد داشت.

۴) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت‌سازی بدون مداخله قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا بوده است. ایران همواره بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق تاکید کرده و ریشه ناامنی در عراق را حضور آمریکا در این کشور معرفی می‌کند. با خروج آمریکا از عراق و ایجاد امنیت کامل در این کشور همسایه، وعده ایران محقق می‌شود و تجربه امنیت پایدار در عراق بدون آمریکایی‌ها به الگویی برای امنیت پایدار در خاورمیانه بدون آمریکا تبدیل می‌شود.

● آینده عراق پس از خروج آمریکا

به نظر می‌رسد عراق با توجه به تقسیم‌بندی قدرت سیاسی و دخالت بازیگران خارجی در این کشور، در کوتاه‌مدت روزهای ناامنی را پس از خروج کامل آمریکا تجربه خواهد کرد.

این ناامنی البته به سقوط دولت مالکی نخواهد انجامید‌، اما می‌تواند دولت او را در کوتاه‌مدت با بحران‌های امنیتی مواجه کند. چشم‌انداز امنیتی در عراق با توجه به بافت و تنـــــــوع قومی در این کشور، حرکت بطئی و تدریجی به سمت نظام فدرال براساس الزامات اقتصادی و فرهنگی در چارچوب قانون اساسی عراق خواهد بود. آنچه مسلم است پیش‌نیاز نظام فدرال و امنیت پایدار، ایجاد امنیت نسبی در داخل مرزهای ملی است تا نظام فدراتیو به تجزیه کشور منجر نشود. ضرورت‌های اقتصادی و تنوع قومی از الزامات نظام فدرال در چارچوب عراق واحد است و هرگونه انگیزه سیاسی و دخالت خـــارجی منجر به تجزیه عراق خواهد شد.

دکتر سیدمحمد حسینی

معاون بین الملل سازمان صدا و سیما