دادگاه و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشكیل می شود ۲

با تصویب لایحه دادگاه اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی, دادگاه اطفال و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشكیل می شود

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری كه دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهای دادگاه در موارد زیر:

۱- عدم صلاحیت والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یانوجوان؛

۲- عدم امكان الزام والدین اولیاء یا سرپرست قانونی به تادیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

مصابق ماده ۳۰ این قانون درباره اطفال و نوجوانانی كه سن آنان بیش از ۱۲ سال و تا ۱۵ سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه یكی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ می‌كند:

الف- تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید:

۱- مراجعه به مددكار اجتماعی یا روانشناس و همكاری با آنان؛

۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یك موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی؛

۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشك؛

۴- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی كه دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می دهد؛

۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.

ب-سرزیش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.

ج- نگهداری در كانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا یك سال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس است. در مورد تصمیمات مذكور در بندهای الف و ب مواد ۲۹ و۳۰ این قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددكاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوانان و رفتار او، در تصمیم خود هر چند بار كه مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء كند تجدید نظر نماید.

نوجوانانی كه سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مطابق ماده ۳۱ مجازات‌ها به شرح ذیل اجرا می‌شود:

۱- حبس در كانون اصلاح و تربیت تا یك سال و یا پرداخت جریمه نقدی تا یك میلیون ریال، درمورد جرایمی كه مجازات قانونی آن تا ۳ سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد.

۲- حبس در كانون اصلاح و تربیت از ۶ ماه تا ۳ سال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس باشد.

۳- حبس در كانون اصلاح وتربیت از ۲ سال تا ۸ سال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.

بر اساس تبصره یك ماده ۳۱ هرگاه با توجه به وضع محكوم علیه و جرم ارتكابی، به جای مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند۱ این ماده، انجام دادن خدمات عمومی مانند آموزش حرفه و فن، كار در مراكز نگهداری معلولان و سالمندان، نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پاركها مناسب باشد، دادگاه می‌تواند با رضایت محكوم علیه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددكار اجتماعی محكوم نماید،‌مشروط بر آنكه میزان آن برای افراد غیر شاغل بیش از ۸ ساعت كار روزانه و در مورد شاغلان جمعا بیش از ۱۲ ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومی نباید ماهانه بیش از ۲۴۰ ساعت باشد. هرگاه محكوم علیه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی امتناع نماید، دادگاه می‌تواند پس از دریافت گزارش مددكار اجتماعی، برای بار اول، ساعات كار خدمات عمومی را تا یك چهارم افزایش دهد و در صورت تكرار آن را به خدمت عمومی دیگری تبدیل یا به یكی از مجازات‌های مندرج در بند ۱ محكوم نماید.

دادگاه می‌تواند با توجه به وضع محكوم علیه و جرم ارتكابی مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند ۱ این ماده را به اقامت در محل سكونت در ساعاتی كه دادگاه تعیین می كند یا به حبس در كانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته تبدیل نماید. درماده ۳۲ این قانون آمده است: در مورد نگهداری یا محكومیت به حبس در كانون اصلاح وتربیت، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربیت یك بار در تصمیمات قطعی شده سابق تجدید نظر نماید، به این ترتیب كه مدت تصمیم یا محكومیت را یك چهارم تقلیل دهد یا نگهداری در كانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می‌شود كه طفل یا نوجوان حداقل یك سوم از مدت نگهداری یا محكومیت به حبس در كانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است. این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نخواهند بود. بر اساس این قانون در جرایمی كه مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یكی از مجازاتهای مذكور در بند ۲ و۳ ماده ۳۱ این قانون محكوم می‌نماید.

دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و كمال عقل می‌تواند از نظر پزشكی قانونی یا از هر طریق دیگری كه مقتضی بداند،‌استفاده كند. در جرایمی كه مستلزم پرداخت دیه یا ضمان است دادگاه مطابق قانون حكم به پرداخت دیه و خسارت صادر می‌كند. بر اساس ماده ۳۵ این قانون در مورد تعدد جرم در جرایم مستلزم تعزیر یا مجازات بازدارنده دادگاه مكلف است برای هر یك از جرایم ارتكابی مجازات جداگانه تعیین كند. دراین صورت فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود كه اشد است و چنانچه مجموع جرایم ارتكابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون برای آن جرم محكوم می‌شود.

مقررات تكرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی‌شود.

فصل چهارم این قانون به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات پرداخته است و بر اساس آن دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخفف، مجازات حبس را در موارد ذیل طبق قانون تخفیف دهد.

۱- اظهارات و راهنمایی‌های متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده است موثر باشد.

۲- اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل؛ رفتار و گفتار تحریك‌آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛

۳- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق كه موثر در كشف جرم باشد؛

۴- وضع خاص متهم یا سابقه او؛

۵- اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن؛

بر اساس ماده ۳۸ این قانون احكام دادگاه اطفال و نوجوانان جز در مورد مجازات‌ها، مشمول عفو یا تخفیف مجازات محكومان قرار نمی‌گیرد. و در كلیه محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا سه سال معلق نماید.

دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهای را كه باید محكوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حكم خود تصریح و مدت را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین نماید.

مطابق ماده ۴۱ این قانون دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم علیه بخواهد و محكوم علیه مكلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:

۱- مراجعه به مددكار اجتماعی یا روانشناس و همكاری با آنان؛

۲- اشتغال به تحصیل در یك موسسه آموزشی و فرهنگی یا حرفه‌آموزی؛

۳- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا ترك اعتیاد خود؛

۴- خودداری از معاشرت با اشخاصی كه دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم علیه مضر تشخیص می‌دهد؛

۵- خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین؛

۶- خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین؛

۷- خودداری از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛

۸- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یامقامی كه دادستان تعیین می‌كند.

بر اساس ماده ۴۲ اگر مجرمی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعلیق، به مدت تعلیق او شش ماه تا یك سال افزوده می‌شود و در صورت تكرار دادگاه می‌تواند حكم تعلیق را لغو و مجازات معلق را به موقع اجراء گذارد.

بر اساس ماده ۴۳ اگر گسی كه اجرای حكم مجازات او معلق شده در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جدیدی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حد قصاص و یا ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس است، بشود، به محض قطعی شدن حكم، دادگاهی كه قرار تعلیق از اجرای مجازات سابق را صادر كرده است یا دادگاه جانشین می‌تواند الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نیز درباره محكوم علیه اجراء گردد. تعلیق اجرای حكم، نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی تاثیری ندارد. ماده ۴۵ محكومیت كیفری اطفال و نوجوانان را فاقد آثار كیفری دانسته است. فصل پنجم این قانون به كانون اصلاح و تربیت پرداخته است كه مطابق ماده ۴۶ در مقر هر دادگاه اطفال و نوجوانان یك كانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تاسیس می‌شود و درنقاطی كه دارالتادیب تاسیس شده است موسسه مزبور طبق مقررات این قانون به كانون اصلاح وتربیت تبدیل می‌شود. كانون اصلاح و تربیت در این قانون شامل سه قسمت نگهداری موقت،قسمت اصلاح و تربیت و قسمت زندان است و اطفال و نوجوانانی كه درجریان تحقیقات مقدماتی به لحاظ صدور قرار بازداشت یا عجز از معرفی كفیل به كانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند تا اتخاذ تصمیم در قست اول نگهداری می‌شوند و اطفال و نوجوانانی كه در مورد آنان تصمیم اعزام به كانون اصلاح وتربیت اتخاذ شود بر حسب مورد به قسمت دوم یا سوم اعزام می‌گردند و در هر قسمت محل نگهداری دختران از پسران جدا خواهد بود.

اطفال و نوجوانانی كه بر طبق این ماده به یكی از قسمت‌های مذكور اعزام گردیده‌اند چنانچه به سن ۱۵ سال تمام رسیده باشند اعم از اینكه تصمیمی از طرف دادگاه درباره آنان اتخاذ شده یا نشده باشد، در قسمتی از كانون كه به این منظور اختصاص یافته است نگهداری می شوند. ماده ۴۸ كانون اصلاح و تربیت را وابسته به سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی عنوان كرده است و طرز تشكیل آن و كیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در هر یك از قسمت‌های آن بر طبق آیین‌نامه خاصی است كه بر اساس ضوابط مقرر در این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌رسد.

قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان لااقل هر ماه یكبار شخصا از كانون اصلاح وتربیت بازدید و به امور اطفال و نوجوانان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان نظارت می‌كند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نخواهد بود. هرگاه رفتار و اخلاق طفل و نوجوانان موجب فساد اخلاق اطفال و نوجوانان دیگر گردد، طفل یا نوجوانان مذكور به دستور قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتار با دستور به محل قبلی عودت داده می‌شود. فصل ششم این قانون به سایر مقررات اشاره كرده و عنوان كرده است كه به منظور انجام وظایف مددكاران اجتماعی، قوه قضائیه دایره یا اداره‌ای تحت عنوان «مددكاری اجتماعی» در هر حوزه قضایی شهرستان تشكیل می‌دهد. مددكاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددكاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند. در رشته‌های مذكور اولویت‌ با فارغ‌التحصیلان رشته مددكاری اجتماعی است. ماده ۵۳ قانون نحوه تشكیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، وظایف و حدود اختیارات آن را منوط تهیه لایحه‌ای دانسته كه وزارت كشور باید ظرف حداكثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم ‌كند.

هزینه اجرای این قانون و حق‌الزحمه مشاوران و مددكاران اجتماعی هر سال در قانون بودجه كل كشور به طور جداگانه و متمركز در ردیف بودجه قوه قضائیه پیش‌بینی و میزان و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید. از تاریخ اجرای این قانون كلیه قوانین مغایر با آن ملغی است.