آیا دوران «بگذار بگذرد» به سر آمده است

برای نخستین بار پس از بحران سال های ١٩٩٢ ـ ١٩٩٣, ثروت تولید شده توسط پانزده کشور حوزه یورو رشد منفی داشته است ٢ ٠ ـ در سه ماهه دوم سال جاری در ژاپن نیز وضع به همین ترتیب است ٦ ٠ ـ رشد اقتصادی منفی است و شمار بیکاران در افزایش, اقتصاد فرانسه فرو می پاشد کمر بند ها را باید محکم بست صعود قیمت مواد اولیه, ساختمان و نرخ ارز بیانگر قدرت «انطباق» بازار است

برای نخستین بار پس از بحران سال های ١٩٩٢ ـ ١٩٩٣، ثروت تولید شده توسط پانزده کشور حوزه یورو رشد منفی داشته است ( ٢ . ٠% ـ در سه ماهه دوم سال جاری). در ژاپن نیز وضع به همین ترتیب است ( ٦ . ٠% ـ) . رشد اقتصادی منفی است و شمار بیکاران در افزایش، اقتصاد فرانسه فرو می پاشد: کمر بند ها را باید محکم بست. صعود قیمت مواد اولیه، ساختمان و نرخ ارز بیانگر قدرت «انطباق» بازار است. اما افسوس که مردم و شرکت ها که کمتر انعطاف پذیرند، در مقابل راه این سازوکار پسندیده سرسختی می کنند.

اگر همه چیز را خوب مد نظر گیریم، «بازار ها خود را منطبق» می کنند. قیمت ها بالاخره به هر ترتیبی که باشد همواره تعادل بین عرضه و تقاضا را در همه بازار ها برقرار می سازند. پارسایی را به حد اعلا برسانیم : این تقابل بین عرضه و تقاضاست که باعث تغییر قیمت ها در هر بازاری است، به شکلی که نهایتا همواره تغییر قیمت ها موفق می شوند بین مواد عرضه شده و مقدار تقاضا تعادل برقرار سازند. در دوران اخیر هم مجددا «بازار ها» توانایی خود را در این زمینه به نمایش گذاشتند و باید خیلی ترشرو و بد خلق باشیم تا این درس مهم را درک نکنیم که : بازار ها خود را تطبیق می دهند.

تقاضا ی سوخت فسیلی افزایش یافته است ؟ قیمت این نوع منابع با توجه به موقعیت بالا می رود و توازن بین عرضه و تقاضا برقرار می شود. دلیل بالارفتن قیمت هر چه باشد ـ نرخ سرسام آور رشد اقتصادی چین؛ محدودیت های وضع شده توسط سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک)؛ موضع سوداگرانه آشکار صندوق های سرمایه گذاری؛ بی ثباتی های سیاسی ـ جغرافیایی (آشفتگی وضعیت در نیجریه، اعتصابات در اسکاتلند، تنش با ایران ...)؛ نادر شدن ذخایری که به آسانی قابل دسترسی باشند ـ فرقی نمی کند، اختلاف بین رشد روز افزون تقاضا و نزول سطح عرضه، به کمک بالارفتن قیمت ها خود به خود حل می شود.

قیمت نفت بین ماه مه سال ٢٠٠٧ و ماه مه ٢٠٠٨ دوبرابر شد. از سال ٢٠٠٢ تا کنون قیمت نفت (به دلار) پنج برابر شده است (١). آیا تدابیر تغییر کرده اند ؟ بازار ها (که مشکل آفرین نمی باشند) در جهت عکس حرکت کرده اند : قیمت هر بشکه نفت تصفیه نشده در عرض چهار هفته در تابستان گذشته ٣٠ دلار پائین آمد.

● قیمت ها بالا می رود و یا پائین می آید ؟

رشد تقاضای غلات از سرعت عرضه آن ها بیشتر است ؟ اشکالی ندارد، بالارفتن نجومی قیمت ها بلافاصله تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار می سازد. حال دلیل این عدم تعادل هر چه باشد : برداشت نامناسب محصول؛ بالا رفتن قیمت محصولات لازم برای کشاورزی (مواد نفتی تبدیل شده به کود یا سوخت ماشین آلات)؛ مهاجرت وسیع روستائیان از ده به شهر در کشور های رو به توسعه؛ تشکیل طبقه متوسط در چین و هند که هر چه بیشتر از مواد غذایی ای استفاده می کنند که نیاز به سطح کشت بالا دارد (گوشت، گندم، ذرت)؛ رشد مواد سوختی بر آمده از محصولات کشاورزی؛ روی آوردن سوداگران سرخورده از بحران سابپرایم به سوی محصولات غذایی ...

قیمت غلات به این ترتیب آنقدر بالا رفت تا بتواند تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار سازد. در سال ٢٠٠٧، قیمت گندم ١٢٠% افزایش یافت وقیمت برنج دو برابر شد. بانک جهانی اعلام کرد که بین سال های ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ ، قیمت مجموعه محصولات غذایی به طور متوسط ٨٣ % افزایش داشته است. هنگامی که شما مشغول به خرید می باشید، بازار ها خود را تطبیق می دهند. اگر گرسنگی خیلی آزارتان نمی دهد، برای خرید چند ماهی صبر کنید : در هفته های اخیر قیمت گندم، برنج و ذرت دو باره به سمت نزول سیر می کنند.

تقاضا برای خرید دلار نسبت به یورو کاهش یافته است ؟ توازن بین دلار و یورو این بارهم سر ضرب برقرار می شود. بازهم دلایل این امر هر چه می خواهد باشد : دورنمای رشد ضعیف تر ایالات متحده نسبت به اروپا؛ تفاوت نرخ بهره در دو سوی آتلانتیک؛ تهدید های مربوط به بحران های آتی مالی در ارتباط با بحران سابپرایم، تشدید بدهی تجارت خارجی امریکا ... فرقی نمی کند، دلیل مهم نیست، تعادل ارزی برقرار می شود تا بین عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.

در عرض یک سال نرخ یورو ١٧% نسبت به دلار افزایش یافت، از زمان بوجود آمدن این پول (٤ ژانویه ١٩٩٩) تا کنون این رقم به ٣٥% رسیده است و نسبت به پائین ترین نرخ آن در روز ٢٦ اکتبر ٢٠٠٠، ١٠٠ % افزایش داشته است. حتی شب ها هنگامی که شما در خواب خوش بسر می برید، بازار های ارزی خود را تطبیق می دهند. آیا سخنان ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا (روز ٧ اوت ٢٠٠٨)، در رابطه با «خطراتی» که رشد اقتصادی در فرانسه را تهدید می کند، باعث می شود تا پیش بینی های مربوط به رشد اقتصادی تغییر جهت دهد ؟ بازار ها این خبر را هم به « فال نیک» می گیرند و جهت گیری را تغییر می دهند : در عرض دو روز نرخ یورو شش سنت نسبت به دلار پایئن آمد.

آیا رشد تقاضای خانه سریع تر از رشد عرضه آن است، بویژه به این دلیل که عرضه خانه، مثلا در مورد خانه های قدیمی (بنا به طبیعت آن ها) و یا در رابطه با ساختمان هایی که در مرکز شهر قرار دارند، به نسبت از قدرت توسعه کمتری برخوردار است ؟ قیمت خانه «اندک اندک» خود را تطبیق می دهد. با دلایل این امر کاری نداشته باشید : رشد جمعیت؛ رشد سریع خانوار ها؛ کاهش نرخ بهره واقعی؛ طولانی شدن مدت پرداخت وام؛ بالا رفتن حجم پیش پرداخت های شخصی؛ امتیازات مالیاتی؛ تقاضاهای خارجی ... قیمت ها توازن بین عرضه و تقاضا را برقرار می کنند و اگر لازم باشد خانه های خالی موجود را به حراج می گذارند.

در فرانسه بین سال های ١٩٩٨ و ٢٠٠٤، قیمت خانه ٩٠ در صد افزایش یافت، این نرخ در انگلستان ١٤٠% و در اسپانیا ١٦٠ % است (٢). از سه ماهه دوم سال ٢٠٠٤ ، قیمت ها در ساختمان های قدیمی شهرستان ها، باز هم ٣٠% بیشتر افزایش داشته اند. به نظر می رسد که افزایش قیمت ها در حال توقف است (٣).

جای شک نیست، بازار ها خود را تطبیق می دهند... منظور این است که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، قیمت ها دیر یا زود ـ البته در حال حاضر بیشتر «زود» ـ در هر بازاری، توازن بین عرضه و تقاضا را برقرار می سازند. با این حال آیا این حکم چنان محکم است که بتوان از آن یک آئین ساخت ؟ در واقع با حکمی همیشه درست مواجه می باشیم. اگر قیمت ها تابع هیچ مقرراتی نباشند، و تا جایی که انبار ها انباشته نشده و در مقابل در وازه های بازار صف کشیده نشده باشد، باید اذعان کرد که قیمت ها به وظیفه خود پاسخ می دهند : به شکلی تغییر می کنند که مقدار عرضه شده با تقاضا هماهنگی داشته باشد. اما مشکل آن جاست که قیمت ها فقط همین کار را می کنند.

مردم ، اما نمی توانند خود را تطبیق دهند.... نه مردم و نه مجموعه کارگزاران اقتصادی که قیمت برایشان تنها یک متغییر برای داوری نیست (این یا آن گزینه، هر چه باشد فرقی ندارد)، قیمت برای آن ها ابزار احتکار نیز نیست (حالا بالا ببریم یا پایئن؟) ، برای آن ها قیمت یعنی صورت حسابی که نرخ فعالیت هایشان را تعیین می کند، درستی پروژه های سرمایه گذاری را محک می زند، درآمدشان را مشخص می کند، و بالاخره مجموعه شرایط زیستی شان را رقم می زند.

برای امریکایئانی که دوسال است سرپناه خود را از دست داده اند، انطباق تنها به مفهوم تغییر قیمت سابپرایم نبوده است (٤). بانک هایی که بر مبنای بالارفتن پیوسته قیمت خانه سوداگری می کردند بر این خیال بودند که می توانند به این ترتیب از گزند عدم پرداخت احتمالی وام توسط مشتریان خود در امان باشند (در محاسبات بانک ها، چنانچه روزی مشتری قادر به پرداخت نباشد، کافی بود خانه گرو گذاشته شده را به قیمتی بالاتر فروخت)، همین بانک ها میلیون ها نفر بی نوا را که نتوانسته بودند ، مثل خود بانک ها، توسط صندوق های مالی خارجی در موقع دردسر دوباره ذخایر مالی خود را پر کنند، از خانه هایشان بیرون کردند (٥). فرض کنیم این بی نوایان ، خدای نکرده از کیش بازار سر خورده شوند... بازاری که از آن زمان تا کنون خود را مجددا تطبیق داده است. چه کسی می تواند مجددا ایمان از دست رفته آن ها را بازگرداند و از آن ها دعوت کند که از فراز سرپناه های جدیدشان در کاراوان ها و زیرچادر ها قیمت خانه های سابق خود را نظاره کنند که سالی ٨ % پائین می آید (از مارس ٢٠٠٧ تا کنون) ؟

در شمار زیادی از حوزه های شهرداری های مناطق مختلف امریکا انطباق معجزه آسای قیمت ها انجام نخواهد گرفت. این حوزه ها که مثل کلیولند، از طرفی مالیات مسکن هزاران خانه خالی شده را دیگر دریافت نمی کنند و از سوی دیگر باید حق بیمه ریسک بالاتری برای بدهی های خود بپردازند (٦)، متاسفانه نمی توانند به جای دیگری کوچ کنند. با اینکه قاعده چنین است : هنگامی که قیمت ها تغییر می کند باید در انتخاب های خود تجدید نظر کرد، استراتژی خود را تغییر داد و از نو بهینه ساخت !

شرط می بندیم که هنوز چند نفر آدم حسابی پیدا می شوند که این تمایل کشنده شهر ها و روستا هایمان برای چسبیدن مثل کنه به مناطق جغرافیایی و استانی خود را مورد انتقاد قرار دهند. همین عدم انعطاف هاست که تمام ماحصل کار بازار را خراب می کند.

برای میلیون ها فرانسوی ( و شمار زیادی از خانوار ها در سراسر جهان) که صورت حساب سوخت خانگی شان در یک سال ٣٨ % افزایش یافته است، «انطباق» انجام گرفت ... و درآمد شان بی چون و چرا منطبق شد. البته می بایست به آن ها انتقاد کرد که چرا در رابطه با بالا رفتن قیمت نفت از قبل خود را آماده نساختند و استراتژی تامین سوخت خود را مثلا با خرید برج های مخصوص انرژی باد یا دستگاه های استفاده از انرژی خورشیدی ، تغییر ندادند... کافی بود به تحولات قیمت نفت در ده سال اخیر در صفحات مربوط به بازار های نفتی روز نامه های مالی نظری می افکندند. بازار نعمات خود را تنها در اختیار آن هایی می گذارد که قادرند دل به نیکی های آن بسپارند. باشد که این اندیشه روح آن ها را از وسوسه نفرین و ناسزا گویی به رهبران ما که هیچ تدبیری در جهت تغییر سازوکار سوختی ـ صنعتی کشور نداشتند، پالایش دهد.

برای هشت صد و پنجاه میلیون نفری که گرسنگی را می شناسند و برای دو میلیارد انسانی که سهم برنجی که به دستشان می رسد بین ٦٠ تا ٧٠ % کالری مورد نیاز روزانه شان را تامین می کند، مفهوم «انطباق» بسیار ناروشن است. نظم و سامانی که پس از دو برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی شامل حال آنها می شود، از اوایل قرن نوزدهم در نظریه های اقتصاد سیاسی توماس روبرت مالتوس و داوید ریکاردو نوشته شده بود. هنگامی که قیمت محصولات کشاورزی چنان بالارود که آن ها را به مرگ زودرس محکوم و یا مانع از تولید مثل پرشمار آن ها شود، نیروی کار در نسل دوم متعادل شده به سطح تقاضای کار و دستمزد می رسد و این نسل جدید می تواند مجددا به یک کاسه برنج خود دست یابد.

این امر زمان می طلبد. در دوران ریکاردو ، کودکان از هشت سالگی کار می کردند. لذا زمان لازم برای « انطباق» مدت زمان بین شمار زیاد عرضه نیروی کار در بازار کار و کم شدن جمعیت نسل دوم (یعنی هشت سال) بود. اما چون در دوران ما کار کودکان ، رسما ممنوع است، «انطباق» می تواند کند تر انجام گیرد. امان از دست قوانین انعطاف ناپذیر رشد جمعیت ، آن هم هنگامی که «اخلاق» نیز وارد معرکه می شود...

برای هزاران شرکت فرانسوی که ٧٠% صادرات کشور را تولید می کنند، بالا بودن نرخ یورو نسبت به دلار ، بدون شک انجام «انطباق» هایی را الزامی می سازد. تنها در عرصه صنایع هواپیماسازی، صد و سی و پنج هزار شغل به دلیل قیمت تولید پائین تر در حوزه دلار به خطر افتاده است، آقای شارل ادلستن، مدیر اتحادیه کارفرماهای صنایع هواپیماسازی و فضایی فرانسه می گوید : «امروز نمی دانم به جز انتقال تولید به کشور های حوزه دلار یا با دستمزد پائینتر، چه راه حلی وجود دارد» (٧).

معذلک، مشکلات تنها گریبان صنایع هواپیماسازی را نگرفته است، چرا که بانک مرکزی اروپا نمی خواهد در سیاست ارزی دخالت کند ( بازارها عنان قدرت را در دست دارند و تنها به تامین ثبات دستمزد ها... ببخشید اشتباه کردم، قیمت ها می پردازند !) آقایان پییر گاتاز و لوران گوزن، به ترتیب مدیر فدراسیون صنایع برقی، الکترونیکی و ارتباطات و عضو کمیسیون اقتصادی فدراسیون مزبورمی گویند : «مجموعه اکوسیستم صنعتی تحت تاثیر این امر قرار گرفته است» و از افشا این موضوع پروا ندارند که : «عدم تعادل افراطی بین نرخ ارز ها (یورو و دلار ـ م) بر قدرت رقابت و نو آوری، تولید و صادرات صنایع ما لطمه جدی وارد کرده است» (روزنامه له زکو ٢٣ آوریل ٢٠٠٨).

آن ها حق دارند. و خدا رحمتشان کند که ما را گرفتار راه حل آلمانی نمی کنند ، آلمان ها برای مقاومت در مقابل صعود نرخ یورو، یک دوره درمان تایوانی به کار گرفتند، یعنی در عرض سه سال دستمزد ها را ٥% پایئن آوردند(٨). به یمن این شیوه ، در آنسوی رودخانه راین، در عرض ده سال ، در صد کارگران فقیر از ١٥% به ٢٢% رسید و به الگوی درخشان امریکایی نزدیک شد. البته جای خوشحالی است که تهدیدات نسبتا جدی در مورد بحران در اروپا ، قدری شور و نشاط در این میان بر انگیخت : و نرخ یوروکمی پایئن آمد (پیشگیری ها بیشتر در جهت پایئن آوردن نرخ بهره است)، این امر اجازه داد تا سهام شرکت یوروپن ائرونوتیک دفنس اند سپیس (ا . آ. د. اس) در روز ٨ اوت ١٠% بالا رود . استفاده از بحران به مثابه سیاست ارزی و صنعتی ...

درس اول : بازار ها خود را منطبق می سازند، اما کارگزاران خود را وفق نمی دهند. تغییرات خشن قیمت ها نشان می دهد که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازارها، حتی اگر ناچیز هم باشد، توسط انطباق های حساب شده کارگزاران اقتصادی تصحیح نمی شود. بلکه حتی باید گفت که عدم ظرفیت قابل درک کارگزاران برای تغییر رویه در شرایط دشوار ( که در زبان فنی آن را «فقدان قابلیت ارتجاعی» در رابطه بین عرضه و تقاضا می نامند) است که باعث اوج گیری قیمت ها می شود. تنها راه از بین بردن عدم تعادل، تغییر قابل توجه قیمت هاست.

ریشخند روزگار : به این ترتیب در مقابل چشمان ما سیر حوادث درست برعکس نظریات اقتصادی غالب در حال تحقق است. بنا بر نظرات غالب، به این دلیل که قیمت ها کاملا دارای قابلیت «انعطاف» نیستند است که در بازار ها عدم تعادل پیش می آید و این امر می تواند «انطباق» دادن از طریق تغییر مقدار محصولات را توجیه کند...و برخی مشکلات اجتماعی از جمله بیکاری را نیز توضیح دهد. اما واقعیت چیز دیگری را به نمایش گذاشت : تغییرات بی سابقه قیمت ها باعث «انطباق» های سریعی گشت که کارگزاران اقتصادی مجبور به پذیرش آن ها شدند.

درس دوم، که اهمیت کمتری از درس اول ندارد : وابستگی متقابل بین بازار ها، به مثابه کمک موثر «دست نامرئی» عملکرد نداشته، بلکه برعکس عدم تعادل های موجود را گسترش داده است، این وابستگی متقابل بر پایه زنجیره های علت و معلولی غیر قابل پیشبینی و سریعا غیر قابل مهار، عدم تعادل را همه گیر کرده است.

هنگامی که پایئن رفتن نرخ دلار باعث بالا رفتن قیمت نفت و یا مواد غذایی می شود(چرا که صندوق های سرمایه گذاری از ارزش هایی که پیش بینی می شود رو به نزول باشند روی بر می تابندو به سوی آن هایی که قرار است بالا روند جذب می شوند... و خود شان به این ترتیب شرط بندی های خود را مورد تائید قرار می دهند (٩))؛ هنگامی که بر همین پایه، بازنشستگی میلیون ها امریکایی در گرو شرط بندی بر روی بالا رفتن قیمت نفت معلق می ماند(چرا که صندوق های بازنشستگی هم وارد این بازی شده اند)؛ هنگامی که در ایالات متحده، بالا رفتن نرخ بهره، شهرداری ها را در تنگنا قرار داده است، در حالی که بانک هایی که خود را درگیر ریسک های بالا و غیرمنطقی کرده اند با بهره های پائین تامین مالی می شوندتا از بحران نقدینگی ای که خود تولید کرده اند نجات یابند؛ هنگامی که قیمت یک کاسه برنج برای دو میلیارد نفر در گرو قیمت بشکه نفت خام دریای شمال قرار می گیرد (البته این تنها دلیل نیست)، چرا که قدرت های بزرگ تصمیم گرفته اند برای مقابله با بحران نفت به سوخت حاصل از محصولات کشاورزی روی آورند...باید اعتراف کرد که وابستگی متقابل بازار ها بیش از آن که مشکل گشا باشد ، مشکل زاست.

● گله گذاری جواهر فروش

اگر مزاح جایی داشته باشد، می توان با داستان فکاهی زیر که به النسبه خوب موقعیت کنونی را خلاصه می کند آغاز سخن کرد. «وضعیت ناجور» بد ذاتی که یقه بورس های جهانی را از اواخر سال ٢٠٠٧ گرفته است به علاوه سقوط دلار باعث بالا رفتن نرخ طلا که مثل همیشه نقش ارزش پناه دهنده را ایفا می کند، گشته است (منطق این امر هم معلوم نیست از کجا می آید ؟) . اما این موضوع باعث رونق کار جواهر فروشان میدان واندوم پاریس( محل جواهر فروشی های گران قیمت در پاریس ـ م) نشد، چرا که آن ها این غنیمت را نه برای احتکار بلکه برای جواهر سازی خریداری می کنند. این جواهر سازان هم شروع به گله و گذاری کرده اند چرا که بالا رفتن قیمت طلا آن ها را «مجبور» می کند تا قیمت فروش اجناسشان را بالا برند. اما، چون ثروتمندان ، برعکس نیازمندان، همیشه امکان تجدید نظر در انتخاب های خود را دارند، این امر می تواند به کسب آن ها صدمه وارد کند... هنگامی که کار به جایی رسیده باشد که ماجراجویان وام و گرو گذاری آمریکایی کارگران جواهر فروشی های پاریس را تهدید کنند، شاهد الگوی کوچک اتصالی هایی هستیم که «دهکده جهانی» می تواند ببار آورد.

درس سوم این است که در چارچوب لیبرالیزاسیون تقریبا کامل بازار ها، تصمیمات نجات بخشی که غالبا بصورت اضطراری اتخاذ می شوند، حتی اگر به نظر رسد که در خلاف جهت راهکار های گذشته سیر می کنند، می توانند مشکل را وخیم تر سازند. از جمله این مثال ها پاسخ قدرت های بزرگ از جمله اتحادیه اروپا به بالا رفتن قیمت نفت است ( که انستیتوی گلدمن ساکس، تخمین می زند تا دو سال آینده به بشکه ای ١٧٥ و یا حتی ٢٠٠ دلار برسد). بخشی از راه حل آن ها روی آوردن به سوخت های ناشی از محصولات کشاورزی است. اما این سمت گیری با لا رفتن قیمت مواد غذایی را تشدید می کند، چرا که سطوح وسیعی از زمین های کشاورزی حاصل خیز را از حیطه عرضه غلات خارج می سازد (١٠).

اتحادیه در نظر دارد(١٠% سوخت ناشی از محصولات کشاورزی در موتور هایمان تا سال ٢٠٢٠)، ٧٠% زمین های کشاورزی را به این امر اختصاص دهد ! نباید از یاد برد که تبدیل کشت به مواد لازم برای تهیه اتانول از ذرت مقدار گاز های دارای تاثیر گلخانه ای را دو برابر می کند. آیا این است هدف واقعی ؟

وقتی تصمیمات در جهت نادرست می باشد، مثل سیاست ارزی اروپایی، چه می توان گفت ؟ بانک مرکزی اروپا که به نظر می رسد بالا بودن نرخ یورو، برایش اهمیت چندانی ندارد، تنها هدف تثبیت قیمت ها را برای خود تعیین کرده است. به این دلیل که مسلما مهار کردن تورم وارداتی در حیطه قدرت اش نمی باشد (تورم ناشی از بالا رفتن قیمت نفت و مواد غذایی) ، با راه حل متداول محدودیت نقدینگی به میدان می آید( هیچ جزوه ای ، حتی خشک اندیش ترین آن ها ،نمی تواند رابطه علت و معلولی بین تورم و محدود سازی نقدینگی را اثبات کند) و خود را بر آنچه به نام زیبنده «دور دوم» می نامد، متمرکز کرده است. منظور بالا رفتن دستمزد هاست که حقوق بگیران می توانند برای جبران بالا رفتن قیمت های مواد اولیه مورد نیاز، مطالبه کنند.

بانک مرکزی اروپا که تنها یک نسخه موثر دارد، بر روی کند شدن آهنگ فعالیت اقتصادی در اروپا حساب باز کرده است تا از ورای بحران سابپرایم، بتواندبرعطش مطالباتی طبقات زحمتکش آب سرد بپاشد. کند شدن آهنگ اقتصاد می تواند به تضعیف بازار کار بینجامد و به این ترتیب قدرت مذاکره حقوق بگیران کاهش می یابد و لذا تقاضای بالا رفتن دستمزد، به دنبال صعود قیمت ها دشوار تر می شود (١١). اما با توجه به این امر که مطالبات مربوط به دستمزد ها از بیست و پنج سال فشار و تنگنای بی وقفه نشات می گیرد، معلوم نیست که این بار حقوق بگیران راضی شوند نان خود را با ترس از ازدست دادن روزی معاوضه کنند. آقای کریستیان نوایه، مدیر بانک دو فرانس، موضع خود در مقابل تولید کنندگان کوچک را چنین به زبان آورده است : «ما به همه صاحبان شرکت ها هشدار می دهیم که نباید دستمزد ها را بر اساس تورمی که قرار است در سطح ٣.٥% بماند، بالا برند. آنها باید بر اساس اهداف ما یعنی تورمی زیر ٢% خود را تطبیق دهند(١٢)».

باید اذعان داشت که برخی واکنش ها، فعلا هنوز با کمال خونسردی اعمال می شود. همه خطرات محاسبه و شیوه مقابله با آن ها ارزیابی می شود، آقای هانری پولسون، دبیر خزانه داری امریکا می گوید : «باید تعادل درست را یافت. وضع مقرارت باید به پای نوآوری برسدو اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند، اما نباید زیاد هم جلو رفت، مشکلات دیگر آفرید و از کارایی بازار ها کاهید (١٣).» کاهیدن از کارایی بازارها ؟ چنین خطری نباید ریسک بالایی داشته باشد ....

تا حدودی در همین راستا، آقای آلن گرینسپان، مدیر سابق خزانه داری فدرال آمریکا اذعان داشت که :«با وخیم ترین بحران پس از جنگ دوم جهانی مواجه شده ایم». بحرانی که بنا به نظر او «قربانیان زیادی بر جای خواهد گذاشت». اما به نظر او این امر دلیل آن نمی شود که دچار وحشت شویم و همه چیز را نفی کنیم : « اما من امید وارم که یکی از قربانیان این بحران تنظیم خود بخودی مالی نباشد، امری که به مثابه سازوکار پایه ای تعادل، بخش مالی جهانی عملکرد دارد (١٤).» البته این درست است که تنظیم خود بخودی عملکرد خوبی دارد...

آقای ژان کلود ژونکر، نخست وزیر لوگزامبورگ و ریئس یوروگروپ، نظریه رادیکال خود در مورد مبادلات ارزی را چنین به بیست و هفت طرف مذاکره اتحادیه اروپا ابراز کرد: «ما باید آنچه می گذرد را از نزدیک بررسی کنیم و بیش از پیش هشیار باشیم». و برای آنکه پیامش روشن تر باشد ادامه می دهد:«ما تغییرات افراطی در تبادل ارز را دوست نداریم». بازار ها از این گفته به لرزه افتادند و نرخ یورو از ٥٦/ ١ دلار روز ١٣ مارس ٢٠٠٨ به ٦٠/ ١ دلار در روز ٢٣ آوریل ٢٠٠٨ رسید.

مثل همیشه تب خبرنگاران ، در چنین شرایطی از همه بالا تر است. در آلمان، نشریات هندسبلت و سودوچ زیتونگ، که نمی توان شک برد که به گروه های مترقی کوچکترین نزدیکی ای داشته باشند، به آنجا رسیدند که «امر غیر ممکن را به زبان آورند»، یعنی باید برای کمک به سر پا ایستادن بانک هایی که تقریبا در حال ورشکستگی می باشند «اصول (لیبرالی) خود را زیر پانهیم». گرد و خاک بی پایه صحبت های آخر شب مهمانی ها در کنار حوضی که بیست و پنج سال است به حفر آن مشغولیم و نظریات درست برعکسی را در آن دمیده ایم؟ و یا تغییر موضع واقعی، اگجیورنامنتو (به روز کردن مذهبی ـ م) (١٥) ؟

برای اگجیورنامنتو، باید بیشتر به ایتالیا یی ها اعتماد کرد.آقای جیولیو ترمونتی، دانشگاهی و کارشناس اقتصادی بسیار لیبرال و مغز متفکر سیلویو برلوسکونی ازسال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٤ (١٣)در دوران کارزار انتخاباتی اخیر مجلس به کل رنگ باخت و در نوشته ای که قدری هم سر وصدا کرد به ابراز پشیمانی پرداخت. «بازار، ایدئولوژی توتالیتری بود که برای حکمفرمایی بر قرن بیست و یکم ، دولت و هر آنچه عمومی و یا مربوط به یک اجتماع باشد را شیطانی قلمداد می کرد و بازار را در موضع سلطه بر همه چیز می نشاند. امروز دیگر نمی توان گفت که این خط درست است، و تنها راه است (١٧).»

سرنوشت ما در دست های خوبی قرار دارد. باید آرزو کرد که نخبگان مان سریع و با شور و شوق راه عوض کنند و نوحه هایی را که بر سر قدرت نگه شان داشته از نو سر دهند. دروازه عبور البته تنگ است.

نویسنده

Laurent CORDONNIER

اقتصاد دان و استاد دانشگاه لیل

برگردان: مرمر کبیر

١ ـ به یورو معادل ، سه برابر

٢ ـ « Les perspectives d’évolution du marché immobilier et son contexte macroéconomique », Rapport d’information du Sénat, séance du ٥ octobre ٢٠٠٥, [http://www.senat.fr/rap/r۰۵-۰۰۶۰.html].

٣ ـ « Informations Rapides », n° ٩٦, ٢ avril ٢٠٠٨, INSEE. [http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/donnees/prixloge.pdf]

٤ ـ نزدیک به یک میلیون خانوار از سه سال پیش از خانه هایشان بیرون شده اند و دو میلیون دیگر ممکن است در فاصله کوتاهی به همین بلا گرفتار شوند.

٥ ـ مراجعه کنید به مقاله «بحران های مالی ای که هیچ درسی از آن ها گرفته نمی شود »، لوموند دیپلماتیک مارس ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article۱۲۴۶.html

٦ ـ در ایالات متحده شهرداری ها می توانند هزینه خود را با خرید سهام در بازار های مالی تامین کنند... به دلیل ورشکستگی نهاد هایی که وام ها را بالا می برند (نوعی شرکت بیمه که وام های با ریسک بالا را تضمین می کند) به دلیل احتکار بر روی سابپرایم ها، سهام های شهرداری ها یا نهاد های دولتی جز سهام های پر خطر ارزیابی می شوند.

٧ ـ Les Echos, Paris, ۱۹ mars ۲۰۰۸

٨ ـ منظور درآمد خالص (بعد از پرداخت مالیات) حقوق بگیران المانی است. بنا به آمار انستیتوی آمار فدرال(دستاتیس). مطابق آمار وزیر کار آلمان، دستمزد متوسط سالانه خالص از سال ١٩٩٢ کاهش یافته است (قدرت خرید).

٩ ـ در یکی از نوشته های بانک ناتکسی می خوانیم : «ما حساب کرده ایم که پائین آمدن ١% ارزش دلار باعثبالا رفتن ٤% قیمت وای تی وان (وست تگزاس اینترمدیت، نوعی محاسبه نفتی) است. Les Echos, ۱۳ mars ۲۰۰۸

١٠ ـرجوع کنید به مقاله «چگونه سوداگری در بازار غله اوج می گیرد»، لوموند دیپلماتیک مه ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article۱۲۷۷.html

١١ ـ « Jean Claude Trichet a admis hier qu’avec une moindre croissance, les pressions inflationnistes allaient se réduire », confie Ingrid François, dans Les Echos des ۷ et ۸ mars ۲۰۰۸

١٢ ـ Les Echos, ۲۳ avril ۲۰۰۸

١٣ ـ Les Echos, ۱۴ et ۱۵ mars ۲۰۰۸

١٤ ـ Les Echos, ۱۷ mars ۲۰۰۸

١٥ ـ رجوع شود به مقاله «نخبگان، بحران اقتصادی و ماکارونی آقای موس» ، لوموند دیپلماتیک ماه ژوئیه ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article۱۲۹۹.html

١٦ ـ ترمونتی در دولت جدید آقای برلوسکنی همان سمت را اشغال می کند

١٧ ـ Le Monde, ۱۹ mars ۲۰۰۸