راهكارهای توانمندسازی فقرا

رابطه بین رشد اقتصادی و تغییر در وقوع فقر پیچیده و چندبعدی است شناخت این رابطه و عوامل تعیین كننده و اساسی آن نكته كلیدی در صورت بندی راهبردهای موفق كاهش فقر است

رابطه بین رشد اقتصادی و تغییر در وقوع فقر پیچیده و چندبعدی است. شناخت این رابطه و عوامل تعیین كننده و اساسی آن نكته كلیدی در صورت بندی راهبردهای موفق كاهش فقر است. اگر بتوان نشان داد كه رشد سریع اقتصادی در نتیجه تأثیر «نشت به پایین» همواره همراه با كاهش سریع فقر است، در این صورت چنین راهبردهایی می توانند كمابیش به طور انحصاری هدف خود را معطوف دستیابی به رشد سریع كنند اما اگر این امر ضرورتاً رخ ندهد، در این صورت پیگیری رشد باید با یك تلاش برای دستیابی به رشدی كه بیشتر حامی فقرا باشد و از طریق میزانی از بازتوزیع دارایی ها و درآمدها در اقتصاد حاصل می شود، تلفیق شود. این امر پیامدهای فوق العاده ای بر ماهیت راهبردهای ضد فقر خواهد داشت.

مطالعات متعددی كوشیده اند تا رابطه بین رشد اقتصادی و وقوع فقر را بین كشورها و دوره های زمانی مختلف تحلیل كنند در این مطالعات تخمین زده شده است كه به طور متوسط یك درصد افزایش در نرخ رشد درآمد سرانه می تواند تا دو درصد كاهش در نسبت جمعیت زیر خط فقر منجر شود، البته به شرط این كه فرآیند تغییر با درآمد از ماهیت توزیعی خنثی برخوردار باشد اما نابرابری در اغلب شرایط تغییر كرده است و بعضی كشورها با وجود عملكرد رشد بالا كاهش محدود فقر را تجربه كرده اند، در حالی كه كشورهای دیگری به گونه ای اقتصاد خود را مدیریت كرده اند كه با وجود رشد نسبتاً پایین كاهش قابل توجهی در فقر داشته اند.

تجربه كشورهای آسیایی در این باره تلفیقی از هردوست. كشورهای شرق آسیا در دهه ۹۰ میانگین نرخ رشد ۶‎/۴ درصد درآمد سرانه را داشته اند، در حالی كه نرخ رشد برای گروه كشورهای جنوب آسیا ۳‎/۲ درصد است. گروه كشورهای شرق آسیا كاهش شدید وقوع فقر را به میزان سالانه ۶‎/۸ درصد تجربه كردند در صورتی كه نرخ كاهش در جنوب آسیا نرخ ملایم حدود ۲‎/۴ درصد بوده است. برای كل منطقه، یك درصد افزایش در نرخ رشد درآمد سرانه فقرا به ۰‎/۹ درصد كاهش در وقوع فقر تبدیل شده است. به طور مشهودی، در دهه ۹۰ نابرابری به طور كلی بدتر شده است و این درحالی است كه در دستیابی به نرخ های بالای رشد اقتصادی، این منطقه موفق بوده است، علت آن فقدان یك راهبرد رشد حامی فقرا بوده است كه دستاوردهای كاهش فقر محدود بوده اند.

● سیاست های حامی فقرا

سیاست های حامی فقرا با هدف تأثیرگذاری برعوامل تعیین كننده اقتصاد كلان رشد سهم فقرا از رشد درآمد سرانه را افزایش می دهد.

▪ كاهش اندازه كسری مالی (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی):

▪ سیاست های پولی انقباضی تر؛

▪ كاهش نرخ گسترش عرضه پول؛

▪ كاهش نرخ تورم و ضرورت اجتناب از مشكلات موازنه پرداخت ها؛

▪ رژیم های نرخ مبادله شناور مدیریت شده با هدف تشویق صادرات و محدود كردن كسری تجاری؛

▪ تغییر در منابع رشد ناشی از تغییر در تأكید بر افزایش تقاضای داخلی از طریق محرك های مالی و پولی به سمت پاسخگویی به تقاضای خارجی، از طریق صادرات، با اتخاذ سیاست های تهاجمی تجاری و نرخ مبادله ارز؛

▪ توسعه صادرات به رشد سریع تر كمك می كند و می تواند به طور غیرمستقیم به فقر كمتر منتج شود. اگرچه توسعه صادرات در بسیاری از موارد نه تنها تأثیر مستقیمی بر كاهش فقر نداشته است بلكه به بدتر شدن وضع فقرا انجامیده است. علت این موارد عمدتاً معطوف شكست سیاست های توسعه صادرات در ترغیب رشد سریع تر اشتغال است؛

▪ محرك های رشد سریع تر از طریق كاهش كسری مالی، كاهش نرخ های بهره به دنبال كاهش نرخ های تورم، افزایش ذخایر ارزی شكل گرفته اند؛

▪ چنین محرك هایی در زمان هایی كه نرخ های تورم در سطح یك رقمی پایین باشند یا موجب افزایش تورم نمی شوند و یا افزایش ملایم تورم اثرات منفی بر روی فقر نداشته اند؛

▪ محرك های مالی باید به شكل افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی، در توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فیزیكی كه منافع مستقیمی برای فقرا دربردارند شكل بگیرند. این اتهام كه سرمایه گذای بیشتر بخش عمومی موجب «پس زدن» سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود با تجربیات كشورها انطباق ندارد. در بسیاری از كشورها، توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوصی همراه با افزایش سرمایه گذاری بخش عمومی تحقق پذیر شده است. بهبود زیرساخت های عمومی توسط بخش خصوصی موجبات افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی را همراه داشته است.

● عوامل بروز بحران در سیاست های رفاهی

اهداف توسعه هزاره سازمان ملل دنیا را متعهد به كاهش وقوع (درصد) فقر به نصف تاسال ۲۰۱۵ نسبت به سال پایه ۱۹۹۰ كرده است. معنای آن این است كه برای دسترسی به این هدف هر سال فقر باید حدود سه درصد كاهش یابد. برای نیل به هدف تعریف شده در ایران نیازمند تلاشی متفاوت از آنچه هستیم كه تاكنون صورت پذیرفته است. مطالعه سیاست های رفاهی در دنیا و نیز تجربیات كشور خود ما حاكی از آن است كه چهار عامل تاریخی موجب بروز بحران در سیاست های رفاهی شده است. این چهار عامل عبارتند از:

▪ افزایش هزینه های دولت ها؛

▪ تهدیدهای سیاستهای حمایتی نسبت به اخلاق كار؛

▪ ارزش های خانوادگی؛

▪ نظم اجتماعی.

افزایش سطح زندگی و گسترده تر شدن دامنه نیازهای خدماتی گروه های محروم و نیازمند مساعدت، هزینه های نظام های حمایتی را افزایش داده است. تعهدات دولت ها در سایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی و افزایش هزینه های تأمین این تعهدات موجب شده است كه دولت ها قادر نباشند تعهدات حمایتی خود را به تناسب گسترش دهند. اگرچه شكل و شدت این عوامل در ادوار مختلف تغییر كرده اند، اما به نظر می رسد كه همواره به شكلی وجود داشته اند و به وضوح امروز نیز حضور دارند.

در كشورهای صنعتی جهان كه از نظام های حمایتی گسترده ای برخوردارند عمده ترین محل تأمین هزینه های نظام های حمایتی منابع مالیاتی هستند. تأمین هزینه های در حال افزایش به معنای افزایش مالیات هاست.

افزایش مالیات ها فراتر از سطح بهینه مالیات گیری در یك جامعه تأثیر منفی بر انگیزه های كسب و كار در بخش خصوصی ایجاد می كند و می تواند موجب كاهش فعالیت های اقتصادی شود كه این امر به نوبه خود موجب كاهش درآمدی دولت (از طریق كسب مالیات) خواهد شد. در كشور ما درآمدهای نفتی یكی از دلایل عقب ماندگی نظام مالیاتی شده است. درآمدهای نفتی عمده ترین منبع تأمین نظام حمایتی در كشور هستند. نظر به تعهدات گسترده دولت در ایجاد زیرساخت ها و حضور دولت در بسیاری از عرصه های اقتصادی، منابع موجود همواره تحت فشار تأمین مالی هزینه های اجرایی و زیربنایی می شود و از همین رو دولت ها در تأمین نیازهای نظام حمایتی همواره با چالش روبه رو بوده اند. افزایش رشد هزینه ها به سرعتی بیشتر از افزایش رشد درآمدها در بلندمدت سبب شده است كه دولت ها قادر به تأمین هزینه های حمایتی نباشند. تجربه نشان می دهد كه اگرچه ارائه خدمات حمایتی از مسئولیت های عمده دولت هاست. اما پایداری تأمین مالی این حمایت ها مستلزم بهره گیری از ظرفیت های مردمی وبسیج و سازماندهی آنها نیز هست. به این ترتیب منابع دولتی به همراه نهادهای غیردولتی و نیز همكاری بخش خصوصی تركیب و تضمین مناسب تری برای تأمین مالی مناسب فعالیت های حمایتی خواهد بود. اگرچه مشكل و شدت این عوامل در ادوار مختلف تغییر كرده اند، اما به نظر می رسد همواره به شكلی وجود داشته اند و به وضوح امروزه نیز حضور دارند.

مشخصات متمایز كننده سه عامل دیگر، یعنی اخلاق كار، ارزشهای خانوادگی و نظم اجتماعی، این است كه آنها ارزش های بنیادین در هر جامعه را تهدید می كنند. این عوامل، موضوع های اخلاقی هستند. امروزه بسیاری معتقدند كه رفاه دیگر یك اقدام موقتی برای كمك به مادران تنها و فرزندانشان در یك دوره بد زندگی نیست. بلكه، وابستگی را ترغیب و دائمی می كند. در بسیاری از موارد این وابستگی به یك شیوه زندگی تبدیل شده است و بنابراین اخلاق كار را تهدید می كند. به همین خاطر در بسیاری از كشورهای صنعتی اجتماعی در بین صاحبان دیدگاه های رقیب در حوزه های رفاهی در حال شكل گیری است كه خدمات رفاهی نباید بیش از دو سال ارائه شوند. اگرچه مشاجراتی وجود دارد مبنی بر این كه آیا دریافت كنندگان خدمات در طول دریافت خدمات رفاهی باید آموزش و تعالیم حرفه ای ببینند یا بلافاصله وارد كار شوند و آیا، در پایان دو سال، كل خدمات به او قطع می شود یا شرط دریافت كمك این خواهد بود كه شغلی در بخش خصوصی یا دولتی دست و پا كند. به هر صورت امروزه این تفاهم به وجود آمده است كه رفاه به شیوه كنونی به شدت تغییر خواهد كرد.

فقرای غیرمستحق همواره با گناه، فسق و فجور، بیماری، جرم و جنایت مرتبط بوده اند. بزرگسالانی كه می توانند كار كنند اما كار نمی كنند دچار كجروی و انحراف می شوند. این افراد به عنوان الگوهای رفتاری فرزندشان رشد مناسب آنها را به مخاطره می اندازند. نتیجه چنین شده است كه كودكانی كه به این ترتیب رشد كرده اند از محیط های بد آسیب دیده اند، عملكرد آموزش ضعیفی دارند و اغلب مسیری را دنبال كرده اند كه اولیایشان در وضع وابستگی به حمایت ها، دنبال كرده اند و در بسیاری از موارد حتی بدتر از اولیای خود شده اند.

به این ترتیب نسل هایی از مادران تك سرپرست، مردان بیكار، و خانواده های آلوده جرم و جنایت رشد كرده اند. این تركیب در بسیاری از موارد منجر به تهدیدهایی نسبت به نظم اجتماعی شده اند كه اغلب به صورت آشوب های اجتماعی خود را بروز داده اند.

ارزش های خانوادگی از جمله آسیب های احتمالی نظام های رفاهی بوده است. نظام های رفاهی با فراهم آوردن پوشش های حمایتی از خانواده های تك سرپرست بویژه خانواده های زن سرپرست می توانند به ترغیب طلاق كمك كنند.

دكتر حسین راغفر

پی نوشت:

۱- خلاصه مقاله در همایش اقتصاد ایران در گام نهم ارائه شده است.

---