حساب صندوق آتیه

دولت ایران اعلام کرده است که بنا است برای هر نوزادی که از سال ۱۳۸۹ به بعد به دنیا می آید حسابی, به نام حساب صندوق آتیه باز شود و یک میلیون تومان به این حساب واریز شود

دولت ایران اعلام کرده است که بنا است برای هر نوزادی که از سال ۱۳۸۹ به بعد به دنیا می‌آید حسابی، به نام حساب صندوق آتیه باز شود و یک میلیون تومان به این حساب واریز شود.

در سال‌های بعد، دولت ۱۰۰ هزار تومان به این حساب خواهد افزود. دولت از والدین کودکان «خواسته است» که ماهانه ۲۰ هزار تومان به آن بیافزایند. این حساب تا وقتی که فرد به ۱۸ سالگی برسد دست نخورده باقی خواهد ماند. در نهایت، مبالغ موجود در این حساب منبع مالی برای هزینه‌های ازدواج، مسکن و اشتغال خواهد بود.

طراحی کنونی این حساب دارای مشکلات متعددی است که موفقیت آن را با تردید روبه‌رو می‌کند. طرح‌هایی که یارانه به بچه‌ها را در بر دارند، معمولا به دو دلیل طراحی می‌شوند: نخست، تشویق به بچه دار شدن، که به نظر نمی‌رسد هدف این طرح باشد. این طرح دو بچه اول خانواده را در بر می‌گیرد.

انگیزه خانواده‌ها در مورد بچه اول تا حد بسیار بالایی و در مورد بچه دوم تا حد تقریبا زیادی انگیزه‌های غیر مالی است. بنابراین این طرح در صورت طراحی دقیق تر فقط احتمال بچه دوم را در برخی خانواده‌ها افزایش می‌دهد که چندان قابل توجه نیست [با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ زاد و ولد در ایران زیر نرخ جایگزینی (۱ /۲ درصد) است، در سال‌های آتی باید بر روی سیاست‌های افزایش رشد جمعیت هم فکر شود.]

دلیل دوم برای پرداخت یارانه مستقیم به بچه‌ها تامین مالی آینده آنها است. به نظر می‌رسد که هدف این طرح را باید در این حوزه جست‌وجو کرد. اینکه کودکان مستقیما بخشی از درآمدهای کشور را صاحب شوند دارای مزایایی است. مهم‌ترین آنها تضمین حداقلی از سرمایه برای آنان در سن جوانی است.

طرح ارائه شده دارای نقاط مبهم و نقاط منفی زیادی است که برای رسیدن به اهداف منظور نظر طراحان باید به این نقاط توجه شود [اطلاعات در دسترس از این طرح هم مانند بسیاری از طرح‌های دیگر دولت در حد چند جمله غیرکارشناسی است. این امکان وجود دارد که این طرح در همین حد باقی بماند و هیچ‌گاه عملی نشود؛ ولی با توجه به رویه سال‌های اخیر دولت در عدم انتشار مدارک کارشناسی، کاملا ممکن است که دولت دست به اجرای آن بزند. بنابراین بحث کارشناسی درباره آن مفید است.]

بهترین قالبی که این نوع یارانه‌های دولتی به کودکان می‌تواند داشته باشد، حالتی است که انگیزه خانواده را برای سرمایه‌گذاری افزایش دهد. مثلا اگر خانوار ماهی مثلا بیست هزار تومان در حساب خاصی برای بچه‌اش سرمایه‌گذاری کند، دولت علاوه بر تضمین نرخ بهره ای حداقل معادل نرخ تورم، مبلغی مثلا معادل ۱۰ هزار تومان به این حساب می‌افزاید (روشن است که این ارقام صوری است و ارقام واقعی باید با توجه به متغیرهایی مثل توانایی دولت و میزان بهینه لازم برای اهداف طرح محاسبه شوند.) در نهایت این مبالغ صرف هزینه‌های مشخص و از پیش تعیین شده ای می‌شود. حساب‌هایی که در برخی از کشورهای توسعه یافته برای تامین هزینه‌های دانشگاه جوانان تشکیل می‌شوند، در این قالب هستند. اولین مساله ای که توجه به آن در طرح کنونی ضروری است، هزینه‌های آن است. هزینه‌هایی که این طرح بر دولت تحمیل خواهد کرد در سال اول در حدود بیش از یک هزار میلیارد تومان خواهد بود که کاملا قابل توجه است. با توجه به احتمال وجود کسری بودجه در سال اخیر، به دلیل کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت، اجرای طرح محل تردید است. واریز سالانه رقمی به هر حساب نیز بار مالی آن را برای سال‌های آینده به طور مضاعف زیاد می‌کند و لذا امکان اجرای کامل آن را در بلند مدت مشکل می‌کند.

مساله دوم عدم وجود انگیزه برای خانواده‌ها برای مشارکت است. خانواده‌ها به صرف «خواهش» دولت پول در این حساب واریز نخواهند کرد. به ویژه اگر در مورد بسیاری از جزئیات آن نامطمئن باشند. به عنوان مثال اگر نرخ بهره این حساب زیر نرخ بهره‌ای باشد که خانواده‌ها می‌توانند در جای دیگر کسب کنند، (مثلا سرمایه‌گذاری در تحصیلات بهتر یا خرید یک آپارتمان، کاری که بسیاری از خانواده‌ها می‌کنند،) خانواده‌ها تمایلی به مشارکت نخواهند داشت. سرمایه‌گذاری در حسابی نامطمئن با توجه به اینکه تا ۱۸ سال نمی‌توان از آن برداشت کرد، تصمیمی نیست که بسیاری از خانوارها حاضر به انجام آن باشند.

در این صورت این حساب نوعی حساب دولتی خواهد بود و مانند بسیاری از سایر حساب‌ها نقش اقتصادی موثری نخواهد داشت. مساله نهایی مشکلات ناشی از دراز مدت بودن این برنامه است. این طرح، برای اینکه با موفقیت اجرا شود، باید حمایت دولت‌های بعدی را داشته باشد. تغییر نحوه نگرش به برنامه‌های اقتصادی در دولت‌های ایران بسیار گسترده بوده است. دلیلی ندارد که این تغییرات در آینده کمتر از گذشته باشد. بنابراین طرح مورد بحث باید به نوعی طراحی شود که اجماعی در مورد کلیات آن، حداقل بین گروه‌های سیاسی و بدنه کارشناسی حاضر، وجود داشته باشد. در غیر این صورت دولت بعدی طرح را متوقف خواهد کرد یا تغییراتی اساسی در آن خواهد داد. در هر دو حالت، نتیجه کاهش اعتماد مردم به طرح‌های بلند مدت دولت خواهد بود که اجرای طرح‌های دیگر را هم به مشکل مواجه خواهد کرد.

http://irpdonline.wordpress.com/

حسین عباسی