استراتژی كاهش تقاضا ابعاد تجربی و نظری

دو دهه مبارزه در مقابله با ورود مواد مخدر به كشور نتوانسته است رشد صعودی مصرف مواد مخدر را متوقف سازد این در حالی است كه شعار اصلی پارادایم انگاره كنترل عرضه, ریشه كنی ورود این ماده خطرناك به درون جامعه است

دو دهه مبارزه در مقابله با ورود مواد مخدر به كشور نتوانسته است رشد صعودی مصرف مواد مخدر را متوقف سازد. این در حالی است كه شعار اصلی پارادایم ( انگاره) كنترل عرضه, ریشه كنی ورود این ماده خطرناك به درون جامعه است. نتیجه عملی صرف بودجه های كلان در مبارزه علیه ورود این ماده به درون كشور به خوبی در آمارها نشان داده شده است. نرخ رشد اعتیاد هنوز مثبت است, این در حالی است كه بسیاری از جوامع غربی توانسته اند رشد صعودی اعتیاد به مواد مخدر را كه در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ادامه داشته در دهه ۱۹۹۰ متوقف كرده و در برخی از این كشور ها میزان این رشد را منفی كنند. سوال اساسی این است كه ، چرا علیر غم افزایش روز افزون بودجه مبارزه علیه اعتیاد ، شاهد افزایش نرخ رشد اعتیاد هستیم؟ به این سوال می توان از چند منظر پاسخ گفت.به عنوان مثال می توان برنامه های اجرایی ، مدیریت ، شیوه عملكرد دستگاه ها و نهادهای انتظامی ، نظامی و امنیتی مسئول كنترل عرضه و مهار قاچاق مواد مخدر را نقد كرد. می توان موقعیت خاص ایران را بهانه عدم موفقیت قرار داد.اما یك پاسخ به این سئوال می تواند این باشد كه نگاه به مبارزه ملی علیه مواد مخدر، نگاهی غیر سیستمی است. در نگاه سیستمی سعی می شود كه تمامی ابعاد و عناصر یك پدیده مورد توجه قرار گیرند.در این شیوه اطلاعات لازم از عملكرد، نقاط قوت و ضعف هر یك از ابعاد جمع آوری و بر اساس این اطلاعات تصمیم گیری و عمل می شود. نگاه سیستمی حكم می كند كه عناصر و خرده نظام های سیستم در تعامل با یكدیگر در نظر گرفت شود، ضمن اینكه برای هر یك شأنی مستقل و خود آئین قائل شویم . پیش فرض نگرش سیستمی به این پدیده این است كه ویژگی منحصر به فرد هر سیستم برآیند عملكرد ها و ویژه گی های تك تك خرده نظام های درون آن است. وانگهی، به نظر می رسد كه نگاه غالب در عرصه مبارزه با مواد مخدر نگاهی تقلیل گرایانه است.تقلیل گرایی مضاعف ویژگی اصلی مبارزه علیه این معضل در جامعه ما است. اولاً كلیت "مبارزه علیه اعتیاد" به یكی از عناصر آن یعنی مبارزه انتظامی تقلیل یافته است . حاصل چنین رویكردی زندانی ساختن بیش از ۲/۶۰۰/۰۰۰نفر در زندانها بوده است. ثانیاً هدف مبارزه به "جامعه ای عاری از اعتیاد" تقلیل یافته است . چنین شعاری اگر چه زیبا و دلپسند است اما سنگی بزرگ است کكه نشانه عدم فعلیت یافتن عمل است. لذا تغییر نگرش در استراتژی های مبارزه ضروری به نظرمی رسد.بر اساس رویكرد سیستمی ، كلیت مبارزه چهار بعد اساسی دارد كه هیچكدام قابل تقلیل به دیگری نیست .

بطور كلی می توان چهار بعد مبارزه را در دو بعد خلاصه كرد ، بعد "مقابله با عرضه" و بعد "كاهش تقاضا". بر اساس یافته ها ، ظاهراً غلبه استراتژی مقابله با عرضه نتوانسته است موفقیت آمیز باشد ، از این رو ، توجه بیش از حد به استراتژی های كاهش تقاضا ضروری است . اما چه چیزی توجه به استراتژی های كاهش تقاضا را ضروری و قابل توجیه می سازد؟برای این سئوال می توان هم پاسخ نظری و هم پاسخ تجربی ارائه كرد . به لحاظ تجربی كلیه كشورهای پیشرفته كه در مبارزه با مواد مخدر توفیقی داشته و توانسته اند رشد صعودی دهه های ۷۰ و ۸۰ را متوقف یا منفی سازند، موفقیت خود را محصول استراتژی های كاهش تقاضا می دانند. در بیانیه مصوب بیستمین نشست ویژه مجمع عمومی، در خصوص معضل جهانی مواد مخدر ، كشورهای عضو تاكید كردند كه بدون كاهش تقاضای مواد مخدر قادر به حل معضل مواد مخدر نخواهند بود وكشورهای عضو تعهد نمودند:

۱-استراتژی و برنامه های خود را در زمینه كاهش تقاضای مواد مخدر با كمك مسئولین بهداشت و رفاه عمومی و مجریان قانونی تا سال ۲۰۰۳ تبیین نمایند.

۲- نتایج قابل ملاحظه و مهمی را تا سال ۲۰۰۸ در زمینه كاهش تقاضا بدست آورند.

۳- مفاد بیانیه راهنمای اصول كاهش تقاضای مواد مخدر مصوب بیستمین نشست ویژه مجمع عمومی را در استراتژی و برنامه های ملی خود بگنجانند.

برنامه های كاهش تقاضا معطوف به جامعه مدنی است. در این استراتژی نهادهای غیر دولتی اثر گذارند و باعث می شوند كه فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در زیست جهان مردم رخنه كند. به این ترتیب ، استراتژی مبارزه به جای تاكید یكجانبه بر تعامل پلیس - مجرم ( قاچاقچی مواد مخدر) ، نگاه خود را به تعامل مددكاران و دست اندركاران مبارزه غیر مستقیم با مردم عادی معطوف می كند. به عبارت دیگر متناسب با دو استراتژی كلی مبارزه یعنی مقابله با عرضه و كاهش تقاضا ، دو الگوی تعاملی ( Intereactional ) هم وجود دارد. نظام كنشی كاهش تقاضا از ناپسند نشان دادن مصرف اولیه تا كاهش عواقب منفی بهداشتی - اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر را شامل می شود .در ضمن ، این برنامه ها به گونه ای طراحی می شوند كه نیازهای كلی مردم به ویژه نیازهای گروه های خاص مثل جوانان را در بر می گیرند.تعلق این نظام به جامعه مدنی و نقش آن برای مداخله در عرصه زندگی روزمره ، متوجه سبك زندگی گروه های مختلف است.لذا از یك سو تلاش می شود تا عوامل منفی سبك های زندگی گروههای مختلف شناسایی و از سوی دیگر هوشیاری عمومی در زمینه خطرات سوءمصرف مواد مخدر افزایش داده شود و با تشویق مصرف مواد در فرهنگ ها و سبك های زندگی كه مصرف این مواد را ترغیب می كند ، مقابله شود.اغلب تلاش ها در زمینه كاهش تقاضا ( به استناد گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۰۰) در كشورهای صنعتی ، یعنی كشورهای آمریكای شمالی ، اروپای غربی و استرالیا صورت گرفته است . بیشترین سرمایه گذاری در خصوص درك معضل اعتیاد و اجرای برنامه های پیشگیری و درمان در دهه اخیر توسط ایالات متحده آمریكا صورت گرفته است. سرمایه گذاری های مربوط به برنامه های كاهش تقاضا اعم از مطالعات، پیشگیری و درمان ، در سطح كشور امریكا از ۰/۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ رسید. این مقدار برابر ۲۰ دلار به ازای هر نفر در این كشور است كه بر اساس استانداردهای جهانی رقم بسیار بالایی محسوب می شود.جالب است بدانیم ، این رقم یك سوم کكل هزینه هائی است كه در زمینه مبارزه با مواد مخدر در این كشور هزینه می شود. سرمایه گذاری هایی كه در بخش كاهش تقاضا بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ صورت گرفته بیش از چهار برابر افزایش داشته است.به موازات افزایش سرمایه گذاری ها در این زمینه، سوءمصرف مواد مخدر اعم از شیوع سالانه و نیز مصرف كنونی كلیه مواد مخدر، آنگونه كه در بررسی سالانه خانواده ها نشان داده شده ۴۰ درصد كاهش داشته است.این در حالی است كه كاهش سوء مصرف كوكائین در طول سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ تا ۷۰ درصد كاهش داشته است.مسلم است كه تغییر رفتارهای انسان ها را نمی توان به علت واحدی نسبت داد. اما در مورد آمریكا مطالعات عمیق نشان داده اند كه تلاش های عظیم به عمل آمده در زمینه كاهش تقاضا ، نقش مهمی را در جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر ایفا نموده است.تلاش كشورهای توسعه یافته در بعد كاهش تقاضا بسیار عبرت آموز و كاربردی است، به ویژه با توجه به مورد ایالات متحده امریكا می توان به اهمیت استراتژی های كاهش تقاضا پی برد . اما همانطوری كه گفته شد ، توجه به استراتژی كاهش تقاضا یك توجیه نظری نیز به همراه دارد. الزام رویكرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه ایران، توجه به استراتژی كاهش تقاضا و احتراز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در كنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. در اینجا پیش فرض اصلی این است كه مجموعه عواملی کكه در جامعه در حال وقوع است شرایط اولیه یا بستر ظهور آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد را فراهم ساخته اند.توضیح چگونگی این شرایط اولیه را با تكیه بر آسیب شناسی نهادهای خانواده ، مدرسه و دولت از یك طرف و آسیب شناسی روانی فرد ایرانی از سوی دیگر پی می گیریم. یادآوری این نكته نظری اهمیت دارد كه براساس رویكرد سیستمی، سوء مصرف مواد مخدر محصول ارتباط با شرایط ، عوامل و متغیر هایی است كه استراتژی های كاهش تقاضا اساساً معطوف به دستكاری، مداخله و تغییر آهنگ آنها هستند, تا با تغییر نوع تعاملات ساختاری آنها و اصلاح و تعدیل آسیب ها، نرخ فزاینده سوء مصرف مواد مخدر را كاهش دهد. همانند سایر مشكلات بهداشتی و اجتماعی، سوءمصرف مواد مخدر نیز به یك دلیل خاص محدود نمی شود.مطالعات به عمل آمده تعدادی از عوامل كه خطرات فرد را در زمینه مصرف مواد مخدر ( عوامل خطر) افزایش می دهند و عواملی كه افراد را در برابر این عمل ایمن می سازند.( عواملی ایمنی به طورمثال ، عواملی كه برای تقویت یا حفاظت افراد ، خانواده ها ، جوامع و اجتماعات به كار گرفته می شوند) را تعیین نموده اند. این عوامل پیچیده بوده و دائماً در سطوح فردی و اجتماعی در حال تغییر هستند.برخی از این عوامل از جمله كنجكاوی و تنهایی، بعدی جهانی دارند و بعضی مشخص ترند و در اشخاص و جوامع مختلف به صورتهای مختلفی بروز می كنند.دلایل فردی مصرف مواد مخدر مطمئناً در تعامل پیچیده با عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، محیطی و نیز عوامل مربوط به ژنتیك، زیست شناختی و شخصیتی است.در خصوص عوامل خطر در خانواده، مطالعات بی شماری در زمینه تاثیر ساختار خانوادگی، روش تربیتی والدین، كیفیت ارتباط بین والدین و فرزندان ، نظارت والدین، قوت و گستردگی شبكه خانواده در توسعه مصرف مواد مخدر بعمل آمده است .

---