یارانه باری که به مقصد نمی رسد

تاثیر یارانه بر زندگی به قدری انکارناپذیر است که به جرات می توان گفت کمتر کسی در ایران از این موهبت بی بهره مانده است

ایرانیان روز خود را با نان یارانه ای آغاز می کنند ، با بنزین یارانه ای اتومبیل خود را روشن می کنند و در پشت ترافیک ، بنزین های یارانه ای خود را هدر می دهند، بی آن که بیندیشند در پس هر ارزانی ، عواقبی نهفته است. گفت و شنودهای روزمره مردم موید همین نکته است: دولت هزینه ها را افزایش ندهد ، دولت یارانه ها را کاهش ندهد ، دولت به فکر مردم باشد و... سوال اینجاست که آیا دولت وظیفه تامین پایین نگه داشتن قیمتها را دارد؟ آیا دولت باید برای اکثر کالاها یارانه بپردازد تا این کالاها ارزان به دست مصرف کنندگان برسد؟ آیا دولت باید با ثابت نگه داشتن قیمتها، اجازه ندهد که بارگرانی بردوش مردم سنگینی کند؟ آیا این فکر به ذهن خطور نمی کند که چگونه می توان هزینه این میزان یارانه را تامین کرد؟ در شرایطی که قیمتهای جهانی مدام در حال افزایش است و تولید و صادرات کالاهای داخلی از رشد قابل توجهی برخوردار نیست و نیاز به واردات کالا از خارج روز به روز در حال افزایش است ، چگونه می توان به ادامه روند قیمتها و اعطای یارانه ها دلخوش کرد؟ آمار منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نشان می دهد که سهم مصرف در سال ۱۳۸۲ ، از تولید ناخالص داخلی حدود ۶۴ درصد و سهم تشکیل سرمایه حدود ۳۵ درصد بوده و روند عملکرد کل هزینه ها در دوره ۱۳۷۹-۱۳۸۲ دارای روند صعودی بوده و متوسط رشد سالانه آنها در ۴سال اول برنامه سوم توسعه به ترتیب حدود ۶/۹ و ۴/۰۷ درصد بوده است. به طوری که طبق آخرین آمار بانک مرکزی هزینه این یارانه ها به سالی ۱۶ میلیارد دلار بالغ می شود که این میزان یارانه همانند بهمن می غلتد و بزرگتر می شود و دولتها نیز از آن فرار می کنند.

تاریخچه یارانه

سابقه یارانه در ایران به قحطی های ناشی از جنگهای جهانی و مسوولیت دولت در تامین غله و نان مردم برمی گردد. با افزایش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ ، یارانه ها نیز در دهه ۵۰ به شکل آشکار و در قالب هزینه ها رشد بالایی پیدا کرد. طی سالهای پس از انقلاب اسلامی و به استناد تبصره ۵ قانون بودجه سنواتی هر ساله به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد ، اجازه داده شد اعتبار ردیفهای ۵۰۳۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ قانون بودجه به عنوان یارانه کالاهای مذکور با تصویب شورای اقتصاد پرداخت شود بخش عمده یارانه به مصرف کنندگان پرداخت شد و به عبارت دیگر بخش عمده یارانه صرف جبران تفاوت قیمت تمام شده کالاهای مصرفی با قیمتهای تعیین شده فروش به مصرف کنندگان شده است ؛ نظیر یارانه پرداختی گندم ، برنج ، روغن ، شکر، شیر، پنیر، گوشت و... که در این میان بیشترین میزان یارانه به گندم اختصاص دارد. میزان یارانه پرداختی دولت بابت کالاها و خدمات اساسی از ۶۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۲ رسیده است که در صورت تداوم این روند تامین یارانه از بودجه دولت تقریبا غیرممکن خواهد بود.از طرفی به دلیل تخصیص ندادن کامل یارانه مورد نیاز شرکتهای دولتی این شرکتها به ناچار از تسهیلات بانکی به جای یارانه استفاده کرده اند که نتیجه این اقدام منجر به افزایش بدهی هر سال این شرکتها به سیستم بانکی و رسوب این بدهی نزد شرکتهای دولتی شده است. در صورت تداوم روند افزایشی یارانه ها،تامین آن از بودجه دولت غیرممکن خواهد بود.البته از سال ۱۳۸۱ و با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بخشی از یارانه مورد نیاز کالاها و خدمات اساسی از محل مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی تامین و پرداخت می شود که این رقم در سال ۱۳۸۲ معادل ۹۲۳۳میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین مجموع یارانه پرداختی دولت در سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال بوده است. لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از اعتبار یارانه کالاهای اساسی (حدود ۷۰درصد) صرف تامین گندم و آرد می شود. بدیهی است توزیع نامناسب آرد ، اسراف در مصرف نان و پایین بودن کیفیت نان مصرفی از تبعات پرداخت یارانه است. باتوجه به روند افزایش هزینه های دولت در تهیه و تامین کالاهای اساسی و محدودیت دولت در افزایش قیمتهای فروش کالاها و خدمات بیش از مصوب قانون برنامه و افزایش تعهدات به واسطه افزایش جمعیت ، میزان یارانه مورد نیاز هم روند صعودی دارد که باتوجه به محدودیت منابع یارانه ای ادامه این وضعیت امکان پذیر نخواهد بود. از این رو در راستای سیاست های هدفمند کردن یارانه ها از سال ۱۳۸۲ با تجدیدنظر در توزیع یارانه ها اقداماتی درخصوص توزیع کالابرگ اضافی برای اقشار آسیب پذیر (در سقف ۱۱ میلیون نفر) از محل جابه جایی و کسر کالابرگ های عمومی انجام شده است که در سال جاری نیز با وسعت بیشتر ادامه خواهد یافت و تلاش می شود با شناسایی اقشار آسیب پذیر، کل یارانه پرداختی به صورت هدفمند در اختیار این اقشار قرار گیرد.

گندم ، در صدر یارانه های اعطایی

در ابتدای سال ۱۳۸۲ براساس حکمی که در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ وجود داشت ، به شورای اقتصاد اختیار داده شده بود قیمتها را طوری تنظیم کند که بتواند با منابع موجود ، یارانه ها را توزیع کند. پس از این که بحث افزایش قیمتها مطرح و مقرر شد که افزایش قیمتی از طرف دولت صورت نگیرد ، هدفمند کردن یارانه ها به صورت جدی مورد تردید قرار گرفت ، ولی حرکتی جدی در شورای اقتصاد درباره این مساله صورت نگرفت. از سال ۱۳۸۱ بحث دیگری درخصوص تغییر سبد غذایی مورد بررسی قرار گرفت. طبق ماده ۱۹۷ قانون برنامه سوم ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باید سبد غذایی دیگری پیشنهاد کند و یارانه ها در چارچوب آن سبد تنظیم شوند. مطالعات وزارت بهداشت در این رابطه نشان داد که مصرف روغن ، قند و شکر و... در کشور بالاتر و مصرف مواد لبنی پایین تر از حد نیاز است. همین نکته باعث شد که منابع یارانه ای به سمت مواد لبنی رفته و یارانه روغن ، قند، شکر، آرد و گندم کاهش یابد. این امر در سال ۱۳۸۲ موجب شد که جامعه به سمت ایجاد شرایط سلامت بهتر حرکت کند.با این حال اقدامات انجام شده درخصوص هدفمند کردن یارانه ها کافی نبوده است. چندی پیش ، پاشایی فام مدیر کل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت درخصوص حجم یارانه کالاهای اساسی گفت: در سال ۱۳۸۲ حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال کالاهای اساسی پرداخت شده که به این مبلغ ۳هزار میلیارد دیگر نیز برای انجام تعهدات یارانه ای در سال ۱۳۸۳اضافه شد.با این حال امکان تامین سقف کالاهای مصرفی در سال ۱۳۸۳با این رقم وجود ندارد. از این رو نیازمند یارانه بیشتری هستیم تا بتوانیم سطح مصرف سال گذشته را امسال تکرار کنیم. وی همچنین به تغییر سبد غذایی کشور اشاره کرد و گفت: در اجرای ماده ۱۹۷ قانون برنامه سوم توسعه که بحث سبد مطلوب غذایی است کالابرگ های شکر و روغن را کاهش داده ایم ، شیر رایگان مدارس را از ۸۴ هزار تن برای ۶ میلیون دانش آموز به ۱۱۲ هزار تن افزایش داده ایم.همچنین عمده کالاهای توزیعی را به منظور حمایت از تولید داخلی ، سعی کرده ایم از داخل کشور تامین کنیم. ضمن این که کالاهای مورد نیاز برخی از ارگان ها و اقشار اجتماعی را به قیمت تعادلی ، توزیع و تامین خواهیم کرد. پاشایی فام گفت: با توجه به این که ۲۰ تومان افزایش قیمت در خرید گندم داخلی داشته ایم ولیکن عمده آرد در سال ۱۳۸۲ با قیمت ۴۰ ریال عرضه می شد ؛ قاعدتا برای جبران این شکاف باید اصلاحاتی هم در قیمت آرد داشته باشیم. با توجه به این که شکاف عمیق بین قیمت خرید تضمینی گندم داخلی با آرد ، سال به سال افزوده می شود ، به نظر می رسد، از دید منابع مالی ، نیازمند یارانه بیشتری باشیم ؛ چون کالایی که هر کیلو ۲۰۰ ریال افزایش قیمت داشته ، با فرض ثابت بودن هزینه اش ، قیمت آن نیز باید به اندازه همان کالای اولیه افزایش یابد، در حالی که درباره قیمت آرد نمی توان این کار را انجام داد.