عقب ماندگی اقتصادی و نقش تکنولوژی در پیشبرد آن

امروزه عدم پیشرفت اقتصادی را نمی توان به توزیع نابرابر منابع طبیعی نسبت داد چرا که حدود یک سوم منابع آهن و مس جهان, یک دهم منابع نفت جهان, روی, سرب, قلع, یک ششم منابع نیکل و منگنز و دو پنجم منابع بوکسیت جهان در آمریکای جنوبی است یا ذخایر عظیم نفت و گاز در خاورمیانه و آهن در هندوستان و نیروی بالقوه هیدرولیک در آفریقا که ۴۰ تا ۵۰ درصد نیروی بالقوه و آب جهان را در برمی گیرد قرار دارد

برای توسعه اقتصادی، بنای پایه‌ای مستحکم برای علوم و تکنولوژی از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای برپاداشتن چنین پایه‌ای لازم است زیربناهای ضروری بوجود آمده، منابع انسانی توسعه‌یافته و سیاست‌های مناسبی در زمینه توسعه علوم و فنون اتخاذ شود.

در این مقوله برآنیم تا اولا علت عقب‌افتادگی جهان سوم را به دست آوریم و ثانیا سهم تکنولوژی در رشد اقتصادی را بیان کنیم. این مقاله برگرفته از کتاب توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی استاد محترم دکتر شهنام طاهری است.

● علل عقب‌ماندگی

امروزه عدم پیشرفت اقتصادی را نمی‌توان به توزیع نابرابر منابع طبیعی نسبت داد؛ چرا که حدود یک سوم منابع آهن و مس جهان، یک دهم منابع نفت جهان، روی، سرب، قلع، یک ششم منابع نیکل و منگنز و دو پنجم منابع بوکسیت جهان در آمریکای جنوبی است یا ذخایر عظیم نفت و گاز در خاورمیانه و آهن در هندوستان و نیروی بالقوه هیدرولیک در آفریقا (که ۴۰ تا ۵۰‌درصد نیروی بالقوه و آب جهان را در برمی‌گیرد) قرار دارد.

عواملی مانند آب و هوای بسیار گرم استوایی یا سرد قطبی، مناطق کوهستانی صعب‌العبور یا صحرای خشک و لم‌یزرع را می‌توان از علل طبیعی عقب‌افتادگی به شمار برد. در کنار این عوامل، مسائل اجتماعی چون رشد بی‌رویه جمعیت، محدودیت نیروی انسانی ماهر و کمبود امکانات مالی و سرمایه‌ای را نیز می‌توان به حساب آورد.

در قرون ۱۶ تا ۱۸ اسپانیا به مکزیک و پرو، هلند و پرتغالی‌ها به اندونزی، انگلستان به هند و آمریکای شمالی مسلط بوده‌اند. «دریک» در یک سفر دریایی یک تن طلا و نقره را از قاره آمریکا خارج می‌کند. در طول سال‌های ۱۵۲۱ تا ۱۶۶۰، ۲۰۰۰ تن طلا و ۱۸۰۰ تن نقره از قاره آمریکا خارج می‌شود. کل سود سهام و ادویه‌جاتی که از اندونزی در طول سال‌های ۱۶۵۰ الی ۱۷۸۰ غارت می‌شود، بالغ‌بر ۶۰۰ فلورین طلا است. در سال ۱۷۰۰ کمپانی هند شرقی انگلیس دست به تجارتی سه‌جانبه زد. از آفریقا به آمریکا، برده می‌برد و از آمریکا به انگلستان طلا و نقره و از چین و هندوستان ادویه جات به اروپا. سود حاصل از تجارت برده ۵۰۰‌میلیون پوند بوده است. نواب بنگال در سال ۱۷۵۶ سیل طلا و جواهرات و خراج‌های دیگر را به انگلستان منتقل می‌کردند. اشیای گرانبهای خارج شده از بنگال بین ۵۰۰‌میلیون تا ۱۰۰۰‌میلیون پوند برآورده شده است. همه این موارد از یک طرف موجب عقب‌افتادگی مستعمرات و از طرف دیگر موجب پیشرفت کشورهای استعمارگر شد.

با توجه به نظر نئومارکسیست‌ها که مرکز را به‌طور واقعی مخالف توسعه کشورهای پیرامون می‌دانند، ماهیت ساختاری مرکز را لزوما استثماری می‌دانستند. سود از طریق مجاری متعدد از پیرامون به مرکز منتقل می‌شود. خروج مازاد و سایر عوامل مانع از توسعه اقتصادی می‌شود. کسانی چون باران‌، سوئیزی و مگداف خروج دائمی‌مازاد را عامل تعیین‌کننده برای غیر‌ممکن شدن توسعه کشورهای کمتر توسعه‌یافته ذکر می‌کنند. البته گروه دیگری از این مکتب معتقد بودند در صورتی که بتوان مقدار مازاد کمی‌که باقی‌مانده است را با توجه به امکانات بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری درست کرد، می‌توان به توسعه دست یافت. انتقال مازاد سرمایه موجب از بین رفتن صنایع‌دستی و نساجی شرقی به ‌خصوص صنایع هند بوده است که این عمل با حمایت انگلیس از صنایع خود به وسیله اتخاذ سیاست‌های حمایتی، برقراری تعرفه‌ها، مبادله نابرابر و نظایر آن به وجود آمد.

ریشه‌های انقلاب صنعتی به قرن‌های ۱۶ و حتی زودتر از آن یعنی دوره رنسانس برمی‌گردد. این انقلاب همراه با پیدایش «عصر خرد» در تفکرات و تصمیم‌گیری‌ها بود. این انقلاب نخست در انگلستان و سپس در سایر ممالک سرمایه‌داری به وقوع پیوست که اروپایی‌ها در سایه همین انقلاب صنعتی به برتری مادی و تکنولوژی دست یافتند که آنها را در دستیابی به منابع ثروت در کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین و آفریقا یاری رساند.

● علوم، تکنولوژی و توسعه اقتصادی

جمعیت کشورهای در حال توسعه حدود ۵/۳میلیارد نفر است که در مساحتی به وسعت ۳/۲ درصد کره ‌زمین زندگی می‌کنند. ۳۰‌درصد مردم این کشورها در فقر مطلق به سر می‌برند و حدود ۶۰۰ الی ۸۰۰‌میلیون نفر آنها همواره در معرض خطر قحطی و گرسنگی هستند. فاصله میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به علت پیشرفت‌های علمی ‌و فنی در کشورهای توسعه‌یافته رو به افزایش است. برای از میان بردن این فاصله لازم است هر‌چه سریع‌تر و تا حد ممکن، به پیشرفت علوم و فنون توجه شود تا این فاصله قبل از آن که در آینده بیشتر شود، کاهش یابد. تنها با پیشرفت علوم و تکنولوژی است که کشورهای در حال توسعه در آینده قادر به رقابت در صحنه جهانی خواهند شد و این امر امکان‌پذیر است، همان‌طوری که کشورهایی نظیر کره و تایوان تاحدودی موفق به انجام آن شده اند به طوری که امروزه این دو کشور در زمره کشورهای صنعتی محسوب می‌شوند.

این نوع پیشرفت به سبب وجود ضعف‌های متعددی محدود است.

▪ اولا این کشورها با کمبود نیروی انسانی متخصص در علوم و فنون روبه‌رو هستند که این ضعف اساسی نتیجه عقب‌ماندگی نظام آموزشی نسبت به علوم و فنون پیشرفته و استفاده نامناسب از نظام‌های آموزشی جدید در کلیه سطوح آموزشی است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن، ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس، تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم و مهندسی متناسب با نیازهای اقتصاد ملی کشور است. در ژاپن ۹۵‌درصد از کودکان در سال‌های بعد از دبستان به دبیرستان و بیش از ۳۰‌درصد آنان به دانشگاه وارد می‌شوند. در این کشور، مجموعه متقاضیان ورود به دانشگاه در رشته‌های علوم و مهندسی بیش از همه رشته‌های تحصیلی دیگر است و این مساله در کشورهای در حال توسعه عکس کشورهای توسعه‌یافته است. یعنی این که تعداد بیشتری از دانشجویان در دانشگاه‌های کشورهای در حال توسعه در رشته‌های هنری و علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند. با وجود این که کشورهای توسعه‌یافته از تعداد بیشتری دانشمند و مهندس در رشته‌های تخصصی گوناگون به نسبت کشورهای در حال توسعه برخوردارند، در جذب دانشمندان مستعد سایر کشورها نیز کوشش می‌کنند. در سال ۱۹۸۸ شورای تحقیقات ملی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دانشجویان خارجی بیش از نیمی‌ از تعداد دانشجویان دوره دکترا و دو سوم دانشجویان فوق دکترا را در سال‌های ۸۵ – ۱۹۸۳ تشکیل می‌داده‌اند.

بیش از نیمی ‌از دانشجویان خارجی رشته مهندسی را در سال ۱۹۸۵، کشورهای خاور دور، هندوستان و خاورمیانه تشکیل می‌دادند و تقریبا نیمی‌ از استادیاران در رشته مهندسی، در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشور آمریکا که سن آنها کمتر از ۳۵ سال است، متولد کشورهای دیگرند.

همچنین یک نفر از هر سه نفر دکترای مهندسی در صنعت در کشور آمریکا متولد کشورهای دیگر هستند و این نسبت رو به افزایش است. واقعیت بسیار مشهود و قابل لمس وضعیت علم در جهان سوم ، تربیت و صادر نمودن دانشمندان و در نهایت تولید آثار علمی‌در کشورهای توسعه‌یافته است و این حقیقتی است تاسف‌آور.

▪ ثانیا در کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت علم و تکنولوژی سرمایه‌گذاری کافی انجام نمی‌شود. این امر نتیجه دلایل اقتصادی، فقدان درک و غیر مهم پنداشتن برنامه‌ریزان علم و تکنولوژی در توسعه است. کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۳‌درصد از درآمد ناخالص ملی خود را صرف توسعه علم و تکنولوژی می‌‌کنند، در حالی که کشورهای در حال توسعه کمتر از ۵/۰‌درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به توسعه علم و تکنولوژی اختصاص می‌دهند.

بودجه‌ای که دولت انگلستان در سال ۹۰ – ۱۹۸۹ صرف توسعه علم کرده در مجموع ۸۲۴‌میلیون دلار بوده است. بودجه علمی‌ در ژاپن در سال ۱۹۸۹، ۴۱/۶۰‌میلیون ین بوده که توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل و سازمان علوم و تکنولوژی صرف شده است.

در ایالات متحده آمریکا فقط حمایت دولت از برنامه بیوتکنولوژی در سال ۱۹۸۷ به حدود ۴/۲میلیارد دلار رسید. در ژاپن هیتاچی ۱۰‌درصد (‌۲میلیارد دلار)، نک (NEC ‌) ا ۲/۹درصد (۸/۱میلیارد دلار)، فوجیتو ۹/۱۰‌درصد (۲/۱میلیارد دلار) سود حاصل از فروش خود را صرف تحقیق و توسعه کردند. حتی در صنایعی مثل داروسازی این رقم به بیش از ۱۵‌درصد رسید. در کشورهای در حال توسعه که ظرفیت‌های مستقل تحقیق و توسعه قابل اغماض هستند، دولت به تنهایی باید این وظیفه را انجام دهد.

در کشورهای در حال توسعه برای بهبود و توسعه علم و تکنولوژی سیستم فعالی وجود ندارد. پیشرفت علمی‌و فنی زمانی روی خواهد داد که زیربناها توسعه‌یافته و مدون شده باشند. باید نظام آموزشی صحیح، سیستم کارآمد تحقیق و توسعه و موسسات و مراکز اطلاع‌رسانی به وجود آیند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه قبلا مستعمره بوده‌اند، بنابراین نتوانسته‌اند به سرعت خود را از نظر ساختار سیاسی و اجتماعی با تغییرات علمی‌ و تکنولوژی سازگار کنند. کشورهای توسعه نیافته تازه به استقلال رسیده‌اند و در رابطه با درک و قبول جامعه برای پذیرش تکنولوژی، با مشکلاتی روبه‌رو هستند.

برای این که کشورهای در حال توسعه قادر به پیشرفت و رقابت با کشورهای توسعه‌یافته صنعتی بشوند باید همه چهار عامل فوق را مورد توجه قرار دهند. مهم نیست که چقدر مواد خام یا منابع مالی در دسترس است، اگر کشور در حال توسعه زیر بناهای علمی‌و فنی لازم، نیروی انسانی متخصص، ساختار اجتماعی و مهم‌تر از همه اراده سیاسی لازم را نداشته باشد، قادر به توسعه نخواهد بود.

ذکر این نکته مهم است که تعدادی از کشورهای با اقتصاد پویا که به واردات انرژی وابسته‌اند، نظیر ژاپن و آلمان بسیار توسعه‌یافته‌اند، در حالی که کشورهای بزرگ صادر‌کننده نفت (‌مانند کشورهای عضو اوپک‌) از نظر صنعتی عقب مانده‌اند. هیچ‌کدام از کشورهای عضو اوپک در گروه کشورهای تازه صنعتی شده نیستند. همچنین کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه که درآمد قابل‌ملاحظه‌ای هم دارند، منابع خود را صرف توسعه صنعتی نمی‌کنند، بلکه آن را صرف خرید تسلیحات برای رفع اختلافاتی می‌کنند که این اختلافات می‌توانند از راه‌های صلح‌آمیز برطرف شوند. تا سال ۱۹۸۰ هزینه نظامی‌کشورهای در حال توسعه، ۲۵‌درصد هزینه کل تسلیحات جهان بوده است. واردات تسلیحات آنها سالانه به طور متوسط ۲۲میلیارد دلار است.

اولویت‌ها و حوزه‌های فعالیت برای شروع به توسعه برای هر‌کدام از کشورهای در حال توسعه فرق می‌کند که این امر بستگی به سطح توسعه اقتصادی و تکنولوژی آنها دارد. به‌هر حال به استثنای معدودی از کشورهای نوصنعتی که توانسته‌اند به نوآوری‌های فنی دست یابند، ضعف‌های کشورهای در حال توسعه شبیه هم هستند.

تربیت تعداد زیادی از نیروی انسانی کاردان علمی‌و فنی برای پیشرفت اجتماعی، اقتصادی ضروری است. به چنین افرادی با دانش فنی و اطلاعات، با مناسب‌ترین تکنولوژی جذب، تطبیق و در نهایت توسعه تکنولوژی‌های مناسب در راستای نیازهای کشور احتیاج است.

برای افزایش بهره‌وری و میزان رقابت در صحنه بین‌المللی استفاده موثر از مواد اولیه، انرژی و نیروی کار بسیار مهم است. برای رشد اقتصادی، انتقال از الگوی تولید مواد اولیه و تبدیل آن به کالاها و محصولات ساخته شده با ارزش افزوده بالا ضروری است. تاکید باید بر استفاده موثر از پیشبرد علوم و تکنولوژی، اطلاعات، تحقیقات و توسعه ملی و توان‌های صنعتی کشور باشد.

نظام‌های سنتی آموزشی باید کنار گذاشته شده و رشته‌های جدید علمی‌تقویت شوند. ایجاد زیربنای قوی علمی، در دسترس بودن تجهیزات و آزمایشگاه‌ها، دسترسی به مجلات علمی، تماس‌های بین‌المللی و اطلاعاتی و ایجاد انگیزه‌های کافی موجب کاهش فرار مغزهای مهندسان مجرب و اندیشمندان از کشورهای در حال توسعه می‌شود.

از آنجا که کشورهای در حال توسعه دارای منابع مالی محدود و فاقد نیروی انسانی متخصص به حد کافی هستند، بنابراین اولویت‌های تخصیص باید به بخش‌هایی از اقتصاد داده شود که دارای بالاترین بهره‌وری در توسعه هستند. کشورهای در‌حال توسعه به تکنولوژی‌های کشورهای توسعه‌یافته وابسته‌اند. پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی در کشورهای توسعه‌یافته، تدوین سیاست‌های توسعه علوم و تکنولوژی را در کشورهای در حال توسعه، کاری دشوار می‌سازد.

● تجربه کره در انتقال تکنولوژی

دولت کره طی دوران صنعتی شدن کشور نقش بسزایی را در هدف گذاردن و انتخاب تکنولوژی و توسعه آن در کشور ایفا کرده است. نرخ رشد سالانه این کشور در دو دهه گذشته بیش از ژاپن و ایالات‌متحده بوده است. دولت سیاست‌های انگیزشی، استراتژی‌ها و مکانیزم‌های اداری موثری را برای توسعه علوم و فنون تدوین و اجرا کرد.

در دهه ۱۹۶۰ کره مدل توسعه‌ای را بر‌اساس ارتباط برنامه‌ریزی صنعتی و استراتژی‌های پیشرفت تکنولوژی به وجود می‌آورد. دهه ۱۹۶۰ را می‌توان به عنوان مرحله «خیز» برای صنعتی شدن در نظر گرفت. این دهه تاکید ورود تکنولوژی‌های پیشرفته بود. دهه ۱۹۷۰ را می‌توان مرحله رشد صنعتی با تاکید بر توسعه برخی از صنایع از قبیل ماشین سازی، صنایع فلزی، شیمیایی، کشتی‌سازی و الکترونیک دانست. دهه ۱۹۸۰ به عنوان مرحله توسعه خود اتکا در نظر گرفته می‌شود، توسعه‌ای که بر نتایج فعالیت‌های دهه‌های پیش استوار است. در این دهه کشور کره با کاهش وابستگی به تکنولوژی خارجی در صنایع سنگین و شیمیایی، تقریبا با استقلال کامل در صنایع سبک روبه‌رو می‌شود. در آینده کشور کره سیاست تکنولوژی دانش‌بر که اساس صنایع استراتژیک در آینده خواهد بود را دنبال خواهد کرد. موفقیت کره در علوم و تکنولوژی و توسعه اقتصادی بسیار قابل توجه بوده است، به طوری‌که درآمد سرانه این کشور از ۸۷ دلار در سال ۱۹۶۲ به ۳۱۳۲ دلار در سال ۱۹۸۷ رسید. نرخ رشدی که در طول دوران تاریخ کم سابقه بوده است.

تعهد عالی‌ترین مقام سیاسی و دولتی به پیشرفت علوم و فنون و حمایت از آن در این موفقیت بسیار مهم بوده است. کشورهای در حال توسعه نگران این هستند که چگونه اقتصاد خود را برای رسیدن به مرتبه کشورهای صنعتی یا جدیدا صنعتی شده، برسانند. کشورهای در حال توسعه باید اهداف خود را دوباره تعیین کنند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر در مرحله تغییر هستند، یعنی گذار از مرحله یا جامعه کشاورزی به صنعتی یا جامعه خدماتی.

محمد حسن باقریان

کارشناس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم