فروش کلیه آنجایی که می توانیم الگویی حقوقی باشیم

بررسی قانونی پیوند اعضا در سراسر جهان

گاهی در خبرها می‌خوانیم که فروش کلیه در ایران ممنوعیت قانونی دارد. در عین حال گاهی برخی مسوولان از چنین ممنوعیتی در دیگر نقاط جهان هم سخن می‌گویند. نگارنده در این گزارش به دنبال پاسخ این سوال بوده که آیا چنین سخنانی از منظر حقوقی صحیح است یا خیر تا معلوم شود این حجم از تبلیغات دیواری و حتی رسانه‌یی برای فروش این عضو و دیگر اعضای بدن وجهه قانونی دارد یا جرمی است که به دلیل تکرار و گستردگی ارتکاب به حال خویش رها شده است. درست مثل ماهواره.

● تفاوت میان سه نهاد حقوقی

در مطالعه اجمالی نظام‌های حقوقی پیوند اعضا این نتیجه حاصل می‌شود که باید میان سه نهاد حقوقی تفاوت قایل شد. نهاد نخست بیع است. بیع از منظر حقوقی یعنی خرید و فروش. معامله‌یی که در آن یک طرف چیزی را به قیمت معلوم به دیگری می‌فروشد. نهاد دیگر، هبه است. هبه یا آنچه در میان به نام اهدا یا هدیه خوانده می‌شود، آن است که فردی چیزی را به رایگان به فردی دیگری بدهد و فرد دیگر مالک آن شود. نهاد سوم هم این است که در هبه شرط شود که تملیک صورت خواهد گرفت لکن طرف دیگر باید مبلغ یا چیز دیگری را به تملیک هبه‌کننده درآورد. درباره اینکه آیا چنین عقدی صحیح است یا باطل سخنان مختلفی گفته شده است اما در مواردی در صحنه جامعه دیده می‌شود که چنین عقدی کاربردی است. از جمله در همین مساله کلیه و سایر اعضای بدن. از آنجایی که فروش عضو بدن امری غیراخلاقی و مذموم است؛ قانونگذار با استفاده از نهاد هبه معوض تلاش کرده که هم به نوعی این کار را قانونی کند و هم از وجهه غیراخلاقی کار بکاهد و به نوعی در افکار عمومی به آن مشروعیت ببخشد. علی‌الظاهر در ابتدای تصویب قانون برای اهدای کلیه از اهداکنندگان زنده ۲۰ سکه بهار آزادی به عنوان «هدیه ایثار» تعیین شده بود که به دلیل افزایش قیمت سکه، در سال جاری مبلغ ۹ میلیون تومان به‌ازای هر کلیه تعیین شد.

● اهدا یا فروش؟

تقریبا در سراسر جهان اهدای عضو به دیگری ممنوعیت قانونی ندارد. سازمان‌های خیریه مختلفی هم هستند که چنین کاری را مورد تشویق قرار می‌دهند اما ایران تنها کشور جهان است که خرید و فروش اعضای بدن در آن قانونی است. آنطور که از شواهد پیداست در دو کشور فیلیپین و هند چنین معامله‌یی تا مدت‌ها قانونی بوده است اما بعدها مورد انتقاد قرار گرفته و غیرقانونی شده است.

● استدلال طرفداران غیرقانونی بودن تجارت عضو چیست؟

مهم‌ترین استدلال کسانی که می‌گویند تجارت عضو باید غیرقانونی شود در حیطه قاچاق انسان جای می‌گیرد. آنان می‌گویند با چنین کاری در واقع کار آن دسته از قاچاقچیان انسان که تجارت عضو انجام می‌دهند، قانونی می‌شود. این افراد با سوءاستفاده از وضعیت مالی خانواده‌های فقیر فرزندان آنها را خریداری می‌کنند یا اینکه افراد فقیر را به این بهانه به کشورهای دیگر می‌برند تا اندک پولی از فروش اعضای خود به دست آورند در حالی که در این معامله سود بالاتر را قاچاقچی از آن خود می‌کند. در عین حال ملاحظات پزشکی و اخلاقی هم در این مخالفت نقش دارد. اینکه به هر حال فقر نباید باعث شود فردی عضوی از بدن خود را بفروشد و از آن پس تا آخر عمر با مشکلات احتمالی نداشتن آن عضو یا آن عمل جراحی دست و پنجه نرم کند و اینکه اساسا غیر اخلاقی است که انسانی بخواهد عضوی از بدن خود را دستمایه معامله تجاری قرار دهد. از این منظر است که فروش کلیه یک جوان چینی مورد انتقاد شدید افکار عمومی قرار گرفت مخصوصا وقتی فهمیدند او می‌خواست با این کار، محصولاتی از شرکت اپل را تهیه کند. در همین قانون ایران هم که اهدای معوض یا به زبانی عامیانه فروش کلیه مجاز شمرده شده است؛ «هرگونه آگهی درباره اهدای کلیه از فرد زنده» و «هرگونه واسطه‌گری یا تجارت در فرآیند اهدای‌ کلیه از اهداکنندگان زنده» ممنوع است و موجب پیگرد قانونی است.

● استدلال طرفداران قانونی بودن چیست؟

در مقابل این افراد کسانی هستند که می‌گویند چنین کاری باید قانونی باشد. از منظر آنان، قانونی بودن این کار باعث می‌شود این کار تحت نظارت و به صورت سالم و بهداشتی صورت گیرد و در عین حال که نیاز مالی فردی را (ولو به صورت غیرمناسب) تامین می‌کند باعث سلامت افراد دیگر شود. این استدلالی است که باعث شده در ایران فروش کلیه قانونی تلقی شود.

● کدام‌یک درست می‌گویند؟

به‌نظر می‌رسد که استدلال هر دو طرف نقاط قوت بسیاری دارد. با این حال توجه به این‌نکته ضروری است که غیرقانونی بودن فروش کلیه باعث می‌شود چنین کاری به‌صورتی مخفی و غیرقانونی انجام شود که تبعات تلخی از نظر سلامت، بهداشت و اقتصاد خواهد داشت. در عین حال این کار باعث می‌شود تمام نیاز جامعه به کلیه جدید از سوی اهداکنندگان عضو تامین شود که چنین کاری هم به نوبه خود صحیح نیست زیرا تعداد اهداکنندگان در جامعه محدود است و مطمئنا تکافوی نیاز متقاضیان را نمی‌کند. متقاضیانی که در صورت نرسیدن کلیه به آنها در همان روزها یا مدتی بعد جان خود را از دست می‌دهند. این مشکلی است که هم اینک در کشورهای مختلف جهان منجمله ایالات متحده با آن روبه‌رو هستند. قانونگذاری بدون توجه به نیاز جامعه باعث شده است در این جامعه هم هزینه فدرال دولتی برای انجام اموری چون دیالیز برای کلیه‌هایی که کارکرد خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، بالا رود و هم به دلیل نرسیدن کلیه به بخشی از متقاضیان، عمر آنان کوتاه شود. متقاضیانی که در میان آنها مسلما از نیروهای انسانی کارآمد جامعه هم وجود دارند و حتی در غیر این صورت انسان هستند و حق حیات دارند. این‌گونه است که یک پزشک در مقاله خود در یک نشریه علمی می‌نویسد گرچه «ایران نمی‌تواند الگوی مناسبی برای حل بسیاری از مشکلات جهان باشد، روشی که برای حل مشکل کمبود اعضای پیوندی اتخاذ کرده، کاملا شایسته بررسی است.»

مصطفی مسجدی آرانی