سیر نزولی اقتصاد در کره جنوبی

به گزارش بانک مرکزی کره جنوبی, در سه ماه نخست سال جاری, تولید ناخالص داخلی این کشور ۷ ۲ درصد رشد کرد که پائین ترین نرخ رشد طی دو سال اخیر بوده است

گفته می‌شود اصلی‌ترین عامل تنزل رشد اقتصاد کره‌جنوبی که سومین اقتصاد بزرگ آسیا محسوب می‌شود، ضعف هزینه‌های بخش خصوصی و نقش کمرنگ شرکت‌ها و مراکز خصوصی در اقتصاد است؛ اگرچه نمی‌شود از اثرات مخرب کاهش صادرات نیز چشم پوشید. بانک مرکزی کره‌جنوبی، با احتساب عوامل فصلی و تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی نرخ رشد اقتصاد این کشور را در سه ماه نخست سال ۲۰۰۵ نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته، تنها ۴/۰ درصد اعلام کرد. در ادامه گزارش این بانک آمده است: در سه ماه دوم سال ۲۰۰۴ میلادی، اقتصاد کره‌جنوبی ۵/۵ درصد رشد کرد و در سه ماه سوم و چهارم، نرخ رشد اقتصاد این کشور به ترتیب به ۷/۴ و ۳/۳ درصد رسید. به موجب این تغییرات، انتظار می‌رفت اقتصاد کره‌جنوبی در سه ماه نخست امسال حداقل ۴/۳ درصد رشد کند اما ضعف‌های زیرساختی این اقتصاد، موجبات تحقق نیافتن این پیش‌بینی را فراهم کرد. البته کارشناسان اقتصادی و صنعتی کره‌جنوبی، تعداد زیاد روزهای تعطیلی در ماه‌های ژانویه و فوریه را یکی از عوامل بااهمیت و تأثیرگذار در کاهش نرخ رشد اقتصاد دانستند و گفتند: در ماه‌های ژانویه و فوریه به‌دلیل تعطیلات سال نو از شمار روزهای کاری کاسته شد؛ این در حالی است که سطح مصرف بخش خصوصی نسبت به سال پیش از آن، ۴/۱ درصد رشد کرد.

در چنین شرایطی وزیراقتصاد و دارائی کشور کره‌جنوبی از بازنگری سیاست‌های اقتصادی سال ۲۰۰۵ و بازنگری میزان نرخ رشد اقتصاد در سه ماه دوم و سوم سال خبر داد و افزود: پیش از این، انتظار می‌رفت اقتصاد کره‌جنوبی در سال ۲۰۰۵ میلادی حداکثر ۵ درصد رشد کند اما با توجه به شرایط ایجاد شده، حداکثر رشد اقتصادی احتمالی به ۴ درصد می‌رسد.

از سال ۲۰۰۲ میلادی یعنی زمانی که حباب اعتباری اقتصاد کره از بین رفت، اقتصاد این قطب آسیائی، کاملاً به صادرات و درآمد صادراتی وابسته شد و از آنجا که در سال جاری نرخ صادرات کره‌جنوبی نسبت به سال‌های پیش کمتر شده است، اقتصاد آن با سرعتی کمتر از سال پیش رشد خواهد کرد. به گزارش بانک مرکزی، در سه ماه پایانی سال ۲۰۰۴ میلادی، درآمد صادراتی این کشور ۸/۲ درصد رشد کرد اما بر اثر کاهش هزینه‌های مصرفی در جهان، نرخ رشد درآمد صادراتی در سه ماه نخست سال ۲۰۰۵ نسبت به سال پیش از آن، به ۴/۲ درصد تنزل یافت. شرکت‌های صادرکننده کره‌جنوبی افزایش ارزش ون (واحد پول کره‌جنوبی) در برابر دلار ایالات متحده آمریکا را نیز در این افت سطح سودآوری و کاهش تقاضای تولیدات کره مؤثر می‌دانند. مدیرعامل شرکت سامسونگ که با فروش تولیداتش حداقل ۱۰ درصد از کل درآمد صادراتی کشور کره‌جنوبی را تأمین می‌کند از کاهش ۵۲ درصدی سطح سودآوری شرکتش در سه ماه نخست سال جاری خبر داد. در همین زمان، سود عملیاتی هیوندای، ۳۰ درصد کاهش یافت و باعث شد به اقتصاد بزرگ آسیا یعنی کره‌جنوبی فشار مالی زیادی وارد شود.

هان‌داک‌سو وزیراقتصاد و دارائی کره‌جنوبی انتظار دارد وضعیت اقتصادی این کشور در نیمه دوم سال جاری بهتر از نیمه اول باشد و صنایع تولیدی و صادراتی با سرعتی بیش از نیمه اول رشد کنند. وی می‌گوید: در نیمه دوم سال ۲۰۰۵ میلادی، بازار وسایل الکترونیکی، محصولات کشاورزی، گوشت، پوشاک و صنعت خودروی کره‌جنوبی نسبت به نیمه نخست سال جاری رشد بیشتری می‌کند و به موجب آن رشد اقتصاد افزایش می‌یابد؛ اما فروشندگان کره‌ای با مشاهده وضعیت بازار در سه ماه نخست سال، امید چندانی به آینده ندارند. بیست و هشت درصد از فروشندگان و بازرگانان این کشور اعلام کردند که کاهش نرخ رشد اقتصاد در آغاز سال جاری، تأثیر مخربی روی سطح تجارت منطقه گذاشته است و آسیب‌های حاصل از آنها تا آینده‌ای نزدیک جبران نخواهد شد.

دولت کره‌جنوبی برای حل این مشکلات در بازارهای مالی به کاهش مالیات‌های مشارکتی و تغییر سیاست‌های مربوط به بودجه‌بندی دولتی و مردمی اقدام کرد.

از طرف دیگر، بانک‌ مرکزی نرخ بهره خود را برای ۶ ماه، در سقف ۲۵/۳ درصد حفظ کرد و با وجود اینکه نیاز شدیدی به افزایش آن در نظام بانکی احساس می‌شد، این نرخ، ثابت ماند تا جریان اصلاحات تسریع شود اما افت هزینه‌های مصرفی خانوارها در سال ۲۰۰۳ و ادامه آن تا سال جاری و از بین رفتن حباب اعتباری این کشور، در کنار افزایش ارزش پول آن، سیاستگذاران را سردرگم کرد و پیش‌بینی در مورد وضعیت آینده را مشکل‌تر ساخت.

یکی از کارشناسان اقتصادی کره‌جنوبی می‌گوید: از جمله عوامل بسیار بااهمیت در رشد هزینه‌های مصرفی خانوارها، کنترل نرخ تورم است که در کره‌جنوبی اصلاً رعایت نمی‌شود. در ماه آوریل سال جاری، قیمت کالاهای مصرفی در کره‌جنوبی ۱/۵ درصد نسبت به سال پیش از آن، رشد کرد که دلیل اصلی آن ارتقاء قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش هزینه مواد اولیه تولید بوده است؛ این در حالی است که قیمت کالاهای مصرفی کره‌جنوبی در ماه مارس، ۴/۴ درصد و در ماه فوریه، ۲/۴ درصد رشد کرده بود. قیمت کالاهای مصرفی شاخصی کلیدی برای بررسی نرخ تورم در سال‌های آتی است که با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت‌های تولیدکننده، افزایش می‌یابد. در سال جاری نیز قیمت نفت خام، آهن، فولاد، محصولات پتروشیمی و انواع فلزات در جهان افزایش یافت و به موجب آن، هزینه مازادی به اقتصاد جهان تحمیل کرد. روشن است در این شرایط تولیدات کره‌جنوبی با قیمت بالاتری به بازار عرضه می‌شود و سطح تقاضا برای آنها کاهش می‌یابد.

منبع: Asia times