پروژه های دولتی, مجریان خصوصی

شاید بعدها قصه مشكلات بخش خصوصی در ایران به عنوان جزوات درسی در لابه لای دروس دانشجویان اقتصاد بازگو شود قصه ای كه كشدار بودن آن حوصله از متولیان و مجریان و درگیران این قضیه به سر برده و تكرار آن نیز حاصل چندانی دربرنداشته است

شاید بعدها قصه مشكلات بخش خصوصی در ایران به عنوان جزوات درسی در لابه لای دروس دانشجویان اقتصاد بازگو شود. قصه‏ای كه كشدار بودن آن حوصله از متولیان و مجریان و درگیران این قضیه به سر برده و تكرار آن نیز حاصل چندانی دربرنداشته است. قصه بخش خصوصی متاسفانه قهرمان ندارد یا اگر دارد در هیاهوی بی پایان مدعیان و متولیان مجالی برای عرض اندام نیافته است. همه اعم از قانونگذار و قانون‏پذیر دم از حمایت از بخش خصوصی می‏زنند و هر ازچند گاه مجالی برای بازگویی مشكلات یافته می‏شود و باز هم بخش خصوصی راهی برای برون‏رفت از مشكلات متعددش نیافته است. یكی از متولیان اصلی این بخش بی‏شك وزارت صنایع و معادن است كه به لحاظ وظایف محوله، دلمشغولی خود را این بار در قالب تدوین قانونی، عنوان كرد تا شاید بتواند راهی برای برون‏رفت از مشكلات بیابد. این قانون كه پس از چالش‏های بسیار تدوین شد، تحت عنوان قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی كشور مشهور شده است. یكی از مشكلات بخش خصوصی در اجرای پروژه‏های صنعتی این است كه طبق قانون، سهم مشاركت ایرانیان در ساخت و تجهیز پروژه‏های صنعتی باید ۵۱ درصد باشد و این مساله به مذاق طرف خارجی كه طبق قانون، صرفا ۴۹ درصد سهم به او تعلق می‏گیرد، چندان خوش نیامده است. به همین دلیل طرف‏های خارجی حاضر نیستند محدودیت‏های این قانون را بپذیرند و همواره سعی می‏كنند كه ۸۵ درصد كار را در اختیار بگیرند. وجود همین تناقض‏ها در قانون و واقعیت‏های موجود باعث شد كه سال ۱۳۸۱ قانون حداكثر استفاده از توان فنی - مهندسی تدوین شود و وزارت صنایع به عنوان متولی اصلی و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی به عنوان نماینده رئیس‏جمهور مسئولیت نظارت را برعهده بگیرد. طبق این قانون باید حق بخش داخلی در كلیه پروژه‏هایی كه به طرف خارجی داده می‏شود رعایت شود. هر نوع پروژه‏ای كه قرار است اجرا شود باید ابتدا به ساكن به پیمانكار ایرانی ارجاع شود. درواقع روح این قانون ارجاع كار به طرف ایرانی است. البته وجود تناقض ذكر شده مانع از اجرای درست هدف شد. مهمترین تناقض در بحث تامین مالی رخ داد. درواقع به دلیل كمبود منابع مالی در داخل، شركت‏های ایرانی به منظور اجرای طرح‏هایشان مجبور به اخذ وام از خارجی‏ها می‏شوند و قاعدتا كشور وام‏دهنده تمایل دارد كه ۸۵ درصد كار را برعهده گیرد. سیامك صمیمی دهكردی مشاور سابق معاون وزیر صنایع كه پیگیر اصلی اجرای قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی است می‏گوید: با توجه به اینكه پروژه‏های نفتی و پتروشیمی از درخواست‏كنندگان اصلی وام فاینانس هستند با این مشكل بزرگ مواجه می‏شوند و اختلافاتی بین طرف ایرانی و خارجی پیش می‏آید. شورای اقتصاد برای حل این مشكل راهی پیش پای شركت‏های ایرانی گذاشت به این نحو كه عنوان كرد در صورت بروز چنین مشكلی می‏توانید ساخت داخل را مصوب كنید؛ با توجه به این كه روح قانون، ارجاع كار به ایرانی است و باید ۵۱ درصد كار توسط ایرانی انجام گیرد. این تبصره به كمك پروژه‏ها آمد تا در موارد خاص ۵۱ درصد تعدیل شود. بدین ترتیب كمیته‏ای در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی تشكیل شد و موارد خاص به تصویب رسید و سپس در شورای اقتصاد به تصویب نهایی رسید كه این امر ضمن افزایش توان مهندسی كشور وجه ۵۱ درصدی ساخت داخل را نیز رعایت می‏كرد. با این حال به گفته صمیمی دهكردی مشكل فاینانس به قوت خود باقی ماند و بسیاری از شركت‏ها مجبور شدند خود تامین مالی كنند به عنوان مثال شركت مپنا یك شركت در خارج از كشور به ثبت رساند تا عملیات فاینانس را انجام دهد. در حال حاضر نیز شركت‏های ایرانی با مشكل تامین مالی مواجه‏اند و یكی از دلایل عدم پیشرفت پروژه‏ها نیز به این امر برمی‏گردد. البته راه‏حل‏های مقطعی نیز پیش‏بینی شد به عنوان مثال پیشنهاد استفاده از حساب ذخیره ارزی مطرح شد و در یكی از جلسات به تصویب رسید كه به یكی از شركت‏های ایرانی در مقابل اجرای پروژه‏ها، وام از محل حساب ذخیره ارزی تعلق گیرد كه این مصوبه نیز در اجرا با مشكل مواجه شد چرا كه بانك‏های عامل در مقابل اخذ وثایق سنگین حاضر به اعطای وام هستند. ضمن اینكه صرفا پیمانكاران به عنوان بخش خصوصی می‏توانند از محل حساب ذخیره ارزی وام بگیرند و كار را برای دولت اجرا كنند. تعهدات لازم را باید شركت‏های پیمانكاری بدهند كه بسیاری از شركت‏ها در دادن ضمانت‏نامه‏های لازم با مشكل مواجه شدند. قدر مسلم شركتی با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان نمی‏تواند ضمانت ۱۰۰ میلیارد تومانی بدهد. همین عوامل باعث شد كه تشكل‏های صنعتی به عدم اجرای راهكارهایی پیشنهادی در قانون حداكثر استفاده از توان فنی - مهندسی اعتراض كنند. این درحالی است كه طبق تبصره ۵ ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخش‏های غیردولتی بانك‏های عامل مكلف‏اند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند در این خصوص بانك‏های عامل صرفا مجری مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی خواهند بود. سوال اینجاست كه آیا بانك‏های عامل نقش اصلی را در تاخیر پروژه‏ها برعهده دارند. در پاسخ لازم است به سخنان بایزید مردوخی در یكی از گفتگوهای خود در پاسخ به سوالی درخصوص تضییقات ایجاد شده توسط بانك‏ها در زمینه اخذ وثایق سنگین اشاره كرد: »بانك‏ها در چارچوب وظایف خود عمل می‏كنند آنها چاره‏ای جز اخذ وثایق كافی از مشتریان خود ندارند آنها باید از بابت بازپرداخت وام‏ها اطمینان حاصل كنند. بنابراین نمی‏توان گناه را بر گردن آنها گذاشت« با این حال به نظر می‏رسد چنانچه بانك‏ها كارشناسان خبره‏ای در زمینه ارزیابی طرح‏ها در اختیار داشتند شاید مشكلات اندكی از پیمانكاران برداشته می‏شد. طبق ماده ۵ آئین‏نامه اجرایی ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم، سازمان مدیریت موظف است حداكثر تا پایان فروردین ماه هر سال در چارچوب اولویت‏های قانون برنامه و برنامه‏های اجرایی بخش‏ها، پیشنهاد نحوه استفاده از وجوه حساب ارزی را در قالب اعطای تسهیلات برای فعالیت‏های تولیدی، سرمایه‏گذاری به هیات موضوع ماده ۸ این آئین‏نامه ارایه كند. باز هم در تبصره‏ها این ماده قانونی آمده كه بانك‏های عامل موظف‏اند هر ساله در چارچوب اولویت‏های ابلاغی سالانه هیات موضوع ماده ۸ این آئین‏نامه، تسهیلات موضوع این ماده را صرفا به طرح‏هایی كه از نظر آنها دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است اعطا كنند و تامین لازم و كافی را هم برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت دارند. بنابراین همانطور كه مشاهده می‏شود مواد قانونی ناظر بر همكاری بانك‏ها با بخش خصوصی است ولی مشكلات بانك‏ها یعنی عدم اطمینان از بازگشت اصل و سررسید وام و نیز مشكل متقاضیان یعنی عدم دسترسی به وثایق مورد نیاز بانك‏ها به قوت خود باقی است.

سحر شقاقی