متزلزل یا پایدار

رهبران تركیه, كنترل و كاهش تورم را به عنوان هدف اصلی و نهایی خود مورد توجه قرار داده و دیگر سیاست ها در تناسب با این هدف برنامه ریزی شده است به نظر می رسد این مهم رمز اصلی موفقیت تركیهدر كاهش تورم بالا باشد

عضویت تركیه در اتحادیه اروپا معادله ای چند مجهولی در دنیای امروز سیاست است كه اخیراً با پذیرش آغاز مذاكرات، تلاش برای حل آن آغاز شده است. هر چند هنوز جوانب مختلف این معادله و اثرات متغیرهای بیرونی آن به طور مشخص، معین نیست و این مهم مدت زمان حل آن را خواسته یا ناخواسته از سوی طرفین در ابهام قرار داده است. با این وجود حل معادله برای تركیه اهمیت و ارزش حیاتی دارد. واقعیت این است كه تركیه هویت و جایگاه خود در نظام بین الملل را با عضویت در اتحادیه اروپایی تعریف می كند. بنابراین مجموعه سیاست ها و برنامه های داخلی، منطقه ای و بین المللی در طول دهه های اخیر با مسئله عضویت عجین شده است. به عبارت دیگر همه چیز تركیه تحت الشعاع عضویت در اتحادیه اروپا قرار گرفته است و این مسئله سیاست اصلی هر گروه و حزبی است كه قدرت را در این كشور به دست می گیرد. شدت اهمیت عضویت تركیه در اتحادیه اروپا به گونه ای است كه افكار عمومی و لایه های اجتماعی مختلف این كشور نیز در سال های اخیر با توجیه زندگی بهتر و مرفه تر در اتحادیه اروپا با سیاست دولت همراه شده و این حمایت كه در برخی مقاطع با تقبل هزینه های اقتصادی و اجتماعی همراه بوده، رو به افزایش است. بنابراین تمایل به عضویت در اتحادیه اروپا امروزه صرفاً به نخبگان و هیأت حاكمه احزاب و گروه های سیاسی و بازیگران عمده اقتصادی محدود نیست و این میل با نفوذ در لایه های مختلف جامعه به مسئله ای ملی تبدیل شده است. اما به رغم بزرگ و مهم بودن این مسئله برای تركیه، موانع و محدودیت های عضویت زودهنگام این كشور در اتحادیه اروپا زیاد است. آغاز مذاكرات رسمی عضویت نیز این موانع و چالش ها را بیشتر نشان می دهد، چرا كه تا این زمان، موانع عضویت ماهیت غیررسمی و سربسته داشت، اما در قالب مذاكرات رودررو، چانه زنی و تبادل امتیازات، بیش از پیش عدم آمادگی تركیه متناسب با استانداردهای جامعه اروپایی برای عضویت كامل نمایان می شود، به گونه ای كه برخی از كارشناسان ورود به عمق مسائل در حین مذاكرات را منجر به قطع موقت مذاكرات و تعلیق آن به مدت چند سال تحلیل می كنند. ضمن اینكه برخلاف تركیه اتحادیه اروپا و كشورهای عضو آن هیچ گونه عجله و شتابی برای پذیرش عضویت تركیه ندارند. به طور كلی سه نوع مانع را در روند عضویت تركیه در اتحادیه اروپا می توان مورد توجه قرار داد كه عبارتند از: ۱- موانع سیاسی ۲- موانع امنیتی ۳- موانع فرهنگی و اقتصادی. هر یك از عوامل و موانع فوق چالش های جدی را در مسیر عضویت ایجاد كرده اند، اما نكته قابل توجه ارتباط و نقش تكمیلی عوامل فوق در نهادینه كردن چالش های عضویت و تأخیر در به انجام رسیدن این فرایند در كوتاه مدت و حتی میان مدت است.

در میان عوامل و موانع مطرح، متغیر اقتصادی نقشی مهم و تعیین كننده دارد، به گونه ای كه در محدودیت های اعلامی از سوی اتحادیه رهبران و محافل اروپایی از تبلور و برجستگی بیشتری در مقایسه با عوامل دیگر برخوردار است. البته این تبلور به معنای اولویت در نگرانی اتحادیه نیست و به نظر می رسد عوامل فرهنگی و هویتی از دید اروپا مشكل اصلی عضویت تركیه در اتحادیه است، چرا كه همگون سازی اقتصادی تركیه با اروپا اگر چه به سختی ولی در میان مدت امكان پذیر است، اما همانندسازی فرهنگی و هویتی آن از دید اروپا نیازمند یك زمان طولانی توأم با هزینه های سنگین است.

به هر حال این واقعیت برای اروپا و نخبگان آن پذیرفته شده كه همانندسازی فرهنگی و هویتی تركیه با اروپا در بستر اصلاحات اقتصادی و به عبارتی از متن یك اقتصاد توسعه یافته، ناشی می شود و این مسئله برگ برنده تركیه در مسیر اصلاحات اقتصادی مورد نظر اتحادیه است.

بررسی و تحلیل شرایط كنونی اقتصاد تركیه، حكایت از این واقعیت دارد كه اقتصاد این كشور در طول سه سال اخیر، روندی رو به رشد را تجربه كرده است. این در حالی است كه تركیه به لحاظ اقتصادی حداقل تا سال ،۲۰۰۱ چهره ای مثبت و رو به پیشرفت در ادبیات اقتصادی كشورهای در حال توسعه و محافل اقتصادی نداشته است. تركیه تحت تأثیر شرایط سیاسی حاكم بر این كشور در طول دهه های گذشته، اقتصادی متزلزل و بی ثبات را تجربه كرده است. اصلاحات اقتصادی مورد نظر رهبران این كشور نیز در مقاطع مختلف در ایجاد روندهای نهادینه شده اقتصادی و توسعه ای ناتوان بوده است. این تجربه تاریخی سبب شده تا موفقیت های اخیر دولت تركیه در اجرای اصلاحات اقتصادی از سوی برخی تحلیل گران اقتصادی موقت و در عین حال متزلزل ارزیابی شود. اصلاحات اقتصادی تركیه كه از دهه ۱۹۸۰ با هدف تغییر ساختار اقتصادی از یك سیستم ایستا و ضعیف به ساختاری مبتنی بر بخش خصوصی و بازار آزاد آغاز شد، هر چند زمینه ساز رشد اقتصادی در این كشور شد، اما تحت تأثیر بحران های مالی سال های ،۱۹۹۴ ۱۹۹۹ و ،۲۰۰۱ دچار انقطاع شد. این شرایط رهاوردی جز شكست واقعی اصلاحات نداشت كه با رشد كسری بودجه عمومی، افزایش شدید تورم، تضعیف بیشتر اقتصاد كلان و سیستم بانكداری ضعیف همراه شد. دولت اجویت در فاصله سال های ۱۹۹۹ تا ،۲۰۰۲ دوره ای جدید از اصلاحات اقتصادی را تحت نظارت برنامه صندوق بین المللی پول در قالب اصلاح نظام امنیت اجتماعی، مالیه عمومی، بانكداری، بانك های دولتی، افزایش نظامندی بخش عمومی و آغاز آزادسازی بخش ارتباطات و بازار انرژی آغاز كرد. این مرحله از اصلاحات نیز به دلیل افزایش كسری تراز جاری و ضعف سیستم بانكی از همه مهمتر اختلاف رئیس جمهور و نخست وزیر و در نتیجه بحران اقتصادی كاهش شدید ارزش لیر، افزایش شدید تورم، افزایش بدهی های خارجی و فرار سرمایه گذاران خارجی با بن بست مواجه شد و تركیه در سال ۲۰۰۱ یكی از بدترین شرایط ركود اقتصادی خود را تجربه كرد. ورود صندوق بین المللی پول به بحران تركیه و در نظر گرفتن اعطای اعتبارات گسترده به این كشور، مانع از ایجاد بحران اقتصادی تركیه شد و رهبران این كشور با حمایت بین المللی موفق شدند در مدت كوتاهی ثبات اقتصادی را به این كشور بازگردانند. در این شرایط، تركیه تورمی در حدود ۸۰ درصد را تجربه كرد. اما با سیاست هایی كه بانك مركزی تركیه از سال ۲۰۰۳ اتخاذ كرد، نرخ تورم در این كشور كاهش یافت، به گونه ای كه این نرخ در سال ۲۰۰۴ به ۳/۹ درصد رسید. یك رقمی شدن تورم در عرض سه سال موفقیت بزرگی برای دولت تركیه به حساب می آید، چنانكه برخی از محافل اقتصادی بین المللی كنترل و كاهش تورم در تركیه را به عنوان الگویی موفق برای دیگر كشورها تجویز می كنند. هر چند این میزان كاهش تورم در تركیه هنوز از سوی برخی صاحبنظران به عنوان یك معما مطرح است و بسیاری نرخ تورم اعلامی را واقعی نمی دانند. اما نگاهی به سایر متغیرهای اقتصادی تركیه در سال ،۲۰۰۴ كاهش محسوس و شدید نرخ تورم را تا حدودی واقعی می سازد. رشد اقتصادی، ۲/،۸ تولید ناخالص داخلی ۵۰۸ میلیارد دلار، بیكاری ۳/۹ درصد (۵/۲ درصد كمتر از سال ۲۰۰۳)، صادرات ۶۹ میلیارد دلار (۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳)، واردات ۹۵ میلیارد دلار (۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳)، بدهی خارجی ۱۶۰ میلیارد دلار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یك میلیارد دلار، رشد صنعتی ۵/۱۶ درصد. نكته قابل توجه در مورد سیاست های اقتصادی اخیر تركیه، تمركز سیاست ها و برنامه های اقتصادی این كشور بر كاهش برنامه ریزی شده و هدفمند تورم در طول سه سال اخیر بوده است. در واقع رهبران تركیه، كنترل و كاهش تورم را به عنوان هدف اصلی و نهایی خود مورد توجه قرار داده و دیگر سیاست ها در تناسب با این هدف برنامه ریزی شده است. به نظر می رسد این مهم رمز اصلی موفقیت تركیه در كاهش تورم بالا باشد. اما به رغم موفقیت های اخیر، این تردید و ابهام وجود دارد كه اصلاحات و موفقیت های اخیر اقتصادی تركیه چه آثاری بر سطح زندگی روزمره مردم داشته است؟ به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، اقتصاد تركیه زمانی در مسیر پویا و نهادینه شده توسعه قرار می گیرد كه سطح رفاه عمومی در این كشور بهبود یافته و شاخص های رفاه اجتماعی افزایش یابد. به اعتقاد این دسته از تحلیل گران، اگر چه مقامات تركیه در سال های اخیر شاخص های اقتصادی خوبی را به ویژه در زمینه تورم ایجاد كرده اند اما شاخص رشد رفاه عمومی مردم بسیار اندك و در برخی موارد، رشد منفی دارد. افزایش دو درصدی جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۰۳ نسبت به ۲۰۰۲ و شكاف سطح درآمد میان دهك های پایین و بالای جامعه (۳/۲ درصد مربوط به پایین ترین دهك و ۳/۳۲ درصد مربوط به بالاترین دهك) در سال ۲۰۰۴ گویای این وضعیت است. این وضعیت یعنی عدم ارتباط منطقی میان سطح رشد اقتصادی تركیه با شاخص رفاه عمومی در این كشور از دید مقامات اتحادیه اروپا نقطه ضعف اصلاحات اقتصادی در تركیه به شمار می رود. در واقع اتحادیه اروپا، توسعه واقعی تركیه را در هماهنگی شاخص های رفاه عمومی تركیه با استانداردهای اروپایی برای مقابله با پدیده هایی نظیر مهاجرت بی رویه از تركیه به كشورهای اروپایی بعد از عضویت می بینند. برقراری این هماهنگی، چالش بزرگ مقام های تركیه در مذاكرات آتی عضویت با كشورهای اروپایی است كه از دید تحلیل گران، مذاكراتی سخت و چالش ساز به شمار می آید. با وجود این برگ برنده تركیه در مسیر عضویت، توسعه یافتگی اقتصادی است. در واقع تركیه با گام برداشتن در مسیر عضویت كامل در اتحادیه اروپا، بنیادهای توسعه خود را متناسب با استانداردهای اقتصادی اروپا و با كمك اروپا نهادینه می سازد. این هدف ، هدف و چارچوب توسعه اقتصادی تركیه را رقم می زند. بنابراین با وجود مشكلات عمده ای كه اقتصاد تركیه در حال حاضر با آن مواجه است، نمی توان در پدید آمدن تركیه توسعه یافته، بدون عضویت در اتحادیه اروپا در میان مدت تردید كرد. این وضعیت معجزه اقتصادی تركیه را تكمیل می كند.

دكتر علی رضا سلطانی