بررسی نظریات مبنای حقوق اسلامی

ما در این نوشتار ضمن بررسی دو نظریه از نظریات مطرح پیرامون «مبنای حقوق اسلامی » نظریه سومی را به عنوان نظریه مختار, طرح و پیرامون آن بحث خواهیم كرد

یكی از مباحث مهم در فلسفه حقوق اسلامی بحث از مبنای حقوق اسلامی است; گر چه در باره این موضوع اثر مستقلی موجود نیست، اما در لابلای نوشته‏های حقوقی به چند نظریه می‏توان دست‏یافت. مهمترین این نظریات، «نظریه فطرت‏» و «نظریه عقل‏» است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی دو نظریه مذكور، نظریه سوم كه نظریه مورد قبول نگارنده است، نیز مطرح شود و نتایج‏حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد.

الف) مقدمه

۱- مفهوم مبنای حقوق

از مهمترین ویژگیهای حقوق و قاعده حقوقی، الزامی بودن آن است. پرسش مهم و ضروری در این زمینه آن است كه چرا باید از حقوق اطاعت كنیم و به راستی چه نیروی پنهان و در عین حال قوی، پشتیبان قانون است كه انسانها را به اجرای آن وا می‏دارد؟

این بحث مختص نظام حقوقی یا جامعه خاصی نیست. در هر جامعه‏ای قوانین و مقرراتی بر اشخاص و روابط آنها با یكدیگر حكومت می‏كند كه همه افراد ملزم به رعایت آن هستند. مسلما این الزام و اجبار از یك جا اعتبار و ارزش یافته است. در «فلسفه حقوق‏» به منشا اعتبار دهنده حقوق كه در عین حال سرچشمه الزام در قوانین و قواعد حقوقی نیز می‏باشد اصطلاحا «مبنای حقوق‏» گفته می‏شود. (۱)

به این ترتیب «مبنای حقوق‏» در حقوق و فلسفه حقوق، اصطلاح خاصی است كه گر چه از مفهوم لغوی آن (ریشه و اساس) (۲) دور نشده است ولی در عین حال از مفهوم ویژه‏ای برخوردار است.

برای روشنتر شدن مفهوم «مبنای حقوق‏» لازم است ویژگیهای آن را بشناسیم.

۲- ویژگیهای مبنای حقوق

الف) مبنای حقوق منشا اعتبار و ارزش قوانین حقوقی است.

تمام كسانی كه از «مبنای حقوق‏» سخن گفته‏اند، ارزش و اعتبار مقررات و قواعد حقوقی را منوط به انطباق آنها با «مبنای حقوق‏» دانسته‏اند. آنان كه مبنای اصلی حقوق را عدالت معرفی كرده‏اند می‏گویند:

«قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی كند و پیروان قانون نیز در صورتی ملزم به رعایت قانون هستند كه قوانین را عادلانه بیابند» . (۳)

بر همین اساس از دیدگاه آنها هر قاعده‏ای كه متكی بر مبنای اصلی خود، یعنی «عدالت‏» نباشد، فقط صورت قانون دارد.

مكاتب حقوقی كه بر واقعیتهای خارجی تكیه زده‏اند و مبنای حقوق را «اراده عمومی‏» معرفی می‏نمایند نیز این ویژگی را می‏پذیرند. به همین لحاظ هر قاعده و قانونی كه «اراده عمومی‏» بر خلاف آن باشد معتبر نیست. (۴)

ب) مبنای حقوق وضع شدنی نیست‏بلكه واضعین و قانونگذاران باید از آن پیروی نمایند. این ویژگی بنا بر نظر پیروان حقوق فطری، واضحتر است; زیرا آنان معتقدند قواعد ثابتی برتر از اراده حكومت، وجود دارد كه مطلوب انسان است و قانونگذار باید بكوشد تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد، اما در میان مكاتبی كه با قواعد آرمانی و برتر از حقوق حاكم بر اجتماع مخالفت كرده‏اند نیز، این ویژگی قابل لمس است.

ج) مبنای حقوق منشا الزامی بودن قواعد و مقررات حقوقی است.

بدیهی‏ترین مفهومی كه از حقوق داریم، الزامی بودن آن است، و همه دانشمندانی كه در فلسفه حقوق سخن گفته‏اند این الزام و اجبار را ناشی از مبنای حقوق می‏دانند. این ویژگی با ویژگی نخست، یعنی منشا اعتبار بودن مبنای حقوق، گر چه در عمل به یك چیز بر می‏گردد و آن این كه باید از قاعده و قانون حقوقی تبعیت نمود، اما این دو ویژگی قابل تفكیك می‏باشد، در واقع وقتی قانونی معتبر شد، لازمه عقلی آن اجباری و الزامی بودن آن است.

ب) بررسی نظریات

اكنون با عنایت‏به مفهوم اصطلاحی و نیز ویژگیهای مبنای حقوق، به بررسی نظریات مطرح در مورد مبنای حقوق اسلامی می‏پردازیم. متاسفانه در این زمینه و تحت عنوان «مبنای حقوق اسلامی‏» كتاب یا اثر مستقلی وجود ندارد و یا حداقل نگارنده به آن دست نیافته است; ولی در ضمن كتابها و مقالاتی كه در مورد نظام حقوقی اسلام سخن گفته‏اند یا از آن در ضمن مباحث‏خود نامی برده‏اند می‏توان به بعضی از نظریات در این خصوص دست‏یافت.

ما در این نوشتار ضمن بررسی دو نظریه از نظریات مطرح پیرامون «مبنای حقوق اسلامی‏» نظریه سومی را به عنوان نظریه مختار، طرح و پیرامون آن بحث‏خواهیم كرد.

۱- نظریه فطرت

از آنجا كه خداوند متعال، دین اسلام را دین فطرت و قوانین و مقررات آن را منطبق با فطرت معرفی می‏كند، این اعتقاد در ذهن عده‏ای از نویسندگان «فلسفه حقوق‏» تقویت گشته است كه نظام حقوقی اسلام و مخصوصا مذهب امامیه از جمله طرفداران حقوق فطری می‏باشند.

به طور كلی در نوشته‏ها و كتب فلسفه حقوق، دو وجه در توجیه فطری بودن «مبنای حقوق‏» در اسلام بیان شده است.

۱- ۱) تشریع دین بر مبنای فطرت

قرآن مجید، اسلام را دین فطرت می‏نامد، تشریع را متناسب با تكوین می‏داند و مردم را به سوی آن فرا می‏خواند:

«فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذلك الدین القیم‏» (۵)

به استناد این امر و نیز با انضمام مساله خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله كه امری پذیرفته شده در بین مسلمانان است، عده‏ای حقوق اسلامی را منطبق با حقوق فطری دانسته و فطرت را مبنای حقوق اسلامی شمرده‏اند. یكی از حقوقدانان معاصر، ضمن معرفی فطرت به عنوان یكی از مبانی حقوق اسلامی می‏نویسد:

«نباید تردید كرد كه فطرت انسان در بخشی از اصول حقوقی صاحب نظر است. همین فطرت است كه مساوات را می‏خواهد و نیز اوست كه دائما از عنصر آزادی بحث می‏كند. بر پایه اصل مساوات، اصل دیگری را فراهم آورده‏اند كه در حقوق اسلامی به نام اصل عدم ولایت افراد جامعه بر یكدیگر، خوانده شده است..» . (۶)

بعضی در این مسیر تا جایی پیش رفته‏اند كه معتقدند نظریه حقوق فطری در اصل از طریق فقهای مسلمان به جامعه مسیحی راه یافته است.

۲- ۱) پذیرش مستقلات عقلیه

بین دانشمندان علم اصول این بحث مطرح شده است كه آیا آنچه عقل، نیكو یا ناپسند می‏شمارد، شرع نیز به همانگونه آن را واجب یا حرام می‏داند یا خیر؟ یعنی با قطع نظر از امر و نهی شارع، با فرض این كه افعال انسان دارای حسن و قبح باشد و با پذیرش این كه عقل می‏تواند مستقلا حسن و قبح افعال را درك كند، آیا بین حكم عقل و حكم شرع ملازمه‏ای وجود دارد یا خیر؟

مشهور اصولیون شیعه معتقدند كه چون خداوند منبع فیض و خیر مطلق است، ممكن نیست امری را عقل قبیح بشمارد یا عملی را نیكو بداند و خداوند مطابق آن فرمان ندهد. (۷)

بعضی با استفاده از این امر به این نتیجه رسیده‏اند كه قواعد فطری در حقوق اسلامی از اصول مسلم و پذیرفته شده است، قواعدی كه از فطرت سلیم در نهاد انسان ناشی می‏شود، فطرتی كه هیچ قانون و قراردادی آن را منسوخ نمی‏نماید بلكه قواعد و قوانین مخالف آن كم ارزش و بی‏دوام خواهد بود. به لحاظ این امور است كه فطرت را یكی از مهمترین مبانی حقوق اسلامی معرفی نموده‏اند. (۸)

۳- ۱) ارزیابی نظریه فطرت

مراد از فطری بودن آیین اسلام این است كه چون قوانین اسلامی از اراده لایزال الهی ناشی می‏شود و خداوند نیز خود خالق انسان و طبیعت و آگاه به تمام نیازهای بشر است، لزوما احكام نورانی اسلام منطبق با فطرت و متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی انسان است; ولی این امر هیچ گاه فطری بودن «مبنای حقوق اسلامی‏» را توجیه نمی‏كند.

قبلا بیان شد كه «مبنای حقوق‏» اصطلاح خاصی است كه مفهوم آن «منشا الزام و اعتبار قوانین و مقررات حقوقی‏» است، اگر بخواهیم بر اساس صناعت مشی كنیم و به ویژگیهای «مبنای حقوق‏» كه پیشتر بیان شد، توجه نماییم، هرگز نمی‏توان فطرت را «مبنای حقوق اسلامی‏» معرفی نمود; چون نه فطرت توجیه كننده الزام قوانین حقوق اسلام است و نه اعتبار و ارزش قوانین حقوقی منوط به آن است. البته به دلایلی كه به برخی از آنها اشاره شد، قوانین حقوق اسلامی كه از اراده شارع مقدس اعتبار می‏یابد همیشه منطبق با فطرت سلیم انسانی است.

---