ضرورت تشکیل وزارت سلامت رفتاری و مقابله با آسیب های اجتماعی

در این مقاله ضمن اشاره به موارد متعددی از آسیب های اجتماعی , از ضرورت تشکیل وزارتخانه ای کوچک و چابک با نام وزارت سلامت رفتاری و مقابله با آسیب های اجتماعی , سخن به میان می آید

بسمه تعالی

عنوان مقاله :

ضرورت تشکیل وزارت سلامت رفتاری و مقابله با آسیب های اجتماعی

صحبت کردن از مسایلی غیر از مسایل سیاسی و البته اقتصادی ، در جامعه سیاست زده ما ، امری کم طرفدار است ، به ویژه در شرایط فعلی که درگیری های سیاسی و مشکلات اقتصادی تشدید نیز شده است .

اما از آنجا که بعضی از مراجع تقلید با توجه به گسترش ناهنجاری های اخلاقی در جامعه ، از ضرورت تشکیل وزارت امر به معروف سخن گفته اند ، به اختصار به مساله ای نزدیک به همین امر می پردازیم.

در سالهای اخیر افزایش چشمگیر آسیب های اجتماعی و خانودگی ، حساسیت بسیاری از جامعه شناسان و علما و پی گیران مسایل اجتماعی را برانگیخته است .

مسایلی چونان :

۱-افزایش خیانت در میان زن و شوهر ( آمار دقیقی در این خصوص نداریم ولی برخی مطالعات و تحقیقات در برخی شهرها نشانگر افزایش شدید خیانت است . برای مثال بنا به نقل سایت فرارو : امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه اعلام کرده است : «در بررسی ای که ما در کرج انجام دادیم، از یک جامعه آماری ۸۶۰ نفره حدود ۳۳.۳ درصد زنان شوهردار، رابطه نامشروع داشتند و ۵۰ دختر را که مورد بررسی قرار دادیم هر ۵۰ نفر دارای رابطه جنسی با پسران بودند. )

۲- افزایش روابط نامشروع در میان اعضای خانواده (روزنامه رسالت به بهانه همایش "نگاهی نو به مواد مخدر صناعی" که در تهران برگزار شد، با چاپ گفت و گویی با رییس "انجمن آسیب های رفتاری" تازه ترین آمار زنای با محارم را منتشر کرد. دکتر یگانه به این روزنامه می گوید: "درحال حاضر چهارهزارپرونده درخصوص تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درخصوص تجاوزپدربه دختردردست بررسی است .( در مجموع ۵۲۰۰ پرونده ) این آمار که به گفته برخی از جامعه شناسان تنها مشتی از نمونه خروار است، غیر از هزاران مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی خانگی توسط محارم است که هرگز گزارش نشده اند. چندی پیش در جریان بررسی پرونده آزار جنسی یک کودک توسط پدرش، وکیل کودک به نقل از قاضی پرونده اعلام کرد: "اگر قرار باشد به همه این موارد رسیدگی کند، باید روزی چهل پنجاه حکم اعدام صادر کند " ) .

۳- افزایش سن ازدواج ( تابناک : سرپرست مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت جوانان از جمعیت ۲۳ میلیونی جوان کشور خبر داد و گفت: بیشترین جمعیت جوان کشور در سنین ۲۵ تا ۲۹ سال که بهترین سن ازدواج است قرار دارند و باید سیاستهای تشویقی ازدواج برای این سنین افزایش یابد تا شاهد رشد آمار ازدواج در سنین اعلام شده باشیم.

محمد تقی حسن زاده در گفتگو با مهر افزود: براساس سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت جوان کشور که بین سنین ۱۵ تا ۲۹ سال تعریف شده اند، ۲۳ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۱۹۴ نفر است.

به گفته حسن زاده، ۸ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۸۴ نفر از جوانان در رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است که در این رده سنی جمعیت مردان بیشتر از زنان بوده و این خود هشداری به مسئولان و کارشناسان برای تاخیر در سن ازدواج است.

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت جوانان با اشاره به بهترین سن ازدواج توضیح داد: بهترین سن ازدواج در میان زنان ۲۱ سال و در میان مردان ۲۴ سال است، اما در حال حاضر سن ازدواج در میان زنان به ۲۴ سال و در میان پسران به ۲۹ سال رسیده است که قطعاً خطرات و آسیب های اجتماعی را برای جوانان در پی خواهد داشت.

وی درباره خطرات افزایش سن ازدواج در میان جوانان اظهار داشت: براساس آمارهای به دست آمده دختران بیشترین درصد را برای سن ازدواج به خود اختصاص داده اند، قطعاً به هرمیزان که جوانان از سن ازدواجشان بگذرد، میزان آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و فردی افزایش یافته و می تواند جامعه آینده را با خطرات زیادی مواجه کند ).

۴- افزایش میزان طلاق ( ایلنا به نقل از سایت انتخاب : بر اساس آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در مردادماه، در کل کشور از هر ۶ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود. اما در تهران از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

بر اساس آمار اعلام شده، نسبت طلاق به ازدواج در کشور، ۷. ۱۵ درصد است. بر اساس این نسبت از بین بیش از ۶ ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال نرخ ازدواج را ۱۲.۱ در هزار و نرخ طلاق را ۱.۹ در هزار اعلام کرده‌ است که بر این اساس از هر ۳۶. ۶ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

بر اساس جدیدترین اعلام سازمان ثبت احوال در مرداد ماه ۱۲ هزار و ۵۳۹ مورد طلاق در کل کشور ثبت شده، در همین زمان ۷۳ هزار و ۲۴۴ مورد ازدواج در کل کشور ثبت شده‌است.

بنا به این آمار نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور در مردادماه ۱۱. ۱۷ درصد است. این نسبت نشان می‌دهد که در مرداد ماه از هر ۵ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

از سوی دیگر جمع‌بندی آمارهای طلاق نشان می‌دهد که در مردادماه ۱۲ هزار و ۵۳۹ مورد طلاق در کل کشور ثبت شده که بیشترین مورد طلاق نیز در استان تهران واقع شده‌است. پس از تهران با ۲ هزار و ۵۷۸ مورد طلاق، خراسان رضوی با یک‌هزار و ۳۸۱ مورد رکورددار دومین مقام ثبت طلاق در کشور است.

نسبت آمار طلاق به ازدواج در استان تهران عدد ۷. ۲۶ را نشان می‌دهد و از این آمار می‌توان جمع‌بندی کرد که از بین حدود هر چهار ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می شود. ) .

۵-افزایش زنان و مردان خیابانی و روابط نامشروع جنسی در جامعه ( با کمی تلخیص به نقل از سایت خبری تحلیلی شفاف : مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفت: در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال ۸۹ تا ۹۰ نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است .

دکتر حبیب الله مسعودی فرید در میزگرد "برسی آسیبهای اجتماعی پدیده زنان خیابانی" که به مناسبت هفته بهزیستی در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند، البته آمار مراکز بازپروری سازمان بهزیستی با آمارهای جامعه متفاوت است.

به گفته وی نگرش‌ها نسبت به پدیده روسپی‌گری عوض شده است و عده‌ای نه به دلیل فقر مطلق، بلکه برای کسب درآمد بیشتر به سمت این موضوع سوق می‌یابند که این امر حاکی از پیچیده‌تر شدن مقوله روسپی‌گری در ایران است و ضروریست در زمینه عوامل ریشه‌ای و تاثیرگذار در ظهور و رواج این پدیده مورد پژوهش قرار گیرد.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین عنوان کرد: طبق آمارهای سال ۹۰، «فقر» مهم‌ترین عامل و «تعارضات خانوادگی» دومین عامل موثر در بروز پدیده زنان خیابانی است، اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که این زنان حاضر در مراکز سازمان بهزیستی، معرف تمام زنان خیابانی نیستند، چرا که اغلب از طریق مراجع قضایی و انتظامی و به اجبار به سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند.

مسعودی فرید خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه زنان خیابانی تحت پوشش سازمان بهزیستی جزء دهک‌های پایین جامعه هستند، اما مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد روسپیانی در جامعه ظهور کردند که وضعیت اجتماعی بهتری دارند و وزن عامل اقتصادی کاهش یافته و این حاکی از به صدا درآمدن زنگ خطر برای جامعه است، در این میان آنچه در گسترش آمار زنان خیابانی اهمیت دارد مسئولیت نهادهای اجتماعی و سیاست‌گذاران است.

مسعودی فرید در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فصل‌نامه نیروی انتظامی در زمینه فرار دختران، گفت: بنابر اطلاعات این فصل‌نامه، فرار دختران از خانه با دو عنوان "فرار به" و "فرار از" تقسیم‌بندی می‌شود و در ۹۰ درصد مواقع "فرار از" مشکلات خانوادگی و شرایط نامناسب اتفاق می‌افتد.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به دلایل متعدد فرار دختران از خانه عنوان کرد: از جمله علل خانوادگی این امر می‌توان به داشتن خانواده‌های پرتنش، آزار جسمی و جنسی و‌ اعتیاد در خانواده اشاره کرد.

به گفته مسعودی فرید، از جمله عوامل اجتماعی می‌توان به افزایش سطح انتظارات افراد نام برد، به عنوان مثال نوع امکانات و زندگی که صدا و سیما در سریال‌هایش نشان می‌دهد سبب نوعی نارضایتی در بین افراد می‌شود، توقع‌ها را بالا برده و منجر به فرار از خانه می‌شود.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در بخش دیگری از سخنانش با برشمردن دلایل رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور، عنوان کرد: افزایش جمعیت کشور، تغییر ساختار جمعیتی و افزایش تعداد جوانان و نوجوانان از جمله دلایل این امر بوده است.

مسعودی فرید افزود: تغییر ساختار جمعیتی هم فرصت و هم تهدید است. فرصت است اگر برایش برنامه تدوین شده باشد و تهدید است اگر برایش برنامه‌ریزی انجام نشده باشد.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین تاکید کرد: رشد جمعیت شهرنشینی از دیگر علل افزایش آسیب‌های اجتماعی است.

مسعودی فرید تصریح کرد: فقراقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و دسترسی‌ها نیز از جمله مهم‌ترین علت‌های گسترش آسیب‌های اجتماعی است

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: در حال حاضر از هر چهار ازدواج یک ازدواج در کشور به طلاق می‌انجامد و مشکلات خانوادگی، خشونت‌های خانگی، پرخاشگری و کودک‌آزاری در جامعه افزایش یافته است.

مسعودی فرید همچنین اظهار کرد: در بحث توسعه، تنها توسعه یک بخشی را مد نظر قرار داده و در حالی که انقلاب ما، انقلاب فرهنگی بود، سمت و سوی اقتصادی یافت.

فرید در ادامه با انتقاد از عدم توجه به پیوست اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادی‌، بر لزوم تدوین پیوست اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی و پیش‌بینی تاثیر این برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اجتماعی تاکید کرد، چرا که در غیر این صورت سبب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مسعودی فرید افزود: باید نگاه سیستماتیکی به موضوع آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و هر میزان که رویکرد پیشگیرانه را در این امر تقویت کنیم، برای کشوری با درآمد متوسط مانند کشور ما موثرتر خواهد بود

وی گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در کشور ما سیستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسیب‌های اجتماعی و باید سیستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعی ایجاد شود.

مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان به فعالیت‌های انجام شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی از ۱۰۰، نمره ۱۰ تا ۱۵ را داده و گفت: سیاست‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی نامشخص است و همگرایی میان ارگان‌های مختلف وجود ندارد. )

۶- افزایش گرایش به الکل ( خبر آنلاین : ظاهرا مصرف مشروبات الکلی به حدی افزایش یافته است که باقر لاریجانی قائم‌مقام وزیر بهداشت از فروش آن در برخی از فروشگاه‌ها خبر می‌دهد. او حتی از گزارش‌هایی خبر داده که می‌گویند رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند به مرز نگرانی رسیده است. اما موضوع این نگرانی مسوولان وزارت بهداشت به تجارتی پرسود برای واردکنندگان و سازندگان مشروبات الکلی در کشور منجر شده است.

اما مشکل اصلی از جایی آغاز می شود که به دلیل حرام بودن مصرف مشروبات الکلی برخی مسئولان با پنهان کاری سعی در پاک کردن صورت مسئله را دارند در صورتی که نبودذ آمار مصرف و مصرف کنندگان از تهدیدات جدی بخش سلامت است.

چندی پیش اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیرو انتظامی ایران از مخفی کاری در آمارهای مربوط به مشروبات الکلی در کشور انتقاد کرده و گفته بود: «در مورد الکل همواره بر مخفی کردن مشکلات آن در کشور تلاش شده است، در حالی که مصرف الکل و حتی افزایش مصرف آن در کشور یک واقعیت است ».

این در حالیست که آمار کشف که تنها در صد ناچیزی از آمار مصرف است به بیش از۵ میلیون لیتر رسیده است این درحالی است که به دلیل غیر رسمی بودن توزیع مشروبات الکلی حجم مشروبات الکلی مصرف شده در کشور نامشخص است .اما فرمانده نیروی انتظامی گفته است مصرف سالانه الکل در ایران بیست میلیون لیتر است.

چندی پیش نیز اقبال محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با سایت خبری مجلس گفته بود متاسفانه محموله‌های بزرگ مشروبات الکلی در برخی مواقع از معابر رسمی کشور و با حضور دستگاه‌های ناظر و متولی وارد می‌شود. سردار احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی کل کشور نیز در مصاحبه‌ای از گسترش خریدوفروش آزادانه مشروبات الکلی در تهران سخن گفته بود.

روزنامه شرق در گزارشی نوشته است : فعالان بازار مشروبات الکلی در کشور نزدیک به ۲۰۰هزار نفر است که البته منابع غیررسمی این رقم را بسیار بیشتر می‌دانند. تاکنون پژوهشی رسمی در زمینه آمارهای مرتبط با مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی در کشور انجام یا منتشر نشده است اما برخی تحقیقات دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به این نتیجه رسیده‌اند که متوسط سن مصرف الکل به ۲۰سال رسیده و ۵/۲۶درصد از جوانانی که به مصرف الکل روی آورده‌اند، سابقه مصرف این‌گونه مشروبات در خانواده خود را داشته‌اند.

۷- افزایش خانه و زندگی های مجردی ( مجید امیدی مدیرکل فرهنگی سازمان ملل جوانان درباره زندگی مجردی جوانان چنین می گوید:« آمار روی آوردن جوانان به زندگی مجردی در ۶ کلانشهر تهران، شیراز، مشهد ، اصفهان، تبریز و اهواز به ۳۰ درصد رسیده است و غم انگیزتر آنکه روز به روز دختران جوان تعداد بیشتری از این جامعه آماری را تشکیل می دهند. او روی آوردن جوانان و بچه های کشور به اتاقهای شخصی خود را مقدمه ای برای روی آوردن آنها به زندگی مجردی درسالهای بعدی زندگی خود دانست و افزود: درحال حاضر زنگ خطر زندگی مجردی درکشور زده شده و متاسفانه درمورد این مشکل هم سکوت می شود .

البته علاوه بر زندگی مجردی به تنهایی ، نوع جدیدی از زندگی مجردی دختران و پسران با هم و بدون ازدواج رسمی نیز به تازگی باب شده است . به نقل از فرارو : رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در شهر تهران در محلات شمال شهر خبر داد و گفت: ‌این پدیده جدیدی از نوع آسیب‌های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد .

مرتضی طلایی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این مطلب افزود: ‌متاسفانه‌ گزارش‌هایی مبنی بر تشکیل زندگی‌های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. وی ادامه داد: ‌هنوز آمار رسمی در ابن بخش اعلام نشده است اما این معضل و پدیده جدید قطعا آسیب‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت ) .

۸- افزایش سرگشتگی های روحی و تعارضات فکری و بحران هویت به ویژه در میان جوانان ( متاسفانه کسی به مساله دوگانگی فکری و تعارضات عجیب عقیدتی جوانان که حاصل گیر کردن بر سر دوراهی سنت و مدرنیته و به عبارت بهتر چالش میان معرفت ایرانی – اسلامی و معیشت مدرن و غربی است ، توجه جدی نمی کند . ولی آنچه تجربیات زیسته شخصی و نیز مطالعات و علاقه مندی و گاه شنیدن از روانشناسان بر ما روشن می سازد جوانان به شدت دچار چالش هویتی و نوعی تعارض روانی شدید شده اند . چه بسا بتوان بسیاری از مسایل فوق الذکر را به نوعی به همین سرگشتگی فکری – زیستی ارجاع داد ) .

۹- افزایش کسب درآمدهای نامشروع از طرق مختلف ( از حقوق های نجومی گرفته تا زورگیری و سرقت و گران فروشی و کم فروشی و ارتشا و ربا و اختلاس و زیرمیزی و غش در معامله و انواع تقلب و ... ) در میان آحاد مردم جامعه از مدیر گرفته تا پزشک و کاسب و کارمند و معلم و ... اشاره کرد که در این میان فساد اداری موذی تر و ناملموس تر است ( طبق آمار سازمان بین المللی شفافیت در میان ۱۷۴ کشور جهان ایران رتبه ۱۳۳ را دارد و این نشانگر فساد شدید اداری – مالی در کشور ماست ).

نتیجه سخن :

به هر روی ، باید برای این فساد روز افزون تا بیشتر از این دیر نشده فکری کرد و تدبیری اندیشید .

دیدیم همانطور که مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفته است سیاست‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی نامشخص است و همگرایی لازم میان ارگان‌های مختلف

وجود ندارد و نیز ضرورت دارد سیستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعی ایجاد شود.

و نیز از آنجا که بعضی از مراجع تقلید خواستار تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با آسیب ها یا مفاسد اجتماعی شده اند . و مقام معظم رهبری نیز بر تدوین و تاسیس سبک زندگی ایرانی – اسلامی تکیه و تاکید داشتند . و در سخنان پیشنهاد ما این است که وزارتی با نام " وزارت سلامت رفتاری و مقابله با آسیب های اجتماعی " ( یا هر نامی شبیه به این ؛ مثل : وزارت سلامت اخلاقی و... ) تشکیل شود .

این وزارتخانه می تواند ترکیبی از سازمان هایی چونان :

الف- سازمان ملی جوانان ( که متاسفانه پس از ادغام در تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش عملا نابود شد ) . ب - سازمان بهزیستی . ج - کمیته امداد . د - مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری . و دیگر نهادهای مرتبط باشد .

این وزارتخانه می تواند با تمرکز بخشیدن به سازمان ها و مراکزی که در خصوص آسیب های اجتماعی و اخلاقی فعال هستند و ایجاد همگرایی میان آنها و نیز اتخاذ سیاستهای کارشناسانه و علمی ، نه ضربتی و زود گذر و ناپایا ، چاره ای جدی و زیر بنایی و با دوام برای آسیب های رو به گسترش اجتماعی و رفتاری و اخلاقی بیاندیشد .

البته نکته مهمی که باید در پایان بدان پرداخت مساله بودجه این وزارتخانه احتمالی خواهد بود . در توضیح باید گفت سرجمع بودجه سازمان هایی که در بالا بدان اشاره داشتیم برای یک وزارتخانه مستقل قطعا کافی خواهد بود و باید توجه داشت آنچه در مورد تشکیل وزارتخانه مستقل اهمیت دارد مساله اتخاذ سیاست واحد و طراحی راهبرد یگانه و وزیری با مدیریت مستقل است که در دولت حق رای داشته باشد و در برابر مجلس نیز پاسخگو باشد در حالیکه متاسفانه در کشور ما آنچه از تشکیل وزارتخانه جدید درک می شود افزودن کارمند و دفتر و دستک و... بدون کارایی و چالاکی است ، برای همین هم به دنبال ادغام وزارتخانه ها می رویم در حالیکه یک وزارت کوچک و جمع وجور ولی در عین حال کاملا مستقل و با استراتژی مشخص و اتاق فکر عمیق و مدیریت توانمند می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد . به هر روی امیدواریم چنین وزارتخانه ای تشکیل شود .

مهرداد احمدی ورامینی