جوانب غیراقتصادی كاهش سود بانكها

طی سه دههء گذشته شاهد دوران تثبیت, افزایش و كاهش نرخ سود بانك ها در دورهء جنگ, سازندگی واصلاحات, بوده ایم و طول مدت هر یك از سه دوره تقریبا ۱۰ سال بوده است

هیاهوی كاهش نرخ سود بانكی بر سر چیست؟ انگیزهء واقعی طرفداران این نظریه كدام است؟ تغییرات نرخ طی سه دههء گذشته تحت تاثیر چه عواملی شكل می‌گرفت؟ آیا كاهش نرخ موجب فرار سپرده می‌شود؟ آیا تاثیر آن بر اشتغال مثبت خواهد بود؟

چرا به جای برخورد علمی، كارشناسی، فرهنگی و یا صرفا تبلیغاتی كار را به جایی می‌رسانند كه منتقدان مورد تهمت و افترا قرار می‌گیرند و به سودجویی و رانت‌خواری و پیگیری از منافع شخصی متهم می‌شوند؟ در حالی كه اساتید دانشگاه و مدیران موسسات مالی از این نمد كلاهی نصیبشان نمی‌شود.

طی سه دههء گذشته شاهد دوران تثبیت، افزایش و كاهش نرخ سود بانك‌ها در دورهء جنگ، سازندگی واصلاحات، بوده‌ایم و طول مدت هر یك از سه دوره تقریبا ۱۰ سال بوده است. طی ۱۰ سال پس از پیروزی انقلاب و در تمام دوران جنگ، نرخ سود بانك‌ها به طور یكنواخت عمدتا در سطح ۱۲ درصد ثابت باقی ماند و در تمام این دورهء پرتلاطم اقتصادی و سیاسی بخشنامه‌ای برای تغییر نرخ توسط بانك مركزی صادر نشد.

تغییرات نرخ سود بانك‌ها پس از جنگ و با انگیزهء ارتقای سطح پس‌انداز جامعه و جلب منافع لازم برای سرمایه‌گذاری طی ۱۰ سال به تدریج تا سطح ۱۸ درصد صورت گرفت.

دورهء هشت سالهء اصلاحات شاهد اقدامی جهت افزایش نرخ سود بانكی توسط بانك مركزی نبود بلكه همگام با روند آرام و تدریجی آزادسازی اعطای تسهیلات، نرخ سپرده‌ها و اعتبارات و اوراق مشاركت هر سه كاهش یافت.

● رویکرد مذهبی

در جست‌وجوی مبنای نظری كاهش نرخ سود بانكی، مراجعه به سخنرانی‌ها و نوشته‌های طرفداران این نظریه كفایت می‌كند.

در خطبه‌های نماز جمعه به مردم گفته می‌شود: «هدف رییس‌جمهوری، نجات ما از شر ربا و بهرهء بانكی است. همه باید در این راه، این مرد را حمایت كنند تا موفق شوند. اگر مردم به گرفتن بهره از بانك عادت كنند، اشتغال به خطر می‌افتد. اگر مردم پول خود را از بانك‌ها بیرون بكشند اشتغال ایجاد خواهد شد. در غیر‌این صورت نباید منتظر اشتغال بود.»

كاهش دو درصدی نرخ سود بانكی تنها یك گام به سوی حذف ربا و یا نرخ صفر درصد تسهیلات بانكی به شمار می‌رود. در تبلیغات دولت، گاهی به نرخ‌های نازل بهره در آمریكا، اروپا و ژاپن اشاره می‌شود و در مقایسه با آن‌ها نرخ‌های دو رقمی سود در ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهند. حركت فعلی برای كاهش نرخ باید ادامه یابد تا سطح نرخ‌های اروپا یا ژاپن تنزل پیدا كند ولی واقعیت آن است كه پس از آن هم نهضت ادامه خواهد داشت.

در كشورهای سرمایه‌داری متناسب با شرایط اقتصادی گاه نرخ بهره را بالا می‌برند و گاه كاهش می‌دهند. در آمریكا طی چهار سال گذشته قریب ۲۰ بار نرخ بهرهء دلار افزایش یافته و از یك درصد در سال ۲۰۰۳ به ۵/۵ درصد در حال حاضر می‌رسد.

در دنیای امروز به همان شیوه‌ای كه مهندسان تحولات صنعتی را تحت نظر دارند، مدیران اقتصاد كلان هم اثر تغییرات عمدی، آگاهانه و قطره‌چكانی بهره را با اندازه‌گیری مستمر شاخص‌های بازار كار، پول، سرمایه و بورس تحت مراقبت قرار می‌دهند تا نوسانات آن در جهت مطلوب مدیریت شود.

اما نظریه‌پردازان دولت، گزینه‌ای برای افزایش نرخ بانك‌ها نمی‌شناسند، در هر حالتی می‌خواهند نرخ كاهش یابد تا بنا به نظر ایشان هزینهء سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی كم شود و از این طریق صنعتگران به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال رغبت كنند و سطح تولید نیز افزایش یابد. آن‌ها بر این باورند كه دو عامل قدرتمند اقتصادی دست به كار مهار تورم خواهد شد، یكی افزایش تولید و عرضهء بیش‌تر كالا و خدمات و دیگری كاهش هزینهء تولید ناشی از كاهش یا حذف هزینهء تسهیلات بانكی.

گویی اقتصادیون دولت به آموخته‌های خود در دانشكده‌های اقتصاد تهران، پاریس یا لندن چندان باور ندارند، زیرا در پای درس فقهای حوزه ‌مدتی تلمذ كرده و مباحث دیگری را نیوشیده‌اند و به اجرای احكام آن بیش‌تر متعهدند. تلاش آن‌ها برای تلفیق تئوری‌های اقتصاد و پول و بانكداری با نظریات حوزه نیز چندان موفق نبوده كه شایستهء ماموریت خطیر ایشان باشد.

● اشتغال

منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت هرگز به تریبون نمازجمعه دست نخواهند یافت تا به مردم بگویند این سخن‌ها پایهء درستی ندارد. در جوامعی كه آمار شاغلان آن‌ها نسبت به جمعیت، دو برابر كشور ماست. آیا بانك‌ها نقشی نداشته‌اند؟

بی‌تردید یكی از شاخص‌های مهم توسعه و پیشرفت اقتصادی كشورها، میزان اشتغال آن‌هاست. در غالب كشورهای پیشرفته، آمار شاغلان و فعالان اقتصادی به نسبت جمعیت حدود ۵۰ درصد است، در حالی كه این نسبت در ایران كم‌تر از نصف این رقم گزارش می‌شود، به عبارت دیگر به طور متوسط درآمد هر فرد شاغل در ایران صرف ادارهء زندگی چهار یا پنج نفر می‌شود، یعنی ضریب تكفل در ایران ۵/۴ و در كشورهای پیشرفته حدود دو است. چرا سپرده‌گذاری در بانك‌ها و اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها در جاهای دیگر اشتغال را به خطر نینداخته است؟

صدها بانك و موسسهء مالی در هر یك از این كشورها دست‌اندركار محاسبهء ریسك سرمایه‌گذاری و ارایهء خدمات مشاوره به كارآفرینان و موسسات تولیدی و خدماتی هستند.

بسته‌های نرم‌افزاری،‌حقوقی، مالی و اعتباری متناسب با كار هر یك، همراه با سرمایهء مورد نیازشان را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند. منابع مالی بانك‌ها فقط از انباشت سپرده‌های ریز و درشت مردم تامین می‌شود و بدون آن دیگر بانكی در كار نخواهد بود كه چنین نقش‌آفرینی كند.

توصیهء امام جمعهء محترم یكی از شهرستان‌ها به مردم كه پولشان را از بانك‌ها بیرون بكشند، چگونه باید عملی شود؟ آیا واقعا اگر مردم بخواهند به آن عمل كنند،‌شدنی است؟ اسكناس و سكه منتشر شده كه همهء پول مملكت را تشكیل نمی‌دهد! پول فیزیكی، تنها درصد كمی از نقدینگی در جریان است.

قسمت اعظم نقدینگی همان موجودی نزد بانك‌هاست كه خارج شدنی نیست. عمدهء قدرت خرید جامعه از این منبع نشات می‌گیرد. به اعتقاد نویسنده، استدلال برخی منتقدان دولت هم كه می‌گویند با كاهش نرخ سود بانكی، سپرده‌های بانك‌ها كاهش می‌یابد، صحیح نیست...

● سپرده‌گذاری

وقتی سپرده‌گذاران تصمیم بگیرند سپرده‌شان را نقد كنند و برای خرید زمین، ساختمان، سهام بورس، ارز یا كالاهای دیگر مصرف كنند، به هیچ وجه با این عمل موجب كاهش یا افزایش مجموع سپرده‌ها در نزد بانك‌های كشور نمی‌شوند. چرا كه در هر مورد فروشنده كالا، ارز، سهام، ساختمان یا زمین وجوه دریافتی بابت فروش دارایی خود را نزد بانك‌ها سپرده‌گذاری می‌كنند!

آب از آب تكان نمی‌خورد، پول‌ها جابه‌‌جا می‌شوند از حسابی كه نزد بانك‌ها به نام خریدار نگهداری می‌شد به حساب فروشنده منتقل می‌شود. ممكن است حساب فروشنده در بانك دیگری باشد و سپردهء یكی از بانك‌ها كاهش یابد، در حالی كه میزان سپرده‌های بانك دیگر بیش‌تر می‌شود.

سال ۱۳۸۵ باوجود كاهش اجباری نرخ سود بانك‌ها نه تنها سپرده كاهش نیافت بلكه آمار بانك مركزی نشان‌دهندهء رشد فزایندهء آن نیز است پس هیچ‌گونه رابطهء علت و معلولی میان سطح مجموع سپرده‌ها (جاری و مدت‌دار) با نرخ سود وجود ندارد. علت بالا رفتن سطح سپرده‌ها سال گذشته در حقیقت افزایش ۴۰ درصد نقدینگی در كشور است وقتی حجم پول در كشور افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها و اشخاصی كه دارایی نقدی در اختیار دارند دیگر نمی‌توانند این حجم عظیم نقدینگی را در گوشه و كنار آپارتمان‌‌ها یا دفاتر شركت‌ها نگهداری كنند راهی جز سپرده‌گذاری نزد بانك‌ها وجود ندارد، وقتی می‌گویند حجم نقدینگی طی دو سال ۸۴ و ۸۵ دو برابر شده تصور نباید كرد كه معادل رقم گزارش شده پول فیزیكی منتشر شده است.

كاهش نرخ، موجب كاهش سپرده‌های مدت‌دار سرمایه‌گذاری در بانك‌ها می‌شود نه سپرده‌‌های جاری و دیداری و نه حتی كاهش مجموع سپرده‌ها! سپرده‌های جاری با گردش سریع خود عامل موثری در ایجاد تورم به شمار می‌رود تنها سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحت تاثیر نرخ سود می‌تواند كم و زیاد شود.

به این نكته توجه كنیم كه نرخ مورد نظر آقایان «حداقل سود مورد انتظار» بانك‌ها در عقود اسلامی است. در حال حاضر فروش اقساطی یكی از رایج‌ترین اشكال معامله در نظام بانكی ایران به شمار می‌رود. بانك مواد اولیهء مورد نیاز بخش تولیدی را به قیمت پیش‌فاكتور ارایه شده خریداری می‌كند. نرخ «حداقل سود مورد انتظار» مثلا ۱۴ درصد را برای مدت وام یا دورهء تسهیلات محاسبه و به آن می‌افزاید تا به صورت اقساط از مشتری دریافت كند به عبارت دیگر كالا به صورت نقدی، توسط بانك خریداری و با قیمت بالاتر به مشتری قسطی فروخته می‌شود.

به نظر بسیاری از مردم این نوع معامله تفاوت چندانی با وام‌های ربوی ندارد، مشتریان ترجیح می‌دهند بانك به آن‌ها قرض‌الحسنه بدهد وجهی را كه بانك برای خرید مسكن یا مواد اولیهء كارخانجات در اختیارشان می‌گذارد، مایلند پس از انقضای دورهء وام، عینا و بدون هیچ گونه افزایشی به بانك مسترد كنند استفاده از وجوه سپرده‌گذاران توسط صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در این صورت بدون هزینه خواهد بود. طرفداران كاهش نرخ معتقدند استفادهء وسیع و گسترده از عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی، نظام بانكی ما را به سیستم ربوی نزدیك كرده است.

در آغاز دورهء مسوولیت رییس فعلی بانك مركزی، برخی روحانیون سرشناس پیش از خطبه‌های نماز جمعهء تهران اعلام كردند كه معاملات سیستم بانكی كشور ما مطابق با ربوی‌ترین نظام‌های موجود در جهان است. هجمهء گستردهء خطبا و رسانه‌های دست راستی علیه نظام بانكی، اگرچه موجب محبوبیت ایشان نزد توده‌های مردم شد، لكن برای بانك مركزی و مدیران عامل بانك‌ها مشكلات عمده‌ای ایجاد كرد. به ناچار مدیران طی یك دورهء سه‌ماههء جلسات متعددی در تهران و قم و با شورای نگهبان، مراجع تقلید، مسوولان درجهء اول نظام، نمایندگان مجلس و شوراها و ارگان‌های دیگر برگزار كردند تا ثابت كنند كه نظام فعلی بانكی بر اساس قانون بانكداری بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، طراحی و اجرا شده است. ایران تنها كشور موجود در كرهء ارض به شمار می‌رود كه صددرصد عملیات بانكی آن به استناد قانون مزبور، مطابق احكام شریعت بوده و این مطابقات به تایید فقهای شورای نگهبان نیز رسیده است.

برای مدتی غائله مرتفع شد، لكن متعاقبا دولت و نمایندگان اكثریت در مجلس با پشتكار و جدیت وصف نشدنی، بدون اشاره به ربوی بودن نظام موجود، بحث را از مسیر دیگری دنبال كردند. از نظر بانك مركزی این حركت سیاسی، به مثابهء وزش پرقدرت بادی بود كه در جهت كاهش نرخ سود بانكی وزیدن می‌گرفت. در برابر آن بهتر است همچون درختی در مصاف توفان سرخم كرد، به امید آن‌كه ریشه از جا كنده نشود! مدیران و كارشناسان بانك‌ها ابراز نگرانی كردند كه اختلاف نرخ دولتی تسهیلات و بازار آزاد موجب مفاسد مالی بیش‌تر می‌شود، با‌وجود مواضع و توضیحات مدیران و كارشناسان، نهایتا بانك مركزی سر خم كرد.

احمد حاتمی یزد‌

مدیرعامل اسبق بانك صادرات

---