بحران بانکداری

بسیاری معتقد بوده و هستند که بحران اعتبارات جهانی موسوم به Credit Crisis ارتباطی به ایران نداشته لذا اقتصاد ایران و یا نظام بانکی ایران تحت تاثیر ایران بحران قرار نداشته است فارغ از اینکه عملیات شعبات خارجی بانکهای ایرانی چگونه بوده و آیا این شعبات مطالبات معوقه غیرقابل وصول و یا سرمایه گذاری های سوخت شده دارند یا خیر بررسی اجمالی آمار و اطلاعات مطالبات معوقه نظام بانکی که بابت آن دست به دامان دادستان کل کشور نیز شده اند حکایت از آن دارد که بحران جهانی اعتبارات در لباس خانگی صنعت بانکداری ایران را در هم نوردیده است

بسیاری معتقد بوده و هستند که بحران اعتبارات جهانی موسوم به Credit Crisis ارتباطی به ایران نداشته لذا اقتصاد ایران و یا نظام بانکی ایران تحت تاثیر ایران بحران قرار نداشته است. فارغ از اینکه عملیات شعبات خارجی بانکهای ایرانی چگونه بوده و آیا این شعبات مطالبات معوقه غیرقابل وصول و یا سرمایه‌گذاری‌های سوخت شده دارند یا خیر! بررسی اجمالی آمار و اطلاعات مطالبات معوقه نظام بانکی که بابت آن دست به دامان دادستان کل کشور نیز شده‌اند حکایت از آن دارد که بحران جهانی اعتبارات در لباس خانگی صنعت بانکداری ایران را در هم نوردیده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در دومین همایش بین‌المللی حسابداری و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و در جای دیگر رئیس بانک مرکزی رقم مطالبات معوقه بانکهای ایرانی را ۳۸ میلیارد دلار (۳۸ هزار میلیارد تومان) و رقم سرمایه آنها را حدود (بیست میلیارد دلار- بیست هزار میلیارد تومان) ذکر کرده‌اند.

مجله اقتصادی سخنگوی بخش خصوصی علیرغم آنکه کوشش نموده میزان مطالبات معوقه را عمدتاً متوجه بانکهای دولتی نماید اما درلابلای مقاله «طلب ما از شما چقدرست» هزار حکایت تودرتو از بانکهای خصوصی دارد که بزرگترین آن از ارائه آمار مطالبات معوقه خودداری می‌نماید که اتفاقاً همین موضوع بحث‌انگیز است. راستی چگونه است که مسئولان طراز اول کشورمان همگان بر مطالبات معوقه سیستم بانکی اذهان دارند اما حسابرسان بانکهای کشور به ویژه حسابرسان بانکهای خصوصی در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ یا اشاره‌ای به این مهم نداشته‌اند و یا با جمله‌پردازی‌های کاذب اساساً موضوع کسری ذخایر بابت این مطالب را زیرسبیلی رد کرده‌اند! وقتی آمار اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی ۴۲ درصد بیش از آمار سیستم بانکی است معنی دیگر آن می‌تواند کتمان مطالبات معوقه توسط بانکها باشد! آیا حسابران مصاحبه‌های مقامات مسئول کشور را نمی‌خوانند تا به عنوان شواهد قابل ارزیابی در گزارشات خود بکار برند! عبور نقدینگی از ۱.۲۸۴ هزار میلیارد تومان به ۲.۱۵۶ هزار میلیارد تومان نمی‌تواند زنگ خطری برای حسابرسان جهت توجه بیشتر به گزارشات حسابرسی باشد.

جالب توجه آنکه چند بانک عمده کشور که دچار همین موضوع هستند یا در بازار سرمایه پذیرفته‌ شده‌اند و یا بدلیل ماهیت فعالیت (سهامی عام) عملاً زیر نظارت مقام ناظر بازار سرمایه نیز می‌باشند اما در این ارتباط همگان ترجیح می‌دهند سکوت پیشه کنند. بسیاری به میزان داراییهای بانکهای دولتی دلخوش کرده‌اند غافل از آنکه داراییهای بانک لهمان در زمان ورشکستگی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده بود اما این داراییها قابلیت نقدشوندگی بمنظور بازپرداخت بدهیهای آنی را نداشت. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از این مطالبات معوق بانکها مربوط به لیزینگ خودروها می‌باشد که عملاً بازپرداخت نخواهد شد زیرا وثیقه آن اتومبیلی است که به نصف قیمت هم فروش نخواهد رفت! (منبع: مجله دنیای اقتصاد آذرماه ۱۳۸۸)

اگر رقمی اعلای مطالبات معوقه که توسط خود بانکها در پایان سال ۱۳۸۷ را درست بدانیم ۹/۱۶ هزار میلیارد تومان متعلق به بانکهای دولتی (۷۷ درصد) و ۵ هزار میلیارد تومان متعلق به بانکهای خصوص (۳۳ درصد) بوده است.

مجله اقتصاد ایران در شمارۀ آذرماه ۱۳۸۸ رقم مطالبات معوقه بانکها را در سال ۱۳۸۴ رقمی حدود ۷/۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که ۳/۶ هزار میلیارد تومان آن (۹۴ درصد) متعلق به بانکهای دولتی و ۶ درصد باقیمانده متعلق به بانکهای خصوصی بوده که با استناد به این آمار می‌توان دریافت که بانکهای خصوصی در فاصله سالهای ۸۷- ۱۳۸۴ روند بسیار نامطلوبی را در مطالبات معوقه داشته‌اند. با توجه به اینکه بانکهای دولتی ارائه‌دهنده تسهیلات تکلیفی به ویژه تسهیلات طرحهای زودبازده بوده‌اند و مطالبات معوقه آنان نیز بیشتر در این زمینه است لذا عملکرد بانکهای خصوصی که فارغ از این تعهدات بوده‌اند جای تردید دارد!

در این میان با توجه به اینکه بیشتر بانکهای خصوصی در بورس پذیرفته شده و بانکهای دولتی نیز در ماراتن پیوستن به بازار سرمایه هستند مقامات ناظر سیستم بانکی و بازار سرمایه با این سوالات مواجه هستند که:

▪ آیا در زمان پیوستن بانکهای دولتی به بازار سرمایه ذخایر مناسب و درستی برای مطالبات معوقه محاسبه شده است؟

▪ سیر رو به رشد مطالبات معوقه بانکهای خصوصی و عدم لحاظ ذخایر مناسب در صورتهای مالی آنان با توجه به آنکه بیشتر این بانکها افزایش سرمایه از محل سودهائی داده و یا می‌دهند که قابلیت پرداخت (بدلیل عدم لحاظ ذخایر مناسب) ندارند چگونه است و مقام ناظر بازار به چه امیدی آنها را رها کرده است؟

▪ وثایق بسیاری از وام‌های اعطائی بانکهای خصوصی، املاک و مستغلاتی بوده که در سالهای ۸۶- ۱۳۸۵ با قیمتهای بالا ارزیابی شده‌اند و با توجه به کاهش قیمت وثایق آنها از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ تاکنون نیازمند تجدیدارزیابی می‌باشند که به احتمال قوی تجدید ارزیابی منجر به احتساب ذخایر بیشتر و کاهش بیشتر سود واقعی آنان خواهد شد. در این رابطه بازرسان و حسابرسان، مقامات ناظر بانکی و بازار سرمایه چگونه عمل کرده‌اند؟

▪ وقتی بازرسان و ناظران بانکها و موسسات اعتباری در احتساب ذخایر مطالبات معوقه بدرستی عمل نمی‌کنند و مقام ناظر بانکی و بازار سرمایه هم عکس‌العمل نشان نمی‌دهند آیا این فرض قوت نمی‌گیرد که مقامات ناظر ترجیح می‌دهند سکوت پیشه کنند! و آیا بدان معنی نیست که آنان نیز علاقمند نیستند شاخک شاخص دست نخورد.

غلامحسین دوانی

حسابدار رسمی