۷ پرسش درباره واگذاری ها در صنعت نفت

پیش از هرگونه تحلیل و تدبیر, در ابتدای ورود به بحث, فرازهایی از اخبار منتشره طی چند روز گذشته, در این یادداشت مورد توجه قرار می گیرد

پیش از هرگونه تحلیل و تدبیر، در ابتدای ورود به بحث، فرازهایی از اخبار منتشره طی چند روز گذشته، در این یادداشت مورد توجه قرار می گیرد.

سازمان خصوصی سازی فهرست بنگاه ها و فعالیت های باقیمانده قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل واگذاری طی سال ۸۹ را اعلام کرد.

از جمله شرکت های قابل واگذاری در زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران می توان به شرکت های پتروپارس تا ۱۰۰ درصد، حفاری شمال تا۵۰ درصد، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت خدمات رفاهی نفت، پیراحفاری ایران، کالای نفت ژاپن، کالای نفت کانادا، مهندسی و ساخت صنایع نفت، روغن سازی آبادان، تکنولوژی پیشرفته آبادان، شرکت ملی نفت ایران شارجه، شرکت ملی نفت ایران لندن، شرکت ملی نفت ایران، سنگاپور، شرکت ملی نفت ایران، لیبی، بهینه سازی مصرف سوخت، مهندسی و توسعه نفت، بازرگانی نفت ایران نیکو، خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت، پایانه های صادراتی مواد نفتی و شرکت ملی صادرات گاز اشاره کرد که سهام مختلفی از آن ها باید طی امسال (۱۳۸۹) واگذار شود.

حال و در ادامه لازم است تا به برخی اظهار نظرات وزیر محترم نفت در همین ایام نیز نیم نگاهی داشته باشیم:

ایشان درخصوص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می فرماید که با توجه به کارکرد خدماتی که این سازمان دارد با واگذاری آن موافق نیست زیرا تجربه واگذاری در شرکتهای نفتی نشان داده که نتیجه خوبی نداشته و صنعت را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.

همچنین وزیر محترم نفت در نشست خبری دیگری اظهار کرده اند: وظیفه ای که بهینه سازی مصرف سوخت در کشور انجام می دهد یک وظیفه تصدی گری است که به هیچ وجه با وظایف حقیقی وزارت نفت همخوانی ندارد. بر اساس سیاست های اصل ۴۴ وزارت نفت با واگذاری بخش های مختلف خود در پائین دستی باید بر روی بالادستی این صنعت تمرکز کند; همان میدان های مشترکی که باید تمرکز بیشتری روی آنها می داشتیم. وزارت نفت اگر قرار باشد مشکل خودروها یا صنایع را حل کند دیگر نمی تواند به وظایف اصلی خود در بالادستی بپردازد. چرا باید وزارت نفت در وظایف سایر دستگاه ها دخالت کند و وظیفه اصلی خود را که برداشت از میادین مشترک و تامین مواد خام است در حاشیه قرار دهد؟ زمانی که وزارت نفت کارهای پائین دستی را انجام دهد از بالادستی که برای اقتصاد کشور بسیار حیاتی است غافل می شود.

با مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه ها تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها در قبال کاهش مصرف انرژی و کنترل آن مسوولت پیدا کرده اند و هر دستگاهی وظیفه خاص خود را انجام خواهد داد. در مجموع و بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴، وزارت نفت وظیفه خود می داند که به سرعت از وظایف تصدی گری رها شده و به بخش های بالادستی که برای کشور ثروت سازی می کند، بپردازد و از سوی دیگر بستر را برای حضور بخش خصوصی در پائین دستی فراهم کند. بر این اساس تلاش ما این است که در برنامه پنجم کار اجرایی در تمام میدان های مشترک آغاز شود که این به عنوان مهم ترین هدف، وظیفه اصلی وزارت نفت است.

بی مناسبت نیست تا در همین راستا، به فرازی از اظهار نظر مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز اشاره ای شود. ایشان در گفت وگو با خبرنگاران گفته است که واگذاری شرکت های پتروشیمی به صورت پاره پاره توان رقابتی آنها را به شدت در بازارهای جهانی کاهش داده و برند معروف پتروشیمی کشور را در بازارهای جهانی مورد تهدید قرار می دهد.

نگارنده ضمن یادآوری و تاکید بر این فراز از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که می فرمایند: «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست های اصل ۴۴، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن، نشود» درصدد ورود به ارزیابی و تحلیل فرآیند تعاملی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی نیست که نه در حد توان این یادداشت و نه اساسا در حد و اندازه این قلم است.

این یادداشت، حتی در خصوص مهمترین بخش واگذاری ها که از دیدگاه منافع و اقتصاد ملی در حوزه وزارت نفت و در چهار شرکت اصلی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد نیز اظهار نظری نمی کند اما نگارنده خود را مکلف می داند تا برخی نکات کلیدی در روند تعاملی واگذاری ها را که از آن به روند خصوصی سازی یاد می شود، در معرض تعاطی افکار قرار دهد و در دو مورد از مبحث واگذاری ها و فقط و فقط در حوزه شرکت ملی نفت ایران، هشدارهای لازم را ارایه کند.

درخطاب مستقیم به سازمان خصوصی سازی، سوالات ذیل طرح می شود تا این سازمان نیز بنا بر وظیفه قانونی که بر عهده دارد، به صراحت به آن پاسخهای کافی و وافی بدهد:

۱) آیا سازمان خصوصی سازی خود را مکلف می داند که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فلسفه انحصار زدایی را در بخش خصوصی نیز مد نظر قرار دهد و در امر واگذاری ها، اصل ارتقای کارایی و بهره وری را در قالب برنامه ای مدون به موقع اجرا گذارد؟ اگر واقعا چنین است برنامه استراتژیک و عملیاتی این فرآیند کدام است و تاکنون در امر واگذاری ها، تا چه حد به این فرآیند برنامه ای(در صورت وجود) عمل شده است؟

۲) آیا تاکنون درخصوص شفاف سازی اطلاعات و صورت های مالی شرکت های قابل واگذاری اقدام عملی صورت گرفته است؟

۳) آیا در جریان واگذاریها، شاخصی برای اولویت بندی تعریف و تعیین شده است و اگر چنین است آیا در عمل، واگذاری ها بر مبنای برنامه اولویت بندی عمل می شود؟ اگر از اجرای این برنامه مفروض عدول شده است در چند نوبت و به چه دلیل؟

۴) نقش نهادهای مسوول در بدنه دولت جهت تعامل با سازمان خصوصی سازی در امر واگذاری ها در چه قالب و چه حد و اندازه ای تعریف شده است؟

۵) آیا سازمان خصوصی سازی خود را مکلف می داند که در خصوص کلیه ۵۳۱ شرکت دولتی قابل واگذاری اقدام به واگذاری کند یا از میان این ۵۳۱ شرکت، قاعده اهم فی الاهم را در دستور کار خود دارد؟

۶) با توجه به اینکه هشدار سرنوشت ساز رهبری که باید بسیار مراقب بود اجرای سیاست های اصل ۴۴ زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود، به صورت کاملا روشن متوجه جریان خصوصی سازی است و اتباع از این هشدار حیاتی به برنامه ریزی جامع و مانع نیاز دارد، سازمان خصوصی سازی به چه شیوه و روشی به این مهم اقدام خواهد کرد و اقتصاد ملی را از خطر قانون دان های قانون شکن، بر حذر خواهد داشت؟

۷) در آخرین سوال مطروحه در این یادداشت، به دو مورد مذکور در خصوص فرآیند واگذاری ها در شرکت ملی نفت اشاره می شود;

الف) در جایی که وزیر محترم نفت در اظهار نظری کم سابقه یا بی سابقه، ماموریت و وظیفه اصلی وزارت نفت را برداشت از میادین مشترک و تامین مواد خام بیان می کند، واگذاری شرکت پتروپارس و سایر شرکت هایی که در بخش بالادستی نفت و گاز واگذار شده اند و یا در حال واگذاری اند به ویژه شرکت هایی که فلسفه تاسیس آنها در شرکت ملی نفت، مقابله با جریان تحریم ها بوده به چه معنا و مفهوم است; ذکر این نکته ضروری است که به غیر از اظهارات جناب آقای دکتر میرکاظمی، عدم اولویت واگذاری شرکت های درگیر در امر بالادستی نفت و گاز در آیین نامه های واگذاری، به صراحت آمده است. اضافه کنید به این چالش، واگذاری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را در قالب اجرای اصل ۴۴ و مخالفت صریح وزیر محترم نفت با این واگذاری; حال اگر در این فضای چالشی اقدام به واگذاری صورت گیرد شرکت های بخش خصوصی متقاضی آیا از عوارض این تعامل چالشی مصون خواهند ماند؟!

ب) در جایی که شرکتی همانند بهینه سازی مصرف سوخت که حداقل دو سال است طرح ملیCNG را وگذار کرده است و ماموریت تدوین استانداردها و سیاستگذاری و سایر امور مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در اقتصاد ملی را بر عهده دارد و در عین حال، به هیچ وجه به لحاظ ماهیت کاری نمی تواند شرکت درآمدزایی باشد، چگونه در اولویت واگذاریها به بخش خصوصی در سال جاری قرار گرفته است؟ پاسخ به این سوالات به نفع همگان خواهد بود.

نویسنده : بهروز پورسینا