بازوی نظارتی هفتمی ها

وضع قانون در عموم مسائل, شرح و تفسیر قوانین عادی, تصویب لوایح قانونی, رای اعتماد برای هیات وزیران و حق سئوال و استیضاح آنها و نهایتا تحقیق و تفحص در تمام امور كشور بخشی از وظایف سیزده گانه منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی می باشد مجلس هفتم با شعارهایی عدالت طلبانه شكل گرفت و انتظار تحقق اینگونه شعارها را در دل مردم زنده كرد استیضاح, سئوال, تذكر و تحقیق و تفحص, مهمترین بازوهای نظارتی مجلس در این راستا به شمار می آیند

مجلس هفتم به جز استیضاح احمد خرم، تحقیق و تفحص های مختلفی را آغاز كرده كه در بسیاری از موارد باید قبل از پایان عمر دولت خاتمی، نتایج آنها را به مردم اعلام كند.برخی از موارد دیگر نیز مانند تحقیق و تفحص از قوه قضائیه كه محور اصلی این مقاله را تشكیل می دهد با جدیت دنبال می شود اما مجلس با موارد مختلفی در این زمینه مواجه است كه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

بازوی نظارتی مجلس در قانون اساسی قانون اساسی در اصول متعدد خود بر حق نظارت مجلس تاكید دارد. اصل ۸۷ تشكیل كابینه و بدنه قوه مجریه را به تایید مجلس شورای اسلامی منوط كرده و چنین مقرر می دارد كه: «رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد» . در اصل ۸۷ هم آمده است كه «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سئوال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یكماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی» . اصل ۸۹ هم به حق استیضاح وزرا با امضای تنها ده تن از نمایندگان اشاره دارد. از دیگر اصول قانون اساسی، در این زمینه اصل نودم قانون اساسی است كه در حال حاضر كمیسیونی تحت این عنوان در مجلس وجود دارد. این اصل حق پیگیری هر شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه را به مجلس شورای اسلامی می دهد. اما اصل مورد بحث ما اصل ۸۶ قانون اساسی است كه بیان می كند: «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد» . این حق در مجالس مختلف و توسط نمایندگان دوره های گذشته به انحاء مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. برای اینكه بتوانیم برآورد مناسبی از عملكرد مجلس هفتم داشته باشیم ابتدا به عملكرد مجلس ششم در این زمینه می پردازیم.

مجلس ششم و مقوله نظارت

از مجلس ششم كه با شعار اصلاحات روی كارآمده بود این انتظار می رفت كه از ابزارهای نظارتی خود حداكثر بهره را ببرد ولی به رغم فعالیت جدی مجلس ششم در باب تحقیق و تفحص، دو عیب كلی در روند كاری آنها مشاهده می شد كه تأثیرگذاری كار آنان را كمتر می كرد. نكته اول اینكه نگاهی به تحقیق و تفحص های صورت گرفته در مجلس ششم نشان می دهد كه اكثر تحقیق و تفحص های صورت گرفته رنگ سیاسی داشته است. تحقیق و تفحص از صدا و سیما، بانكها، پرونده نوارسازان، خودروسازی، سازمان تبلیغات، انتخابات مجلس هفتم، قوه قضاییه و دادگستری استان تهران، استات اویل، شهرداری تهران، حكم اعدام آغاجری، پرونده زهرا كاظمی، حادثه سمیرم و... همگی گواهی بر ادعای فوق الذكر می باشند. موارد مورد تحقیق جاهایی بود كه مدیریت آن در اختیار اصلاح طلبان قرار نداشت و این امر فرضیه فوق را تقویت می كند. این امر یعنی سیاسی بودن استیضاح ها به طور طبیعی منجر به كاهش نتایج تحقیق و تفحص شد، ضمن آنكه نتیجه گیری این موارد همراه با ملاحظات سیاسی صورت می گرفت لذا نتایج خالص و سالمی نیز از آنها ارائه نمی شد. موارد مذكور باعث می شد كه مردم نیز واكنش جدی را نسبت به تحقیق و تفحص های انجام شده در مجلس ششم نداشته باشند. همین امر یعنی عدم حساسیت توده های اجتماعی از نتایج تفحص های مجلس موجب می شد كه پیگیری موارد گزارش شده نیز برای نهاد قضاوت كننده چندان آسان نباشد. نكته دوم در قبال نقطه ضعف تحقیق و تفحص های مجلس ششم نحوه انعكاس آنها بود. جو ایجاد شده در مطبوعات و همچنین صحن علنی قبل از مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص، نحوه طرح آن در صحن علنی، مباحث و جنجال های ایجاد شده برای تصویب طرح، تركیب تیم تحقیق و تفحص كننده، تنش هایی كه اعضای تیم های تحقیق و تفحص در حین انجام این اقدام نظارتی با بدنه دستگاه های تحقیق و تفحص كننده ایجاد می كردند، انجام مصاحبه های مطبوعاتی و اعلام نتایج اولیه و احتمالی قبل از جمع بندی تحقیق و تفحص، انعكاس اختلافات بر سر جمعبندی نتیجه، ارائه گزارش بعضاً متناقض توسط اعضای تیم تحقیق و تفحص كننده و نهایتاً جنجال و دعوا بر سر قرائت گزارش نهایی در صحن علنی، مواردی بود كه در بخش عملی تحقیق و تفحص موجب كاهش اثر این اقدامات مهم نمایندگان مجلس ششم می شد. كارنامه مجلس ششم اكنون پیش روی مجلس هفتم قرار دارد، مجلسی كه ادعا دارد كمتر به مسائل سیاسی و جناحی می پردازد و اولویت های سیاسی ندارد.

كارشناسان عمر كاری مجلس هفتم را به دو دوره یكساله و سه ساله تقسیم می كردند و بیان می داشتند كه در این دوره یكساله در عین حفظ شأن دولت و مجلس باید با ملایمت با دولت برخورد شود. از سوی دیگر اصلاح طلبان بر این باور بودند كه با آغاز به كار مجلس هفتم، استیضاح وزرا یكی پس از دیگری آغاز خواهد شد اما هرگز چنین رویه ای در پیش گرفته نشد

تحقیق و تفحص در مجلس هفتم

خیلی ها یكسال فعالیت اول مجلس هفتم كه همزمان با سال آخر فعالیت دولت اصلاحات بود را سال كاری دشواری برای دولت می پنداشتند هر چند كه تجربه مجلس پنجم چیز دیگری را نشان می داد.

به هر حال كارشناسان و حتی بسیاری از عقلای مجلس، عمر كاری مجلس هفتم را به دو دوره یكساله و سه ساله تقسیم می كردند و بیان می داشتند كه در این دوره یكساله در عین حفظ شأن دولت و مجلس باید با ملایمت با دولت برخورد شود. از سوی دیگر اصلاح طلبان بر این باور بودند كه با آغاز به كار مجلس هفتم، استیضاح وزرا یكی پس از دیگری آغاز خواهد شد اما هرگز چنین رویه ای در پیش گرفته نشد.

مجلس تصمیم گرفت به جای استفاده از بازوی استیضاح از دیگر بازوی نظارتی خود یعنی تحقیق و تفحص استفاده كند لذا در این راستا تحقیق و تفحص از وزارت علوم، وزارت ارشاد، مركز امور مشاركت زنان، قوه قضاییه، سازمان ملی جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به تصویب رسانید.تحقیق و تفحص از وزارت علوم را علیرضا زاكانی به عهده گرفت تا با شناختی كه از نقطه ضعف های موجود در سیستم آموزش عالی دارد بتواند تفحص جامعی را در این زمینه ارائه كند. زاكانی كه ابتدا قصد داشت این تحقیق و تفحص را قبل از پایان عمر دولت خاتمی ارائه دهد به علت ریشه ای بودن معضلات موجود تصمیم دارد مدت این تحقیق و تفحص را شش ماه دیگر تمدید كند. اما مشكل مجلس هفتم با وزارت ارشاد از جریان كمك های فرهنگی شركت نفتی شل آغاز شد، وزیر بارها در این باره به مجلس فراخوانده شد ولی هیچ گاه موفق به قانع نمودن نمایندگان نشد. مشكلات حوزه نشر، ممیزی غیردقیق بسیاری از كتابها، وضعیت نابسامان سینماها و حوزه های مختلف هنری، دلخوری نمایندگان از وزیر ارشاد را بیشتر كرد تا اینكه جریان «تئاتر ایران زمین» در اهواز پیش آمد. مسائل اخلاقی پیش آمده در این جشنواره به حدی بود كه احتمال استیضاح وزیر را قوت بخشید اما با پا درمیانی برخی از اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس و بركناری برخی مسئولان این جشنواره، نهایتا تصمیم گرفته شد تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت بگیرد. مركز امور مشاركت زنان از دیگر نهادهایی بود كه به علت مجهول بودن نحوه هزینه كرد بودجه خود، مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت.

---