نظارت, تنها مسوولیت شورای نگهبان

برخلا ف مقوله اجرا و برگزاری انتخابات که به صراحت در قانون اساسی دستگاه مشخصی برای آن تعیین نگردیده است و علی الظاهر واضعان قانون اساسی هم به دلیل ارتباط وثیق مقوله اجرا و برگزاری انتخابات به دستگاه اجرایی, بر ضرورت اختصاص اصلی در قانون اساسی تاکید ننموده اند

برخلا‌ف مقوله اجرا و برگزاری انتخابات که به صراحت در قانون اساسی دستگاه مشخصی برای آن تعیین نگردیده است و علی‌الظاهر واضعان قانون اساسی هم به دلیل ارتباط وثیق مقوله اجرا و برگزاری انتخابات به دستگاه اجرایی، بر ضرورت اختصاص اصلی در قانون اساسی تاکید ننموده‌اند.

در صورتی‌که برای مقوله نظارت بر انتخابات به دلیل اهمیت خاص آن، و تضمین حقوق داوطلبان و واجدان شرایط رای، واضعان قانون اساسی به صراحت در اصول ۹۹ و ۱۱۸ نهاد مشخصی را تحت‌عنوان <شورای نگهبان> برای نظارت بر انتخابات تعیین کرده‌اند تا این نهاد بتواند مستقل از قدرت حاکم و ارکان مختلف قدرت با اعمال نظارتی قانونی و بی‌طرفانه، سلا‌مت کلیت فرآیند انتخابات را از گزند مداخلا‌ت گروهی، سیاسی، حزبی، صنفی و دخل و تصرف‌های معمول حکومت‌گران و دولتمردان مصون و محفوظ نماید و از هرگونه رفتار و اقدامی که بخواهد روند سالم انتخابات را به نفع یک جریان سیاسی خاص و قدرت حاکم تغییر دهد با به‌کارگیری مکانیسم‌های قانونی پیشگیری نماید و در عمل نشان دهد که سلا‌یق و گرایش‌های سیاسی، نهاد ناظر مطلقا در کم و کیف نظارت هیچگونه نقشی ندارد و از طرفی برای نهاد فوق هم مهم نیست که چه گروه‌ها و جریانات سیاسی در انتخابات، مورد اقبال و انتخاب مردم قرار گرفته و به مجلس راه می‌یابند تا شورای نگهبان و ... با خیالی آسوده و راحت، و بدون هیچ دغدغه‌ای، سر بر بالین سروری مردم نهاده و نمایندگان مجلس، خواب آنان را چونان گذشته پریشان و آشفته ننمایند. که اگر چنین نباشد طبیعی است که چنین رویکردی عین با طرفی نهادناظر است. ‌

از منظری دیگر، در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و قوانین فعلی انتخابات، نهاد ناظر مسوولیتی دال بر اینکه چه کسانی و با چه مشخصه‌های سیاسی، اعتقادی و اجتماعی، علمی، تخصصی و توانمندی‌های مدیریتی، باید به مجلس راه یابند، ندارد.

چرا که چنین دغدغه‌ها و مسوولیت‌هایی مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی، در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلا‌می قرار گرفته است.

معذالک تصریح اصل ۹۹ و ۱۱۸ دال بر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نشانگر تفکیک و مجزا بودن دو مقوله اجرا و نظارت از یکدیگر است و لذا هر نوع اختلا‌ط حوزه اجرا و نظارت و همپوشانی و هماهنگی و همسویی دو نهاد فوق، نه‌تنها علا‌مت مثبت و نیکویی نیست بلکه به همان میزان که این همسویی و... بیشتر باشد باید نگران نظارتی مستقل، بی‌طرفانه، عادلا‌نه، قانونی و دقیق بر انتخابات بود و برعکس هر قدر که میزان همسویی و هماهنگی نهاد ناظر با مجریان قانون و برگزارکنند‌گان انتخابات کمتر باشد و میل به صفر پیدا کند طبیعی است که می‌توان شاهد نظارتی دقیق، غیرسوگیرانه و مستقل از قدرت بود.

‌ به دیگر سخن اینکه، نهاد ناظر بر انتخابات، هیچگونه ماموریت و مسوولیتی در کم و کیف انتخابات و اینکه چه کسانی باید در معرض انتخاب ملت قرار گیرند، ندارد.

به‌علا‌وه اینکه نهاد نظارت‌کننده بر انتخابات هیچگونه مسوولیتی تحت‌عنوان هدایت، مهندسی و گزینش داوطلبان اعم از اصلح و غیراصلح ندارد که اگر چنین باشد ناظر به‌جای اینکه مطابق قانون برفرآیند اجرا و برگزاری انتخابات نظارت تامه داشته باشد به انتخاب و گزینش پیشینی در طول انتخاب و گزینش مردم مبادرت می‌ورزد که نه‌تنها رفتاری از جنس نظارت نیست بلکه عملا‌ عدول از مفاد اصل ۹۹ است. مع‌ذالک به نظر می‌رسد که فلسفه وجودی نهاد ناظر حداقل کار ویژه‌های ذیل را در بردارد. ‌

۱) احراز و اثبات بی‌طرفی نهاد ناظر از منظر و نگاه مردم، احزاب، گروه‌ها و...

۲) پایبندی نهاد ناظر به اعمال نظارتی مستقل از قدرت در کل فرآیند انتخابات و نگاه برابر در داوری‌ها و تشخیص صلا‌حیت‌های اعلا‌م شده از جانب هیات‌های اجرایی از حیث انطباق آن با قانون.

۳) پایبندی به نظارت صرف برانتخابات و عدم مداخله در امور اجرایی انتخابات. ‌

۴) اجتناب از گزینش و انتخاب پیشینی کاندیدای اصلح از غیراصلح به‌جای گزینش و انتخاب مردم و اصالت دادن به تشخیص مردم در انتخاب کاندیدا.

۵) پرهیز از مهندسی و طراحی انتخابات و تمهید و تدارک اینکه چه کسانی با چه مشخصه‌ها و ملا‌ک‌هایی باید وارد خانه ملت شوند.

۶) عدم ورود به بررسی صلا‌حیت داوطلبان <به‌عنوان یک مقوله کاملا‌ اجرایی> توسط نهاد ناظر که در نهایت عدول و انحراف از اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی است.

۷) اکتفا نمودن به اعلا‌م کتبی داوطلبان مبنی بر التزام و اعتقاد به قانون اساسی، اسلا‌م و نظام جمهوری اسلا‌می ایران و ولا‌یت فقیه و اجتناب از احراز التزام و اعتقاد که وجه قانونی ندارد.

محمدعلی مشفق