نگاه ایران به دولت جدید انگلیس

روزگاری تشکیل دولت های جدید و تغییر و تحولات در این زمینه اهمیت و بازخورد داخلی داشت و کمتر اهمیت بین المللی می یافت اما آن روزگار دیگر به طور کامل به پایان رسیده است

روزگاری تشکیل دولت‌های جدید و تغییر و تحولات در این زمینه اهمیت و بازخورد داخلی داشت و کمتر اهمیت بین‌المللی می‌یافت اما آن روزگار دیگر به‌طور کامل به پایان رسیده است. در عصر جدید تحولات داخلی کشورها شاید به اندازه‌ای که برای مردم آن کشور مهم باشد برای افکار عمومی دیگر نقاط جهان هم اهمیت ویژه داشته باشد. اهمیت بین‌المللی تحولات (سیاسی، اجتماعی و...) داخلی کشورها زمانی به اوج می‌رسد که آن کشور بازیگر قدرتمندی در صحنه بازی جهان باشد.

افکار عمومی جهان همیشه از سیاست‌های جدید و رویکردهای نو که موجب بهبودی اوضاع شود استقبال می‌کند و امیدوار می‌شود که تغییرات جدید بتوانند مشکلات را از پیش‌رو بردارد.

در پی انتخابات پارلمانی انگلیس که هیچ کدام از احزاب موفق نشدند تعداد کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت به دست بیاورند بعد از ۶۷ سال دولت ائتلافی در انگلیس تشکیل شد. حزب کارگر بعد از گذشت ۱۳ سال سکانداری دولت را از دست داد و بجای آن محافظه کاران با ائتلاف با لیبرال دموکرات‌ها دولت ائتلافی تشکیل دادند. این ائتلاف اگرچه به گفته رهبران هر دو حزب تا ۵ سال پابرجا می‌ماند، اما اکثریت تحلیلگران حوزه انگلیس معتقدند این دولت، دولت تضادهاست و نمی‌توانند ۵ سال عمر کند. تفاوت‌های این دو حزب شکلی نیست و در بسیاری از حوزه‌ها از جمله سیاست خارجی اختلافات ماهیتی است. یکی از مسائلی که دولت جدید در سیاست خارجی خود آن را اولویت اول خود اعلام کرد، مساله ایران است. مطلب حاضر بر آن است که تفاوت‌ها را در حوزه سیاست خارجی دولت جدید انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران تجزیه و تحلیل کند.

آیا مناسبات و روابط ایران و انگلیس با تشکیل دولت جدید متحول می‌شود؟

با بوجود آمدن شرایط جدید آیا سطح دوستی‌های این دو کشور ارتقا می‌یابد یا این‌که تیرگی مناسبات ادامه پیدا می‌کند؟

برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا به تحلیل سیاست‌های خارجی حزب محافظه کار پرداخت و سپس میزان تاثیرگذاری حزب لیبرال دموکرات را بر محافظه کاران بررسی کرد.

ویلیام هگ وزیر امور خارجه دولت جدید دقایقی پس از معرفی رسمی خود به خبرنگاران گفت: مساله ایران و افغانستان در صدر برنامه‌های دستگاه دیپلماسی جدید انگلیس قرار می‌گیرد.اختلافات دیرینه این دو حزب بر سر مسائل سیاست خارجی را نمی‌توان با ژست‌های دیپلماتیکی پنهان کرد مساله‌ای که در مناظره‌های انتخاباتی بوضوح دیده شد. آنها می‌دانند که ناگزیر باید در کنار همدیگر بمانند و تصمیمات دشواری اتخاذ کنند. محافظه کاران چاره‌ای ندارند جز این‌که بهترین بخش‌های مانیفست لیبرال دموکرات‌ها را با مانیفست خود تلفیق کنند و با تولد توافق نظرهای جدید راه را برای ادامه همکاری باز نمایند.

اما در آن سوی آتلانتیک گویا تولد دولت ائتلافی در انگلیس به کام کاخ سفیدی‌ها زیاد خوش نیامده است. مقامات آمریکا نگران هستند اوضاع در کشورمتحد استراتژیک خود از منظر سیاسی متزلزل شود.

لیبرال دموکرات‌ها با اقدامات نظامی و لشکرکشی‌های جنگی بشدت مخالف هستند؛ قضیه‌ای که در قسمت سیاست خارجی مانیفست آنها ثبت شده است. در مورد افغانستان هم لیبرال دموکرات‌ها معتقدند بعد از گذشت ۹ سال از سقوط طالبان نتایج به دست آمده نتایجی خوب نیست و نیروهای نظامی انگلیس و ناتو باید زودتر از افغانستان خارج شوند، سیاستی که جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست آن را اعلام کرده است.

فراموش نکنیم حزب لیبرال دموکرات در زمان نخست‌وزیری تونی بلر به طرح حمله به عراق رای منفی داد و محافظه‌کاران در آن زمان موافق حمله به عراق بودند. مصداق‌های فراوانی وجود دارد که دریابیم این دو حزب نه تنها در مسائل داخلی و بلکه در مسائل خارجی خصوصا خاورمیانه با هم تضاد اندیشه دارند. البته نباید پنهان کرد که هر ۳ حزب اصلی انگلیس در مبارزات انتخاباتی اعلام کردند موافق افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای این‌که قطعنامه‌های شورای امنیت را بپذیرد، هستند.

اصولا اگر قرار باشد در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشوری تغییر به وجود آید، باید دید آیا پتانسیل تغییر، توانایی شکستن ساختارهای موجود را دارد؟

آیا کشوری که بهتر از هر قدرت بین‌المللی سیاست موازنه قوا را اجرا می‌کند به این نتیجه رسیده که دست از پیرو بودن و دنباله روی بردارد و حداقل در سیاست خارجی سمت نگاهش را از آن سوی آتلانتیک به داخل انگلیس یا اتحادیه اروپا تغییر دهد؟

تا حدودی عجیب است که دولت جدید (دولت تضادها) به این نتیجه برسد که ساختارهای دیرینه سیاست‌ خارجی خود را در منطقه خاورمیانه، مخصوصا ایران تغییر دهد.

شرایط امروز جامعه سیاسی انگلیس اگرچه تغییر را به عنوان تنها گزینه می‌پذیرد اما تغییرات از سیاست خارجی شروع نمی‌شود و حوزه‌هایی چون اقتصاد، تغییر در قانون اساسی (قانون انتخابات)، بحث مهاجرت و اتحادیه اروپا از اولویت‌های بریتانیا به شمار می‌رود. در بحث تغییر در سیاست خارجی بخصوص سیاست خاورمیانه‌ای ممکن است در درازمدت سیاست‌های دستگاه دیپلماسی انگلیس تغییر کند اما در کوتاه‌مدت این دولت تنها توانایی دگردیسی در تاکتیک‌ها را دارد.

● نگاه‌های متناقض به موضوعات چالش‌ساز

تفاوت دردیدگاه و برداشت‌هایی کاملا متناقض را می‌توان بزرگ‌ترین مشکل میان دولت انگلیس و جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. هرکدام از طرفین حرف خود را می‌زنند و در پاره‌ای از مواقع گفتگوها موجب تولد توافق‌های پایدار نشده است. تفاوت نگاه در موضوعاتی چون صلح خاورمیانه، تروریسم، حقوق بشر،آزادی بیان، مسائل هسته‌ای و... به اندازه‌ای است که گویا در بعضی از موضوعات یاد شده اگر طرفین سال‌ها مذاکره کنند به راه‌حل و توافق نمی‌رسند.

در مورد مسائل هسته‌ای کشور انگلیس طرف اصلی مذاکرات در گروه ۱+۵ است. دولت کارگری انگلیس در مورد پرونده هسته‌ای ایران مواضع مشابه مواضع کاخ سفید داشت. این مشابهت تا اندازه‌ای بود که می‌توان گفت وزارت امور خارجه انگلیس پیرو سیاست‌های دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا بود. در اولین دیدار ویلیام هگ و هیلاری کلینتون پس از روی کار آمدن دولت ائتلافی در انگلیس، دو طرف در مورد این‌که اعضای شورای امنیت را ترغیب کنند که با تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافقت کنند، تاکید کردند. دولت انگلیس پا به پای دولت آمریکا در مساله هسته‌ای علیه ایران فعالیت کرده که مصداق بارز آن پیش‌نویس قطعنامه‌ای در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴ است که با همکاری آلمان و فرانسه برای تصویب در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارائه شد.

در نگاهی دیگر دولت انگلیس در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرد که به موجب آن تحریم‌هایی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران تصویب شد. به نظر نمی‌رسد دولت جدید انگلیس در رابطه با مسائل هسته‌ای ایران متفاوت‌تر از گذشته عمل کند و آنچه انجام می‌دهد ادامه کار دولت قبلی است.

در مورد مسائل حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دخالت‌های دولت انگلیس را مداخله در امور داخلی خود می‌داند. در انگلیس از احزاب چپ گرفته تا راست مدعی‌اند که نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین حقوق بشر را نقض می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها مواضع دولت انگلیس را محکوم کرده‌اند.

پس از نا آرامی‌های انتخابات سال گذشته در ایران دولت ایران بارها از نقش دولت انگلیس در ناآرامی‌ها سخن به میان آورد. در نماز جمعه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ رهبر معظم انقلاب، انگلیس را از خبیث‌ترین کشورها نامیدند. در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۹ دو نفر از دیپلمات‌های انگلیسی از ایران اخراج شدند که دولت انگلیس هم در پاسخ به این اقدام ۲ نفر از دیپلمات‌های ایرانی را از کشورش اخراج کرد. یک روز بعد از اخراج دیپلمات‌ها، متکی وزیر امور خارجه ایران از کاهش سطح روابط کشورش با بریتانیا سخن به میان آورد و گفت این مساله در حال بررسی است. چند روز بعد از حرف‌های وزیر امور خارجه ایران ۹ نفر از کارمندان ایرانی سفارت انگلیس در تهران بازداشت شدند.

بعد از ۱۱ سپتامبر دولت کارگری انگلیس سیاست‌های خود را در قبال ایران در مسائلی چون پرونده هسته‌ای ایران، حقوق بشر، تروریسم و روند مذاکرات صلح خاورمیانه با دولت ایالات متحده هماهنگ کرد به‌طوری که می‌توان گفت سیاست خارجی انگلیس دنباله‌روی دستگاه سیاست خارجی آمریکا بود.

دولت جدید انگلیس اگر دنبال تحول در روابط خود با جمهوری اسلامی ایران است، به‌طوری که بتواند موانع را از سر راه بردارد، باید دست از اسلوب‌های سیاسی گذشته بردارد تا تهران به لندن اعتماد کند. تردیدی نیست که تفاوت‌هایی میان دیدگاه‌های انگلیسی‌ها و دیدگاه‌ها و رفتارهای آمریکایی‌ها وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که انگلیسی‌ها حاضرند در ائتلاف و اتحادی ضدآمریکایی شرکت کنند زیرا اختلاف آنها در بسیاری از موارد ساختاری نیست و بیشتر بر سر چگونگی اعمال روش‌هاست. تهران می‌داند که برای انگلیس پیوند‌های استراتژیک با آمریکا مهم‌ترین مساله سیاست خارجی لندن است. از این رو لندن نباید انتظار داشته باشد ایران تفاوتی میان سیاست‌های دو سوی آتلانتیک قائل باشد و در مقابل ایران حق دارد از منافع خود دفاع کند.

فرشاد فرخ زا