پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

نفت و خلیج فارس


نفت و خلیج فارس

در حالی که از زمان تاسیس شورای همکاری خلیج فارس در ماه مه ۱۹۸۱ در شهر ابوظبی امارات متحده عربی حدود ۲۷ سال سپری می شود, اما پیشینه شکل گیری و کارکرد ۲۷ ساله آن نتوانسته است در منطقه چندان موثر واقع شود

در حالی که از زمان تاسیس شورای همکاری خلیج فارس در ماه مه ۱۹۸۱ در شهر ابوظبی امارات متحده عربی حدود ۲۷ سال سپری می شود، اما پیشینه شکل گیری و کارکرد ۲۷ ساله آن نتوانسته است در منطقه چندان موثر واقع شود. چنانچه هنوز هم مساله امنیت و به تبع آن فقدان هویت در برخی از کشورهای ساحلی خلیج فارس معضل اول این منطقه محسوب می شود و این در حالی است که در قرن بیستم بیش از ۶۰ جنگ در منطقه خلیج فارس رخ داد؛ یعنی به طور متوسط هر یک سال و نیم شاهد یک جنگ منطقه یی بود. از این منظر، منطقه خلیج فارس از دیدگاه کارشناسان، منطقه یی است سرشار از ثروت و عاری از امنیت. صاحب نظران امور ژئوپولتیک برآنند؛«هر قدرتی که بر تنگه هرمز مسلط شود بر خلیج فارس چیره خواهد شد و هر قدرتی که بر خلیج فارس مسلط شود بر قطب انرژی جهان استیلا خواهد یافت و درنهایت کنترل انرژی جهان به منزله کنترل اقتصاد جهانی خواهد بود.»

از همین روی هنری کیسینجر سیاستمدار امریکایی معتقد است؛«کشورهای پیشرفته صنعتی، به عرضه نفت از خلیج فارس وابسته اند و رادیکال شدن منطقه پیامدهایی خواهد داشت.» ویلیام راجرز وزیر امور خارجه وقت امریکا در گزارش خود در تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۷۱ نیز اعلام کرد؛«شبه جزیره عربستان، عراق و ایران حدود دوسوم ذخایر شناخته شده نفت جهان را در اختیار دارند. استفاده از این ذخایر نفتی در اوضاع مناسب سیاسی و اقتصادی، برای کشورهای متحد ما در آتلانتیک و سایر کشورهای اروپای غربی و ژاپن، دارای کمال اهمیت است.» اگر غرب، نفت خلیج فارس را به مدت یک سال از دست بدهد، میزان تولید ناخالص ملی اروپا، امریکا و ژاپن به ترتیب ۲۲ ، ۲۳ و ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر نفت، خلیج فارس یک سوم ذخایر گاز جهان را دارا است؛ یعنی دومین ذخایر گاز جهان را با ظرفیت ۵/۴۹ تریلیون مترمکعب در اختیار دارد. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ ارزش سرمایه گذاری ها در بخش گاز به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد. از دید کارشناسان امور نفتی، بیشترین مصرف کننده نفت و گاز خلیج فارس در آینده، منطقه آسیای خاور دور (شرق آسیا و اقیانوس آرام) است و چین، هندوستان و ژاپن سه کشور عمده در مصرف نفت و گاز خلیج فارس خواهند بود. به منظور شناخت بهتر از مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آن بر منطقه مبادرت به تهیه گزارشی از کتاب «دیدگاه های شورای همکاری خلیج فارس با گفتاری از آیت الله هاشمی رفسنجانی» کرده ایم که این کتاب توسط دکتر سیف الرضا شهابی تالیف شده است. اقتصاد و تجارت در شورای همکاری خلیج فارس، امنیت، نیروی نظامی، عملیات مسلحانه و تروریسم، مساله هسته یی، فلسطین و اسرائیل، دموکراسی و موضع شورای همکاری خلیج فارس در روابط با ایران از جمله سرفصل های این کتاب هستند که چکیده یی از آن در پی می آید.

● ستون اقتصادی- نظامی خلیج فارس

در استراتژی ویتنامی کردن جنگ ها که دکترین ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا در دهه ۱۹۷۰ میلادی بود، رژیم شاه از جایگاه ویژه یی در حوزه خلیج فارس برخوردار شد. در این استراتژی، حوزه خلیج فارس دارای دو ستون اصلی بود؛

۱) ستون نظامی که مسوولیت آن برعهده شاه ایران گذاشته شده بود و هر کشور وابسته به بلوک غرب که با اغتشاشات داخلی یا قیام های مردمی روبه رو می شد، نیروهای نظامی ایران برای برقراری امنیت و سرکوب مبارزات به آن کشورها اعزام می شدند؛ مانند سرکوب چریک های ظفار در سلطان نشین عمان.یکی از وظایف شاه ایجاد مزاحمت برای دولت هایی بود که به بلوک شرق وابسته بودند؛ نظیر رژیم بعثی عراق که شاه با تحریک و کمک به ملامصطفی بارزانی، موجب بروز درگیری هایی در شمال عراق و منطقه کردنشین شد و بدین گونه شاه به ژاندارم منطقه تبدیل شده بود.

۲) ستون اقتصادی که حکومت عربستان متولی آن بود. علت اینکه ستون نظامی به ایران سپرده شد این بود که اولاً ایران از ارتشی نیرومندتر و آرایش نظامی منسجم تری نسبت به عربستان برخوردار بود و ثانیاً شاه ایران مورد اعتماد اسرائیل بود و آنها از ناحیه او احساس خطر نمی کردند و علت اینکه ستون نظامی را به عربستان محول نکردند- گذشته از دلایل فوق- این بود که افزایش توان نظامی عربستان، توازن نیرو را به سود اعراب در مناقشه اعراب و اسرائیل برهم می زد و تل آویو این موضوع را تحمل نمی کرد و طرح با مخالفت تل آویو و لابی صهیونیست ها در امریکا روبه رو می شد و این خطر نیز وجود داشت که ارسال تسلیحات پیشرفته و جنگ افزارهای نظامی مدرن به عربستان در اختیار کشورهای رادیکال و کشورهای خط مقدم جبهه نبرد با اسرائیل یا گروه های مبارز فلسطینی قرار گیرد. در ژوئن ۱۹۷۳ مجلس سنای امریکا با ارسال هواپیمای فانتوم به عربستان مخالفت ورزید و کمک های نظامی به کویت را هم متوقف کرد و این در حالی بود که عربستان سعودی با جمعیتی کمتر از ایران و با فروش نفت بیشتر از ایران از درآمد هنگفتی برخوردار بود و بهترین گزینه برای ستون اقتصادی محسوب می شد. البته در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان و همزمان با جنگ ایران و عراق، دولت عربستان سعودی که از منتقدان نیروی واکنش سریع دکترین جیمی کارتر بود، به ریگان فشار آورد که آواکس در اختیار ریاض قرار دهد و ریگان هم برای فروش آواکس و تسلیحات پیشرفته، وارد معامله یی با ریاض شد که ارزش آن ۵/۸ میلیارد دلار بود و برای پاسخگویی به اعتراضات اسرائیلی ها، به الکساندر هیگ وزیر خارجه اش(فرمانده سابق نیروهای ناتو) ماموریت داد برای توجیه با مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل مذاکره کند. بدین گونه رقابتی آرام و بدون سر و صدا میان تهران و ریاض برای افزایش اقتدار در خلیج فارس وجود داشت، ولی همواره ایران مقام اول را در احراز ژاندارمی منطقه کسب کرده بود و عربستان سعودی در رده دوم قرار داشت. شاه از سوی غرب و به ویژه امریکا ماموریت داشت تا به بهانه ایجاد امنیت جمعی، هژمونی امریکا را بر این منطقه استراتژیک تثبیت کند زیرا اکثر کشورهای عرب ساحلی خلیج فارس به دلایلی چند در موضعی ضعیف تر از ایران قرار داشتند. با شکست جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری امریکا از رقیب تندرواش رونالد ریگان از حزب جمهوریخواه، توجه ایالات متحده به خلیج فارس بیشتر شد؛ به طوری که در سال ۱۹۸۱ (نخستین سال حضور ریگان در کاخ سفید) رئیس جمهور امریکا اهداف کشورش را در خلیج فارس در مقابل کمیته مشترک اقتصادی کنگره چنین تشریح کرد؛ « دسترسی به نفت خلیج فارس و حفاظت از خطوط کشتیرانی ؛ متوقف ساختن توسعه طلبی شوروی؛ تقویت مناسبات تجاری، اقتصادی و سیاسی امریکا با کشورهای دوست در منطقه ؛ دستیابی به نقاط کلیدی در کشورهای منطقه که در پروژه های نظامی امریکا قرار دارند. » همچنین هارولد براون وزیر اسبق دفاع امریکا در سال ۱۹۸۰ اهداف ایالات متحده در خلیج فارس را بر مبنای محورهای زیر اعلام داشت؛ «تضمین دسترسی به عرضه نفت کافی؛ ایستادگی در مقابل گسترش و نفوذ شوروی؛ ایجاد ثبات در منطقه(تضمین امنیت اسرائیل)؛ توسعه فرآیند صلح خاورمیانه(حفظ منافع اسرائیل).»

● عوامل شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس

شماری از تحلیلگران سیاسی امور خلیج فارس بر این باورند که شورای همکاری خلیج فارس به علت جنگ ایران و عراق و هراسی که میان حکام ۶ کشور کوچک و عرب حوزه خلیج فارس پدیدار شد، به دستور امریکا به وجود آمد. در اینکه جنگ عراق و ایران در راه اندازی سریع شورای همکاری موثر بود و نقش کاتالیزور را ایفا کرد، جای شک و شبهه یی نیست.

البته درباره اینکه شورای همکاری خلیج فارس با دستور امریکایی ها به وجود آمده باشد دلایل کافی وجود ندارد. به قول نویسنده کتاب امریکا و خاورمیانه، «عربستان سعودی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در عین حال که خود را نیازمند کمک و پشتیبانی امریکا می دانند ترجیح می دهند در نهایت بیشتر به نیروهای عربی و توانایی آنها متکی باشند.» اما اراده حکمرانان و شیوخ و پادشاهان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مانند همه حکومت ها و دولت های جهان بر بقای حکومت شان استوار است و به توسعه و امنیت پایداری می اندیشند که در این زمینه به آنها کمک کند و به هر قدرت منطقه یی و فرامنطقه یی که در راستای اهداف شان یعنی حفظ حکومت گام بردارد، دل می سپارند و به آن اعتماد می کنند و برعکس به حکومت ها و گروه هایی که در پی تزلزل حکومت شان باشند، با سوءنظر نگاه می کنند و در هر فرصت به آن ضربه می زنند و آسیب می رسانند. برای نمونه «در سال ۱۹۸۶ اجلاس سران کشورهای عضو استراتژی مشترکی برای مقابله با توطئه براندازی علیه رژیم هایشان تصویب کردند. از جمله چارچوب های همکاری امنیتی در این زمینه عبارتند از تبادل اطلاعات، طرح مشترک تربیت پلیس امنیتی و نیروهای مسلح و هماهنگ کردن نظام ارتباطات در مورد مبادله مجرمان و پیگردهای قانونی برون مرزی.»

● معضل برقراری امنیت در خلیج فارس

در پرتو امنیت پایدار، توسعه پایدار مفهوم واقعی می یابد و طبیعی است صلحی پایدار را برای آن کشور به ارمغان می آورد. بر این اساس دولت هایی موفقند و از ثبات لازم برخوردارند که در بعد داخلی با برقراری امنیت، رفاه و آسایش و آرامش شهروندان را تامین کنند و در بعد خارجی با همسایگان و منطقه به صلح و دوری از تنش دست یابند. از این رو دولت ها در بعد خارجی با سه نوع امنیت روبه رو هستند؛

۱) امنیت ملی

۲) امنیت منطقه یی

۳) امنیت بین المللی. مهم ترین امنیت برای دولت ها امنیت ملی و امنیت منطقه یی است.

ولی امنیت منطقه یی، شامل یک نظام امنیتی است که کشورهای موجود در آن منطقه جغرافیایی براساس نگرانی ها و تهدیدات جهت ایجاد حفظ امنیت خود و منطقه در پیمان هایی گرد هم می آیند و قوانین و مقرراتی را برای تقویت امنیت به وجود می آورند و خود را ملزم به حفظ و رعایت آن و موقعیتی می دانند که در آن، سرمایه های مالی و انسانی ملت ها در درجه نخست برای توسعه اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و معنوی به کار گرفته می شود تا اینکه سرمایه ها کارکرد نظامی، امنیتی و پلیسی داشته باشند. از نظر بسیاری از تحلیلگران امنیتی منطقه «منطقه خلیج فارس، منطقه یی است که در آن مشکل امنیت به شدت احساس می شود. یکی از دلایل این اشکال، تلاش کشورهای منطقه برای تثبیت امنیت از طریق رویارویی و کشمکش بوده است. همان طور که یک کشور سعی می کند امنیت خود را از طریق اقدامات یکجانبه مانند جنگ افزارهای پیشرفته افزایش دهد، سایر کشورهای منطقه، به دلیل عدم احساس امنیت به نوبه خود دست به اقداماتی می زنند که برای افزایش امنیت آنها برنامه ریزی شده است. بدین ترتیب این چرخه تکرار می شود. با این نتیجه، امنیت هیچ کشوری در واقع افزایش نمی یابد. این عمل در نهایت باعث می شود کلیه کشورهای منطقه با توانایی های روزافزون نظامی ، احساس امنیت کمی داشته یا عدم احساس امنیت کنند و در نتیجه، درگیری های نظامی بین آنها دور از ذهن نیست. این خطر از آنجا تشدید می شود که منابع اختصاص یافته به هزینه های نظامی از توسعه اجتماعی و اقتصادی اخذ شده باشد و لذا به کاهش امنیت در سطح دیگر منجر خواهد شد.»

۱) دیدگاه جمهوری اسلامی ایران

الف) هر نوع پیمان امنیت منطقه یی بدون حضور جمهوری اسلامی نمی تواند امنیت را برای منطقه به همراه داشته باشد.

ب) امنیت باید توسط دولت های منطقه یی ایجاد شود و حضور قدرت های فرامنطقه یی برای تامین امنیت لزومی ندارد و حضور آنها نه تنها تامین کننده امنیت نیست، بلکه از یک طرف با مداخله در امور داخلی دولت یا دولت های دعوت کننده برای این دولت ها خطرناک است و از طرف دیگر موجب رشد گروه های مخالف حضور بیگانگان و گروه های رادیکال می شود و امنیت را در بعد داخلی کشورهای دعوت کننده و در سطح منطقه به چالش می کشاند و همچنین قدرت های فرامنطقه یی در چارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خود عمل می کنند و منافع منطقه را در قالب منافع خودشان حل خواهند کرد که چه بسا ناامنی را برای این حوزه استراتژیک به بار آورند. «تحولات اواخر دهه ۱۹۹۰ نشان داد امریکا به کشورهای شورا از دریچه مصالح خویش می نگرد و چندان علاقه یی به حفظ رژیم های موروثی منطقه و حتی موجودیت این کشورها ندارد.» در این راستا جمهوری اسلامی ایران سیاست های امنیتی خود را بر مفاهیم زیر استوار ساخته است؛ ۱- حفظ اقتدار نظام ۲- نفی جهان تک قطبی ۳- تنش زدایی در منطقه و جهان ۴-گفت وگو و تفاهم در مسائل منطقه و حل اختلافات و معضلات منطقه ۵- ایجاد جو اعتماد و دوستی در منطقه ۶- تقویت پیوندهای دوجانبه و چندجانبه ۷- حرکت به سمت همکاری و مشارکت جمعی. به عبارت دیگر نگرش ایران در مسیر دستیابی به امنیت آتی خلیج فارس را به شرح زیر می توان ذکر کرد؛« ایجاد نظام امنیتی منطقه یی با مشارکت همه کشورهای خلیج فارس؛ ایجاد ساختار امنیت اسلامی از طریق ایجاد توافقنامه های همکاری امنیتی، نظامی و سیاسی کشورهای اسلامی منطقه؛ نهادینه کردن این مساله که امنیت منطقه باید بر عهده دولت های منطقه باشد؛ توسعه روابط دوجانبه با کشورهای خلیج فارس.»

۲) دیدگاه های کشورهای عربی خلیج فارس

حفظ امنیت توسط کشورهای منطقه، حضور بیگانگان را نفی نمی کند. آنها اظهار می دارند به کشورهای قدرتمند منطقه خصوصاً عراق و ایران اطمینان ندارند و تهدیدات عراق نسبت به کویت در دهه ۶۰ میلادی و سال های نخستین استقلال این کشور و سپس تجاوز عراق به خاک کویت و اشغال آن را شاهد می آورند و چنین استدلال می کنند که اگر در سال ۱۹۶۳ به دنبال درخواست کویت، انگلستان به کمک کویت نیامده بود، قطعاً سرنوشت کویت تغییر کرده بود یا اگر نیروهای ائتلاف در سال ۱۹۹۱ به کمک کویت نمی آمدند، اکنون کشوری به نام کویت در پهنه گیتی و عرصه جغرافیایی خلیج فارس وجود نداشت.

نمونه دیگری که این دسته از کشورها می آورند جنگ هشت ساله عراق و ایران است که خلیج فارس را به منطقه یی ناامن تبدیل کرده بود و اگر فشار بین المللی نبود و غرب مداخله نمی کرد، امکان داشت تداوم جنگ، اقتصاد آنها را به ورطه نابودی بکشاند و موجب تغییراتی در این کشورها شود. کشورهای کوچک تر عرب خلیج فارس به عربستان هم اطمینان ندارند و عربستان سعودی را کشوری می دانند که می کوشد به عنوان برادر بزرگ تر بر کشورهای کوچک تر آمریت داشته باشد و این موضوع در قطر نسبت به ریاض بیشتر مشهود است. فراموش نکنیم هنگامی که عربستان پیشنهاد قرارداد دوجانبه امنیتی را مطرح کرد، کویت نپذیرفت.

با توجه به نکات فوق وقتی کشورهای عربی در شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ گرد هم آمدند و پیمان همکاری منطقه یی را به امضا رساندند، این پیمان در ابتدا یک پیمان امنیتی نبود. ولی در سال ۱۹۹۲ کشورهای شورای همکاری با توجه به تحولات و رخدادها به این جمع بندی رسیدند که مسائل امنیتی را نیز مدنظر قرار دهند و به توافقنامه یی برای همکاری در امور امنیتی دست یافتند که به دلیل اختلاف نگرش در مورد بندهای آن تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.

سیف الرضا شهابی

مریم مهدوی اصل