لرزه های جهانی فروپاشی یورو

ثواب و عقاب اقتصاد آمریکا و اروپا در گرو هم است

لرزه‌های سقوط یورو می‌تواند در سطح جهان فراگیر باشد و حتی ایالات متحده آمریکا را نیز دچار رکود اقتصادی سازد.

برای داشتن دیدگاهی از اینکه فروپاشی یورو تا چه حد بر اقتصاد ایالات متحده تاثیرگذار است، باید قبل از هر چیز به میزان صادرات آمریکا به کشورهای حوزه یورو اشاره کرد که رقم آن بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار در شش ماه اول سال ۲۰۱۱ است. اضافه می‌شود چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بانک‌های آمریکایی در این حوزه و چندین هزار میلیارد دلار ارزش دیگر قراردادهای مالی که بین فعالان اقتصادی ایالات متحده و کشورهای حوزه یورو منعقد شده‌اند.

در آن حال که رهبران اروپایی در اجلاس بروکسل به منظور تلاش جهت حل بحران فزاینده کشورهای عضو گرد هم آمدند، سیاستمداران ایالات متحده، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و تحلیلگران مالی این کشور چگونگی برون رفت از این معضل را با نگرانی پی می‌گیرند.

راه حل هر چه باشد بر اقتصاد ایالات متحده تاثیرگذار خواهد بود. بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی آمریکا با هر کشوری که یورو را ترک گفته و مجددا پول ملی را جایگزین سازد، دچار مناقشه خواهند شد.

اجلاس اخیر سران کشورهای اتحادیه اروپا در پی چندین سری ملاقات‌های متعدد برگزار شد تا در آن به بررسی مسائلی بپردازند که از نگرانی در خصوص میزان بالای بدهی‌های یونان تا خطر جدی فروپاشی یورو گسترده بود.

گرچه در جلساتی که طی دو سال گذشته برگزار شده راه‌حلی به دست نیامده است، لیکن مقامات اروپایی اصرار دارند از بدترین رخداد؛ یعنی خروج یک یا چند کشور از حوزه یورو اجتناب شود.

با این حال کاهش فزاینده اعتماد به رهبری اروپا و شکست برنامه‌های قبلی مقابله با بحران، سبب شده است تا این مبحث نگران کننده همواره بخشی از مذاکرات باشد. اینک رهبران اروپا آشکارا صحبت از آن می‌کنند که هر کشور باید سهم خویش برای خروج از بحران را بپردازد. آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلای سارکوزی گفته‌اند که برای کمک به اطمینان بخشی نسبت به مصون ماندن پول واحد اروپا، از تغییرات گسترده در معاهدات بنیادین اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.

در عین حال تحلیلگران سناریوهای متفاوتی را در نظر گرفته و ایده‌هایی را برای به اجرا درآمدن آنها مطرح می‌سازند.

مارک کلیف، مدیر بخش پژوهش بازارهای مالی در موسسه ING در تحلیل خود معتقد است که خروج یونان به تنهایی از حوزه یورو می‌تواند با کمک صندوق بین‌المللی پول و بقیه کشورهای این حوزه طراحی شود بدون آنکه عواقب جهانی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

بانک‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی از ماه‌ها پیش با بیرون کشیدن پول خود از سیستم بانکی یونان، خروج سرمایه و فروش اوراق قرضه این کشور به ثمن بخس، آماده مواجهه با احتمال فوق شده‌اند. این اقدامات مشکلات یونان را برای کوتاه‌مدت تشدید کرده است، اما از سوی دیگر منافع دیگر کشورهای جهان در این کشور هم‌اکنون کمتر از آغاز بحران در خطر است و در صورت خروج یونان از حوزه یورو معضلات کمتری گریبانگیر آنها خواهد شد.

برخی از تحلیلگران حتی معتقدند که آتن برای رهایی از بحران در ترک یورو پیشقدم خواهد شد. به‌کارگیری دراخما پول قبلی یونان این کشور را قادر خواهد کرد تا صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها را ارزان‌تر کرده و کنترل سیاست‌های پولی خود را از دستان بانک مرکزی اروپا مستقر در آلمان خارج کند.

بر اساس داده‌های بانک معاهدات بین‌المللی در سوئیس، بانک‌های آمریکایی هم اکنون کمتر از صد میلیارد دلار در یونان دارند که می‌تواند با خطر مواجه شود، و میزان اوراق قرضه دولتی و سرمایه‌گذاری‌های بانکی آنها نیز فقط ۷/۴ میلیارد دلار است. با این حال در صورت بروز بحران، ایالات متحده بیش از همه در خطر ضرر و زیان قرار می‌گیرد.

اما برخی دیگر از تحلیلگران نگران آنند که زنجیره خروج از حوزه یورو - که با یونان شروع خواهد شد و پرتغال، ایتالیا و اسپانیا می‌توانند کشورهای بعدی باشند- احتمالا با اثرات فجیعی همراه خواهد بود و صرفا بخش‌های محدودی از اقتصاد جهانی از گزند آن مصون می‌مانند. پیش‌بینی می‌شود که حوزه یورو ۱۰ درصد از سهم خود در اقتصاد جهانی را که حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، به سرعت از دست بدهد. سقوط بخش‌های بازرگانی و مالی ایالات متحده و تاثیرات دیگر، به طور قطع می‌تواند مجددا آمریکا را در رکود فرو برد. این خطری است که دولت اوباما با خاطرنشان ساختن آن مقامات اروپا را تحت فشار قرار داد تا در ارتباط با یافتن راهی برای خروج از بحرانی که گریبانگیرشان شده است مصمم‌تر باشند.

با تقلای مداوم اروپا برای ساماندهی اوضاع، ممکن است شوک بزرگی به رشد اقتصادی ایلات متحده وارد نشود، لیکن عدم ثبات واقعی و در هم شکستن یورو تاثیرات منفی قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت.

این تاثیرات تاکنون خاموش بوده‌اند. حتی با وجود آنکه بحران یورو در هفته‌های اخیر شدت یافته است، رشد اقتصادی آمریکا بهبود نشان می‌دهد. مدیران شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی ابراز می‌دارند که بخش عمده محصولات برای فروش در اروپا همان جا و نه در ایالات متحده، تولید می‌شود. بنابراین رکود در اروپا در عین حال که می‌تواند به منافع این شرکت‌ها صدمه بزند، تاثیرات زیانبار مستقیمی‌متوجه تاسیسات و خطوط تولید در اروپا خواهد ساخت.

به هر حال مبادلات تجاری ایالات‌متحده با حوزه یورو بنیادین بوده و یک بحران عمیق می‌تواند ضربه سختی به منافع شرکت‌های آمریکایی وارد کند. بخش مبادلات مالی گذرگاه دیگری برای انتقال معضلات اقتصادی است. بانک‌های آمریکایی تنها در آلمان و فرانسه بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار را به واسطه سرمایه‌گذاری در بانک‌های این دو کشور به خطر انداخته‌اند. چنان‌چه این موسسات به لرزه افتند بنگاه‌های مالی آمریکایی نیز متزلزل خواهند شد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود خاطرنشان می‌سازد که تشدید بحران در کشورهای حوزه یورو بیشترین تاثیرات مستقیم را در خود منطقه خواهد داشت. به این ترتیب انگلستان و کشورهای اروپای شرقی بیش از همه در خطر قرار می‌گیرند.

اما هر چه مسائل در کشورهای محور اروپا مثل فرانسه و آلمان عمق بیشتری یابد اثرات گسترده‌تری پدیدار می‌شود و خطراتی متوجه بانک‌های آمریکایی خواهد شد که می‌تواند بحرانی خطرناک‌تر از سه سال پیش به وجود آورد.

گزارش بانک جهانی به این نتیجه ختم می‌شود که پریشان‌حالی در مرکزیت بانکی حوزه یورو می‌تواند رخدادی سیستماتیک باشد که بانک‌ها را در سطح دنیا متاثر می‌سازد.

مترجم: فرهاد نجف‌زاده

منبع: واشنگتن پست