چگونگی استفاده از کمکهای مالی تسهیلات جهانی محیط زیست در رفع مشکلات زیست محیطی ملی و دستیابی به توسعه

جهان امروز علی رغم ورود به قرن جدید, همچنان شاهد گسترش فزاینده مخاطرات زیست محیطی است مشکلاتی که ظاهراً به نظر می رسید پس از برگزاری اجلاسهای جهانی نظیر کنفرانس استهکهلم ۱۹۷۲ و به ویژه کنفرانس سران زمین در ریودوژانیرو برزیل ۱۹۹۲ تا حدودی از عمق و شدت آنها کاسته شود

جهان امروز علی‏رغم ورود به قرن جدید، همچنان شاهد گسترش فزاینده مخاطرات زیست محیطی است؛ مشکلاتی که ظاهراً به نظر می‏رسید پس از برگزاری اجلاسهای جهانی نظیر کنفرانس استهکهلم (۱۹۷۲) و به ویژه کنفرانس سران زمین در ریودوژانیرو برزیل (۱۹۹۲) تا حدودی از عمق و شدت آنها کاسته شود. اما بی‏تردید تا کاهش قابل ملاحظه جریان انتشار گازهای گلخانه‏ای (۱۹۱))GHG) و مواد تخریب کننده لایه ازون (۱۹۲) در جو زمین راهی طولانی در پیش است و نابودی تنوع زیستی، تخریب گسترده منابع طبیعی، آلودگی آبهای داخلی و بین‏المللی، جنگل زدایی، بیابان‏زایی و نیز فرسایش خاک با آثار دهشتناک اقتصادی و اجتماعی خود همچنان ادامه دارد.

از طرف دیگر جامعه جهانی امروزه به این حقیقت واقف گشته است که بستر توسعه پایدار و در خور قطعاً منابع طبیعی خواهد بود. لذا برای مقابله با مشکلات زیست محیطی جهان و به ویژه تأمین هزینه‏های هنگفت مورد نیاز، ساز و کاری مالی در سطح بین‏الملل تحت عنوان تسهیلات جهانی محیط زیست (۳۹۱))GEF) ایجاد شده است.

GEFمکانیسم مالی "کنوانسیونهای تنوع زیستی" (۴۹۱))CBD) ، "تغییرات آب و هوا" (۵۹۱))UNFCCC) و مبارزه با بیابان‏زایی(۱۹۶) بوده و کشورهای عضو را به منظور تهیه و اجرای پروژه‏های زیست محیطی با شرط برخورداری از منافع زیست محیطی جهانی(۱۹۷) یاری می‏دهد. (۱) در این مقاله ضمن برشماری مهمترین مشکلات زیست محیطی جهانی و پیامدهای منفی ناشی از آنها در ابعاد داخلی و بین‏المللی، کنوانسیونهای یاد شده تشریح و تسهیلات جهانی محیط زیست معرفی می‏گردد.

در ادامه ضمن اشاره به نمونه‏هایی از پروژه‏های اجرا شده در سایر کشورها، پیشنهادهایی برای استفاده بهینه از این اعتبارات در سطوح ملی و منطقه‏ای ارائه خواهد شد. مقدمه در دنیای امروز، واژه توسعه در همه ابعاد آن، یعنی بُعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به صورت مهمترین شعار و هدف کشورها اعم از غنی و فقیر درآمده است و شاخص توسعه‏یافتگی، به عنوان میزان و استانداردی برای مقایسه ملل مختلف از نظر درجه رشد یا حتی عقب‏ماندگی آنها نسبت به یکدیگر مطرح شده است. این در حالی است که با ورود جامعه بشری به هزاره جدید و تغییر نگرشهای سنتی، مفاهیم توسعه و به تبع آن اهداف توسعه‏ای از حالت تک بُعدی و کوتاه‏مدت خارج شده، رفته رفته یک نوع تلقی کلی گرایانه و دراز مدت به خود گرفته است.

در تلقی جدید به جای توجه به اهداف صرفاً اقتصادی در مقیاس خُرد )عموماً کشوری( - که دستیابی به آنها با هر قیمت و بدون توجه به پیامدهای حاصل توجیه‏پذیر جلوه داده می‏شود - سعی بر آن است که توسعه با توجه به نیازهای حقیقی جوامع بشری و با رعایت ظرفیتها و توان بالقوه و بالفعل منابع طبیعی، در مفهوم خاص محیط زیست جهانی، به معنای عام آن طراحی و اجرا گردد؛ به این معنا که در حالت ایدئال، هر گونه توسعه می‏باید با هدف تأمین نیازمندیهای انسان با حفظ محیط زیست، یعنی اساس و بستر توسعه، به منصه ظهور برسد. فقط در این صورت، فرایند توسعه می‏تواند به نوعی دوام یا اصطلاحاً پایداری در دراز مدت دست یابد که خود ضامن حفظ سلامت انسان و سایر زیستمندان و در یک کلام محیط زیست خواهد بود.

مفهوم توسعه پایدار و برنامه‏ریزی برای آن از زمان برگزاری کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ مطرح شد و پس از برگزاری کنفرانس سران در شهر ریودوژانیرو برزیل در سال ۱۹۹۲، شاهد آن هستیم که جامعه جهانی حرکتی جدی را برای تحقق آن در پیش گرفته است.(۸) این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از ذخایر بیشتر منابع طبیعی از یک طرف نیاز مبرم به توسعه‏یافتگی و از طرف دیگر، اهمیت بیشتری دارد. به عنوان مثال کشورهایی مانند برزیل با بیشترین سطح جنگلهای استوایی در بین کشورهای جهان، مجبور به بهره‏برداری و فروش منابع طبیعی ارزشمند خود برای دستیابی به منابع مالی موردنیاز برای توسعه است.

این در حالی است که کاهش سطح این جنگلها به عنوان ریه‏های اصلی کره زمین، موجب تشدید اثر گلخانه‏ای شده، پیامدهای منفی آن گریبانگیر کلیه کشورهای جهان بدون توجه به مرزهای سیاسی خواهد شد. این امر در مورد کلیه مشکلات زیست محیطی جهانی نظیر آلودگی گسترده هوا، خاک، تخریب پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی آبهای بین‏المللی، تخریب لایه ازون و ... نیز صادق است. راه‏حلی که در سالهای اخیر، به ویژه پس از برگزاری کنفرانس ریو برای کاهش مشکلات جهانی فوق ارائه شده است، تخصیص بودجه و کمکهای مالی بین‏المللی برای پر کردن شکافهای ناشی از کمبود منابع مالی در فرایند جایگذاری توسعه پایدار به جای توسعه بخشی )سنتی( در کشورهای در حال توسعه است.

وجود این کمکها می‏تواند تا اندازه زیادی مانع ایجاد آثار منفی یاد شده به ویژه در سطوح کلان گردد (۱). به نظر می‏رسد در بین کمکهای یاد شده، تسهیلات جهانی محیط زیست ((۸۹۱)GEF) به عنوان سایر و کار مالی کنوانسیونهای تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابان‏زایی در سالهای اخیر از جایگاه بسیار مهمی برخودار گشته است.

بهره‏برداری از این تسهیلات توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه هند، چین و پاکستان در سالهای اخیر شدت بسیار یافته است (۷ و ۹) و به نظر می‏رسد این کشورها که اصطلاحاً کشورهای زیرک(۱۹۹) نیز نامیده می‏شوند توانسته‏اند علاوه بر فعالیتهای شایسته در زمینه حفاظت از منابع زیست محیطی جهانی در مرزهای خود، به میزان قابل توجهی اهداف توسعه کشور به ویژه توسعه پایدار را محقق سازند. به عبارت دیگر، این کشورها سعی کرده‏اند تا اندازه‏ای، هزینه‏های حفاظت و احیای محیطزیست خود را در چارچوب توسعه پایدار از کشورهای توسعه یافته دریافت کنند )کشورهای توسعه یافته تأمین کنندگان اصلی منابع مالی GEFهستند(. بی‏شک دستیابی به فن‏آوریهای نو در کنار دانش تخصصی و اطلاعات نیز در این میان مدنظر است. با توجه به جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران از نظر برخورداری از انواع بابومها و زیست بومها در کنار گونه‏های گیاهی و جانوری ارزشمند در سطح جهانی، لزوم توجه بیشتر به منابع مالی GEF کاملاً احساس می‏گردد.

در این مقاله سعی داریم با معرفی این تسهیلات، چگونگی بهره‏برداری از آنها را در فرایند توسعه پایدار ملی هر چه بیشتر مورد بحث و بررسی قرار دهیم. به این منظور پس از برشماری مهمترین چالشهای زیست محیطی کشور، به بررسی اجمالی کنوانسیونهای تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی پرداخته و سپس GEF، و اولویتهای ویژه و برنامه‏های عملیاتی آن در هر زمینه تشریح خواهند شد. در انتها با ارائه نمونه‏هایی از پروژه‏های اجرا شده در سطح جهان، پیشنهادهایی برای بهره‏برداری بهینه از این تسهیلات در رفع مشکلات حال و آینده توسعه کشور ارایه خواهند شد.

مهمترین معضلات زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده جمهوری اسلامی ایران به دلیل نیاز به توسعه همه جانبه، ناگزیر به رویارویی با مشکلات جدی زیست محیطی همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه خواهد بود که در صورت عدم توجه و برنامه‏ریزی صحیح هزینه‏های هنگفتی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد یا حتی در پاره‏ای از موارد آسیبهای جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد. از میان این مشکلات می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: بحران خشکسالی، به عنوان یکی از پیامدهای مهم تغییرات جهانی آب و هوا که هم اکنون بسیاری از کشورهای واقع در کمربند خشک کره‏زمین من جمله ایران از تبعات منفی آن به شدت رنج می‏برند.

بحران آب که خود همانند آنچه در بالا ذکر گردید از تبعات منفی تغییرات آب و هوا بوده، در کنار فشار فزاینده جمعیت می‏تواند مشکلی جدی در راه توسعه کشور محسوب گردد . بی‏دلیل نیست که برخی کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که جنگهای آینده بر سر تصاحب آب خواهد بود. آلودگی گسترده هوا، آب و خاک که علاوه بر تأثیرات منفی برفرایند رشد و توسعه سالم محیطهای انسانی می‏تواند با تخریب یا افت کمی و کیفی منابع زیستی به ویژه آبهای داخلی و بین‏امللی، منابع درآمدزای مهمی نظیر فعالیتهای شیلاتی را مورد تهدید جدی قرار دهد.

تخریب جنگلها و مراتع که از یک طرف به دلیل مدیریت نامناسب و از طرف دیگر به دلیل نیاز جوامع انسانی با شدت بالایی در کشور صورت می‏گیرد. وجود عواملی از قبیل مدیریت نامناسب بهره‏برداری، عدم تعادل دام و مرتع و فشار فزاینده دام، همراه با تهدید موجودی و سلامت منابع یاد شده می‏تواند یکی از بزرگترین منابع تولید درآمد و اشتغال را در حال و آینده در معرض نابودی قرار دهد و موجب افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستاییان به شهرها گردد.

فرسایش خاک و افزایش وقوع سیلابها که از تبعات تخریب گسترده منابع طبیعی بویژه پوشش گیاهی است و در سالهای اخیر علاوه بر وارد آوردن خسارات فراوان جانی و مالی موجب نابودی بستر اساسی توسعه یعنی خاک حاصل‏خیز کشاورزی شده، در صورت ادامه می‏تواند آینده کشاورزی و توسعه آن را با تهدید جدی مواجه کند.

تخریب گسترده تنوع زیستی گیاهی، جانوری و نابودی تدریجی بوم سازگاری منحصر به فرد در سطوح ملی، منطقه‏ای و جهانی به دلیل مدیریت نامناسب و بهره‏برداری ناپایدار که می‏تواند منابع درآمدزای کنونی و آتی کشور را به ویژه در بخش صنایع دارویی، کشاورزی، چوب و کاغذ، دام و طیور، شیلات و توریسم به شکل جدی تهدید کند. به علاوه حفاظت از گونه‏های وحشی گیاهی و جانوری به عنوان منابع ژنتیک مورد نیاز برای اصلاح نژاد گونه‏های اهلی امروزه اهمیت و جایگاه ویژه‏ای در فرایند برنامه‏ریزی کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است.

(۱۰) البته باید توجه داشت که تمامی موارد یاد شده و بسیاری از مشکلات دیگر را می‏باید نتیجه توسعه بدون برنامه و بخشی، بدون توجه به پتانسیلها و توان محیط زیست )مجموعه منابع طبیعی و منابع انسانی( دانست که در صورت بی‏توجهی می‏تواند جامعه انسانی را سوا از مرزهای سیاسی به ورطه فقر و حتی نابودی سوق دهد.

کنوانسیون تغییرات آب و هوا(۰۰۲))UNFCCC) ضرورت ایجاد کنوانسیونی تحت عنوان تغییرات آب و هوا حاصل یک نیاز بود؛ نیازی که از مدتها قبل، ضرورت توجه جدی به آن احساس می‏شد. در سال ۱۹۷۹ خطر تغییر شرایط آب و هوایی برای اولین بار در کنفرانس جهانی آب و هوا در ژنو مطرح گردید. از آن هنگام تا سال ۱۹۹۲ یعنی زمان به تصویب رسیدن چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوا و به ویژه در سالهای اخیر، روز به روز خطر تغییر شرایط آب و هوایی چهره خود را برای ساکنان کره خاکی ما بیشتر و بیشتر آشکار کرده است.

افزایش انتشار گازهای گلخانه‏ای (۱۰۲))GHG) شامل دی اکسید کربن (CO۲)، متان (CH۴) و اکسید نیتروژن (NO۲) در اتمسفر باعث افزایش متوسط دمای کره زمین شده است. نتایج بررسیهای اخیر حاکی است که اگر ورود این گازها به همین صورت ادامه یابد تا پایان قرن ۲۱، تراکم گازهای گلخانه‏ای به سه برابر حال حاضر رسیده، در نتیجه احتمال افزایش متوسط درجه حرارت زمین به میزان ۱ تا ۳ درجه سانتی‏گراد وجود خواهد داشت.

این امر احتمال ذوب شدن یخهای قطبی و به تبع آن بالا آمدن سطح آبهای آزاد را افزایش می‏دهد و تهدید جدی برای سواحل پست و جزایر - عمدتاً در نواحی کشورهای فقیر اما پر جمعیت مثل بنگلادش و مالدیو - محسوب خواهد شد. همچنین احتمال تغییر الگوی وزش باد و بارندگی می‏تواند موجب بروز خشکسالیها و افزایش مدت زمان خشکی در تابستان )با کاهش تولید محصولات کشاورزی به میزان ۱۰ تا ۳۰ درصد( یا وقوع بارشهای جوی شدید همراه با توفان و سیلابهای مخرب گردد. (۸ )لذا برای مقابله با این تغییرات و بسیاری از موارد دیگر - که غالباً غیرقابل پیش‏بینی از نظر ماهیت و یا قابل پیش‏بینی از لحاظ ماهیت و غیر قابل پیش‏بینی از نظر زمان و مکان وقوع هستند - کنوانسیون تغییرات آب و هوا شکل گرفت.

در حقیقت این کنوانسیون برآیند و نتیجه کنفرانسهای ۱۹۷۹ ژنو، ۸۰ و ۸۵ اتریش، ۸۸ کانادا و همچنین پنج جلسه در فاصله فوریه ۱۹۹۱ تا مه ۱۹۹۲ است که با شرکت نمایندگان ۱۵۰ کشور جهان در مه ۱۹۹۲، به تصویب چارچوب کنوانسیون در ۱۲ ماده در نیویورک انجامید. در همان سال نمایندگانی از ۱۵۵ کشور جهان مفاد آن را در اجلاس ریودوژانیرو برزیل به امضا رساندند و پس از گذشت ۹۰ روز این کنوانسیون لازم الاجرا شد.

اولین کنفرانس اعضا در ۲۸ مارس تا ۷ آوریل ۱۹۹۵ در برلین برگزار شد. (۳) جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ ژوییه ۱۹۹۶ به عضویت این کنوانسیون درآمد. کنوانسیون تغییرات آب و هوا به چرخه انرژی در اتمسفر و عوامل آسیب‏دیدگی و دگرگونی روابط حاکم بر آن توجه کرده است. عمده‏ترین هدف کنوانسیون در حال حاضر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ای است. جهت‏گیری کنوانسیون به سمت دستیابی به سطح معقولانه‏ای از این گازها در یک چارچوب زمانی مناسب است تا به بوم‏سازگانها اجازه سازش و تطابق طبیعی را نسبت به تغییرات آب و هوا بدهد و بدین ترتیب، تولید مواد غدایی و به تبع آن توسعه اقتصادی کشورها به خطر نیفتد. (۲,۳,۸). به عبارت دیگر، هدف این کنوانسیون، مآلاً جلوگیری از مخاطراتی است که می‏تواند توسعه اقتصادی کشورها را در سطوح جهانی، منطقه‏ای و ملی با مخاطرات جدی مواجه سازد. نمونه این چالس در کشورمان بحران خشکسالی در سال جاری است.

بحران خشکسالی در سال جاری ۱۸ استان کشور را با ۲۷ میلیون نفر جمعیت تحت تأثیر قرار داده است. حجم خسارات ناشی از خشکسالی در سه بخش کشاورزی، دامداری و محصولات زراعی در سال ۷۹-۷۸ بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده و دولت معادل سه در هزارِ بودجه کشور یعنی مبلغ ۱۰۸۰ میلیارد ریال را برای مقابله با این خشکسالی اختصاص داده است.

بر اساس پیش‏بینیها فقط تولید علوفه مزارع کشور ۴۰ درصد کاهش یافته که بدین ترتیب، خسارت وارد بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال خواهد بود (۶ ۵ ۴). بنابراین کاملاً مشهود است که در این کنوانسیون اهداف اقتصادی از اولویتهای خاص برخوردارند. کشورهایی که چارچوب کنوانسیون را به تصویب برسانند، کشورهای عضو نامیده می‏شوند و باید برنامه‏های توسعه ملی خود را به گونه‏ای طراحی و به اجرا درآورند که جریان تغییر شرایط آب و هوایی تا حد امکان کند و آهسته‏تر شود. این کنوانسیون کشورهای عضو را به انتقال فن‏آوریها و گسترش همکاری در زمینه‏هایی که باعث کاهش تولید گازهای گلخانه‏ای شود، تشویق می‏کند. (۲) کنوانسیون تنوع زیستی تنوع‏زیستی(۲۰۲) عبارتی است که در دانش بوم شناسی(۲۰۳) بیانگر گوناگونی اشکال حیات و بوم سازگانهای(۲۰۴) مختلف در کره زمین است.

تنوع موجود در بین گونه‏های مختلف موجودات زنده در کنار گوناگونی بوم شناسی ناشی از ترکیب گونه‏های گیاهی و جانوری با بوم سازگانهای خشکی و آبی، مهمترین مفاهیم مستتر در این اصطلاحند. وجود این گوناگونی، کلید اصلی ادامه حیات بر روی کره زمین است به علاوه اساس و زیربنای سازگاری موجودات زنده با محیطهای مختلف و ادامه تکامل آنها به شمار می‏رود. بدین ترتیب، تنوع زیستی منبع منافع بیشمار اقتصادی، زیبایی شناختی، بهداشتی و فرهنگی بوده، در یک کلام، پایه و اساس توسعه پایدار در دنیای حال و آینده به شمار می‏رود.(۲ و ۸) با وجود این، امروزه نظر بیشتر دانشمندان بر آن است که جهان به سرعت در حال از دست دادن اشکال مختلف حیات )ژنها، گونه‏ها و بوم‏سازگانها( است. مهمترین دلیل این کاهش را شاید بتوان حاکمیت فقر و کمبود شناخت جوامع از ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی دانست که خود باعث نابرابری و بی‏عدالتی در امر حاکمیت، مدیریت و بهره‏برداری از منافع حاصل شده است.

از طرف دیگر، این امر موجب بهره‏برداری بی‏رویه از منابع متنوع زیستی در سراسر جهان، به ویژه کشورهای فقیر نشده و وجود عواملی نظیر رشد بی‏رویه جمعیت در کنار سیستمهای ناسالم اقتصادی و قانونگذاری در فرایند توسعه کشورها مرتباً در حال تشدید آن است. در مورد ارزش حمایت از تنوع زیستی همین بس که در دنیای امروز کلیه موادغذایی و بیشتر تولیدات دارویی و صنعتی، از گونه‏های اهلی یا وحشی تنوع زیستی تهیه می‏شوند. منافع اقتصادی حاصل از گونه‏های وحشی به تنهایی در حدود ۴/۵ درصد از تولیدات کشورهای صنعتی مانند ایالات متحده را به خود اختصاص می‏دهند.

از طرف دیگر صنایع شیلاتی که بیشتر بر پایه صید گونه‏های وحشی استوارند، بخش عمده‏ای از غذای ساکنان کره زمین را تأمین می‏کنند. در کشور غنا، گونه‏های وحشی گیاهان، عمده‏ترین منابع تولید کننده الوار، گیاهان زینتی، روغنهای مختلف، انواع صمغها و بسیاری از الیاف موردنیاز به شمار می‏روند. در برخی از کشورهای فقیر در حال توسعه، ارزش اقتصادی گونه‏های اهلی بیش از ۳۲ درصد تولید ناخالص ملی آنها محاسبه شده است. (۸) در کشور ما هنوز ارقام دقیقی در این باره وجود ندارد، اما برخی از متخصصان منابع طبیعی کشور با انجام دادن برخی محاسبات نشان داده‏اند که جنگلهای شمال کشور در صورت اِعمال مدیریت صحیح و برنامه‏ریزی اصولی قادرند سالانه معادل درآمد نفت، برای کشورمان ارز فراهم آورند که این منبع درآمد به دلیل خاصیت تجدیدپذیری منابع جنگلی، همیشگی و به عبارت بهتر مادام‏العمر خواهد بود )ساریخوانی، گفتگوهای شخصی، ۱۳۷۴).

علاوه بر موارد یاد شده، تنوع زیستی نقش بسیار مهمی را در حفظ سلامت انسان ایفا کرده و می‏کند. به جرأت می‏توان گفت که منشأ کلیه داروها از گیاهان و جانوران است که البته امروزه نیز این موضوع اهمیت خود را کماکان حفظ کرده است. در کشورهای در حال توسعه سلامت ۸۰ درصد از مردم با استفاده از داروهای سنتی تأمین می‏شود که بدین ترتیب در سرتاسر جهان سلامت بیش از ۳ میلیارد نفر در گروه استفاده از این مواد دارویی است.

در صنعت داروسازی نوین در حدود یک چهارم از داروهای تجویز شده در امریکا دارای ماده مؤثر دارویی گیاهی بوده و بیش از ۳۰۰۰ نوع آنتی بیوتیک با استفاده از میکروارگانیسمها به دست می‏آید. از طرف دیگر، حفاظت از گونه‏های وحشی گیاهان و جانوران به عنوان منابع ارزشمند ژنتیک برای تولید گونه‏های مقاوم و پر محصول، تنها شانس بشر برای تأمین غذای نسلهای آینده خواهد بود (۸) تا چندی پیش، حمایت از تنوع زیستی در برنامه‏های توسعه بیشتر کشورها از جایگاه چندان مهمی برخوردار نبود. اما از اواخر دهه ۸۰ و به ویژه از اوایل دهه ۹۰ میلادی این امر دستخوش تغییرات چشمگیر شده است که از مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه، پیشنهاد مفاد کنوانسیون تنوع زیستی در کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد )ریو دوژانیرو برزیل ۱۹۹۲) بود که توسط ۱۵۶ کشور به امضا رسید و تعهدات آن از سال ۱۹۹۳ در زمره قوانین بین‏المللی درآمد.

(۳) جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۶ آگوست ۱۹۹۶ به عضویت این کنوانسیون درآمده است. مهمترین اهداف این کنوانسیون (۳) عبارتند از:

حفاظت از تنوع زیستی منابع زنده در خشکیها و دریاها مشتمل بر کلیه گونه‏های گیاهی، جانوری و میکرو ارگانیسمها. اطمینان از این موضوع که کشورها منابع زیستی خود را به ویژه در عرصه‏های کشاورزی، جنگلداری و شیلاتی به روشهای پایدار مورد بهره‏برداری قرار می‏دهند. تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری در زمینه بهره‏برداری مناسب از منابع ژنتیک و تقسیم عادلانه منافع حاصل از آنها.

این کنوانسیون برای تحقق اهداف خویش و افزایش همکاریهای فنی بین کشورهای عضو، ساز و کارهای )مکانیسمهای( مالی جدیدی را برای بهبود و حفاظت از تنوع حیات در دستور کار خویش قرار داده و به همین منظور کشورهای در حال توسعه عضو را تحت پوشش کمکهای مالی و فنی خود قرار می‏دهد. تسهیلات جهانی محیط زیست (۵۰۲))GEF) در حال حاضر، اجرای این وظیفه را بر عهده دارد.(۱۱) تسهیلات جهانی محیط زیست (۶۰۲))GEF) تسهیلات جهانی محیط زیست GEF مکانیسم مالی موقت کنوانسیونهای تنوع زیستی و تغییرات آب و هوا است.

GEF منابع مالی لازم برای پروژه‏های سرمایه‏گذاری، مساعدت فنی، تخصصی و مشاوره‏ای و به میزان کمتری تحقیقات زیست محیطی و منابع طبیعی را در کشورهای در حال توسعه و با هدف حفاظت و حمایت از محیط زیست جهانی، فراهم می‏کند. در این میان، انتقال فن‏آوریهای پایدار زیست محیطی و اطلاعات به کشورهای در حال توسعه نیز مدنظر است.

رسالت منحصر به فرد GEFدر زمینه محیط زیست جهانی، آن را ملزم می‏کند برنامه‏ها و پروژه‏هایی را به مورد اجرا گذارد که در عین برخورداری از مبانی علمی در طراحی، زمینه‏های نوآوری و تازگی بیشتری را نسبت به پروژه‏های عادی توسعه در بر داشته باشند. از طرف دیگر، این پروژه‏ها می باید به گونه‏ای طراحی شوند که در وهله اول رفع و یا کاهش یکی از مشکلات زیست محیطی جهانی و در مرحله دوم دستیابی به اهداف ملی و محلی توسعه را در نظر داشته باشند.(۱) این تسهیلات کار خود را به صورت آزمایشی از سال ۱۹۹۱ شروع نمود که پس از تجدید ساختارش در سال ۱۹۹۴، همچنان به فعالیت خود ادامه می‏دهد.

ارائه منابع مالی به پروژه‏های GEF در چارچوب برنامه‏های عملیاتی(۲۰۷) صورت می‏گیرد. تا دسامبر ۱۹۹۶ در حدود ۱/۳ میلیارد دلار امریکا به برنامه‏های کاری GEF اختصاص داده شده که حدود ۲۲۰ پروژه را در ۸۵ کشور جهان تحت پوشش قرار می‏دهد است. در حال حاضر این میزان با استفاده از سرمایه‏گذاری و کمکهای مشترک سازمان بین‏المللی، تعدادی از کشورهای پیشرفته و بخش خصوصی به حدود ۳/۳ میلیارد دلار رسیده است. GEFدارای چهار اولویت ویژه(۲۰۸) است که به ترتیب عبارتند از: ۱) تغییر آب و هوا(۲۰۹)،

۲) تنوع زیستی(۲۱۰)،

۳) آبهای بین‏المللی(۲۱۱)،

۴) تخریب لایه اوزن(۲۱۲).

کلیه پروژه‏های تحت حمایت، GEF در قالب یک یا چند مورد از اولویتهای فوق قابل تعریف است. در هر مورد، تهیه پروژه بر اساس برنامه‏های عملیاتی آن اولویت امکان‏پذیر خواهد بود.

http://www.sasan۱۱.blogfa.com/