نقدی پیرامون شاخص های اقتصادی کشور

نرخ تورم صفر درصدی به معنای آن است که قدرت خرید مردم نه افزایش پیدا کرده و نه کاهش و نسبت به گذشته ثابت باقی مانده است در صورتی که نرخ تورم در حد ۲۵ درصد باشد, این نرخ بیانگر کاهش ۲۵ درصدی در قدرت خرید مردم است

نرخ تورم صفر درصدی به معنای آن است که قدرت خرید مردم نه افزایش پیدا کرده و نه کاهش و نسبت به گذشته ثابت باقی مانده است. در صورتی که نرخ تورم در حد ۲۵ درصد باشد، این نرخ بیانگر کاهش ۲۵ درصدی در قدرت خرید مردم است.

ایران از نظر داشتن تورم در سال ۲۰۰۷ در بین ۱۸۰ کشور جهان، رتبه تاسف بار پنجم را با نرخ تورم ۱۹ درصدی کسب کرده و از آن جایی که تورم ذاتا منجر به گسترش بی عدالتی می گردد در این حالت فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر خواهند گردید. با افزایش هر چه بیشتر تورم در هر جامعه، شاخص ضریب جینی نیز افزایش خواهد یافت. ضریب جینی، عددی بین یک و صفر است و به هر میزان ضریب جینی به سمت یک میل نماید، نابرابری و بی عدالتی در توزیع امکانات و درآمدها شدت خواهد یافت و در صورتی که ضریب جینی یک کشور به سمت صفر حرکت نماید، جامعه آن کشور به سوی عدالت و برابری در درآمدها و امکانات سوق داده شده است. ضریب جینی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ به ترتیب /۳۸۴ ۰ و ۰/۴۰۱ بوده است. بنابراین نتایج حاکی از آن است که سیاست های کلا ن اقتصادی اجرا شده در طی این سالیان منجر به گسترش بی عدالتی و فقیرتر شدن فقرا و وخیم تر شدن وضعیت معیشتی اقشار محروم و کم درآمد و افزایش فاصله طبقاتی و درآمدی دهک های بالا و پایین جامعه شده است، چرا که این اقشار مجبورند بخش عمده ای از درآمد خود را صرف اقلا م خوراکی و آشامیدنی و سایر اقلا م ضروری داخل سبد هزینه خانوار نموده و با افزایش تورم، قدرت خرید این گروه از آحاد جامعه به شدت کاهش می یابد.

موضوع دیگر که در اقتصاد ایران می بایست بیشتر به آن پرداخت و بنیان بسیاری از مشکلا ت فعلی حادث شده در زمان فعلی را به آن وابسته دانست، رتبه آزادی اقتصادی در ایران است که شائبه های فراوانی را در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور و حرکت درجهت بسط عدالت و کاهش فقر فراهم آورده است.

شاخص آزادی اقتصادی به توسط ترکیب ۱۰ شاخص آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلا ل از) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود. رتبه آزادی اقتصادی در ایران در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور معادل ۲۱ و در میان کشورهای جهان ۱۵۱ اعلا م شده است و بدون شک چنین جایگاهی به لحاظ آزادی اقتصادی موقعیت ایران را از حیث جذب سرمایه های خارجی با مشکل مواجه ساخته است و از آنجائی که سرمایه گذاران جهانی براساس این گزارش ها محل عبور سرمایه های خود را هدفگذاری می نمایند، رتبه های پایین در این شاخص تبعات سوئی در آینده اقتصادی کشور داشته و موجبات رشد و توسعه منفی کشور را به بار خواهد آورد.

جالبتر این که در دیگر رتبه بندی های جهانی کشورمان و در آخرین گزارش رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار نیز ایران با پس رفت نسبت به سال ۲۰۰۷ میلا دی به رتبه ۱۳۵ جهانی نایلآمده و این سومین سال متوالی است که رتبه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار سقوط می کند. در سال ۲۰۰۵کشورمان در رتبه ۱۰۸، در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۱۳ و در سال ۲۰۰۷ در رتبه ۱۱۹ از نظر سهولت در میان کشورهای جهان قرار داشت و این ارقام به واقع بیانگر آن هستند که اقتصاد ایرانی شرایط بحران را تجربه می نماید، شرایطی که منجر به ایجاد مشکلا ت عدیده در سرمایه گذاری های اقتصادی در کشور گردیده است.

در شاخص های دهگانه آزادی اقتصادی در ایران، اندازه دولت با ۸۴/۵ درصد بیشترین و سه شاخص آزادی تامین مالی، آزادی سرمایه گذاری و آزادی حقوق مالکیت با نمره ۱۰ از صد، کمترین شاخص های اقتصادی ایران محسوب می شوند.

در سال ۲۰۰۵، سیاست های کلی اصل ۴۴ مبتنی بر آزادی بخش خصوصی برای ورود به همه کسب و کارها (به استثنای چند مورد نظامی - امنیتی) و نیز انحصارزدایی و بسط رقابت توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شد لیکن از آن سال تاکنون، صرفا به اجرای ناقص بند «خصوصی سازی» از بندهای پنجگانه سیاست های کلی اصل ۴۴ پرداخته شده و از بخش های آزادسازی و انحصارزدایی غفلت گردیده است.

در نهایت اینکه برای فرار از شرایط موجود حادث شده بر بند بند اقتصاد کلان کشور می بایست بیش از پیش تلاش کرد و با دوری جستن از انحصارطلبی ها و تنگ نظری ها شرایط را برای بسط هر چه بیشتر عدالت اجتماعی مهیا کرد، چرا که آنچه آمارهای جهانی از اقتصاد ایران مطرح کنند با آنچه از آمارهای دستکاری شده داخلی بر آمده تفاوت از زمین تا آسمان داشته و با چنین روش هایی نمی توان زمان طولانی ای را بدون چالش های شدید اجتماعی سپری نمود و با دادن شعار سعی در اختفای واقعیات موجود در جامعه داشت و ای کاش زودتر جامعه ما به جامعه ای مبتنی بر مدیریت اقتصادی دانش محور گام گذارده و شرایط برای بسط و توسعه عدالت اجتماعی فراهم آید. جامعه ای که همواره با خویشتن داری و تخفیف درخواست های به حقشان سعی در همراهی و مساعدت داشته و تنها به آینده روشن برای فرزندانشان دل خوش کرده اند.

نویسنده : پیمان جنوبی