اقتصاد درسال اول برنامه چهارم

تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۴ به قیمت های واقعی رشدی معادل ۵ ۴ درصد داشت كه ۰ ۶ واحد درصد بیشتر از سال ۱۳۸۳ و ۲ ۶ واحد درصد كمتر از پیش بینی برنامه پنج ساله چهارم توسعه در این سال است دراین سال, رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به میزان ۶ درصد بود

تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۴ به قیمت های واقعی رشدی معادل ۵‎/۴ درصد داشت كه ۰‎/۶ واحد درصد بیشتر از سال ۱۳۸۳ و ۲‎/۶ واحد درصد كمتر از پیش بینی برنامه پنج ساله چهارم توسعه در این سال است. دراین سال، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به میزان ۶ درصد بود.

ازمهمترین تحولات اقتصاد كشور در سال ۱۳۸۴ پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی، كاهش نرخ تورم، ثبات نسبی نرخ ارز، كاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی بانك های دولتی و غیردولتی و افزایش قابل توجه درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام ناشی از افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازار های جهانی بود.

در میان بخش های اقتصاد كشور، صنعت و معدن با ۷‎/۲ درصد بالاترین رشد و نفت با ۰‎/۶ درصد از كمترین رشد در سال ۱۳۸۴ برخوردار بودند. رشد بخش های مذكور در سال قبل به ترتیب ۱۱‎/۹ درصد و ۲‎/۶ درصد بود. تحولات بخش ساختمان با رشدی به میزان ۴‎/۴ درصد، در مقایسه با رشد این بخش در سال ۱۳۸۳ كه به میزان ۴‎/۱ درصد منفی بود، قابل توجه است. همچنین بخش كشاورزی با نرخ رشدی به میزان ۷‎/۱ درصد در مقایسه با رشد ۲‎/۲ درصدی آن در سال ،۱۳۸۳ از جهش قابل ملاحظه برخوردار بود.

● نقش دولت در اقتصاد

با توجه به اهمیت اندازه و نقش دولت در اقتصاد ایران، سیاست های كوتاه مدت آن كه در قالب بودجه سالانه متجلی می گردد، اثرات بااهمیتی بر عدم تعادل های كوتاه مدت اقتصاد كلان كشور باقی می گذارد. به این لحاظ، سال ۱۳۸۵ سال ویژه ای است. در این سال، دولت نهم برای نخستین بار فرصت تنظیم لایحه بودجه را به دست آورد. هرچند قانون بودجه سال ۱۳۸۴ نیز بنا به رویكرد متفاوت دولت جدید، طبق لوایح متممی كه در ماه های پایانی این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به لحاظ افزایش در سقف منابع و مصارف دستخوش اصلاحات بی سابقه ای گردید.

● عملكرد بودجه ۱۳۸۴

طبق قانون بودجه سال ،۱۳۸۴ مجموع منابع (مصارف) بودجه عمومی دولت ۴۱۱ هزار میلیارد ریال بود. از مجموع منابع بودجه، سهم درآمدها ۳۸‎/۹ درصد، سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای ۳۳‎/۴ درصد و سهم واگذاری دارایی های مالی ۲۷‎/۷ درصد بود. پرداخت های هزینه ای، تملك دارایی های سرمایه ای و تملك دارایی های مالی نیز به ترتیب ،۶۲‎/۳ ۲۷‎/۵ و ۱۰‎/۲ درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند.

به موجب متمم های بودجه كه در ماه های پایانی سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مجموع ۱۱۵‎/۹ هزار میلیارد ریال به سقف منابع و مصارف بودجه عمومی دولت افزوده گشت. با تصویب متمم های بودجه، سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی ازمجموع منابع بودجه به ترتیب به ۳۸‎/۴ ، ۳۷‎/۵ و ۲۴‎/۱ درصد تغییر كرد و سهم پرداخت های هزینه ای، تملك دارایی های سرمایه ای و تملك دارایی های مالی از مجموع مصارف بودجه به ترتیب به ۶۵‎/۷ ، ۲۶‎/۳ و ۸ درصد رسید.

در قانون و متمم های بودجه سال ،۱۳۸۴ مبالغی ازمحل سرجمع ارزش تولید نفت خام به عنوان مالیات عملكرد شركت نفت (معادل ۳۵۰۴ میلیون دلار) و سود سهم دولت در شركت نفت (معادل ۳۱۵۴ میلیون دلار) در ردیف درآمدهای بودجه دولت طبقه بندی گردید. افزایش سهم درآمدها از كل منابع بودجه در سال ۱۳۸۴ ناشی از این طبقه بندی بوده است. به این ترتیب، سهم دریافت های حاصل از صدور نفت خام (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملكرد نفت، سود سهم دولت در شركت نفت و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) ازكل منابع بودجه سال ۱۳۸۴ (با احتساب متمم ها) به رقم كم سابقه ۶۱‎/۸ درصد بالغ گردید. مجموع استفاده دولت از درآمد نفت خام در سال ۱۳۸۳ با احتساب اصلاحیه های بودجه به میزان ۲۶‎/۴ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۳۸۴ قبل از تصویب متمم های بودجه به میزان ۲۵‎/۹ میلیارد دلار و پس ازمتمم های بودجه به رقم ۳۷‎/۱ میلیارد دلار رسید .

بررسی عملكرد بودجه دولت در سال ۱۳۸۴ نشان می دهد در حالی كه تحقق منابع بودجه از محل درآمد نفت خام و برداشت از حساب ذخیره ارزی نزدیك به ۱۰۰ درصد بوده است، منابع موضوع واگذاری اموال غیرمنقول دولت و واگذاری سهام شركت های دولتی به ترتیب از تحقق های نازل ۳۰‎/۹ و ۶‎/۰ درصد برخوردار گردید. در این سال، میزان تحقق پرداخت های هزینه ای بودجه نزدیك به ۹۶ درصد و میزان تحقق تملك دارایی های سرمایه ای در حدود ۸۵ درصد بود .

در سال ،۱۳۸۴ بانك مركزی ناچار به خرید حدود ۱۱‎/۳ میلیارد دلار ارز مازاد بر تقاضا در بازار میان بانكی شد. این میزان خرید ارز توسط بانك مركزی افزایش شدید پایه پولی در سال ۱۳۸۴ را به دنبال داشت. از آنجا كه بخش عمده خرید ارز بانك مركزی به دلیل تصویب دیرهنگام متمم های بودجه در اسفند ماه روی داد، همان گونه كه انتظار می رفت، آثار انبساطی نقدینگی آن در نیمه نخست سال جاری ظاهر گردید. رشدسالانه نقدینگی در مرداد ماه ۱۳۸۵ نسبت به مرداد ماه ۱۳۸۴ معادل ۳۴‎/۹ درصد و در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۳۱‎/۸ درصد بود.

● چشم انداز بودجه ۱۳۸۵

قانون بودجه سال ۱۳۸۵ با مجموع منابع (مصارف) به میزان ۵۵۴ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. در این قانون سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی از كل منابع به ترتیب ،۴۴‎/۱ ۲۸‎/۰ و ۲۷‎/۹ درصد و سهم پرداخت های هزینه ای، تملك دارایی های سرمایه ای و تملك دارایی های مالی به ترتیب ۶۸‎/۲ ، ۲۹‎/۲ و ۲‎/۵ درصد از كل مصارف تعیین گردید .

اتكای بودجه در سال ۱۳۸۵ به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام همانند بودجه سال گذشته (با احتساب متمم ها) شدید است. در این سال، مجموع درآمدهای نفتی (شامل فروش نفت، مالیات عملكرد شركت نفت، سود سهم دولت در شركت نفت و استفاده از حساب ذخیره ارزی) به حدود ۳۷‎/۴ میلیارد دلار بالغ می شود كه نزدیك به ۵۷‎/۵ درصد از كل منابع بودجه است .

با توجه به تركیب منابع و مصارف بودجه، درصد تحقق برخی اقلام در سال گذشته و ماهیت برخی اقلام، در سال ۱۳۸۵ نیز همانند سال گذشته انتظار می رود بیشترین درصد تحقق مربوط به درآمدهای با منشأ عواید حاصل از فروش نفت خام و كمترین میزان تحقق منابع بودجه مربوط به ردیف های واگذاری سایر دارایی های سرمایه ای دولت (بجز نفت) و وصولی از محل واگذاری سهام شركت های دولتی باشد. بنابراین، اتكای اصلی منابع بودجه دولت بر تحقق دریافت های ناشی از صدور نفت خام خواهد بود.عملكرد بودجه ۱۳۸۴ به لحاظ درصد تحقق اقلام اصلی منابع و مصارف آمده است.

در سال ،۱۳۸۵ طبق قانون بودجه، مجموع استفاده دولت از فروش نفت خام، حساب ذخیره ارزی و تسهیلات خارجی مبلغ ۳۹‎/۵ میلیارد دلار است. در این سال نیز همانند سال های گذشته انتظار می رود كه قدرت جذب بازار ارز كمتر ازمیزان عرضه ارز باشد. بنابراین، بانك مركزی ناگزیر ازمداخله در بازار و خرید ارز مازاد بر تقاضا خواهد بود.

در مجموع در سال ۱۳۸۵ به دلیل وضعیت مناسب بازار جهانی نفت خام، شرایط جوی مساعد چند سال اخیر و رشدهای قابل پیش بینی بخش های صنعت و خدمات، رشد تولید به قیمت های واقعی تا میزان ۵‎/۸ درصد دور از انتظار نیست. در این سال، به دلیل رشد قابل ملاحظه سرمایه گذاری های كشور در زیرساخت های اقتصاد در چندین سال گذشته افزایش صادرات غیرنفتی همراه با حفظ سطح معقولی از تورم امكان پذیر است.

دكتر اكبر كمیجانی

منبع: نشریه علمی - تخصصی بانك مركزی