سرمایه ای به نام نیروی کار

عدم اتخاذ سیاستی که نیروی کار را بر جایگاه واقعی خود که همان سرمایه ناب انسانی اقتصاد ایران است بازگرداند, در کنار کمبود سرمایه های فیزیکی که ناشی از محیط نامناسب کسب وکار است, کمر تولید را خواهد شکست

عدم اتخاذ سیاستی که نیروی کار را بر جایگاه واقعی خود که همان سرمایه ناب انسانی اقتصاد ایران است بازگرداند، در کنار کمبود سرمایه های فیزیکی که ناشی از محیط نامناسب کسب وکار است، کمر تولید را خواهد شکست.

نیروی کار ایرانی، همواره در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کوچک و بزرگ بوده و هست. وقوع معضلی به نام بیکاری در کنار پدیده رکود تورمی در کشور، سبب شده که هر ساله در کنار رشد جمعیت، شاهد رشد متوازنی در نرخ مشارکت نباشیم.

عرضه فراوان نیروی کار که به دلیل عدم پوشش مناسب فعالیت های اقتصادی، حاضر به پذیرش قراردادهای کاری با پایه های اندک و حداقل می باشند، گوشه ای از مشکلات نیروی کار کشورمان به حساب می آید و متأسفانه گستره این مشکلات به گونه ای است که طیف وسیعی از مسایل اجتماعی، کاری و معیشتی نیروی کار ایرانی را در بر می گیرد.

● تناقض در دستمزدها و تورم

از مهمترین مشکلاتی که نیروی کار کشورمان با آن رو به رو است، عدم توازن میان تورم موجود در جامعه - ناشی از بی انضباطی های دولت ها - و دستمزد پرداختی است که البته این موضوع، پدیدآورنده مشکلات دیگری است که باید در جای خود بررسی شوند. وجود حداقل های پایین پرداختی به نیروی کار در کنار رشد صعودی و سرسام آور قیمت ها از بارزترین شاخصه های عدم رفاه نیروی کار در کشور محسوب می شود. نیروی کار در صورتی پویا و خلاق خواهد بود که به انگیزه ها و نیازهای وی پاسخ مثبت داده شود و این انگیزه ها در درجه اول، شرایط مادی همچون قدرت خرید هفتگی و ماهانه وی می باشد. نیروی کار - چه متخصص و چه غیر متخصص - در صورتی به تعهدات خود پایبند خواهد بود که از شرایط متعارف زندگی برخوردار باشد. باید به این نکته توجه داشت که کارایی، کارآمدی و بهره وری نیروی کار که از ارکان اصلی توسعه منابع انسانی محسوب می شوند، تنها در سایه ایجاد انگیزه و ارتقای شاخص هایی همچون امید به زندگی کارگر به وجود خواهند آمد.

بنابر گزارش بانک جهانی که به بررسی امید به زندگی کشورهای جهان پرداخته است، شاخص امید به زندگی در کشور از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ با ۱۵ درصد رشد به ۷۰/۲ سال رسیده که متأسفانه این رقم با کاهشی ۸/۰ درصدی در سال ۲۰۰۸ به ۴/۶۹ سال رسیده است. وجود مسایلی همچون رشد بیکاری، فقر و اختلاف طبقاتی از مهمترین دلایل این تنزل به شمار می آیند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد ایالات متحد، میانگین رشد نرخ تورم در کشور آمریکا در ۱۰ سال گذشته - بدون احتساب بحران مالی جهانی - تنها معادل ۳/۲ درصد بوده است، در حالی که بر اساس گزارش سازمان جهانی نیروی کار، نرخ افزایش دستمزدها در این کشور و در بازه سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ معادل ۳۳ درصد بوده است که این امر، نشان از اختلاف فاحش و البته مثبت حقوق دریافتی نیروی کار و تورم این کشور دارد. متأسفانه بنا به گزارش های منابع رسمی کشورمان، نرخ حداقل دستمزد پرداختی قانونی به نیروی کار ایرانی، معادل ۲۲۰ هزار تومان تعیین شده که اگر خط فقر ۷۸۰ هزار تومانی اعلام شده در سال ۸۷ را در کنار آن قرار بدهیم، عمق فاجعه مشخص می شود. باید به این مسأله اذعان داشت که حتی در تئوری های اقتصاد، افزایش نرخ دستمزد بر اساس شاخص تورم در نظر گرفته می شود، به طوری که ویلیام فیلیپس، اقتصاددان مشهور نیوزیلندی نشان داد که تنها در شرایط رکودی، با افزایش تقاضای نیروی کار، قیمت ها و دستمزد تغییری نمی کنند و در سایر شرایط، هرگونه افزایش تقاضای نیروی کار، به افزایش سطح دستمزد منجر می شود. البته باید به این مسأله اشاره داشت که صِرف افزایش دستمزد، بدون توجه به بهره وری نمی تواند حلال مشکلات باشد، چراکه افزایش فشار تقاضای فزاینده ناشی از افزایش دستمزدها، در کنار تأثیر مستقیم افزایش قیمت نهاده تولیدی می تواند به افزایش تورم منجر شود که این عامل، به خودی خود مشکلاتی را برای تولیدکننده پدید خواهد آورد که می تواند ضربات سختی بر پیکره تولید وارد سازد و این عامل، برگشتی مجدد و البته منفی بر نیروی کار - آن هم از طریق تعدیل - بر جای خواهد گذاشت.

● دولت و نیروی کار

یکی از سؤالات متداولی که این روزها در رابطه با نیروی کار مطرح است، نقش و ارتباط متقابل دولت و نیروی کار می باشد. دولت در کنار نقش بسیار مهم خود در رابطه با وجود و یا عدم وجود اتحادیه های کارگری، نقش بسیار پُررنگی را - با استفاده از اهرم های پولی و مالی- در زندگی نیروی کار ایفا می نماید. بی انضباطی های پولی و مالی دولت که عامل مهمی در جهت گسترش تورم در جامعه بوده است، تأثیر مستقیم و البته منفی بر وضعیت معیشتی نیروی کار می گذارد. کاهش قدرت خرید و رفاه فردی به دلیل رشد شاخص قیمت ها در کنار مسایلی همچون فقدان بهره وری کاری، عدم شایسته سالاری، حاکم بودن رابطه به جای ضابطه و - بعضاً - فقدان وجدان کاری در محیط های کاری، علاوه بر نیروی کار، بر اقتصاد کشور هم تأثیرات منفی زیادی بر جای گذاشته است. در این میان، عدم تشکیل اتحادیه های کارگری را که عامل دیگری در راستای مشکلات مربوط به حوزه نیروی کار و دولت است نباید از یاد برد. متأسفانه، در برخی مواقع، دولت به دلیل حمایت از نیروی کار، اقدام به افزایش دستوری حقوق ها و دستمزدها نموده است که این امر به دلیل عدم وجود تشکل های کارگری - که مهمترین عامل در جهت هماهنگی کارگران به شمار می آید - موجبات تعدیل نیروی کار را فراهم آورده است. این شرایط، اتخاذ سیاستی دوجانبه را گوشزد می کند که از یک طرف بتواند با اصلاح شرایط کسب وکار، تولیدکننده را در حاشیه سود بالاتری قرار دهد و ثانیاً موجبات بهبود اوضاع نیروی کار را در جهت افزایش بهره وری فراهم آورد.

● پوشش های اجتماعی

یکی دیگر از مشکلات نیروی کار ایرانی، عدم پوشش های مناسب اجتماعی از جمله بیمه های تأمین اجتماعی است که به یکی از دغدغه های اصلی کارگران تبدیل شده است. بسیاری از شرکت های خصوصی که از پشتوانه مالی مناسبی برخوردار نیستند، قادر به تحت پوشش درآوردن کارمندان خود بر اساس پوشش بیمه های اجتماعی نمی باشند؛ هرچند این پوشش ها، از حقوق اولیه نیروی کار محسوب می شوند و بضاعت یا عدم بضاعت مالی شرکت توجیهی مناسب برای عدم تأمین آنها به حساب نمی آید. در این راستا، پیشنهاد می نماییم برای حل مشکلات مذکور - و برای آن که هیچ کدام از طرفین نیروی کار و کارفرما آسیب نبینند - دولت با پدید آوردن حمایت های اجتماعی کوتاه مدت - مثلاً ۵ ساله - هم مشکل نیروی کار را حل نماید و هم فرصتی برای کارفرمایان فراهم آورد تا بتوانند منابع مالی لازم را جهت اداره مؤسسه و همچنین ارایه چنین خدماتی به دست آورند. متأسفانه شرایط حین عقد قرارداد کار، مبنی بر عدم واریز حق بیمه، علیرغم مفادی از قراردادهای کاری که واریز بیمه را گوشزد می کند - به معنای تضییع حق نیروی کار و نابودی فرصت هایی است که در آینده می تواند سلامت روزهای فرسودگی نیروی کار را از بُعد جسمی، روحی و رفاه اجتماعی متزلزل سازد و این به معنی برگشت به روزگاری است که تأمین اجتماعی در ایران جایگاهی نداشته است.