حاکم دینی, حاکمیت دنیوی

نگاهی اجمالی به مبانی اندیشه سیاسی معتزله

معتزله از نقطه‌ای آغاز شد که پای عقل را برای‌ شناسایی آنچه به مدد نقل ممکن نبود یا به وحدت کلمه منجر نمی‌شود به عرصه نظرورزی مسلمانان باز کردند. کفر و ایمان، حدوث و قدوم قرآن، توحید و تنزیه خداوند، عدل الهی و نسبت قدر به افعال انسان، همه اموری است که عقل اعتزالی، که همانا عقل مستقل از وحی است را از کلام دیگر جریانات فکری اسلام جدا می‌کند. عقل از آن حیث که وسیله تشخیص حجیت نص است و حسن و قبح به کمک آن از هم متمایز می‌شود اهمیت می‌یابد و رسولان را هم برای تقریر آنچه در عقل ما سرشته شده است مبعوث می‌دانند.

مقابله عقلی با جریانات دیگر اسلامی نظیر مرجئه و اشاعره و خوارج به پی‌ریزی اندیشه سیاسی آنان انجامید. معتزله بر اساس موازین سیاسی منبعث از عوامل و زمینه‌هایی انضمامی به ارزیابی و نقد حکومت اموی می‌پرداختند نه بر مبنای موازین دینی.

آنچه امروز به عنوان اندیشه سیاسی در اسلام یا هر فرقه و نحله‌ای دیگر از مسلمین نام برده می‌شود در واقع نتایج منطقی اندیشه‌های کلامی آنها در حوزه سیاست و حکومتداری است و آنچه علما و متکلمین در مواجهه با شرایط انضمامی در برخورد با حکومت‌های مختلف انجام داده‌اند مبنای نظر آنها در سیاست مفروض گرفته می‌شود. اما شاید بتوان متکلمین و اندیشمندان اعتزالی را در عداد مسلمانانی دانست که نظریات آنان در حوزه سیاست به آنچه امروز به عنوان اندیشه و فلسفه سیاسی می‌شناسیم نزدیک‌تر باشد. اکثر علمای فرق مختلف مسلمین به طور اخص درباره ذات قدرت و مبنای حکومت، فلسفه سیاسی و مشروعیت به بنای ساختمانی نظری مفصل و مستقلی نپرداختند و تنها بر اساس مبانی نظری خود در حوزه کلام و دین با حکومت‌ها برخورد کرده‌اند؛ مساله‌ای که نزد معتزله به گونه‌ای دگر است.

به‌رغم اهمیت و تشخص اندیشه سیاسی معتزله، این حوزه از نظریات معتزله کمتر مورد توجه و پژوهش قرار گرفته. به همین جهت به صورت بسیار خلاصه و اجمالی به شرح آرای سیاسی آنان می‌پردازم.

● ضرورت حکومت

تفکر سیاسی معتزلی از آن جهت که واجد مبادی عقلانی است و در اثبات نظر خود به دلایل عقلی استناد می‌کنند برجسته‌تر و منسجم‌تر از اندیشه سیاسی جریانات فکری و فرقه‌ای دیگر است و این مساله در مباحثی که پیرامون ماهیت قدرت و حکومت و ضرورت آن می‌کنند مشخص‌تر می‌شود. بحث در باب سرشت انسان و رفتار او و از طریق آن اثبات ضرورت وجود حکومت، که به طور مشخص در آثار معتزله دیده می‌شود، نظام نظری آنان را به آنچه ما به عنوان فلسفه سیاسی می‌شناسیم نزدیک‌تر می‌کند.

هر چند همه نحله‌های فکری اسلامی، جز معدودی از خوارج که برای حکومت ضرورت قائل نبودند، وجود حکومت را لازم و واجب می‌دانند، اما تنها معتزله به بحث عقلی و دقیق برای اثبات آن و نقد قائلان به عدم لزوم حکومت می‌پردازند. جاحظ عالم اعتزالی هم‌عصر مامون در شرح ضرورت و وجوب حکومت و قدرت فائقه نوشته‌های بیشتری دارد. اثبات ضرورت و لزوم وجود حکومت را از بحث در باب ماهیت رفتار مردم آغاز می‌کند.

جاحظ در کتاب رسائل خود می‌آورد: «مردم به سبب حرص و آزمندی که با خوی آنان سرشته شده است، به همدیگر ستم می‌کنند، به همین جهت نیازمند حاکمان و فرمانروایان هستند... اگر مردم با تمایلات و هوس‌هایشان به حال خود رها شوند و از خرد جز همان سهم غریزی با آنان نباشد و از سوی دیگر محروم از راهنمایان و آداب‌آموزان باشند و پیامبران و جانشینان‌شان حائل و مانعی میان هوس‌ها و نفوس آنان ایجاد نکند و از چیرگی هواهای نفسانی بر آنان جلوگیری نکند، از نیروی خرد چندان بهره‌ای نخواهند داشت که به وسیله آن دردهای خود را مداوا کنند و در برابر هوس‌ها و سرکشی تمایلات خود ایستادگی کنند.» بدین جهت کارویژه حاکم و حکومت یا امام و امامت حفظ نفوس از ستم و برقراری توازن و نظم و وحدت خواهد بود. معتزله حتی انتخاب و نصب امام را واجب تلقی می‌کنند و از قرآن و سنت برای مدعای خود شاهد می‌آوردند که بر مکلفین انتخاب حاکم واجب کفایی است.

نتیجتاً برای معتزله منشاء قدرت سیاسی امور دنیوی و عرفی است و هدف حکومت را محدود به مصالح این دنیا می‌دانند. ضرورت و وجوب حکومت به سبب رعایت مصلحت دنیوی مردم است و امام ملزم به رعایت و اجرای احکام و مراتبی است که مستقیماً مربوط به منافع و مضار اجتماع مردم است. مبنای این نظر ریشه در تمایزی است که علمای معتزله بین ماهیت نبوت و سرشت وظیفه امامت قائل می‌شوند؛ رسالت رسول خدا ابلاغ انذار و تبشیر خداوند و هدایت انسان‌ها از جانب او و تشریع شرایع است و با ختم پیامبری این رسالت نیز به پایان می‌رسد. نصوص و سنت پیامبر به عنوان میراث او برای بهره بردن مومنان دلالت کافی خواهد داشت و امت بی‌نیاز از شارعی در ادامه پیامبر خواهد شد. فلذا وظیفه حکومت تنها بر گردن مقامی دنیوی و منصوب از سوی مردم خواهد بود. در حقیقت تمایز آنان بین رسول و امام در هدف و موضوع این دو مقوله است؛ رسالت هدفی دینی و اخروی دارد، حتی آثار رسالت و شرایع پیامبر در زندگی دنیایی مردم نیز جنبه عرضی نسبت به آن دارد اما موضوع امام، دنیا و هدف او تامین مصالح آن است. ماهیت امامت نیز تابعی از وظایف آن است و بر این اساس سرشت آن دنیوی خواهد بود.

● وظیفه حکومت

به طور کلی وظایفی که معتزله برای حاکم یا امام قائلند را می‌توان تحت یک اصل قرار داد و تکالیف حاکم در امور حکومتداری، اعم از قضایی، اقتصادی و نظامی و جهادی باید موقوف به این اصل باشد و آن عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر یا تامین مصالح و طرد مفاسد. در بررسی آثار متفکران معتزلی به سختی می‌توان تبیینی از حکومت و وظایف آن یافت که حیطه آن از امور دنیوی فراتر رود، در واقع آنچه را هم که حاکم از احکام و حدود شرعی رعایت می‌کند، در جهت حفظ مصالح دنیوی جامعه است. اجرای حدود از سوی حاکم بر اساس رعایت همین مسائل است چنان که قاضی عبدالجبار تاکید می‌کند که اجرای حدود شرعی هم مربوط به مصلحت دنیوی افراد است نه دینی آن.

معتزله از آن حیث که برای احکام شرعی ضرورت عقلی قائلند و شریعت را به آن دلیل که مطابق عقلانیت و منفعت فرد و جامعه است لازم‌الاجرا می‌دانند، اجرای آن را مساله‌ای جدا از مسائل دینی و مصالح آن می‌دانند.تفکیک مهمی که معتزله بر اساس فرد و جامعه در مصالح می‌کنند، وظیفه حاکم را محدود‌تر می‌کند. تمایزی که بین منفعت و ضرر فردی و اموری که مربوط به مصالح کل مردم و امت است، حاکم را ملزم به رعایت شق دوم از این مصالح می‌کند و او را فاقد تکلیف در امور فردی افراد مردم می‌دانند. حاکم و حکومت تنها در صورتی که افرادی از مردم ناتوان از تشخیص منفعت و ضرر و کسب و دفع آن باشند، ملزم به دخالت می‌شود. اما اموری که مربوط به عامه مردم باشد، تنها در حوزه وظیفه حاکم است چراکه واگذاری آن به مردم راه را برای مداخله افراد فاسق باز می‌کند و در «این موارد همانند دیگر حقوق مشترک میان آنان [عامه مردم] نظیر امر به معروف و نهی از منکر تلقی خواهد شد و به این ترتیب به فرد فاسقی که صلاحیت مداخله در این امور را ندارد، اجازه دخالت در این امور داده می‌شود و نیز جاهل که فاقد ابزار جهاد است، اقدام آن واجب خواهد شد» (المغنی، قاضی عبدالجبار)

● شاخصه‌های حاکم

یکی از آرای شاخص معتزله در اندیشه سیاسی آنان بحث «تقدم مفضول بر فاضل» است. در این میان می‌توان روش معتزله را به نوعی مصلحت‌گرایی در مقابل فضیلت‌گرایی ارزیابی کرد. چنان که برخی از مسلمانان حد غایی علم و آگاهی و مصونیت از خطا را لازمه حکومت می‌دانند، معتزله با نقد این نظر تنها آن مقدار از علم را که برای سهولت انجام امور به شیوه صحیح به آن نیاز دارد، بسنده می‌دانند، به این معنا که نیازی نیست حاکم داناترین فرد روزگار خود باشد بلکه نیازمند مشورت با دیگرانی است که چه‌بسا در پاره‌ای از مسائل تبحر و اشرافی افزون‌تر از وی داشته باشند. همین که حاکم بتواند به علما مراجعه کند و اقوال غث و سمین را از یکدیگر تشخیص دهد، کافی است. بنا بر این نظر این گونه نتیجه می‌گیرند که چون کسی از حیث فضل و علم در مرتبه‌ای فروتر باشد و در عین حال از توانایی افزون‌تری برای هدایت مردم بهره‌مند باشد و نسبت به امور سیاسی و به مشکلات امور جامعه دانش بیشتری داشته باشد یا مردم گرایش و تمایل بیشتری به او نشان دهند، بی‌تردید انتخاب چنین کسی برای مسوولیت به مصلحت نزدیک‌تر است و مقدم داشتن وی بر کسی که مثلاً از حیث عبادت بر او تقدم دارد، شایسته خواهد بود. آنان برتری افراد را برای حکومت تنها در حیطه امور دنیوی وارد و ذی‌مدخل می‌دانند و فضیلت دینی را از آن جهت که معرفت نسبت به امور غیبی ممکن و قابل حصول نیست و تنها به حکم ظاهر می‌توان قضاوت کرد و عقل در آن راه ندارد، برای حاکم در درجه اول اهمیت نمی‌دانند.

عدالت نیز از نقاطی است که معتزله تاکید بسیاری بر آن دارند. از اصول پنجگانه کلامی آنان عدالت است و نوعی بازتاب آن در اندیشه سیاسی آنان موجب اهمیت افزونی می‌شود که برای آن قائلند. پایه مشروعیت حاکم عدالت است و بدون آن مشروعیت متلاشی می‌شود. معتزله نقدهای زیادی بر اشاعره و اهل سنت به آن دلیل که عدالت را شرط امامت و حاکمیت نمی‌دانند، وارد می‌کنند. عدم تاکید بر عدالت امام راه را بر مشروعیت بخشیدن به حاکم جائر و فاسق باز می‌گذارد و اهل سنت با اصل گرفتن احتذار از فتنه و عصیان و بی‌نظمی، وجود آن را ارجح بر فقدان آن می‌دانند. اما بنا به عقیده معتزله سلب عدالت از امام موجب عزل او و بطلان حاکمیت وی می‌شود حتی قیام و جهاد برای مقابله با آن را وارد می‌دانند.

● چگونگی نصب حاکم

در تاریخ اسلام حکومت‌های مختلفی که بر اساس طرق مختلفی فائق آمدند و حکمرانی کردند و هر جریانی معیار خاصی را برای نصب حاکم مقبول می‌دانست، از طریق نص (آنچنان که شیعیان)، وراثت (مطابق روش امویه و مروانیه)، دعوت به شورش و عصیان (بنا به عقیده زیدیه) و سلطه (چنان که بسیاری از فرقه‌های اهل سنت سلطه را، حتی اگر سلطان فاسق و جائر باشد، به جهت اجتناب از فتنه و آشوب ضروری می‌دانستند). اما معتزله با نقد هر کدام از این طرق، شورا و انتخاب را جهت نصب امام یا حاکم مطمح نظر خود قرار می‌دهند. قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی با نقد شیوه‌های دیگر در نصب حاکم، حکومت را در گرو انتخاب امام توسط نمایندگان مردم به عنوان اهل حل و عقد می‌داند.

از آنجایی که اجماع همه افراد بر یک نظر امری محال و ناشدنی است، اکثر علمای معتزله انتخاب امام را تنها برای نخبگان امت واجب می‌دانند. متقدماً معتزله بین عامه مردم و نخبگان آنان از جهت صلاحیت انتخاب تفاوت می‌گذارند. جاحظ در کتاب العثمانیه مبنای تفکیک بین عامه مردم و نخبگان را این گونه تبیین می‌کند که عامه مردم «آنچه می‌شناسند عبارت است از ظاهر قرآن بدون تاویل آن و مجمل شریعت بدون وقوف بر تفسیر آن و نیز آنچه از احادیث به فراوانی نقل شده است. اما آنچه آنان [عامه مردم] نمی‌دانند و نخبگان بر آن واقفند، عبارت است از تاویل آیات و تفسیر آنچه به صورت مجمل بیان شده است.»

جاحظ در جای دیگری از همین کتاب توصیف دیگری از مردم برای بیان معاف بودن همه آنان برای انتخاب امام می‌کند: «از دلایل و اسباب ترقی و انحطاط آن [حکومت] آگاهی ندارند. آنان با هر بادی می‌وزند و هر مدعی را راهنما می‌پندارند. آنان شاید اغلب مایه امید اهل باطل باشند تا اهل حقیقت.»

البته پاره‌ای از علمای اعتزالی از جمله ابوهاشم جبائی و قاضی عبدالجبار وصایت و انتخاب جانشین توسط امام را هم علاوه بر انتخاب مردم روا و وارد می‌دانند. با این وجود ولایتعهدی را تنها در صورتی مورد تایید قرار می‌دهند که مردم نیز به آن رضایت داشته باشند و اگر این شرط رعایت نشود، پیمان باطل می‌شود.

آنان به طور کلی در باطل بودند. بر پیشوایی که از سوی اهل حل و عقد پیمان امامت با وی بسته نشده باشد، اتفاق نظر دارند و تنها بیعتی که به صورت مرضی‌الطرفین باشد نافذ است. از سوی دیگر حاکم نیز حق دارد حکومت را نپذیرد و رضایت او در ‌پذیرفتن حکومت نیز شرط است، همان‌گونه که مردم نیز در بیعت مختارند.

هر چند ظهور و افول معتزله بنا به علل تاریخی و در بستر رویدادهای سیاسی بود، اما واکنش نظری آنها در برابر اتفاقات و کشمکش‌های سیاسی در قرون دوم تا پنجم هجری منجر به طرح‌ریزی دستگاه کلامی‌ای شد که نتایج و برآیندهای دیگرگونه‌ای را نسبت به گروه‌های مذهبی رقیب خود، اعم از اهل سنت، خوارج، مرجئه، شیعیان و ... به همراه داشت. در واقع می‌توان از این حیث معتزله را معلول حوادث و درگیری‌های سیاسی وقت دانست. اما این مساله به خودی خود باعث شد دریچه‌ای متقاوت و ظرفیتی تازه از اندیشه اسلامی را نمایان کنند. آرا و نظرات آنان در باب توحید، عدل، قرآن و سنت خط مرز پررنگی میان آنان و دیگر فرق کشید و موثورات آنان در هر یک از این فرق به خصوص شیعیان، چه امامیه و چه زیدیه، به روشنی هویداست.

مهدی فاتحی