عرضه پول

دایره المعارف اقتصاد

● عرضه پول چیست؟

عرضه پول آمریکا شامل پول (اسکناس‌ها و مسکوکات منتشر شده توسط سیستم فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا) و دیگر انواع سپرده‌هایی است که توسط عموم مردم در بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده‌گذاری از قبیل اتحادیه‌های اعتباری نگهداری می‌شود.

در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ مقدار عرضه پول آمریکا، که به‌صورت مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده‌های حساب دیداری اندازه‌گیری می‌شود، برابر با ۱۳۳۳‌میلیارد‌دلار بود. اگر برخی از انواع سپرده‌های پس‌انداز را نیز در این رابطه بگنجانیم، مقدار عرضه پول در آن زمان به ۶۲۷۵‌میلیارد‌دلار می‌رسید. در همان سال، حتی در یک رابطه گسترده‌تر عرضه پول به ۹۲۷۵‌میلیارد نیز بالغ می‌شد.

این روابط و معیارها به سه تعریف که فدرال رزرو در رابطه با پول مورد استفاده قرار می‌دهد، ارتباط دارند: این سه تعریف عبارتند از: M۱ که معیاری محدود از کارکرد پول به‌عنوان ابزاری برای برقراری مبادله است، M۲ که معیاری گسترده‌تر است و کارکرد پول به‌عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش را نیز در خود دارد و M۳ که معیاری است که از M۲ هم گسترده‌تر بوده و مواردی که بسیاری از افراد به‌عنوان جایگزین‌های نزدیکی برای پول به حساب می‌آورند را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

طی سال‌ها تعریف پول تغییر کرده است. طی قرن‌های متمادی کالاهای فیزیکی و بیشتر از همه، نقره یا طلا نقش پول را ایفا می‌کرده‌اند. بعدا زمانی که پول‌های کاغذی و سپرده‌های دارای رسید به وجود آمد، امکان تبدیل آنها به پول کالایی وجود داشت. لغو قابلیت تبدیل پول به کالا از ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ که ریچارد نیکسون، رییس‌جمهور وقت آمریکا تبدیل‌دلار این کشور به طلا با نرخ ۳۵‌دلار برای هر اونس را متوقف ساخت، باعث شده است که پول آمریکا و سایر کشورها به پول فاقد پشتوانه (پولی که مقامات پولی کشورها می‌توانند بدون قیود و محدودیت‌های قانونی منتشر کنند) تبدیل گردد.

● چرا عرضه پول اهمیت دارد؟

از آنجا که پول عملا در تمامی مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد اثر شدیدی بر فعالیت‌های اقتصادی

به جا می‌گذارد. افزایش عرضه پول هم از طریق پایین آوردن نرخ‌های بهره که سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند و هم از طریق قرار گرفتن پول بیشتر در دست مصرف‌کننده‌ها که باعث می‌شود احساس کنند ثروتمندتر شده‌اند، عمل می‌نماید و از این رو به افزایش مخارج می‌انجامد. توسعه فعالیت‌های حوزه کسب‌وکار، تقاضا برای نیروی کار را افزایش داده و تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای را نیز بالا می‌برد. این امر در اقتصادهای شاداب به افزایش قیمت سهام می‌انجامد و در نتیجه بنگاه‌ها به انتشار اوراق قرضه و سهام اقدام می‌کنند. اگر افزایش عرضه پول ادامه یابد و به ویژه در صورتی که کار به جایی برسد که تولید با تمام ظرفیت صورت گیرد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند.

در این شرایط که عموم مردم انتظار بروز تورم را دارند، وام‌دهنده‌ها بر نرخ‌های بالاتر بهره پافشاری می‌کنند تا کاهش انتظاری قدرت خرید مبلغی که وام داده‌اند را جبران کنند. زمانی که عرضه پول کاهش می‌یابد یا از نرخ رشد آن کاسته می‌شود، اثراتی مخالف آنچه گفته شد روی می‌دهد یعنی فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش می‌گذارند یا ضدتورم (کاهش قیمت‌ها) روی می‌دهد یا از شدت تورم کاسته می‌گردد.

● عرضه پول را چه چیزی تعیین می‌کند؟

سیاست‌های بانک‌های مرکزی کشورها مهم‌ترین عاملی است که بر عرضه پول تاثیر می‌گذارد. مثلا در آمریکا فدرال رزرو با اثرگذاری بر مهم‌ترین مولفه عرضه پول یعنی سپرده‌های بانکی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در ادامه چگونگی عملکرد این سیاست‌ها شرح داده می‌شود. فدرال رزرو موسسات سپرده‌گذاری (بانک‌های تجاری و دیگر موسسات مالی) را ملزم می‌کند که بخشی از تعهدات معین سپرده‌ای خود را به‌عنوان ذخیره نگه دارند. موسسات سپرده‌گذاری این ذخایر را در قالب پول نقد در گاوصندوق‌ها یا دستگاه‌های خودپرداز خود و نیز به شکل سپرده نزد بانک‌های فدرال رزرو نگهداری می‌کنند. فدرال رزرو نیز به نوبه خود با وام‌دهی به موسسات سپرده‌گذاری، تغییر نرخ تنزیل این وام‌ها و انجام عملیات بازار باز میزان ذخایر را کنترل می‌کند. فدرال رزرو از عملیات‌های بازار باز هم برای کاهش و هم برای افزایش ذخایر استفاده می‌کند. در این سیستم، بانک مرکزی برای افزایش میزان ذخایر اقدام به خرید اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا می‌کند. فروشنده این اوراق بهادار، چکی را که از فدرال رزرو دریافت کرده است نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و از این طریق میزان سپرده او افزایش می‌یابد. آن بانک نیز به نوبه خود چک صادر شده توسط فدرال رزرو را به‌عنوان سپرده نزد بانک فدرال رزرو منطقه خود می‌گذارد و به این شکل میزان ذخایر خود را زیاد می‌کند. زنجیره معکوس آنچه در این مورد گفته شد زمانی روی می‌دهد که فدرال رزرو اقدام به فروش اوراق بهادار خزانه‌داری می‌کند.

در این حالت میزان سپرده‌های خریداران اوراق کاهش یافته و متعاقب آن از مقدار ذخایر بانک‌ها کاسته می‌شود.

اگر فدرال رزرو مقدار ذخایر را زیاد کند، هر بانک می‌تواند اعطای وام خود را افزایش دهد و سپرده‌های بیشتری خلق کند. از این طریق سیستم بانکی می‌تواند چندین بار سپرده خلق کند. وقتی که هر بانک وام داده و سپرده‌ای را ایجاد می‌کند، ذخایرش به بانک‌های دیگر منتقل می‌شود. بانک‌های دیگر نیز از این ذخایر استفاده می‌کنند تا وام بدهند و سپرده خلق کنند. این پروسه تا جایی که ذخایر اضافی به اتمام برسد، ادامه می‌یابد.

فرض می‌کنیم که نسبت ذخیره قانونی ۱۰درصد و مقدار ذخایر جدید مثلا برابر با ۱۰۰۰‌دلار باشد. در این صورت حداکثر مقداری که یک بانک می‌تواند وام دهد ۹۰۰دلار است زیرا باید ۱۰۰‌دلار را به‌عنوان ذخیره در برابر سپرده‌ای که همزمان خلق می‌کند، حفظ نماید. زمانی که فرد وام‌گیرنده با نوشتن چکی این ۹۰۰‌دلار را که در بانک خود (مثلا بانک A) دارد خرج می‌کند، فرد دریافت‌کننده چک آن مبلغ را نزد بانک خود (مثلا بانک B) سپرده‌گذاری می‌کند. در واقع هر سپرده دیداری جدیدی که نزد یک بانک ایجاد می‌شود، ذخایر جدیدی به همان اندازه را به وجود می‌آورد. بنابراین بانک B ذخایر اضافی معادل ۹۰۰‌دلار به دست آورده است که ۹۰‌دلار آن را باید نزد خود نگه دارد و بنابراین تنها می‌تواند ۸۱۰‌دلار از آن را وام دهد. کل مقدار وام‌های جدیدی که سیستم بانکی در این مثال اعطا می‌کند، (...+۵/۵۹۰+۱/۶۵۶+۷۲۹+۸۱۰+۹۰۰) ده برابر مقدار اولیه ذخایر اضافی یا ۹۰۰۰‌دلار خواهد بود.

در سیستمی که الزامات ذخیره‌ای آن ناچیز باشد، افزایش میزان ذخایر بانک‌ها می‌تواند توسعه چند باره سپرده‌ها را موجب شود و کاهش آن نیز به انقباض چندباره آنها منجر می‌گردد. در واقع اندازه ضریب تکاثر به نسبت ذخیره قانونی سپرده‌ها بستگی دارد. افزایش این نسبت از ارزش ضریب تکاثر فوق می‌کاهد و بالعکس.

در سال ۲۰۰۴ بانک‌هایی که کل سپرده‌های جاری آنها به ۷‌میلیون‌دلار می‌رسید از حفظ ذخیره قانونی معاف بودند. آنهایی که میزان سپرده‌های جاریشان بین ۷ تا ۶/۴۷میلیون‌دلار بود، می‌بایست ۳درصد از این حساب‌ها را به شکل ذخیره نگه می‌داشتند، در حالی که بانک‌هایی که حساب‌های جاری‌شان به ۶/۴۷میلیون‌دلار یا بیشتر می‌رسید، ملزم بودند که ۱۰درصد آن را در قالب ذخیره حفظ کنند. در قبال سپرده‌های مدت‌دار نیازی به هیچ‌گونه ذخیره‌ای وجود نداشت.

حتی اگر بانک‌ها مجبور به حفظ هیچ‌گونه ذخیره قانونی نبودند، باز هم مانده‌های لازم برای تسویه را به شکل ذخیره نزد فدرال رزرو نگه می‌داشتند تا از این طریق توانایی این نهاد جهت کنترل بر حجم سپرده‌ها لطمه نبیند. بانک‌ها همچنان به حفظ ذخایر ادامه می‌دادند تا بتوانند بدهی‌های حاصل از تراکنش با سایر بانک‌ها را تسویه کنند، برای برآوردن نیازهای سپرده‌گذارها پول داشته باشند و از کسری ناشی از عدم تراز در تسویه‌ها اجتناب ورزند.

اگر تعریف M۲ را مورد استفاده قرار دهیم، عنصر اسکناس و مسکوک در عرضه پول بسیار کوچک‌تر از مولفه سپرده‌ها خواهد شد. پول رایج شامل اسکناس و مسکوکات فدرال رزرو می‌شود. هیات‌مدیره فدرال رزرو سفارشاتی را درباره اسکناس‌های تمامی بانک‌های خود به دفتر ضرب و چاپ آمریکا ارائه می‌کند و سپس این اسکناس‌ها را در میان هریک از بانک‌های فدرال رزرو منطقه‌ای توزیع می‌کند. در حال حاضر این اسکناس‌ها دیگر مهر بانک‌های منطقه‌ای را روی خود ندارند. بانک‌های فدرال رزرو نوعا این اسکناس‌ها را تا زمانی که به قیمت اسمیشان به بانک‌های تجاری فروخته شوند در گاوصندوق‌های خود نگه می‌دارند. بانک‌های تجاری دستمزدی را به حمل‌کننده‌های خصوصی پرداخت می‌کنند تا این پول‌های نقد را از بانک فدرال رزرو منطقه خود گرفته و به آنها تحویل دهند.

بانک‌های فدرال رزرو بابت پرداخت اسکناس‌‌هایی که مشتریان بانک‌های تجاری تقاضا می‌کنند، حساب‌های ذخیره این بانک‌ها را در ستون بدهکار ثبت می‌کنند. زمانی که تقاضا برای این اسکناس‌ها کاهش می‌یابد، این اسکناس‌ها از بانک‌های تجاری به بانک‌های فدرال رزرو جریان پیدا می‌کند و ذخایر این بانک‌ها در ستون بستانکار ثبت می‌شوند.

از سوی دیگر، ضرابخانه‌های آمریکا سکه را بابت توزیع در بانک‌های فدرال رزرو طراحی کرده و به تولید می‌رسانند. هیات‌مدیره فدرال رزرو برای ضرب سکه به ضرابخانه‌های واجد شرایط سفارش می‌دهد. این سیستم با بستانکار کردن حساب خزانه‌داری آمریکا نزد بانک‌های فدرال رزرو، اقدام به خرید سکه به قیمت اسمی آن می‌کند. سیستم فدرال رزرو سکه‌های خود را در ۱۹۰ پایانه سکه که مالکیت و اداره آنها در دست شرکت‌های مسلح است، نگه می‌دارد. بانک‌های تجاری این سکه‌ها را با قیمت اسمی شان از بانک‌های فدرال رزرو می‌خرند و حساب ذخیره بانک‌های تجاری نزد بانک‌های فدرال رزرو بدهکار می‌شود. کل هزینه‌های حمل‌ونقل سکه‌ها را بانک‌های تجاری متقبل می‌شوند.

در سیستم بانکداری مبتنی بر ذخیره‌درصدی، خروج اسکناس و مسکوک از بانک‌ها باعث کاهش ذخایر آنها می‌شود و اگر فدرال رزرو مقدار اضافی کافی اسکناس و مسکوکات و اندوخته فراهم نیاورد، سپرده‌ها چند باره کاهش می‌یابند و حجم پول کاهش پیدا می‌کند.

مجموع اسکناس و مسکوک و ذخایر بانک‌ها پایه پولی را تشکیل می‌دهد که گاهی اوقات با عنوان پول پرقدرت نیز شناخته می‌شود. فدرال رزرو می‌تواند هر دو مولفه پایه پولی را کنترل کند. این نهاد می‌تواند طی چند فصل و با تعدیل سطح مانده ذخیره بانک‌ها به نرخ رشد مطلوب برای سپرده‌ها و عرضه پول دست پیدا کند. وقتی که عموم مردم و بانک‌ها نسبت ذخایر و اسکناس و مسکوک به سپرده‌های خود را کاهش می‌دهند، فدرال رزرو می‌تواند اثر آن روی عرضه پول را با تغییر مقدار ذخایر یا اسکناس و مسکوکات جبران نماید.

اما اگر آن نهادی که مقدار عرضه پول را تعیین می‌کند فدرال رزرو باشد، چه چیزی باعث می‌شود ارزش اسمی پول موجود برابر با مقداری شود که مردم می‌خواهند نگهداری کنند؟ یکی از راه‌هایی که سبب برقراری تناظر می‌گردد، تغییر نرخ‌های بهره است. کاهش نرخ‌های بهره باعث افزایش مقدار پولی می‌شود که مردم میل به نگهداری آن دارند، در حالی که افزایش نرخ‌های بهره موجب کاهش آن می‌شود. تغییر قیمت‌ها نیز راه دیگری برای معادل شدن عرضه پول با مقدار مورد تقاضا برای آن است. وقتی افراد‌دلارهای اسمی بیشتری نسبت به آنچه می‌خواهند را نگهداری می‌کنند، آنها را سریع‌تر خرج کرده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. این افزایش قیمت از قدرت خرید پول می‌کاهد تا جایی که مقدار پول مورد تقاضای مردم با مقدار موجود آن برابر شود. برعکس اگر افراد پول کمتری نسبت به آنچه مورد تقاضای آنهاست را نگهداری کنند، آنها را با سرعت کمتری خرج خواهند کرد که این امر باعث کاهش قیمت‌ها می‌گردد. در نتیجه ارزش واقعی پول موجود با مقداری که مردم مایل به نگهداری آن هستند برابر می‌شود.

● تغییر تکنیک‌های فدرال رزرو

تکنیک‌های فدرال رزرو برای دستیابی به میزان مطلوب ذخایر (هم ذخایر قرض گرفته شده‌ای که بانک‌ها از طریق پنجره تنزیل به دست می‌آورند و هم ذخایر غیرقرض گرفته شده‌ای که فدرال رزرو با خرید اوراق بهادار در بازار باز فراهم می‌آورد) با گذشت زمان به میزان قابل ملاحظه‌ای تغییر یافته‌اند. فدرال رزرو در ابتدا حجم ذخایر و میزان قرض‌دهی توسط بانک‌های عضو خود را عمدتا از طریق تغییر نرخ تنزیل کنترل می‌کرد. فرض بر آن بود که میل بانک‌ها به بازپرداخت بدهی‌های خود به فدرال رزرو در اسرع وقت باعث می‌شود که وام‌دهی خود را کاهش دهند. در دهه ۱۹۲۰ که فدرال رزرو دریافت عملیات‌های بازار باز نیز باعث خلق ذخایر می‌شوند، تغییر ذخایر غیراستقراضی به‌عنوان روشی موثرتر برای مقابله با تغییرات نامطلوب در قرض‌دهی توسط بانک‌های عضو مطرح گردید. فدرال رزرو در سالیان دهه ۱۹۵۰ به دنبال کنترل ذخایر موسوم به ذخایر آزاد یا ذخایر اضافی منهای قروض بانک‌های عضو بود.

فدرال رزرو افزایش نرخ‌های بهره را به‌عنوان سیاست پولی انقباضی و کاهش آن را به عنوان سیاست پولی انبساطی تفسیر کرده است. اما نرخ‌های بهره، شاخص مناسبی برای سیاست پولی نیستند. اگر انتظار رود که سیاست پولی آسان به بروز تورم منجر شود، وام‌دهنده‌ها نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند تا با اثر این تورم مقابله نمایند و وام‌گیرنده‌ها نیز حاضر به پرداخت نرخ بهره بالاتر هستند؛ چراکه تورم ارزش پولی که بازپرداخت می‌کنند را کاهش می‌دهد. بنابراین افزایش تورم انتظاری منجر به افزایش نرخ‌های بهره می‌گردد. به‌عنوان مثال در فاصله سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ سیاست پولی آمریکا آسان بود و نرخ‌های بهره افزایش پیدا کردند. به نحو مشابه در صورتی که انتظار رود که سیاست پولی انقباضی به کاهش تورم بینجامد، امکان دارد نرخ‌های بهره کاهش پیدا کنند.

از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ که پل ولکر ریاست فدرال رزرو را برعهده داشت، این بانک تلاش کرد که ذخایر غیراستقراضی را کنترل کند تا به هدف پولی خود دست یابد. این روند نوسانات زیادی را هم در نرخ رشد پول و هم در نرخ‌های بهره به وجود آورد. بانک مرکزی زمانی که ذخایر غیراستقراضی بالاتر از میزان هدف بود آن را کاهش می‌داد و باعث افزایش ذخایر استقراضی (قرض شده) می‌گردید، زیرا امکان دستیابی بانک‌ها به پنجره تنزیل را برای آنها فراهم می‌آورد. از آن زمان به بعد فدرال رزرو گستره محدودی را برای نرخ وجوه فدرال (نرخ بهره وام‌های یک شبه یک بانک به بانکی دیگر) تعیین کرده و از این کار به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود استفاده نموده است. اگرچه فدرال رزرو مستقیما به مبادله در بازار وجوه فدرال نمی‌پردازد، اما وقتی که نرخ مربوط به آنها را افزایش می‌دهد، با کاهش ذخایری که برای کل سیستم مالی فراهم می‌آورد، این نرخ بالاتر را تثبیت می‌نماید. همچنین وقتی نرخ پایین‌تری را برای وجوه فدرال تعیین می‌کند، آن را با افزایش ذخایر تثبیت می‌نماید. نرخ بازار وجوه فدرال به میزان خیلی کمی از نرخ هدفی که برای آن در نظر گرفته شده است انحراف پیدا می‌کند. اگر این انحراف زیادتر شود، برای فدرال رزرو نشانگر آن است که ذخایری که فراهم آورده با نرخی که اعلام نموده است، همخوانی ندارند. این نهاد بسته به انحراف به وجود آمده به میزان ذخایر خواهد افزود یا آن را کاهش خواهد داد.

تغییر بزرگی که در دوره ریاست آلن گرینسپن بر فدرال رزرو در اهداف آن روی داد، اذعان به این نکته بود که مسوولیت کلیدی این نهاد کنترل تورم است. فدرال رزرو در این دوره رسیدن به نرخ تورم معینی در آینده را هدف قرار داد. موفقیت فدرال رزرو در دستیابی به این هدف به آن اعتبار بخشیده است؛ طوری که نرخ تورم هدف فدرال رزرو در حال حاضر به نرخ تورم انتظاری عموم مردم تبدیل شده است.

● پیشینه عرضه پول در آمریکا

عرضه پول در آمریکا از زمان تاسیس فدرال رزرو در ۱۹۱۳ تا پایان جنگ جهانی دوم با نرخی بیشتر از رشد GNP اسمی افزایش یافته است. این افزایش در نسبت عرضه پول به GNP نشانگر آن است که مقدار پولی که مردم تمایل داشته‌اند نگهداری کنند، افزایش یافته است. از ۱۹۴۶ تا ۱۹۸۰، GNP اسمی با نرخی بالاتر از نرخ رشد عرضه پول افزایش یافت که حاکی از آن است که عموم مردم نسبت مانده پولی خود به درآمدشان را کاهش دادند. تا سال ۱۹۸۶ مانده‌های پولی نسبت به درآمد رشد پیدا کردند و این نسبت از آن زمان به بعد کاهش یافته است. اقتصاددان‌ها این دگرگونی‌ها را با تغییر انتظارات قیمتی و نیز با تغییر نرخ‌های بهره‌ای که هزینه نگهداری پول را کم و زیاد می‌کنند، توضیح می‌دهند. اگر انتظار کاهش قیمت‌ها وجود داشته باشد، انگیزه نگهداری مانده‌های پولی بالا می‌رود؛ چرا که اگر این انتظارات به وقوع بپیوندند، قدرت خرید پول افزایش خواهد یافت. به همین نحو در صورت کاهش نرخ‌های بهره هزینه نگهداری مانده‌های پولی به جای خرج یا سرمایه‌گذاری آنها کاهش می‌یابد. اگر انتظار افزایش قیمت‌ها وجود داشته باشد یا نرخ‌های بهره بالا روند، هزینه نگهداری پول در مقایسه با خرج یا سرمایه‌گذاری آن زیادتر می‌شود.

از سال ۱۹۱۴ به این سو کاهش مداوم عرضه پول تنها در خلال سه رکود چرخه کسب‌وکار صورت گرفته است؛ چرخه‌هایی که به گواهی کاهش تولید و افزایش بیکاری، بسیار شدید بودند. این سه رکود در سال‌های ۱۹۲۱-۱۹۲۰، ۱۹۳۳-۱۹۲۹ و ۱۹۳۸-۱۹۳۷ روی دادند. عموما پذیرفته شده است که شدت کاهش فعالیت‌های اقتصادی در هریک از این رکودهای ادواری و به ویژه در رکودی که از سال ۱۹۲۹ آغاز شد، نتیجه کاهش حجم پول بود. در بحران ۱۹۳۳-۱۹۲۹ حجم پول به یک سوم تنزل پیدا کرد که تا آن زمان چنین کاهشی بی سابقه بود. طی شش دهه بعد هیچ‌گونه کاهش مداومی در حجم پول روی نداد.

آمریکا از سال ۱۹۱۴ به بعد سه تورم قیمتی عمده را به خود دیده است و هریک از آنها پس از افزایش متناظری در نرخ رشد عرضه پول پدید آمده‌اند. این سه مورد تورم در سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۱۴، ۱۹۴۸-۱۹۳۹ و ۱۹۸۰-۱۹۶۷ روی داده‌اند. شتاب‌گیری رشد پول با سرعتی فراتر از رشد تولید واقعی، همواره (در این موارد و در نمونه‌های زیاد دیگری قبل از آنها در آمریکا و سایر کشورهای دنیا) به تورم انجامیده است.

تا دهه ۱۹۹۰ که فدرال رزرو یک نرخ ضمنی را برای تورم در نظر گرفت، عرضه پول طی دوره‌های رونق چرخه کسب‌وکار با سرعتی بیشتر از دوره‌های رکود چرخه کسب و کار رشد پیدا می‌کرد. این نرخ قبل از اوج این چرخه میل به کاهش و قبل از حضیض آن میل به افزایش پیدا می‌کرد و قیمت‌ها در خلال دوره‌های رونق، افزایش و در حین دوره‌های رکود کاهش می‌یافتند. این الگو در حال حاضر مشاهده نمی‌شود. اگرچه امروزه فدرال رزرو مثل اغلب بانک‌های مرکزی دنیا در چارچوب و عملکرد خود از بسیاری از موارد غفلت می‌کند؛ اما نرخ‌ رشد پول در کل میل به ثبات و تعادل دارد. یکی از پیامدهای احتمالا ناخواسته موفقیت این بانک در کنترل تورم آن است که مقادیر کل پولی از هیچ قدرتی برای پیش‌بینی قیمت‌ها برخوردار نخواهند بود. درسی که تاریخ عرضه پول به ما می‌آموزد آن است که غفلت از تغییرات آن به مثابه فراهم آوردن زمینه جهت بروز اختلال پولی است. گذشت زمان مشخص خواهد کرد که آیا نیروانای پولی کنونی دوام خواهد یافت و این آموزه به چالش کشیده می‌شود یا خیر؟

نویسنده: آنا شوارتز

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده: آنا شوراتز از اقتصاددان‌های مرکز ملی تحقیقات اقتصادی در نیویورک است. وی عضو ممتاز انجمن اقتصادی آمریکا است.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Eatwell, John, Murray Milgate, and Peter Newman, eds. Money: The New Palgrave. New York: Norton, ۱۹۸۹.

Friedman, Milton. Monetary Mischief: Episodes in Monetary History. New York: Harcourt Brace Jovanovich, ۱۹۹۲.

Friedman, Milton, and Anna J. Schwartz. A Monetary History of the United States, ۱۸۶۷–۱۹۶۰. Princeton: Princeton University Press, ۱۹۶۳.

McCallum, Bennett T. Monetary Economics. New York: Macmillan, ۱۹۸۹.

Meltzer, Allan H. A History of the Federal Reserve. Vol. ۱: ۱۹۱۳–۱۹۵۱. Chicago: University of Chicago Press, ۲۰۰۳.

Rasche, Robert H., and James M. Johannes. Controlling the Growth of Monetary Aggregates. Rochester Studies in Economies and Policy Issues. Boston: Kluwer, ۱۹۸۷.

Schwartz, Anna J. Money in Historical Perspective. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۸۷.