سرانه ها در سراشیبی

رکود بزرگ فعلی جهان, طولانی ترین از نوع خود پس از بحران بزرگ ۳۲ ۱۹۲۹ است

اقتصاد جهان برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم گرفتار بزرگترین بحران مالی در نوع خود شده است: بحرانی که هم از نوع اثرگذاری و هم از بعد عمق و اندازه در نوع خود بی نظیر بوده است. بحران مذکور که تأثیرات فراوانی را بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا بر جای نهاده، بسیاری از پیش بینی های مربوط به اهداف توسعه ای کشورهای جهان را دستخوش تغییرات گسترده کرده است. بحران اخیر حتی اگر در خوشبینانه ترین حالت ممکن تصور شود که به پایان خود نزدیک است، عمیق ترین اثرات را بر امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر جای نهاده است.

انتظار می رود محصول ناخالص جهانی (WGP) از رقم قبلی خود که به طور میانگین در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ میلادی در حدود ۴ درصد رشد فزاینده را شاهد بوده و در سال ۲۰۰۸ با ۱/۲ درصد رشد منفی رو به رو شده است تا پایان سال ۲۰۰۹ همچنان با ۶/۲ درصد رشد منفی رو به رو باشد. گفتنی است اقتصاددانان معتقدند این شاخص در سال ۲۰۱۰ با اندکی رشد مثبت همراه خواهد بود که منجر به آغاز روندی معکوس در جریان کاهش ممتد تولید جهانی خواهد شد. به عقیده اقتصاد دانان، در صورتی که ثبات اقتصادی در غرب، همزمان با تلاش دولت ها در جهت بازیابی بخش واقعی اقتصاد به وقوع نپیوندد، رکود موجود به طرزی باورنکردنی بر ارکان اقتصادی دنیا غلبه می کند: هرچند در ماه های اخیر به نظر می رسد این روند تا حدودی حالت معکوس به خود گرفته است. خبرها مبین کاهش ۶۰ درصدی توان تجمیع سرمایه در بانک های ایالات متحد آمریکا و اروپا – رقمی در حدود ۲ تریلیون دلار – در فاصله سپتامبر ۲۰۰۸ تا ماه مه ۲۰۰۹ است.

تجارت جهانی نیز که در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به طور میانگین در حدود ۸/۷ درصد رشد را شاهد بود، در سال ۲۰۰۸ میلادی و با شروع بحران جهانی به ۴/۲ درصد رسید. پیش بینی می شود تا آخر ۲۰۰۹ با کاهشی حدوداً ۱/۱۱ درصدی در حجم تجارت جهانی رو به رو باشیم. همچنین پیش بینی ها در حالتی بدبینانه انتظار دارند در سال ۲۰۱۰ علیرغم بهبود نسبی اوضاع اقتصادی جهان، شاهد حداکثر ۵/۰ درصد رشد در این شاخص باشیم.

به علاوه افت اعتبارات مالی در جهان در فاصله ماه های اخیر ضربات بدی را بر بخش واقعی اقتصاد در اکثر کشورهای جهان وارد نموده است، به طوری که در صورت عدم تنظیم به موقع بازارهای مالی و عدم تحرک در اقتصاد به واسطه مشوق های مالی اعطا شده توسط دولت ها، باید گفت که رکود موجود قطعاً در بلندمدت و تا سال ۲۰۱۰ در سیستم اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا به مراتب بیش از آنچه که اکنون شاهد آن هستیم ریشه خواهد دواند. اما درصورتی که بتوان با بازیابی مشکلات موجود در اقتصاد جهانی و شناسایی و حل مسایل موجود در بازارهای مالی و با عنایت به تأثیراتی که می توان در نتیجه اقدامات سال ۲۰۰۹ شاهد آن بود، حتی رشد ۳/۲ درصدی در محصول ناخالص جهانی رقمی دور از ذهن نخواهد بود، اما تاکنون اقدامات صورت گرفته این نوید را نمی دهند.

علاوه بر شاخص مذکور، به نظر می رسد درآمد سرانه جهانی نیز در سال ۲۰۰۹ با کاهشی ۷/۳ درصدی مواجه باشد. لااقل از ۱۰۷ کشوری که آمار آنان در دست است ۶۰ کشور در حال توسعه به نظر می رسد با این کاهش دست و پنجه نرم می کنند. در صورتی که تنها ۷ کشور در جهان رشد ۳ درصدی و یا بالاتر را برای درآمد سرانه خود به ثبت رسانده اند. گفتنی است این رقم در سال ۲۰۰۷ در حدود ۶۹ کشور و در سال ۲۰۰۸، ۵۱ کشور بوده است، در حالی که این رقم حداقل رشد مورد نیاز برای کاهش نرخ فقر در جهان است. به عبارتی دیگر با توجه به آمار موجود و در صورت تداوم رکود حال حاضر دنیا، افزایش حیرت انگیز نرخ فقر دور از ذهن نخواهد بود. رکود موجود اگرچه به نوعی بحرانی همگانی تلقی می شود، اما به قوی ترین شکل خود در کشورهای مشترک المنافع (CIS)، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نمود یافته است. به علاوه، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز تأثیرات سخت تری از رکود موجود یافته اند تا جایی که با کاهش رشدی در حدود ۵/۳ درصد در این سال ها رو به رو شده اند.

● بیکاری در سربالایی

روند بحران کنونی به بیکاری گسترده ای در سطح جهان منجر شده است. رشد فزاینده بیکاری که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده است به نظر می رسد در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. نتایج یک بررسی نشان می دهد ممکن است در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تعداد کل بیکاران جهان با افزایش ۵۰ میلیون نفری، به ۲۵۰ میلیون نفر بالغ شود که نرخ بیکاری ۱/۷ درصدی را برای جهان تلویح می کند.

تجربه بحران های مالی گذشته در جهان بر این نکته اشاره دارد که در حدود ۴ تا ۵ سال طول می کشد تا بیکاری بتواند پس از بازیابی کامل اقتصاد به نرخ ماقبل وقوع بحران برسد. علت این پدیده آن است که اشتغال نوعی "شاخص معوقه" (Lagging Indicator) است و واحدهای اقتصادی پس از آن که از استمرار افزایش تقاضا مطمئن شدند، اقدام به جذب نیروی کار جدید می نمایند. به همین دلیل به نظر می رسد با توجه به پیش بینی بهبود اوضاع اقتصادی جهان تا سال ۲۰۱۰ بسیاری از کشورها نیاز خواهند داشت تا در جهت رسیدن به رشدی پایدار و بالا در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ سیاست های خود را در جهت ایجاد مشاغل جدید و جبران خرابی های به وجود آمده در بازار کار در نتیجه بحران جهانی متمرکز کنند.