نقش نخبگان در گذار به دمکراسی

نظریه هایی که بیشتر ساختاری, کلان و درازمدت اند و بر تحولات درازمدت و ساختاری مانند توسعه اقتصادی, پیدایش طبقه متوسط, پیدایش جامعه مدنی نیرومند, ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک, گسترش شهرنشینی, گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختاری و کلان و درازمدت تأکید می کردند

مقدمتاً باید گفت که چنانچه همه ما آگاه هستیم، موج گذار به دمکراسی در ربع قرن اخیر احتمالاً مهم‏ترین پدیده‏ای است که سراسر جهان را دربرگرفته و قرن بیست‏ویکم، قرن گذار قطعی جهان به دمکراسی و ظهور دمکراسی جهانی به حساب می‏آید. در مجموع می‏توان گفت نظریه‏هایی که در باب گذار به دمکراسی از دیرباز تا به امروز مطرح شده بود، از یک چشم انداز به دو دسته اساسی تقسیم می‏شود:

▪ اولاً، نظریه‏هایی که بیشتر ساختاری، کلان و درازمدت‏اند و بر تحولات درازمدت و ساختاری مانند توسعه اقتصادی، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنی نیرومند، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک، گسترش شهرنشینی، گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختاری و کلان و درازمدت تأکید می‏کردند. در حقیقت، چنین نظریه‏هایی ظهور دمکراسی را تابعی از متغیرهای کلان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‏گرفتند. چنین تحولاتی امروزه دیگر تحولاتی تعیین کننده نیستند. دسته دوم، نظریه‏هایی است که بر عوامل کوتاه‏مدت بخصوص عوامل و اعتراضات سیاسی، نقش ایدئولوژی‏ها و احزاب سیاسی و برهه‏ها و شرایط خاصی که در تاریخ سیاسی به صورت تصادفی پیش می‏آید تأکید دارد.

در ادبیات اخیر نظریه گذار به دمکراسی، عوامل سیاسی کوتاه‏مدت و یا اتفاقی، ائتلافات و شرایط گذار، به عنوان عوامل تعیین کننده در گذار به دمکراسی و همچنین در تحکیم دمکراسی، مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. در ذیلِ این تقسیم‏بندی کلی، تقسیم‏بندی فرعی دیگری قرار می‏گیرد و آن این است که در بین نظریه‏های کلان و ساختاری، بعضاً نظریه‏هایی موجود هستند که بر نقش و تأثیر نیروها و طبقات اجتماعی در روند گذار به دمکراسی تأکید می‏کنند. در مقابل، در ذیل دسته‏بندی قبلی در مقوله دوم، نظریاتی هستند که روی نقش نخبگان حاکم و نوع صورت‏بندی خاصی که این نخبگان پیدا می‏کنند و تأثیری که این صورت‏بندی بر وقوع لحظه گذار به دمکراسی می‏گزارند تأکید بیشتری وجود دارد. محور این دسته از نظریات که نه جامعه‏محور بلکه دولت‏محورند، نخبگان حاکم است و در ادبیات گذار به دمکراسی مورد تأکید بیشتری قرار می‏گیرند.

دیدگاهی که من در صدد ارائه آن برای بررسی مورد ایران با توجه به نکاتی که قبلاً اشاره شد هستم، تحلیل نخبه‏محور است. برخی از نظریه‏پردازان که در باب اشکال گوناگون گذار به دمکراسی صحبت می‏کنند، در یک جمع‏بندی صوری اولیه، چهار راه گذار به دمکراسی را مطرح نموده‏اند. اولین محور این است که آیا دموکراتیزاسیون و گذار به دمکراسی از بالاست، یعنی از طریق نخبگان صورت می‏گیرد و یا از پایین.

▪ دوم اینکه آیااین گذار با خشونت بسیاری همراه است یا خشنونت قابل ملاحظه‏ای در آن یافت نمی‏شود. از ضرب این دو در یکدیگر، چهار نوع گذار به دمکراسی در این ادبیات موجود است.

بر اساس نظرات کسانی‏که نقش اساسی را در تحلیل‏های تجربی‏شان برای نخبگان حاکم قائل هستند، تجربه تاریخی نشان می‏دهد که در واقع گذار به دمکراسی صرفاً از بالا اتفاق افتاده است یا از طریق تحمیل راه دموکراتیک از طریق کودتا، مانند کودتا در پرتغال. تجربه تاریخی حکایت از این می‏کند که هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دست‏کم در آغاز کار نه به سوی دمکراسی، بلکه به سوی استقرار نوعی استبداد و دیکتاتوری انقلابی یا شبه‏انقلابی رفته است. بنابراین آن نقشی که نویسندگان قدیم برای رابطه انقلاب و دمکراسی قائل بودند از چنین دیدگاهی قابل تفکیک است.

به این ترتیب گذارهایی که در ربع قرن اخیر به دمکراسی به صورت توفیق‏آمیز اتفاق افتاد، بر اساس تحلیل‏های دقیق و علمی چنین نظریه‏پردازانی، یا محصول پیمان اجتماعی و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخی از نخبگان که دارای گرایشات دموکراتیک بودند بر بخش‏های دیگر صورت گرفت.

نخبگان حاکم در کشورهای مختلف را بر اساس دو محور می‏توان طبقه بندی کرد: محور اول می‏توانند دارای انسجام ساختاری و محور دیگر می‏توانند دارای انسجام ارزشی باشند. منظور از انسجام ساختاری این است که اجزای مختلف تشکیل دهنده نخبگان حاکم در یک کشور، از حیث پایگاه اجتماعی با یکدیگر شباهت اساسی داشته و دارای پیوندهای ارگانیک و ارتباطی باشند و در دنیاهای گوناگونی از حیث اجتماعی به سر نبرند. نخبگانی که دارای انسجام ارزشی‏اند باید از مجموعه‏ای از ارزش‏های مشترک حمایت کنند و برای نهادهای مسلط در کشور به یک میزان احترام قائل شوند. بنابراین بر اساس این دو محور، سه نوع از نخبگان سیاسی قابل تشخیص است: یکی، نخبگانی که هم از حیث ساختاری و هم از حیث ارزشی گسیخته هستند و انسجام ندارند. مانند لبنان، افغانستان و ایران بعد از انقلاب که نخبگان حاکم دارای انسجام فکری، گفتمانی و انسجام ساختاری نبودند. دوم، نخبگانی که انسجام ایدئولوژیک دارند و خود به دو نوع تقسیم می‏شوند: یک نوع این است که اعضای تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر اساس محور ایدئولوژیِ یک مرکز هژمونیک و تعیین کننده انسجام پیدا کنند و میان اجزای پراکنده‏ای با محوریت یک مرکز ایدئولوژیک، پیوند و ارتباط ایجاد شود و بدین روش، انسجام ایدئولوژیک در آن مجموعه شکل می‏گیرد. نوع دوم، از ارتباط نخبگانی که دارای انسجام ارزشی از نوع اجماعی هستند شکل می‏گیرد. یعنی انسجام فکری آنها نتیجه تحمیل ایدئولوژی از یک مرکز نیست؛ بلکه محصول توافق عمومی اجزاء تشکیل دهنده نخبگان بر قواعد بازی دموکراتیک است. بر چنین اساسی اگر ما در تجربه‏مان از گذار به دمکراسی دقت کنیم، می‏بینیم که طریقه و راه گذار به دمکراسی، از نظام‏های منسجم از لحاظ ایدئولوژیک به سوی نظام‏های گسیخته به عنوان مقدمه گذار به دمکراسی اتفاق می‏افتد و در مرحله تکمیل گذار از صورت‏بندی نخبگان گسیخته و فاقد انسجام، به سوی صورت‏بندی نخبگانی است که دارای اجماع فکری هستند و قواعد بازی دمکراسی را می‏پذیرند؛ یعنی همان نظام‏های دموکراتیک حداقلی که رقابت و مشارکت را به عنوان اساس زندگی سیاسی می‏پذیرند.

اگر بخواهیم به تجربه تاریخی تحولات سیاسی ایران از آغاز انقلاب اسلامی تا حال حاضر از چشم‏انداز علمی و جامعه‏شناسانه نگاه کنیم، سه دوره اساسی را می‏توان تمیز داد: اول، آیا نخبگان حاکم دارای انسجام ساختاری هستند یا خیر؛ دوم، آیا دارای انسجام ارزشی یا ایدئولوژیک هستند یا خیر و سوم اینکه آیا به سوی نخبگان حاکم و منسجم از حیث دموکراتیک حرکت می‏کنند یا خیر.

بر اساس این محورها این سه دوره عبارت‏اند از سال‏های اول انقلاب از ۱۳۵۷ تا حدود ۱۳۶۰ که مجموعه‏ای از نیروهای سیاسی به واسطه انقلاب اسلامی آزاد شدند و نخبگان حاکمی در این مقطع شکل گرفتند، از پایگاه‏های اجتماعی گوناگون از روحانیت گرفته تا طبقه متوسط جدید، روشن‏فکران، بازاریان، خرده‏بورژوازی، احزاب و گروه‏ها و سازمان‏های متنوع و همچنین توده‏های پایین‏شهری. بنابراین نخبگان حاکم در این مقطع هم از حیث ساختاری و هم از حیث ایدئولوژیک، نامنسجم بودند. انواع گوناگونی از گفتارهای سیاسی از ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، اسلام‏گرایی با انواع متفاوتش، جغرافیای فکری نخبگان حاکم جدید را تشکیل می‏داد.

در سال‏های اولیه دوران پس از انقلاب طبعاً با توجه به عدم انسجام ساختاری و تفرق ایدئولوژی، باید امکان غلبه بخشی از اجزا تشکیل دهنده نخبگان حاکم بر بقیه را مورد بررسی قرار داد. روی‏هم‏رفته به نظر می‏رسد که گروه‏های اسلامگرا به دلایل خاصی که تقریباً روشن است، دارای توانایی غلبه بر بخش‏های دیگر بودند و همچنین توانایی سازمانی گروه‏های محدود روشن‏فکری بیشتر بود. همچنین فشارهای توده‏ای ناشی از انقلاب بر بخش رادیکال نیروهای انقلابی محسوس‏تر بود و این خطری که یا به صورت متصور یا به صورت واقعی تحت عنوان امپریالیسم و دشمن خارجی در آن زمان وجود داشت و طبعاً شواهدی از وجودش را هم در گذشته احساس کرده‏ایم، موجب شد که در این مراحل گذار از تفرق اجزای تشکیل دهنده نخبگان نه به سوی گذار مورد نظر ما (دمکراسی) بلکه گذار به دولت ایدئولوژیک و انسجام ایدئولوژیک منجر شود. مرحله دوم با تشکیل حزب جمهوری اسلامی آغاز می‏شود و تا سال ۱۳۷۶ با درجات مختلف و فراز و فرودهایی ادامه پیدا می‏کند. در این مرحله است که انسجام ساختاری و ایدئولوژیک در نخبگان حاکم در ایران پیدا می‏شود. از نظر سازمانی گروه‏هایی که ضدانقلاب تلقی می‏شوند، خارج از حیطه قدرت هستند و تنها گروه‏های متعهد، اسلامگرا در درون بلوک قدرت، قدرت سیاسی را در دست دارند. پیوندهای ایدئولوژیک هم بسیار نیرومند است. دوران سوم، دوران ۱۳۷۶ به بعد است که ما در واقع شاهد بیشترین میزان عدم انسجام ساختاری و همچنین عدم انسجام ایدئولوژیک و ارزشی در درون نخبگان حاکم هستیم. شاید حتی این عدم انسجام از جهاتی بیش از دوران اولیه انقلاب باشد. از نظر ارزشی و ایدئولوژیک هم در مقابل ایدئولوژی اصلی انقلاب اسلامی که با تکیه بر متغیرهایی مانند امت اسلامی، تعهد اسلامی، اخوت اسلامی، ایمان و حکومت بر اساس سنت و چنین مقولاتی استوار بود، شاهد پیدایش گفتمان متفاوت و گفتمان‏های دیگری شدیم که بر عناصری مانند رقابت، مشارکت، مردم‏سالاری، جامعه مدنی و هنجارهای سیاسی متفاوت تأکید می‏کردند.

در گذار به دمکراسی نباید هیچ‏یک از اجزای تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر دیگران غلبه داشته باشد؛ درحالی‏که از نظر واقعیت سیاسی و به حکم قانون اساسی و ساختار حقوقی حکومت، طبعاً بخشی از نخبگان حاکم بر بخش‏های دیگر غلبه دارند. بنابراین یک شرط اساسی در گذار به دمکراسی، در ایران نه محقق شده و نه به حکم ساختار حقوقی نظام قابل تحقق بود. از سوی دیگر، میزان سازمان‏دهی بخش‏هایی بیشتر بود و بخش‏های دیگر سازمان‏دهی شکننده‏تری داشتند که قابل تعرض بود و عملاً هم پایدار نماند. بنابراین از حیث میزان سازمان‏دهی با یکدیگر هم‏سانی نداشتند. در خصوص فشارهای توده‏ای گروه‏های مختلف نخبگان، فاصله چندان زیادی از حیث تاریخی از انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد و همچنان بخش‏هایی از جامعه سیاسی کشور یا بخش‏های خاصی از آن به وسیله دسته‏های خاصی از نخبگان حاکم، قابلیت بسیج‏پذیری داشتند و دارند. در انتخابات مجلس هفتم تإ؛۷ اندازه‏ای شاهد این بسیج‏پذیری بودیم. علاوه بر آن، با وجود اینکه دائماً از وجود بحران در ایران صحبت می‏شود و گفته می‏شود که هم عرصه رقابت داخلی و هم عرصه روابط خارجی ایران بحران‏زاست، ولی در عمل هیچ بحرانی که تحریک کننده نظام در مقیاس قابل ملاحظه‏ای با بحران‏هایی که در کشورهای دیگری که گذار به دمکراسی را انجام دادند، اتفاق می‏افتد، اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، گذار مفروضی که در خصوص نظام سیاسی ایران در دوره اصلاحات مفروض بود، با توجه به این دلایل ساختاری و در یک مطالعه تطبیقی، فرایندهای گذار به دمکراسی با کشورهای دیگر چنین وضعیتی پیدا می‏کند. به نظر می‏رسد که با توجه به سازوکارهایی که بیان شد، حدود نوسان انواع رژیم‏های سیاسی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، با محدودیت‏های خاصی روبه‏رو است.

حسین بشیریه‏

مجله‌ی آئین، ش ۱