آن سو ی برتون وودز

نظام پولی دنیا

آیا راه بهتری برای سامان‌بخشی به واحد‌های پولی دنیا وجود دارد؟

مقامات آمریکایی، چین را به این خاطر که اجازه نمی‌دهد ارزش یوآن با سرعت بیشتری افزایش یابد، سرزنش می‌کنند. چینی‌ها با تغیر جواب می‌دهند که بزرگ‌ترین عامل اعوجاج اقتصاد دنیا، سیاست‌های پولی فوق‌العاده آسان‌گیرانه آمریکا است - که تصمیم فدرال‌رزرو در ۳ نوامبر برای از‌سر‌گیری «آسان‌گیری مقداری» یا چاپ پول جهت خرید اوراق قرضه دولتی، آن را تقویت خواهد کرد. دیگر اقتصاد‌های نو‌ظهور فریاد بر می‌آورند که قربانیان بی‌گناه این ماجرایند، چه سیل سرمایه‌های خارجی که از بازار‌های کم‌بازده در دیگر نقاط دنیا به بازار‌های آنها روانه شده، ارزش پول داخلی‌شان را بالا برده است.

این جر‌و‌بحث‌ها از مشکلی حکایت می‌کنند که به هیچ وجه سطحی نیست. واقعیتی که در پس این مشاجرات قرار دارد، آن است که هیچکس از نظام پولی بین‌المللی که امروزه در دنیا حکم‌فرما است - مجموعه قواعد، هنجار‌ها و نهاد‌هایی که بر ارز‌های دنیا و جریان سرمایه در میان کشور‌های مختلف حاکمند - راضی نیست.

سه گلایه کلی وجود دارد. اولین آنها به سلطه دلار به عنوان ارز ذخیره و مدیریت آمریکا بر آن مرتبط است. هر چند ایالات‌متحده تنها ۲۴ درصد از جی‌دی‌پی دنیا را به خود اختصاص داده، اما بخش عمده‌ای از مبادلات و ذخایر ارزی با استفاده از دلار انجام می‌گیرند. سهم نا‌متناسبی از تجارت دنیا با دلار انجام می‌شود. از دید خیلی‌ها تفوق دلار در تجارت، قیمت‌گذاری کالا‌ها و ذخایر رسمی نمی‌تواند خرد‌مندانه باشد. این سلطه نه تنها انعکاسی از واقعیت‌های اقتصاد دنیا نیست، بلکه دیگران را نیز در برابر سیاست‌های پولی داخلی آمریکا بی‌پناه می‌گذارد.

نقد دومی که بر نظام پولی کنونی دنیا مطرح شده، این است که زمینه را برای ایجاد انبوهی از ذخایر ارزی، به ویژه از سوی اقتصاد‌های نو‌ظهور فراهم آورده است. ذخایر جهانی از ۳/۱ تریلیون دلار (۵ درصد جی‌دی‌پی دنیا) در سال ۱۹۹۵ به ۴/۸ تریلیون دلار (۱۴ درصد) در حال حاضر رسیده‌اند. اقتصاد‌های نو‌ظهور، دو‌سوم از این مقدار را در تملک خود دارند. بخش عمده‌ اندوخته آنها طی ده سال گذشته گرد‌آوری شده است.

این ذخایر عظیم، منطق اقتصادی را نقض می‌کنند، زیرا به این معنا هستند که کشور‌های فقیر که باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی در خود داشته باشند، با هزینه‌ای کم به کشور‌های ثروتمند‌تر و عمدتا آمریکا وام می‌دهند. این نوع وام‌دهی از طریق کاستن از نرخ‌های بهره بلند‌مدت در آمریکا به تسریع بحران اخیر مالی کمک کرد. امروز که آمریکایی‌ها پول خود را نه خرج که پس‌انداز می‌کنند، این نرخ‌های بهره حاکی از آنند که در زمانه‌ای که دنیا به تقاضای بیشتری نیاز دارد، صرفه‌جویی بالا رفته است.

سومین گلایه به مقیاس جریان‌های سرمایه‌ای و بی‌ثباتی آنها ارتباط دارد. بحران‌های مالی ظرف سه دهه گذشته پر‌بسامد‌تر شده‌اند. بسیاری از سیاستمداران بر این باورند که نظامی مالی که در آن اقتصاد‌های نو‌ظهور، سیل سرمایه‌های خارجی (مانند امروز) یا قحطی ناگهانی (مانند سال‌های ۹۸-۱۹۹۷ و ۲۰۰۸) را متحمل شوند، نمی‌تواند بهترین مبنا برای رشد طولانی‌‌مدت باشد.

فرانسه، معتقد است دنیا می‌تواند بهتر از این عمل کند. نیکلاس سارکوزی، رییس‌جمهور این کشور، می‌خواهد اصلاح نظام پولی بین‌المللی را در راس برنامه‌های سال آتی این گروه قرار دهد. او خواهان بحثی «بدون تابو» درباره چگونگی بهبود نظامی کهنه است.

اما به واقع این بحث، طی چند دهه گذشته، هر‌از‌گاهی مطرح بوده است. از دهه ۱۹۷۰ که نظام پسا‌جنگی برتون‌وودز مبتنی بر نرخ‌های ارز ثابت، اما قابل‌تغییر از هم پاشید، اقتصاد‌دانان دانشگاهی طرح‌هایی آرمان‌گرایانه را به عنوان جایگزینی برای آن پیشنهاد کرده‌اند، اما سوال این است که چه تغییراتی در این نظام امکان‌پذیرند؟

شکل هر نظام پولی به واسطه عاملی محدود می‌شود که غالبا با عنوان «‌سه‌راهی» اقتصاد بین‌المللی از آن یاد می‌کنند. اگر سرمایه بتواند مرز‌ها را درنوردد، کشور‌ها باید بین تثبیت واحد پول خود و کنترل شرایط پولی داخلی‌شان، یکی را انتخاب کنند. آنها قادر به انجام هر دوی اینها نیستند. تحت استاندارد کلاسیک قرن نوزدهمی طلا، جریان‌های سرمایه عمدتا آزاد بودند و ارز کشور‌ها با طلا پیوند داشت. این سیستم بیش از هر چیز به این دلیل فرو‌پاشید که هیچگونه انعطاف‌پذیری پولی داخلی را برای دولت‌ها فراهم نمی‌آورد. در نظام برتون‌وودز، واحد‌های پولی به دلار و آن نیز به نوبه خود به طلا گره خوردند. قابلیت جابه‌جایی سرمایه محدود شد، به شکلی که کشور‌ها قادر به کنترل وضعیت پولی خود شدند. این نظام نیز اساسا به این دلیل که آمریکا سیاست‌های داخلی خود را بر پیوند دلار با طلا ترجیح می‌داد، در سال ۱۹۷۱ سقوط کرد.

نظام پولی کنونی دنیا هیچ پیوندی با طلا یا تکیه‌گاه دیگری ندارد و سیستم‌های ارزی و کنترل‌های سرمایه‌ای گوناگونی را شامل می‌شود. واحد پول اغلب کشور‌های ثروتمند، به شکلی کم‌و‌بیش آزادانه شناورند - هر چند پایه‌گذاری یورو، آشکارا گامی در خلاف این جهت بود. سه دهه پیش، کنترل‌های سرمایه‌ای از میان برداشته شد و امروزه بازار‌های مالی به شدت با یکدیگر در هم آمیخته‌اند.

در کل، اقتصاد‌های نو‌ظهور نیز به خاطر جهانی‌سازی و حذف محدودیت‌های پیشین، جریان سرمایه‌ای آزاد‌تری را در خود شاهد هستند. خالص جریان‌های سرمایه خصوصی به این کشور‌ها که یک دهه پیش ۸۱ میلیارد دلار بود، طی سال جاری احتمالا به ۳۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. روی کاغذ، نظام‌های ارزی این کشور‌ها منعطف‌تر می‌شوند. نزدیک به ۴۰ درصد از این بازار‌ها ارز خود را به طور رسمی شناور نگه می‌دارند، در حالی که ۱۵ سال قبل، این رقم کمتر از ۲۰ درصد بود، اما اغلب این نرخ‌های شناور به شدت مدیریت می‌شوند. کشور‌ها از این که بگذارند ارزش پول‌شان آزادانه تغییر کند، متنفرند. وقتی سرمایه به داخل کشوری سرازیر می‌شود، بانک‌های مرکزی برای مقابله با رشد ارزش پول خود شروع به خرید ارز خارجی می‌کنند.

این بانک‌ها تا حدودی به این خاطر دست به چنین کاری می‌زنند که دولت‌های متبوع آنها نمی‌خواهند نرخ ارز‌شان یکباره سر به فلک بکشد و صادرات را فلج کند. بسیاری از آنها هم نگران نرخ ارز خود هستند و هم دلواپس سرعت تغییر آن. این دولت‌ها به دنبال رشد صادرات‌محورند و ارزی می‌خواهند که برای حمایت از این رشد، ارزشی پایین‌تر از واقع داشته باشد.

آثار سوء بحران‌های مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ نیز به همین اندازه مهم‌اند. در آن زمان، ارز خارجی در اقتصاد‌های دچار بحران به شدت کمیاب شد و رکود‌هایی عمیق را به بار آورد. دولت در بسیاری از اقتصاد‌های نو‌ظهور، چنین نتیجه گرفت که امنیت در عصر جهانی‌سازی مالی در انباشت ذخایر انبوه نهفته است. در بحران سال ۲۰۰۸ که عملکرد کشور‌هایی مانند چین و برزیل که ذخایر بسیاری داشتند، بهتر از دیگر کشور‌هایی بود که از ذخایر کمتری بر‌خوردار بودند، این باور تقویت شد. حتی کره جنوبی که ذخایری معادل ۲۵ درصد جی‌دی‌پی خود داشت، مجبور شد برای دستیابی به خط نقدینگی اضطراری دلار دست به دامن فدرال‌رزرو شود.

این تجربه ما را باز‌اندیشی درباره سطح «امن» ذخایر ارزی وا‌می‌دارد. اقتصاددانان قبلا اعتقاد داشتند که کشور‌های در حال توسعه، عمدتا برای انجام واردات اضطراری و پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود به ارز‌های خارجی نیاز دارند. یک قاعده مشهور تجربی در دهه ۱۹۹۰ این بود که کشور‌ها باید بتوانند معادل ارزش دیون یک سال خود را پوشش دهند. امروزه این رقم بسیار فرا‌تر رفته است.

در میان اقتصاد‌های نو‌ظهور، چین، از هر نظر، تاثیر‌گذار‌ترین نقش را در نظام پولی بین‌المللی بازی می‌کند. اقتصاد این کشور در میان اقتصاد‌های نو‌پا از همه بزرگ‌تر است و واحد پولی آن، عملا به دلار گره خورده، هر چند افزایش ارزش واقعی یوآن، بیشتر از رشد ارزش اسمی آن بوده، اما این باور به طور گسترده وجود دارد که ارزش آن پایین‌تر از آنچه باید، نگه داشته شده است و از آن جا که چین جریانات سرمایه‌ای را گسترده‌تر و موفقیت‌آمیز‌تر از دیگران محدود می‌کند، توانسته بی آنکه به تورم قیمت‌های مصرفی دامن بزند، یوآن را ارزان نگه دارد.

چین به تنهایی، دلیل بخش بزرگی از افزایش ذخایر ارزی در سطح دنیا بوده است. رفتار این کشور بر دیگران نیز تاثیر می‌گذارد. بسیاری از دیگر اقتصاد‌های نو‌ظهور، به ویژه در آسیا تمایلی ندارند که بگذارند ارزش پول‌شان زیاد افزایش یابد و بدین طریق، رقابت‌پذیری آنها در معرض خطر قرار گیرد.

در نتیجه تعداد زیادی از سر‌زنده‌ترین اقتصاد‌های دنیا در چینشی که «برتون‌وودز ۲» نام گرفته، عملا سایه‌به‌سایه دلار حرکت می‌کنند.

● درس‌های تاریخ

مشابهت‌های میان این استاندارد شبه‌دلاری و نظام اولیه برتون‌وودز بدان معنا است که بسیاری از مشکلات امروزی، نظایری تاریخی دارند. بری آیشنگرین از دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، این مشابهت‌ها را در کتابی به نام «امتیازات مفرط» که درباره گذشته و آینده نظام پولی بین‌المللی نوشته شده و به زودی منتشر خواهد شد، شرح داده است.

به عنوان مثال، تنش میان تقاضای اقتصاد‌های نو‌ظهور برای ذخایر ارزی و نگرانی آنها از اینکه ممکن است ارز ذخیره اصلی، یعنی دلار دچار کاهش ارزش شود را در نظر بگیرید - وضعیتی معما‌وار که اولین بار در سال ۱۹۴۷ از سوی رابرت تریفین، اقتصاد‌دان بلژیکی مورد اشاره قرار گرفت. تریفین معتقد بود که وقتی دنیا بر یک ارز ذخیره واحد تکیه می‌کند، کشوری که این واحد پولی بدان تعلق دارد، باید دارایی‌های زیادی (معمولا اوراق قرضه دولتی) را برای تسهیل تجارت در دنیا و ارضای تقاضا برای ذخایر ارزی منتشر سازد، اما هر چه این کشور دارایی‌های بیشتری را منتشر می‌کند، احتمال این که بتواند از پس باز‌پرداخت بدهی‌های خود در موعد مقرر بر‌آید، کمتر می‌شود.

دست آخر، تقاضای سیری‌ناپذیر دنیا برای این دارایی ذخیره‌ای «بدون ریسک»، هر خاصیتی را در آن به وجود خواهد آورد، الا فقدان ریسک. آی‌ام‌اف (صندوق بین‌المللی پول) به عنوان مثالی از این عطش جدید برای دلار اشاره می‌کند که با نرخ کنونی انباشت جهانی ذخایر ارزی، مقدار این ذخایر در دنیا از ۶۰ درصد جی‌دی‌پی آمریکا در حال حاضر به ۲۰۰ درصد آن در سال ۲۰۲۰ و نزدیک به ۷۰۰ درصد آن در ۲۰۳۵ افزایش خواهد یافت.

اگر این ذخایر مانند آنچه هم‌اکنون شاهدیم، عمدتا در قالب اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نگه‌داری می‌شد، آمریکا برای تداوم این فشار تلاش می‌کرد و اگر آمریکا دیون خزانه‌داری خود به دیگر کشور‌ها را با اکتساب دارایی‌های خارجی جبران نمی‌کرد، بیش از پیش به آنها بدهکار می‌شد. راه‌حل پیشنهادی تریفین، خلق یک دارایی ذخیره مصنوعی بود که با سبدی از کالا‌های مختلف پیوند داشته باشد. جان مینارد کینز هم چند سال قبل از او، طرح مشابهی را مطرح کرده و دارایی پیشنهادی خود را «بانکور» نامیده بود. آمریکایی‌ها این ایده کینز را رد کردند - کاری که به ضرر‌شان تمام شد تا ۲۰ سال، کسی به طرح تریفین نیز توجهی نکرد.

اما در ۱۹۶۹ که تعارضات میان کسری بودجه آمریکا و گره‌خوردگی دلار با طلا آشکار شد، یک دارایی ذخیره مصنوعی با نام حق برداشت ویژه (اس‌دی‌آر) به وجود آمد که مدیریت آن را آی‌ام‌اف بر عهده داشت. ارزش یک اس‌دی‌آر بر مبنای سبدی از دلار، یورو، پوند و ین قرار دارد. اعضای آی‌ام‌اف بر سر توزیع‌های دوره‌ای اس‌دی‌آر که کشور‌ها می‌توانند آنها را در صورت نیاز به ارز‌های دیگر تبدیل کنند، موافقت می‌کنند. با این همه، استفاده از حقوق برداشت ویژه هیچ گاه واقعا خیز برنداشته. آنها کمتر از ۵ درصد ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهند و هیچ گونه اوراق بهادار خصوصی در قالب آنها وجود ندارد.

برخی خواهان تغییر این شرایط هستند. ژو ژیائو‌شوان، رییس بانک مرکزی چین در مارس ۲۰۰۹ استدلال کرد که اس‌دی‌آر باید به یک ارز ذخیره واقعی جهانی تبدیل شده و جای دلار را بگیرد و به این طریق، جنجالی را بر پا کرد. ظاهرا سارکوزی نیز شبیه او فکر می‌کند و به دنبال رویکردی چند‌جانبه در قبال نظام پولی دنیا است. طبق این استدلال، اگر قیمت کالا‌ها بر مبنای اس‌دی‌آر تعیین می‌شد، ثبات بسیار بیشتری پیدا می‌کرد و اگر کشور‌ها ذخایر خود را در قالب اس‌دی‌آر نگهداری می‌کردند، تناقض تریفین رخ نمی‌داد.

با این حال، برای آنکه اس‌دی‌آر‌ها این نقش را ایفا کنند، مقدار آنها باید بسیار فراوان‌تر از اکنون باشد. آی‌ام‌اف با تخصیص ۲۵۰ میلیارد دلار بودجه در میان طرح‌های مختلف برای مقابله با بحران مالی موافقت کرد، اما ذخایر جهانی سالانه ۷۰۰ میلیارد دلار بیشتر می‌شوند. حتی اگر اس‌دی‌آر‌های بسیار بیشتری وجود داشت، معلوم نیست که چرا دولت‌ها باید خواستار نگهداری آنها می‌شدند. عاملی که بر جذابیت دلار می‌افزاید، این است که نقد‌ترین بازار‌های سرمایه دنیا از آن پشتیبانی می‌کنند. تا زمانی که بازار‌های خصوصی عظیمی از دارایی‌های مبتنی بر اس‌دی‌آر به وجود نیاید، احتمالا کشور‌های اندکی به مقدار زیاد از این حقوق برداشت ویژه استفاده خواهند کرد.

اس‌دی‌آر‌ها تنها در صورتی واقعا می‌توانستند به یک دارایی ذخیره‌ای مهم تبدیل شوند که آی‌ام‌اف به یک بانک مرکزی جهانی که قادر به انتشار سریع آنها باشد، بدل می‌شد - چیزی که بسیار بعید است. آن گونه که آیشنگرین می‌نویسد، «اینکه دولت جهانی وجود ندارد... به این معنا است که بانک مرکزی جهانی وجود ندارد و این یعنی آنکه هیچ گونه واحد پولی جهانی وجود ندارد، تمام.»

همچنین مشخص نیست که اس‌دی‌آر واقعا به عنوان جایگزینی برای دلار ضروری باشد. یورو کاندیدای بهتری برای این کار است. با وجود بحران‌های مالی سال جاری، اگر آمریکا شرایط مالی خود را به خوبی مدیریت نمی‌کرد یا کشور‌ها از وقوع چنین اتفاقی هراس داشتند، احتمالا ذخایر بیشتری را به یورو تبدیل می‌کردند. این امر می‌تواند به سرعت رخ دهد. آیشنگرین اشاره می‌کند که دلار در ۱۹۱۴

هیچ‌گونه نقشی در عرصه بین‌المللی نداشت، اما تا قبل از ۱۹۲۵ جایگاه پوند استرلینگ را در ذخایر دولت‌ها از آن خود کرده بود.

به همین ترتیب، اگر چین امکان استفاده از یوآن را در معاملات خارج از این کشور فراهم می‌آورد، می‌توانست رقیبی را برای دلار به وجود آورد. این کشور مثلا با اجازه به شرکت‌ها برای انتشار اوراق قرضه بر پایه یوآن در هنگ‌کنگ، گام‌های کوچکی را در این مسیر برداشته است. با این حال، تبدیل یوآن به ارزی بین‌المللی، مستلزم تغییراتی بسیار بزرگ‌تر است. برخی از ناظران بر این اعتقادند که حمایت چین از اس‌دی‌ار، ابزاری برای دستیابی به این هدف است، به این صورت که مثلا اگر یوآن به بخشی از سبد اس‌دی‌آر تبدیل می‌شد، خارجی‌ها می‌توانستند به دارایی‌های یوآنی دسترسی داشته باشند.

آنچه احتمال بیشتری دارد، این است که چین سعی دارد بخشی از ریسک ارزی خود در انبار دلار‌هایش را از میان ببرد. با افزایش ارزش یوآن در برابر دلار (اتفاقی که بدون شک رخ خواهد داد)، این ذخایر چین ارزش کمتری خواهند داشت. اگر چین می‌توانست دلار‌های خود را با اس‌دی‌آر معاوضه کند، مقداری از این ریسک مرتبط با نرخ ارز به دیگر اعضای آی‌ام‌اف منتقل می‌شد. ایده‌ای مشابه در دهه ۱۹۷۰ به شکست انجامید، زیرا اعضای آی‌ام‌اف نتوانستند در این‌باره که چه کسی این ریسک ارزی را متحمل شود، به توافق برسند. آمریکا در آن زمان با این امر مخالفت کرد و اکنون نیز یقینا موافق آن نخواهد بود.

شاید اگر طرفداران تحول به جای تلاش برای خلق یک دارایی ذخیره جهانی، از تقاضا برای این ذخایر بکاهند، بتوانند موفق‌تر باشند. این کار می‌تواند با افزایش دسترسی کشور‌ها به بودجه در حین بحران صورت گیرد. کشور‌های جی‌۲۰ تحت رهبری کره‌جنوبی پیشرفت‌های زیادی از این لحاظ داشته‌اند. توانایی وام‌دهی آی‌ام‌اف مورد باز‌بینی اساسی قرار گرفته است، به گونه‌ای که کشور‌های دارای مدیریت خوب می‌توانند وجوه نا‌محدودی را برای مدت دو سال دریافت کنند.

● بر ذخایرت پیروز شو

تا به حال، تنها تعداد انگشت‌شماری از اقتصاد‌های نو‌ظهور مانند مکزیک و لهستان، مخصوصا به دلیل بد‌نامی همراه با هر نشانه‌ای از وام‌گیری از آی‌ام‌اف به این طرح پیوسته‌اند. شاید دیگران را نیز بتوان برای الحاق به این برنامه (و در بهترین حالت، در قالب گروهی بزرگ) ترغیب کرد. همچنین بهبود و نهادینه‌سازی شرایط مبادله میان فدرال‌رزرو و اقتصاد‌های نو‌ظهور که به طور موقت در خلال بحران مالی به وجود آمد، می‌تواند تقاضا برای ذخایر در جایگاه بیمه را کاهش دهد. به علاوه می‌توان تلاش‌های منطقه‌ای برای یک‌کاسه کردن ذخایر را تقویت کرد.

با این همه حتی اگر این اقتصاد‌های تازه‌پا به پول اضطراری دسترسی داشته باشند، باز هم دولت‌های آنها، اگر برای حفظ ارزش پول خود در سطحی نازل مصمم باشند، در پی انباشت ذخایر خواهند بود. به این خاطر است که بسیاری از تحول‌خواهان معتقدند نظام پولی بین‌المللی به اعمال تحریم‌هایی از جانب آی‌ام‌اف یا سازمان تجارت جهانی (دبلیو‌تی‌او) علیه کشور‌هایی که ارز خود را «کنترل» می‌کنند یا همواره دارای مازاد بودجه هستند، نیاز دارد.

این نیز ایده‌ای دیگر است که سر‌گذشت خاص خود را دارد. کینز در کنار پیشنهاد بانکور - مخصوصا به خاطر اتفاقاتی که در خلال رکود رخ داد و جنگ‌های ارزی و احتکار طلا بر وخامت اوضاع افزود - خواهان آن بود که کشور‌های دارای مازاد شدید بودجه، جریمه شوند. این ایده به هیچ جا نرسید، زیرا آمریکا که در آن زمان از چنین شرایطی بر‌خوردار بود، اختیار کنفرانس برتون‌وودز را در سال ۱۹۱۴ در اختیار خود داشت. امروزه نیز همین نیرو‌ها هویدا هستند - الا این که آمریکا که به کسری بودجه دچار است، در سوی دیگر این بحث قرار گرفته. چین مانند آمریکای دهه ۱۹۴۰ هیچ گاه با اصلاحاتی که متضمن جریمه کشور‌های دارای مازاد بودجه باشد، موافقت نخواهد کرد.

احتمالا این قبیل قوانین، به هر صورت قابل پیاده‌سازی نیستند. جریمه‌های سنگین در توافقات اقتصادی بین‌المللی، اثر‌گذاری چندانی ندارند. بسته ثبات و رشد اروپا را به خاطر دارید؟ همکاری‌های اندک، دور‌نمای بهتری در مقایسه با جریمه‌های شدید دارند. به همان ترتیب که «پیمان پلازا» در ۱۹۸۵ برای تضعیف دلار و کاستن از کسری حساب جاری بودجه آمریکا تدوین شده بود، جی‌۲۰ نیز می‌تواند برنامه‌ای را برای تعادل دوباره اقتصاد دنیا شکل داده و احتمالا اهدافی را در ارتباط با تراز حساب‌های جاری و نرخ‌های واقعی ارز در آن دنبال کند. این اهداف به واسطه فشار‌هایی هم‌تراز خود پشتیبانی خواهند شد، نه با تحریم‌های آشکار.

برنامه‌ای برای برقراری تعادل دوباره که ارزش واقعی یوآن در آن با سرعت بیشتری افزایش می‌یافت، می‌توانست بسیاری از تنش‌های موجود در نظام پولی را از میان ببرد، اما انتقال منابع چین و دیگر کشور‌های دارای مازاد بودجه از صادرات به مصرف، زمانبر خواهد بود.

در عین حال، جریان‌های سرمایه‌ای به درون بازار‌های نو‌ظهور احتمالا سرعت بسیار بیشتری خواهند گرفت. این امر تا اندازه‌ای به سیاست آسان‌گیری مقداری آمریکا ارتباط دارد - چه پول ارزان، سرمایه‌گذاران را به جست‌وجو برای بازدهی‌های بالا‌تر ترغیب خواهد کرد - و همچنین به شکاف رشد میان اقتصاد‌های نو‌ظهور سر‌زنده و اقتصاد‌های ثروتمند راکد مرتبط است. به علاوه افزایش سرعت جریان‌های سرمایه‌ای به این اقتصاد‌ها، از نمود اندک دارایی بازار‌های نو‌ظهور در پرتفو‌های سرمایه‌گذاران حکایت می‌کند.

طی دهه گذشته، واکنش عمده اقتصاد‌های نو‌ظهور به افزایش جریان‌های سرمایه‌ای به درون آنها، انباشت ذخایر بوده است. این اقتصاد‌ها به گزینه‌های دیگری نیاز دارند. یکی از این گزینه‌ها که برزیل، کره جنوبی، تایلند و دیگران به کار گرفته‌اند و مورد تایید آی‌ام‌اف نیز قرار دارد، وضع یا افزایش مالیات و نظارت برای کاهش سرعت این جریان‌ها است. هر چند سازمان تجارت جهانی، فهرستی از موانع مشروع تجاری را تهیه کرده، اما برخی از اقتصاد‌دانان دانشگاهی، تدوین فهرستی از ابزار‌های مجاز برای کاستن از سرعت جریان سرمایه به بازار‌های نو‌پا را پیشنهاد کرده‌اند.

این برنامه‌ای قابل قبول است، اما محدودیت‌های خاص خود را دارد. کنترل بر جریان ورود سرمایه می‌تواند به طور موقتی، با سیلی از جریان‌های نقدی خارجی مقابله کند، اما تجربه و مخصوصا تجربه چین در دهه ۱۹۹۰ نشان داده است که این کنترل‌ها، ترکیب سرمایه خارجی را تغییر می‌دهند، اما مقدار آن را نه و نمی‌توانند به شکل نا‌‌محدودی به کار گرفته شوند. با قوی‌تر شدن پیوند‌های تجاری، بودجه کشور‌ها نیز بیشتر با یکدیگر ادغام خواهند شد.

ابزار‌های دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، سیاست‌های سختگیرانه‌تر مالی در اقتصاد‌های نو‌ظهور می‌توانند احتمال افزایش این سرعت را بکاهند. نظارت‌های شدید‌تر مالی داخلی، امکان ریخت‌و‌پاش‌های اعتباری را پایین می‌آورند. کشور‌هایی از سنگاپور گرفته تا رومانی، قوانین محتاطانه‌ای از قبیل حداکثر نسبت وام به ارزش در وام‌های تجاری را به وجود آورده یا بر شدت اعمال آنها افزوده‌اند.

اما در این صورت به انعطاف‌پذیری مالی بیشتری نیز محتاج خواهیم بود. سه‌راهی اقتصاد بین‌المللی بر این نیاز حکم می‌کند، زیرا اگر سرمایه قابلیت جابه‌جایی داشته باشد، تصلب ارزی دست آخر به حباب دارایی و تورم منجر خواهد شد. اگر کشور‌ها تمایلی به زندگی با این گونه رونق‌ها - و شکست‌های پس از آنها - ندارند، برتون‌وودز ۲ باید به سیستمی که منعکس‌کننده نظام پولی کشور‌های ثروتمند دنیا باشد، تحول یابد - یعنی به نظامی با بازار‌های سرمایه ادغام‌یافته و نرخ‌های ارز شناور.

هر چند این مسیری آشکار است، اما سرعت حرکت در آن چنین نیست. فشار جریان‌های سرمایه‌ای به چشم‌اندازی که کشور‌های ثروتمند و به ویژه آمریکا در برابر خود می‌بینند و نیز به اقدامات فدرال‌رزرو بستگی دارد. تمایل اقتصاد‌های نو‌ظهور به این که امکان تغییر ارزش پول خود را فراهم آورند، به عملکرد چین وابسته است - و چین، به این خاطر که کنترل‌های سرمایه‌ای گسترده‌تر و اثر‌گذار‌تری را در قیاس با دیگران انجام می‌دهد، می‌تواند برای مدتی طولانی‌تر از دیگران به واحد پول خود چنگ بزند.

اگر اقتصاد آمریکا بهبود پیدا کند و چشم‌انداز میان‌مدت مالی این کشور بهتر شود، سرعت انتقال سرمایه به اقتصاد‌های تازه‌پا کاهش خواهد یافت. اگر چین در زمانی مناسب بر انعطاف‌پذیری پول خود بیفزاید و حساب سرمایه‌ای خود را آزاد‌تر کند، نظام پولی بین‌المللی بهتر می‌تواند از پس ادامه جهانی‌سازی مالی و شکاف گسترده میان رشد بازار‌های ثروتمند و نو‌ظهور برآید، اما اگر بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا گرفتار رکود شود و دومین آنها، پول خود را ارزان، و حساب سرمایه‌اش را بسته نگه دارد، نهایتا نظام پولی متصلبی پدید خواهد آمد.

منبع: اکونومیست

مترجم: محسن رنجبر