جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

مبارزه با پ ک ک از حرف تا عمل


مبارزه با پ ک ک از حرف تا عمل

سفر یک روزه او به ترکیه به دو بهانه صورت گرفت اول مذاکره ترکیه و عراق برای پایان دادن به حضور حزب کارگران کرد K K P در شمال عراق و دوم امضای معاهده گسترش همکاری ها در حوزه انرژی

نوری المالکی نخست وزیر عراق دوشنبه هفته پیش مسافرت دوره ای خود را به دو کشور همسایه ترکیه و ایران آغاز کرد. وی اولین مقام خارجی است که پس از انتخابات ماه پیش مجلس ترکیه که در آن حزب اسلا م گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به قدرت رسید به آن کشور سفر می کند.

سفر یک روزه او به ترکیه به دو بهانه صورت گرفت: اول مذاکره ترکیه و عراق برای پایان دادن به حضور حزب کارگران کرد K.K.P در شمال عراق و دوم امضای معاهده گسترش همکاری ها در حوزه انرژی. از میان این دو امنیت و مساله حزب کارگران کرد در درجه اول اهمیت قرار دارد.

ما اول به بررسی بخشهای انرژی مذاکرات دو جانبه می پردازیم و سپس به گفت وگوهای امنیتی اشاره می کنیم:

هیات عراقی با ۳۰ نماینده ارشد خود شامل ۶ وزیر کابینه به ترکیه سفر کرده بود. این هیات ضمن اعلا م رضایت از حجم بالا ی تجارت میان دو کشور که بالغ بر ۳ میلیارد دلا ر در سال ۲۰۰۶ بود اعلا م داشت که خواهان نقش آفرینی هر چه بیشتر در بازسازی عراق است. وزرای انرژی دو کشور، یک سند همکاری را به منظور گسترش اقدامات مشترک در زمینه نفت امضا کردند. وزیر انرژی ترکیه پس از مذاکرات فشرده چند ساعته با همتای عراقی خود اعلا م کرد که دو کشور ایستگاه های انرژی با کمک یکدیگر تاسیس خواهند کرد.

اما تعداد این ایستگاه ها پس از مذاکرات علنی خواهد شد. علا وه بر این، معاهده شامل گسترش و توسعه انتقال خطوط برق و همکاری در زمینه اکتشاف نفت خواهد بود. همچنین ترکیه کنسولگری جدید خود را در شهر جنوبی بصره بازگشایی می کند و در عوض عراق نیز در حرکتی متقابل به گشایش کنسولگری خود در شهر غازیان پت در جنوب ترکیه می پردازد. بنابراین مبحث انرژی در مقایسه با امنیت حجم کوچکتری از مذاکرات و تعهدات فی مابین را شامل می شود.

در چارچوب مناسبات عراق - ترکیه امنیت دو کشور صرفا از نقطه نظر حضور حزب کارگران کرد معنادار می شود.

حزب کارگران کرد از نگاه سیاستمداران ترک گروه جدایی طلبی است که در دهه ۱۹۷۰ میلا دی تاسیس شد و تا سال ۱۹۹۹ که توسط ارتش ترکیه منحل گردید از سوی عبدالله اوجالا ن هدایت شد. مرام مارکسیست - لنینیستی آن که با ملی گرایی کرد در هم آمیخته است همواره برای نخبگان سیاسی که خود را به آرمان های آتاتورک وفادار نشان می دهند، خطرآفرین بوده است. چرا که هدف این سازمان تاسیس دولت مستقل سوسیالیستی کرد در منطقه ای با نام کردستان در جنوب شرقی ترکیه، شمال شرقی عراق، شمال شرقی سوریه و شمال غربی ایران بوده است.

این سازمان همواره دست به عملیات نظامی علیه شهروندان زده و از ابزار زور برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کرده است. علا وه بر این، K.K.P برای منابع انرژی که در مرزهای جنوبی ترکیه با عراق قرار دارد خطرآفرین می باشد. این سازمان در زمان صدام حسین و با اجازه مستقیم این رژیم پایگاه های نظامی در شمال عراق تاسیس کرد و از آنجا عملیات نظامی خود را پیاده نمود.

اما سوال اینجاست که آیا عراق به واقع چنین نظری نسبت به K.K.P دارد؟

این سازمان از آنجا که تاکنون حمله ای علیه تمامیت ارضی عراق انجام نداده و تهدیدی نسبت به مرزها و خاک این کشور نبوده است، از سوی سیاستمداران عراقی خطر امنیتی محسوب نمی شود. مساله مهم برای سازمان تحت رهبری عبدالله اوجالا ن در اختیار داشتن حاشیه امن در عراق و سپس حمله به مواضع ترکیه در شمال بوده است.

بنابر این به نظر می رسد که دولت عراق و به ویژه شخص مالکی در بیم از حمله احتمالی ترکیه به مرزهای شمالی کشورش و واکنش کرد های ساکن در شمال عراق به این اقدام مجبور به پذیرفتن دیدگاه ترکیه در این خصوص شده است. به عبارتی ترکیه، تهدید امنیتی خود را به عراق قبولا نده است بنابراین سفر مالکی از این منظر اهمیت نمادین و نه واقعی دارد و نباید انتظار داشت که به تغییرات ملموس و یا نتایج تعیین کننده در رفتار با k. k.P بینجامد.

مالکی در کنفرانس مطبوعاتی خود با اردوغان در سخنانی علیه این سازمان، آن را یک گروه تروریستی غیرقانونی نامید. این اولین بار است که یک مقام بلندپایه عراقی به وضوح چنین صفتی را برای k.k.p به کار می برد.

اما همراهی مالکی با اردوغان در همین حد باقی ماند. وی از امضای توافق نامه ضدتروریسم پیشنهادی از سوی همتای ترک خود امتناع کرد. در صورت امضای این توافق نامه دولت عراق به سرپرستی وی و یا جانشین او متعهد به حمله به پایگاه های شورشیان کرد در شمال عراق می شود. مالکی به صراحت اعلا م کرد که علت این امر «ناتوانی و بی قدرتی دولت او از متعهد ساختن دولتش به پذیرش موافقتنامه ای است که مجلس عراق اجازه امضا و عملی آن را نمی دهد» بنابراین مذاکرات چندین ساعته وزرای کشور عراق- ترکیه بر سر این معاهده با امتناع مالکی از نهایی کردن آن برباد رفت.

می توان ۲ دلیل مهم برای خودداری مالکی از پذیرفتن این تعهد برشمرد که از یک سو برخاسته از الزامات دولت سازی در عراق است و از سوی دیگر ریشه در درک واقع بینانه نخست وزیر از جایگاه فعلی دولت خود و محدودیت های آن دارد.

۱) عراق امروز با پراکندگی مراکز قدرت روبه روست. این امر خطرات متعدد داخلی و خارجی دارد که بیشترین تاثیر را در وهله اول بر قدرت محدود و ناچیز نخست وزیر و کابینه می گذارد. از یاد نبریم که نخست وزیر سابق ابراهیم الجعفری بیش از یک سال بر سر قدرت نماند.

مالکی زمانی از ترکیه بازدید کرد که قدرتش از زمان تحویل گرفتن پست نخست وزیری از الجعفری مرتبا درحال کاهش بوده است. شش وزیر سنی متعلق به جبهه توافق العراقیه که معاون نخست وزیر یکی از آنها محسوب می شود، دو هفته پیش از کابینه خارج شدند. گروه دیگر سنی به رهبری ایاد علاوی نیز تهدید به استعفا کرده است. ناتوانی و ضعف مالکی آنقدر آشکار است که وی به صراحت از محدودیت های قدرت خود در مقابل رقیب ترک سخن به میان می آورد.

۲) نخست وزیر رابطه چندان گرمی با ایالات متحده ندارد. کاندولیزارایس وزیر امور خارجه این کشور دو هفته پیش نارضایتی صریح دولت متبوع خود را از ضعف کابینه فعلی عراق و ناتوانی آن در ایجاد آرامش و امنیت در کشور اعلام کرد. از سوی دیگر، اقدامات ژنرال دیوید پیترائوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق است که خشم دولت مالکی را برانگیخته است. وی در حرکتی خودسرانه شورشیان قبیله ای سنی اطراف بغداد را در مقابل تروریست های القاعده مسلح کرده است دولت مالکی در عملی متقابل تهدید به حمایت از جریان صدر و تسلیح شبه نظامیان المهدی وابسته به آن کرده است. از دست دادن پشتگرمی آمریکا دومین ضربه بر این دولت لرزان است که در صورت امضای موافقتنامه ضدتروریسم با ترکیه و به هنگام اجرای آن نارضایتی کردها را نیز به دنبال خواهد داشت. بدیهی است که ترکیه کردستان ناآرام عراق را که همواره به ویژه از زمان سقوط صدام حسین مستعد جدایی از دولت فعلی و اعلام موجودیت کردستان مستقل است نمی خواهد.

بنابراین او با هوشیاری از دست زدن به هر اقدامی که در شرایط فعلی به تضعیف بیش از پیش قدرتش منجر شود اجتناب می کند و به رغم حضور پایگاه های نظامی K.K.P در شمال کشورش صرفا در حرکتی نمادین اقدامات این سازمان علیه مردم ترکیه را محکوم کرده و در یک گام به جلو آن را سازمانی تروریستی می نامد. اما به دلیل اطلاع از محدودیت اختیارات خود به عنوان نخست وزیر دولتی با ائتلاف شکننده، تهدید همسایگان عرب به مسلح کردن شورشیان سنی و از دست دادن بخش اعظمی از حمایت آمریکا هیچ گونه تعهدی در عمل کردن به مفاد آن نمی تواند بدهد.

مالکی پس از ترکیه به ایران آمد. برخی از تحلیلگران مسافرت او به ایران را به این علت دانستند که نمی خواست متهم به این شود که فقط به ترکیه سفر کرده است. اما همچنان که یک مقام آگاه در دولت عراق گزارش داد، عکس این مطلب درست است. او از ترکیه به این منظور دیدار کرد که نمی خواست به نظر برسد فقط از ایران بازدید می کند. بنابراین سفر او به ترکیه از منظر حضور تهدید امنیتی K.K.P و محکوم کردن اقدامات این سازمان گامی به جلو است، اما چندان امیدی به اقدامات عملی که منجر به محدود کردن اختیارات و حیطه فعالیت این سازمان می شود وجود ندارد.

نویسنده : لیلا چمن خواه