حباب چین بترکد چه می شود

بنا به تحلیل نشریه «تایم», به رغم رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان, رشد اقتصادی چین همچنان بالا بوده و در سال ۲۰۱۱ نزدیک به یک چهارم از رشد اقتصادی جهان توسط این کشور تامین شده است

بنا به تحلیل نشریه «تایم»، به‌رغم رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان، رشد اقتصادی چین همچنان بالا بوده و در سال ۲۰۱۱ نزدیک به یک چهارم از رشد اقتصادی جهان توسط این کشور تامین شده است. رشد اقتصادی مناسب چین، بازار مصرف مطلوبی برای تولیدات شرکت‌های بین‌المللی فراهم ساخته و مانع تشدید رکود اقتصادی در جهان شده است. با این وجود، هجوم سنگین چینی‌ها به پس‌انداز در بخش مسکن، باعث افزایش ۳ برابری قیمت مسکن در ۵ سال اخیر شده و بیم آن می‌رود که در صورت شکستن حباب قیمت مسکن، علاوه بر اقتصاد چین، اقتصاد جهان نیز متاثر شود.

مهم‌ترین پرسش اقتصادی جهان امروز چیست؟ یک پرسش شاید این باشد که سرانجام یورو سقوط خواهد کرد یا خیر؟ پرسش دیگر اینکه آیا رکود اقتصادی آمریکا عمیق‌تر خواهد شد؟ اما پرسش سوم و شاید مهم‌ترین‌شان در بلندمدت، این باشد که آیا چین می‌تواند راهی برای رها شدن از چنگ بزرگ‌ترین حباب مسکن جهان که در کشورش ایجاد کرده است پیدا کند؟

شاید برای غربی‌هایی که درباره خیزش آسیا و رقابت‌پذیری فراوان چین مطالب زیادی شنیده‌اند این حرف عجیبی باشد، اما درست مثل حزب جمهوری‌خواه آمریکا که می‌خواهد با کم‌کردن مخارج دولتی، این غول بزرگ را از گرسنگی بکشد، حزب کمونیست چین هم مدتی است می‌کوشد بر تنور سوزان افزایش قیمت مسکن که به لطف استقراض‌های بزرگ ایجاد شده است، درپوشی بگذارد. این بخشی از تلاشی است که عامدانه می‌کوشد اقتصاد چین را بیشتر وابسته به بخش خدمات داخلی کند تا بخش تولیدات صادراتی و خارجی. با این حال اگر تلاش چین برای مهار بازار مسکن به نتیجه‌ای برسد، شرکت‌های چندملیتی که درآمد و رشدشان متکی به اقتصاد چین است شدیدا آسیب خواهند دید. در این میان اقتصاد آمریکا هم احتمالا باز به چنگال رکود برخواهد گشت.

جهان نمی‌تواند به رشد چین بی‌تفاوت باشد، چون اقتصاد این کشور یک بخش مهم از اقتصاد جهانی است. سال ۲۰۱۰ نوزده درصد رشد اقتصادی جهان مرهون چین بود و انتظار می‌رود این رقم برای سال ۲۰۱۱ به ۲۴ درصد افزایش یابد. رشد چین برای بیرون آمدن آمریکا و اروپا از رکود اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.

در حالی که ما در واشنگتن بر سر راه‌های پارتیزانی متوازن کردن بودجه جر و بحث می‌کردیم و اقتصاددان‌هایمان بر سر راه برون‌رفت از رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا با هم مناظره می‌کردند، اقتصاد چین در چند دهه گذشته بی‌محابا به پیش تاخته است. بخش عمده این تاخت و تاز در حوزه املاک و مستغلات بوده است. در شش ماه نخست سال جاری سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش املاک نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است و انتظار می‌رود که اقتصاد چین امسال با نرخ ۹ درصد رشد کند؛ یعنی درحدود نرخ میانگین دوره پس از دنگ ژیائوپینگ که به آن عصر کمونیسم چینی می‌گفتند.

داستان مشهوری که در این باره گفته می‌شود این است که چین به لطف نیروی کار ارزانش توانست از هیچ در سال ۱۹۷۸ تبدیل به غول اقتصادی امروزی بشود. هرچند که این عامل را نمی‌توان انکار کرد، اما سرمایه و زمین ارزان هم در این میان بدون نقش نبوده‌اند. اکثر چینی‌ها که به شدت هم اهل پس‌انداز هستند، چاره‌ای ندارند جز آنکه پولشان را در حساب‌های بانکی بگذارند و نرخ بهره این بانک‌ها هم پایین‌تر از تورم است؛ این منابع سپس به بنگاه‌های دولتی کانالیزه می‌شوند که از طریق مخارج سرمایه‌ای، آنها را تبدیل به کارخانه‌ها و ساختمان‌هایی می‌کنند که معجزه اقتصادی چین وابسته به آنهاست.

اما چینی‌ها درباره پول خیلی زیرک هستند. آنها می‌بینند که نخبگان جامعه‌شان چطور با خرید زمین به ثمن بخس ثروت‌های کلان امروزی را برای خود به هم زده‌اند. درست است که شهروندان عادی نمی‌توانند مثل مقامات از رابطه‌هایشان برای پیدا کردن گزینه‌های خرید باورنکردنی استفاده کنند، اما به آنها اجازه داده می‌شود که در مراحل ثانوی این فرآیند در بازار مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند و از این طریق ثروتشان هرساله بیشتر می‌شود. هر کس که یک یا دو روز هم در چین زندگی کرده باشد می‌داند که بازار مسکن علاقه مشترک همگان است. معامله آپارتمان همه جا به چشم می‌خورد و قیمت املاک طی پنج سال گذشته سه برابر شده است.

سوال این است که آیا حباب ساخت و ساز- نه فقط در بخش مسکن، همچنین در بخش املاک تجاری_ درآینده نزدیک، خواهد ترکید یا خیر. در چین هر کجا که بروید اثری از ساخت و ساز فرودگاه‌های تازه یا خط آهن‌های پرسرعت می‌بینید. شب‌ها می‌توانید چراغ‌های خاموش فراوان آپارتمان‌های خالی را بشمارید و جاده‌ها و تونل‌ها و پل‌های زیبایی که بی‌مصرف مانده‌اند را ببینید. حتی شهرهای جدیدی ایجاد شده‌اند که تا به حال خالی از سکنه مانده‌اند. کانگباشی یکی از این شهرهاست که همه مشخصات لازم یک شهر را دارد، حتی سرمایه‌گذارانی که آپارتمان‌هایش را خریداری کرده‌اند. با این وجود همان طور که سال پیش هم در همین مجله(تایم) گزارشی از آن منتشر شد این شهر خالی از سکنه است. بنابراین چرا چین همچنان بیشتر می‌سازد؟ چون ساخت و ساز برای کسانی که دست‌اندرکار هستند، کار و ثروت ایجاد می‌کند.

درست پس از آنکه مائو در ۱۹۴۹ روی کار آمد، چین شاهد یک دوره رشد اقتصادی به کمک مصرف داخلی بود، اما از آنجا که این روند باعث فرار سرمایه و وابستگی به استقراض خارجی شد، رهبری چین را وحشت‌زده کرد. بنابراین حزب تصمیم گرفت که تمرکزش را روی تولید و صادرات از محل مخارج سرمایه‌ای دولت متمرکز کند. کارخانه‌ها کالاهای چینی تولید می‌کردند و زیرساخت‌ها هم برای حمایت از این کارخانه‌ها ایجاد می‌شد که به حفظ رشد ساخت و ساز در این دوره کمک بسیاری کرد. مشکل این است که این مدل حالا پس از سه دهه عملکرد موفق نشانه‌های فرسودگی از خود بروز می‌دهد. کارخانه‌هایی که کالاهای مورد نیاز جهان را تولید می‌کردند مدت‌ها پیش ساخته شده‌اند و حالا بسیاری از کارخانه‌های ایجاد شده در آسیا می‌توانند این کالاها را ارزان‌تر از چینی‌ها تولید کنند. بازدهی سرمایه‌گذاری، نزولی شده است.

با وجود آب غیرقابل آشامیدن و هوای غیرقابل تنفس بسیاری از بخش‌های کشور حزب کمونیست چین هنوز از محبوبیت زیادی برخوردار است، دستگاه تبلیغاتی همچنان روی جبران تحقیری که کشورهای غربی در قرن نوزده و بیست نسبت به چین روا داشته‌اند، مانور زیادی می‌دهد. حتی روشنفکرانی که دم از آزادی‌های شخصی و حقوق مدنی می‌زنند به نظر می‌رسد حرف‌های خودشان را از یک نوع فیلتر میهن‌پرستی خالصانه برای رساندن به گوش مردم می‌گذرانند.

متاسفانه پیامدهای رشد بسیار پرسرعت حالا در شرف بروز هستند. اعتراضات عمومی علیه تملک‌های غیرعادلانه زمین‌های شخصی توسط دولت- یعنی بدون پرداخت بهای عادلانه برای آنها- به قدری زیاد شده است که سال گذشته حکومت از اعلام آمار رسمی آنها خودداری کرد. انفجارهای متعددی که در تجهیزات و تاسیسات دولتی در اقصی نقاط کشور رخ می‌دهد نشان‌دهنده آن است که برخی شهروندان آن قدر ناراضی شده‌اند که برایشان مهم نیست پیامدهای اقدامات اعتراضی‌شان هر چه که می‌خواهد باشد.

پکن می‌داند که اکنون زمان تغییر استراتژی فرا رسیده است. آخرین برنامه پنج ساله دولت نشان می‌دهد که پکن می‌خواهد از تمرکز بر مدل رشد صادرات و ساخت و ساز محور فاصله گرفته و بیشتر بر تقاضای داخلی کالاها و خدمات متمرکز شود. البته حرف زدن در این‌باره خیلی آسان‌تر از عمل کردن است.

یک مشکلی که مقامات با آن روبه‌رو شده‌اند این است که چطور جلوی ورود جریان سرمایه ارزان به داخل شرکت‌های دولتی را بگیرند. شرکت‌های مذکور از پولی که چنین به دست می‌آید برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات استفاده می‌کنند یا این پول را به کسانی قرض می‌دهند که قصدشان سرمایه‌گذاری در این بخش است. این نخبگان تجاری جایگاه مدیریتی خود را مدیون حزب هستند و برای حفظ موقعیت خود و ارتقا یافتن، سعی می‌کنند همیشه چنین فرصت‌های سهل‌الوصولی را در دسترس داشته باشند. اگر حزب بخواهد جلوی جریان ورودی این پول ارزان به داخل شرکت‌های دولتی را بگیرد نتیجه زمین‌لرزه‌ای مالی خواهد بود که پس‌لرزه‌های آن در ایالات متحده نیز احساس خواهد شد.

در گذشته وام‌هایی که بانک‌های بزرگ به شرکت‌های دولتی می‌دادند بخش بزرگی از مطالبات معوق و وصول‌نشدنی را تشکیل می‌داد. سال ۹۸، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ چیزی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از وام‌ها معوق بودند، اما چون دولت مالک بزرگ‌ترین بانک‌ها- و در نتیجه پس‌انداز مردم_ بود هزینه اصلی این وام‌ها بر دوش او بود و خانوارها تنها هزینه تسویه را می‌پرداختند. حالا شایعاتی در کشور وجود دارد که یک موج دیگر از وام‌های وصول‌نشدنی در راهند. اگر پکن درباره حرکت به سمت مدل مصرفی عزم‌اش جدی باشد تحمیل هزینه این وام‌ها به خانوارها، مانع بزرگی بر سر این راه است. نسبت درآمد خانوار به تولید ناخالص داخلی نزدیک به یک دهه است که در چین رو به نزول است، مردم اگر مجبور باشند هزینه استقراض دولتی را بپردازند و چیزی هم از محل پس‌اندازها عایدشان نشود، تا آینده نزدیک معلوم نیست بتوانند چیز زیادی برای خودشان بخرند. هرچند دولت می‌تواند مالیات کالاهای مصرفی را پایین‌تر بیاورد- کاری که اخیرا کرده است_ اما مادامی که نسبت درآمد خانوار به تولید ناخالص داخلی بالا نرود مردم مصرف نخواهند کرد.

یک مشکل دیگر که چین در مسیر حرکت به سوی مدل رشد جدید دارد اعتیاد استانداری‌ها و فرمانداری‌های محلی به درآمدی است که از محل فروش زمین عایدشان می‌شود. طبق آمار وزارت مالی، درآمد فروش زمین در سال ۲۰۱۰ برابر ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته افزایش بیش از ۱۰۰درصدی را نشان می‌دهد. از آن‌ جا که مقامات استانی بر اساس سهم‌شان در افزایش تولید ناخالص داخلی ترفیع می‌گیرند و از آن جا که فروش زمین بخش مهمی از درآمد آنها را تشکیل می‌دهد، سخت است که بتوان علاقه استانداری‌ها به کسب درآمد از این راه را در آینده به آسانی از میان برد.

البته هیچ چیز تا وقتی که نترکیده است، حباب نامیده نمی‌شود. حتی خالی بودن یک شهر از سکنه هم باعث نمی‌شود که بعضی‌ها به خودشان نگرانی راه بدهند و گذشته شانگهای را به یاد بیاورند. خوشبین‌ها براین باورند که همین پل‌ها و جاده‌ها و تونل‌ها و ساختمان‌های جدید تا زمانی که تقاضا قوی‌تر شود عامل اصلی پیش برنده رشد اقتصادی خواهند بود.

اما اگر حباب در چین بترکد، برای آمریکا پیامدهای جدی خواهد داشت. ایالات متحده، سال گذشته ۹۲ میلیارد دلار کالا و خدمات به چین فروخته است. اگر چین موفق شود که از مدل زمین و سرمایه ارزان فاصله گرفته و به سمت اقتصاد مبتنی بر تقاضای داخلی برود که چه بهتر؛ اما اگر قیمت زمین سقوط کند تقاضا برای مواد خام کمتر شده و شاهد نزولی جدی در بازار کالاهای جهانی و تجارت بین‌المللی خواهیم بود. این خیلی ساده به معنای بیکاری بیشتر در غرب خواهد بود. اقتصاد آمریکا همین حالا هم در وضعیتی قرار دارد که بسیاری از شرکت‌هایش انباشته از نقدینگی هستند، درحالی که نه پولی خرج می‌کنند و نه کسی را استخدام می‌کنند. حالا فرض کنید که اگر اقتصاد چین هم سقوط کند، چقدر وضعیت روانی این شرکت‌ها متزلزل‌تر نیز خواهد شد. اقتصاد آمریکا که پس از بحران ۲۰۰۸ شغل‌های بسیاری را از دست داده در آن صورت به هیچ وجه در موقعیتی نخواهد بود که امیدی به نجات داشته باشد. مقامات ارشد چین در خفا به شدت درباره وضعیت آتی معاملات زمین نگران هستند. بسیاری بر این باورند که پیش از تغییر رهبری در سال ۲۰۱۲ چینی‌ها اجازه نخواهند داد که عملکرد اقتصادی‌شان تنزل عمده‌ای داشته باشد. اما پیش از المپیک ۲۰۰۸ نیز گفته می‌شد که پکن اجازه نخواهد داد پیش از این بازی‌ها بازار سهامش سقوط کند، درحالی که دیدیم چنین شد.

حزب کمونیست چین می‌کوشد به آهستگی تعریف مدل اقتصادی خود را در آینده تغییر دهد. بدترین چیزی که در این شرایط می‌تواند اتفاق بیفتد این است که آمریکا بر ضد واردات از چین تحریم وضع کند. یک رویکرد سازنده‌تر، رویکردی که می‌فهمد چین و آمریکا هر دو بر کشتی اقتصاد جهانی سوارند، این خواهد بود که آمریکا صادرات تکنولوژیکی را که باعث رشد خدمات در چین می‌شود، تقویت کند. آمریکا برای اینکه نه تنها اوراق قرضه بلکه کالاها و خدماتش را به فروش برساند، نیازمند چینی است که اقتصادش باثبات و رو به رشد باشد.

مترجم: مجید روئین‌پرویزی

منبع: تایم