تهدیدی برای توسعه بخش انرژی

كشورهای در حال توسعه عمدتاً رشد اقتصادی مناسبی را تجربه كرده اند كه نتیجه آن, همانا افزایش شدید مصرف انرژی می باشد این رشد به همراه افزایش فزاینده تقاضا, فشار زیادی به سیستم عرضه جهانی انرژی وارد كرده است در حقیقت تقاضای انرژی باعث پدیداری چالش های نوینی در حوزه اقتصاد و سیاست شده است كه شاید یكی از جنبه های آن, تغییر روابط ژئوپلیتیكی جهان باشد

كشورهای در حال توسعه عمدتاً رشد اقتصادی مناسبی را تجربه كرده اند كه نتیجه آن، همانا افزایش شدید مصرف انرژی می باشد. این رشد به همراه افزایش فزاینده تقاضا، فشار زیادی به سیستم عرضه جهانی انرژی وارد كرده است.در حقیقت تقاضای انرژی باعث پدیداری چالش های نوینی در حوزه اقتصاد و سیاست شده است كه شاید یكی از جنبه های آن، تغییر روابط ژئوپلیتیكی جهان باشد. در وهله اول آمارها نشان می هد كه نرخ رشد جمعیت برای كشورهای در حال توسعه از بقیه دنیا بیشتر است. تا سال ۲۰۳۰ سهم این گروه در كل جمعیت جهان به حدود ۸۱ درصد می رسد. اگر پدیده توسعه سریع اقتصادی و ادغام بازارهای جهانی انرژی را هم در نظر بگیریم، آن گاه تقاضای انرژی در كشورهای در حال توسعه به رقم بسیار وحشتناكی بالغ خواهد گردید. برآورد شده است كه تا سال ۲۰۳۰، میزان تقاضای انرژی حدود ۷۰ درصد از سال ۲۰۰۰ بیشتر می شود (یعنی حدود ۳/۱۵ میلیارد تن معادل نفت در هر سال). از این میزان حدود ۶۵ درصد آن از طرف كشورهای در حال توسعه مورد تقاضا است. برآورد دیگری حاكی است كه تا سال ۲۰۲۵ مصرف انرژی در جهان در حال توسعه به دو برابر سال ۲۰۰۰ می رسد.به دلیل آنكه اقتصادهای ادغام شده، عموماً به سوخت های فسیلی وابستگی دارند، لذا تبعات زیست محیطی زیادی هم از طرف این اقتصادها وارد خواهد شد. تنها چهار كشور هند، چین، اندونزی و برزیل سالانه حدود ۲ میلیارد تن كربن وارد فضای محیط زیست جهانی می كنند. در آمریكای لاتین هم برآورد شده كه تقاضای انرژی تا سال ۲۰۱۵ به حدود دو برابر سال ۱۹۹۹ می رسد كه با این اوصاف ژئوپلتیك بازارجهانی انرژی هم دچار برخی تحولات می شود. این منطقه كه زمانی جزو مطرح ترین عرضه كنندگان نفت به آمریكای شمالی بود، می رود تا خود به یك كانون مصرف صرف تبدیل شود. اگر مصرف به همین شكل ادامه پیدا كند، این منطقه باید به فكر دو كار باشد. اول این كه ذخایر استراتژیك برای خود تشكیل دهد و یا این كه به استفاده از انرژی های آلترناتیو روی آورد. رشد انفجارگونه مصرف و تقاضا در آسیا مسئله بسیار چالش برانگیزی است كه در وهله اول برمقوله مصرف جهانی نفت تاثیر دارد. در آسیای در حال توسعه، متوسط نرخ رشد مصرف حدود ۳ درصد است كه حدوداً دو برابر همین نرخ در بقیه دنیا (۷/۱ درصد) می باشد. در بهترین حالت می توان تصور كرد كه تا دو دهه دیگر تقاضای انرژی در این منطقه به دو برابر برسد. آخرین برآوردها حاكی است كه تقاضا در این منطقه به حدود ۶۹ درصد از كل افزایش برنامه ریزی شده تقاضا در كشورهای در حال توسعه می رسد كه معادل ۴۰ درصد از افزایش جهانی مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است. رشد سریع اقتصادی در آسیا، گسترش شهرنشینی، توسعه سهمگین بخش حمل و نقل و برخی عوامل دیگر (مانند برق رسانی بیشتر و گسترش شبكه های سراسری برق) عامل اصلی وابستگی به نفت وارداتی است. در این منطقه، عموماً توجهی به انرژی های تجدیدپذیر نشده و فناوری های نوین در این عرصه هم به خدمات نیامده است. بنابراین چاره ای جز استفاده روزافزون از نفت و گاز باقی نمی ماند. گو آن كه این كشورها گریزی از پذیرش تبعات مخرب زیست محیطی هم ندارند. پیش بینی می شود كه آسیا همچنان به منابع نفت و گاز خاور میانه و روسیه وابستگی شدیدی پیدا كند. تحقیقی كه توسط یك موسسه مستقل پژوهشی به عمل آمده، حاكی است كه استفاده از انرژی در آسیا (یعنی بیش از ۲۰ میلیون بشكه در روز) از كل مصرف آمریكا هم بیشتر است. تا سال ۲۰۱۰، كل مصرف نفت آسیا به رقم حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون بشكه در روز خواهد رسید كه حجم زیادی از آن از مناطق غیرآسیایی وارد بازار مصرف آسیا می گردد. تا آن سال میزان واردات خود را از ۴/۱ میلیون بشكه فعلی به حدود ۳ تا ۵ میلیون بشكه اضافه خواهد كرد. اگر چنین باشد، آنگاه ژاپن، كره جنوبی و هند هم با معضلات جدیدی روبه رو می شوند كه عمده آن عبارت است از اشغال خطوط مراسلاتی انتقال نفت و رقابتی كه بر سرخرید و عرضه این میزان نفت با كشورهای عرضه كننده آن درخواهد گرفت. اما حوزه دیگری كه شدیداً ازچنین وضعیتی تاثیر می پذیرد، مقولات ژئوپلتیكی است. بدیهی است تاكیدات سیاسی، استراتژیك و تجاری این دولت های وابسته به واردات نفت بایستی با كشورهای عرضه كننده انرژی به گونه ای متفاوت رقم بخورد (مثلاً به شكل تقویت روابط اقتصادی و سیاسی و مناسبات فرهنگی و ...) اما این مهم چندان هم برای غرب جالب نیست، چراكه حداقل از دو جنبه آنها را با چالش مواجه می كند. جنبه اول همانا سهم خواهی و ریش سفیدی در حل منازعات منطقه ای است كه با ترتیب فوق این حضور موثر و پدرانه! كمرنگ تر می شود. جنبه دوم: پیدا شدن رقیب بر سر امنیت عرضه انرژی كه به هیچ عنوان حاضر به پذیرش ریسك در آن نیستند. دیپلماسی هوشمندانه چین در حوزه انرژی و لشكركشی شركت های نفتیی این كشور در سطح آسیا می تواند بیانگر آن باشد كه قدرت های بین المللی اقتصادی به دلیل نیاز وافر خود به نفت قادر و مستعد به پذیرش برخی فشارها از جانب كشورهای تولیدكننده نفت هستند. این فشارها مخصوصاً در هنگامی مطرح هستند كه آمریكا با توسل به بهانه هایی نظیر سلاح های كشتار جمعی و یا سلاح های اتمی و نقض حقوق بشر و تروریسم و غیره سعی دارد حضور خود را درمناطق و قطب های تولیدی نفت نهادینه كند. اما اگر آمریكا از حمایت قدرت هایی نظیر چین برخوردار نباشد، آن گاه قدرت مانور كمتری دارد. بنابراین وابستگی كشورهای نظیر چین به نفت چندان خوشایند غرب و آمریكا نمی باشد. از سوی دیگر به مقولات زیست محیطی اشاره می كنیم كه همواره باعث ترس قطب های مصرف از بدتر شدن وضعیت امنیت انرژی شده است. هزینه های سرسام آور رویارویی دو مقوله «عرضه انرژی» و «معضلات زیست محیطی» باعث شده كه برخی ملل آسیایی به فناوری هایی روآورند كه كارآیی بیشتری در استفاده از انرژی داشته و یا به برخی انرژی های جایگزین متوسل گردند. در كوتاه مدت بهترین گزینه فراروی این كشورها آن است كه این دو هدف را در كنار هم به آهستگی پیش ببرند.

همكاری های بین المللی

این همكاری می تواند در قالب یافتن منابع تمیزتر و كارآتر انرژی و یا همكاری برای ابداع فنون و تكنولوژی های پربازده و امثال آن تجلی پیدا كند كه در این صورت ریسك تنش های بین المللی هم كاهش خواهد یافت. چنین راهكارهایی خصوصاً برای كشورهای در حال توسعه می تواند به كاهش فقر هم منجر گردد. هم اكنون حدود یك چهارم از جمعیت جهان به برق دسترسی نداشته و دو پنجم هم فقط به انرژی «بیوماس» برای مصارف انرژی خود وابسته هستند. بنابراین، استمرار وابستگی به نفت در سناریوی رشد اقتصادی كشورهای مصرف كننده به معنای افزایش وابستگی آنها به اوپك است. هر چند ادعا شده كه اقتصاد غرب (و خصوصاً آمریكا) می تواند قیمت های بالای نفت را جذب كند، ولی از نظر دور نداریم كه سهم خواهی اوپك در بازار نفت و افزایش تدریجی هزینه های انرژی باعث می شود كه شكاف بین ملل صنعتی و در حال توسعه روز به روز بیشتر شود. اگر فناوری های نوین به كار گرفته نشوند، آن گاه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴/۱ میلیارد نفر ازمردم دنیا به برق دسترسی نخواهند داشت. این میزان تنها حدود ۲۰۰ میلیون رقم فعلی كمتر است كه اصلاً توجیه مناسبی نیست. بنابراین اگر روند تجارت و تولید و مصرف و وابستگی جهان به نفت همچنان ادامه داشته باشد، نمی توان امید چندانی به توسعه جهانی انرژی و بهره مندی مردم كشورهای در حال توسعه از انرژی های تجارت داشت. از سوی دیگر كشورهای در حال توسعه میلیاردها دلار از موسسات مالی جهانی (نظیر صندوق بین المللی پول و بانك جهانی) قرض گرفته اند تا فقط بتوانند پول این همه نفتی را كه خریده اند، بپردازند. حال اگر وابستگی نفتی جهان به همین شكل ادامه پیدا كند، آن گاه قروض این كشورها هم رو به ازدیاد خواهد رفت.جالب آن است كه سیاست های اوپك در راستای افزایش قیمت نفت، نه تنها باعث بدتر شدن وضعیت بدهی كشورهای فقیر درحال توسعه شده است، بلكه هیچ اثر معنی داری بر روی بهبود استانداردهای زندگی مردم خود كشورهای اوپك هم نداشته است.حتی پس از دهه ها نفت فروشی، كشورهای عضو اوپك هنوز موفق به كاهش درجه تاثیرپذیری و وابستگینفت در اقتصاد خود نشده اند. یعنی نه تنها سهم نفت درتحصیل درآمدهای ارزی آنها كاهش نیافته است، بلكه روزبه روز وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی پیدا كرده و همچنان نوسان قیمت نفت تاثیرات مخربی براقتصاد آنها برجای می گذارد. اما برای جلوگیری از چنین وضعیتی، تمهیدات گوناگونی اندیشیده شده است. آمریكا در راس این پیكان قرارداشته و تلاش های فراوانی برای این تاثیرپذیری ازخود بروز داده است. درواقع تغییر سیاست های انرژی این كشور به عنوان یكی از علامات بازار برای نوسانات تولید محسوب می شود. عمده این تلاش ها در قالب پروژه های تحقیق و توسعه (D-R) صورت می گیرد. بودجه ۵ ساله این بخش به حدود ۷/۱ میلیارد دلار بالغ می شود. فعالیت های دیگری هم به موازات این كار در جهان غرب در دست اقدام است، مانند:

۱- حصول به یك تركیب بهینه از ابزارهای مالی و قاعده مندی های موجود و آتی با هدف آهسته تر كردن روند افزایش تقاضا (مانند مالیات، سوخت و ...)

۲- افزایش كارآیی صنایع انرژی بر

۳- توجه به سوخت های جایگزین

۴- تلاش در جهت تدوین مبانی علمی نوین در حوزه انرژی و فناوری

۵- حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با كشورهای تولید كننده نفت

۶- تلاش در جهت كاهش تاثیرپذیری وقایع سیاسی در بازار نفت و انرژی

منبع: حیات نو، پویا نعمت الهی، سه شنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴