تحول در اقتصاد آلمان

سرنوشت آلمان در دست دو حزبی قرار گرفت كه البته هیچ یك نتوانستند اكثریت آرا را به دست آورند حزب سوسیال دمكرات از یكسو و اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموكرات مسیحی از سوی دیگر

مذاكرات بسیار دشوار و پیچیده برای ائتلاف آغاز شد، و به طور طبیعی مقوله اقتصاد و برنامه مالیاتی مهم ترین مورد اختلاف میان طرفین بود. برای حزب سوسیال دمكرات عدول از سیاست سنتی اش در حمایت از اتحادیه های صنفی بسیار پرهزینه بود زیرا اعتبار تاریخی خود در این مسیر را از دست می داد. درحالی كه سیاست مالیاتی جدید، اساس برنامه های اقتصادی سیاسی حزب دمكرات مسیحی به شمار می رفت. همین موضوع مالیاتی بود كه بیشترین وقت را در طول مذاكرات به خود اختصاص داد تا درنهایت با توافق طرفین برنامه كنونی دولت كه بخش هایی از آن در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظیم شد. نتیجه آن بود كه حزب سوسیالیست نتوانست چشمداشت های كارگران و اتحادیه های صنفی را محقق سازد و از سوی دیگر محافظه كاران نیز از تحقق طرح های اقتصادی كاملا لیبرال خود دست برداشت.

حاصل یك ماه مذاكرات متراكم و بسیار دشوار و پیچیده، برنامه اقتصادی، مالی و اجتماعی بود كه برنامه اصلاحی خود در زمینه های مختلف را ارائه می كرد؛ براساس آن به طور غیرمستقیم مالیات ها افزایش خواهند یافت و نظام فدرالی آلمان برای نخستین بار در تاریخ معاصر تعدیل می شود. طبق این برنامه در یك گام نمادین و بی سابقه قانون مالیات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته می شود و مالیات كالا و خدمات افزایش می یابد. همچنین برای نخستین بار از تصمیم برای فروش بخشی از ذخایر طلای كشور سخن به میان آمده است تا شاید كسری بودجه سال ۲۰۰۶ تأمین شود؛ نكته ای كه اساسی ترین نقطه ضعف دولت كنونی به شمار می آید؛ زیرا حجم دیون از ۴۰ میلیارد یورو فراتر رفته است؛ یعنی بیش از حجم سرمایه گذاری در آلمان.

مالیات و بودجه

دولت جدید آلمان مقرر كرده است تا ابتدای سال ۲۰۰۷ مالیات بر بهای اجناس در كشور از ۱۶ تا ۱۹ درصد افزایش یابد، البته مالیات بر مواد غذایی همچنان فقط ۷ درصد خواهد بود. مقامات دولتی انتظار دارند كه از محل افزایش مالیات ۲۴ میلیارد یورو افزایش درآمد داشته باشند كه تقریباً یك سوم آن را برای تأمین كسری بودجه، یك سوم دیگر برای كمك به ۱۶ ایالت و یك سوم باقی مانده را برای كاهش هزینه اضافی كار اختصاص خواهد داد. این در حالی است كه ۳ درصد تحت عنوان مالیات ثروتمندان بر مالیات كسانی كه درآمد بالا دارند، افزوده می شود. بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای معین ۴۲ درصداست. این مالیات شامل كسانی خواهد شد كه درآمد سالانه هریك آنان بیش از ۲۵۰ هزار یورو و هر زوج ۵۰۰ هزار یورو باشد.

تمرین برنامه های اقتصادی دولت

انتظار می رود كه ۲۵ میلیارد یورو برای كمك به سرمایه گذاری در بخش هایی كه یاری گر موسسات و شركت های كوچك و متوسط است و همچنین پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی اختصاص داده شود. براساس این برنامه شركت های مزبور فرصت می یابند تا از ۲۰ الی ۳۰ درصد تخفیف در مالیات بر درآمد بهره مند شوند.دولت جدید آلمان برنامه هایی را تنظیم كرده تا امكان اشتغال بیكاران بالای ۵۵ سال نیز فراهم آید. همچنین برای ایجاد تسهیل در كار موسسه های كوچك مقرر شده است تا دوره استخدام آزمایشی برای كاركنان جدید از شش ماه به دو سال افزایش یابد. برای نخستین بار در تاریخ آلمان سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال افزایش خواهد یافت. این تصمیم به تدریج از سال ۲۰۱۲ به مرحله اجرا درخواهد آمد. اتحادیه های كارگری شدیدا به این تصمیم اعتراض كرده اند.از آغاز سال ۲۰۰۸ هزینه تربیت كودكان كه ماهانه به طور مستقل به خانواده های دارای فرزند پرداخت می شود، به حقوق پدر یا مادر افزوده خواهد شد، مشروط بر آنكه از ۱۸۰۰ یورو در سال تجاوز نكند. در عین حال تلاش به عمل خواهد آمد تا بهره مندی خانواده های با درآمد متوسط از هزینه تحسین زندگی كودكان افزایش یابد كه ماهانه برای هر كودك ۱۴۰ یورو است.

تحول در اقتصاد آلمان

در چند روزی كه از روی كار آمدن خانم مركل می گذرد، به طور ناگهانی نرخ شاخص داكس آلمان در بازار بورس فرانكفورت به سرعت افزایش یافت. همچنین مدتی است كه به طور مستمر نرخ بیكاری در كشور كاهش می یابد و چشم انداز وضعیت مالی شركت های آلمانی در سال ۲۰۰۶ بسیار مثبت است، گویی كه اقتصاد آلمان در حال گذار از مرحله نوسان و بی اعتمادی در اقتصاد خود است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیش بینی می كنند كه نرخ تولید ناخالص ملی آلمان در سال آینده از ۲/۱ درصد به ۵/۱ درصد افزایش یابد.تحلیلگران همچنین بر این باورند كه تصمیم بانك مركزی اروپا برای بالا بردن نرخ سود از ۲ درصد به ۲۵/۲ درصد كه موجب نگرانی بسیاری از وزرای اقتصاد كشورهای منطقه یورو شده، هیچ تأثیر منفی بر نرخ سهام بورس اروپا و سهام دولتی نداشته است، بلكه برعكس به طور ناگهانی موجب افزایش آن شده است. صاحب نظران این تحول را به اظهارات اطمینان بخش ژان كلود تریشیه مرتبط دانسته اند كه گفته است این اقدام یعنی افزایش نرخ بهره استمرار نخواهد داشت.روز جمعه ۴/۹/۴۸ با یك جهش تاریخی، شاخص نرخ داكس آلمان از ۵۳۰۰ واحد عبور كرد. در حالی كه در هفته پیش از آن یعنی ۵۰۰۰ و ۵۱۰۰ واحد در نوسان بود. بدین ترتیب تمام شركت های عضو این بازار بورس سود روشنی به دست آوردند، البته به استثنای یك شركت كه فقط یك درصداز بهای خود را از ست داد.همچنان بخش صنایع در آلمان ستون فقرات اقتصاد این كشور به شمار می آید و بخش اعظم صادرات را به خود اختصاص می دهد. همه برآوردهای داخلی و خارجی از استمرار رشد صنایع آلمان حكایت می كند.