مفاهیم حقوقی و تجربه نوسازی در ایران

در بین قطعنامه هایی که در کشور ایران در راستای مرمت شهری شکل گرفت نیز می توان تجربیاتی را مشاهده نمود

در بین قطعنامه‌هایی که در کشور ایران در راستای مرمت شهری شکل گرفت نیز می‌توان تجربیاتی را مشاهده نمود. به نحوی که نخستین کنگره بین‌المللی معماران ایران ، در توصیه‌های خود درباره درک، نگهداری ، و ترکیب بناها و مجموعه‌های ارزشمند با بافت معاصر جامعه ایرانی و محیط کالبدی و مادی آن تاکید و ضرورت حفظ و تجدید حیات الگوها و نظام ارزشمند منطقه‌ای و شهری را گوشزد کرد.(سال ۱۳۴۹) سال بعد در آذر ماه ۱۳۵۰، قطعنامه سمینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی ، حفاظت و مرمت بناها و شهرهای تاریخی را فراتر از موضوعی فنی و فرهنگی دانست و با تشخیص نقش آن در توسعه کشور وظایف و تعهداتی را برای مسئولان به رسمیت شناخت در پی تصمیم اولین کنگره بین‌المللی معماران، مبنی بر تشکیل سمپوزیومهای سالانه، نخستین سمپوزیوم معماری و شهرسازی مسکن دردی ‌ماه ۱۳۵۰ برگزار شد. تنها اشاره‌ای که در نتایج این همایشها به بافت قدیمی شهری می‌شود، در بخش مسائل معماری و شهرسازی است که طی آن حمایت از بافتهای سنتی تا آنجا که موجب اختلال در نظام شهری نباشد ،‌مطلوب تلقی می‌شود.

در اسفند ۱۳۵۱، دومین سمپوزیوم معماری ایران به معماری ایران به معماری امروز ایران اختصاص یافت. در این سمینار از میان رفتن شالوده شهر قدیم به واسطه ساخت و سازهای نامطلوب ، تعریض‌ها و خیابان کشی‌های بی‌رویه، انتقال سرمایه، مهاجرت و تخلیه بافتهای قدیمی از جمله معضلاتی برشمرده شد که گریبانگیر شهرهای کشور است. سپس پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت در قالب احیای مجموعه‌های شهری، تعیین شعاع نفوذ و ساماندهی تاسیسات شهری ، مداخله اندیشیده و سنجیده دولت و وضع قوانین و مقرارت حفاظتی ارائه کرد.

به طور کلی تمامی این سمپوزیوم‌ها با شیوه نگرش کالبد گرا به بافت کهن توجه دارند و تقریباً تنها احیاء کالبدی را مد نظر قرار دادند. پس از هفده سال دوره دوم همایشهای مرمتی و حفاظت از بافت در سال ۱۳۷۶، با برگزاری سمینار تخصصی تداوم حیات در بافت قدیم شهرهای ایران در دانشگاه علم و صنعت آغاز شد. در این همایش بافت مرکزی شهرها را به دلیل مشکلاتی همچون جایگزینی اقشار غیر بومی ویا خارج شدن این بافتها از چرخه اقتصاد(شهری)نه تنها به صورت مساله‌ای کالبدی، بلکه معضلی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی مطرح می‌کند. همچنین در این همایش برای نخستین بار مساله مشارکت مردم در امر حفاظت و احیاء محیط مسکونی خودشان آورده می‌شود علاوه بر این تقویت و تشویق بخش تولید مصالح بومی جهت تعمیر و احیاء بخش‌های قدیمی و ایجاد بافتهای جدید یادآور می‌شود بنابراین می‌توان گفت در این سمینار نگرش به امر احیاء چند سویه بوده و علاوه بر جنبه کالبدی – ابعاد اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی احیاء نیز مورد توجه بوده است.

اما شاید بتوان گفت کاملترین بیانیه ارائه شده مربوط به همایش تخصصی بافتهای شهری سال۱۳۷۶ در مشهد باشد. در این همایش از بافتهای کهن به عنوان ثروت ملی یاد شده و معاصر سازی این بافتها و بحث توسعه از درون شهر مطرح می‌شود. توجه به هویت شهری و تلاش در جهت ایجاد موقعیت‌ها و فضاهایی جهت تبلور حیات مدنی شهروندان و حتی توجه به مدیریت وبرنامه‌ریزی و قانونگذاری در خصوص این مطلب نیز مد نظر است. در روند مداخله‌،نوسازی شهری را امری همه جانبه می‌دانند که منحصر به بهسازی کالبدی نمی‌شود و نوسازی اجتماعی و فرهنگی رانیز شامل می‌شود و دیدگاههای مشروحه در نوسازی شهرهای کهن ، فرهنگ گرا، عاطفی و احساسی و متوجه ساختار شهر است. همچنین بحث مشارکت به دنبال همایش قبلی مد نظر بوده و تلاش در جهت جلوگیری از تعویض اجتماعی در محلات تاریخی نیز مطرح است. بنابراین محور این همایش همانند همایش قبلی تنها احیاء کالبدی نیست بلکه توجه به مشارکت مردمی و هویت فرهنگی شهرها و حیات مدنی شهروندان و فعالیتهای اجتماعی آنها نیز مطرح است.

آخرین سمینار تخصصی در سال ۱۳۷۸ انجام شد در این سمینار مبانی مداخله در بافتهای شهری بر اساس اصول توسعه پایدار – توسعه اقتصادی شهر- توجه به هویت فرهنگی شهر- مشارکت شهروندان – توجه به کل شهر و تنوع شکل میگیرد و مداخله در بافت باید به گونه‌ای باشد که از کالبدگرایی افراطی پرهیز شود و به بنیانهای اجتماعی – اقتصادی فرهنگی توجه شود همچنین انجام امر احیاء به صورت فرآیندی پویا صورت گیرد و در انجام عملیات بازسازی و بهسازی و نوسازی مناطق مختلف یک شهر وحدت و انسجام لازم دیده شود. (مشارزاده ؛۱۳۸۱)

● مبانی حقوقی و مستندات نوسازی بافت های فرسوده شهری(قبل از انقلاب)

- قانون ثبت املاک (۱۳۰۷)

- قانون جدید شهرداری ها (۱۳۰۹)

- قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها (۱۳۱۲)

- قانون توسعه معابر (۱۳۲۰)

- قانون شهرداری، مصوبه ۱۱ تیر ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی

- قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن (۱۳۴۳)

- اصلاح قانون توسعه معابر (۱۳۴۵)

- قانون نوسازی و عمران شهری، (۷/۹/۱۳۴۷)

- قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۵۲)

- قانون نظارت و گسترش شهر تهران (۱۳۵۲)

- قانون تغییر نام وزارت آبادی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی(۱۳۵۳)

- آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

● قانون شهرداری، مصوبه ۱۱ تیر ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی

- وظایف شهرداری(ماده ۵۵):

- ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری اب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه

- به منظور نوسازی شهرها، شهرداریها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها- مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹- خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنماید. اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد، شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود. در هرجا که قانون تملک زمین ها و آئین نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده، وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری-انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد(ماده ۱۱۱، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵).

● قانون نوسازی و عمران شهری، (۷/۹/۱۳۴۷)

در این قانون مختص بافت های فرسوده مطلبی ذکر نشده ولی موارد زیر قابل ذکر است:

- نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد وتناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریهاست و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند(ماده ۱).

- شهرداریها مکلفند عوارض سالانه دریافتی از کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر را منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. علاوه بر عوارض مذکور، حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود، منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید(ماده ۲ و تبصره ۴ همان ماده).

- ساختمانهای اساسی که به جای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت ۳ سال از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود(ماده ۱۰، تبصره ۲).

- شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت ۵ سال، براساس نقشه جامع شهر و در صورتیکه فاقد نقشه جامع باشند براساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرح های مربوط را براساس آن اجرا کنند(ماده ۱۵).

- شهرداریها مکلفند برای هریک از طرح های نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه کاملی تهیه کرده و سپس فهرست جامعی از مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار می گیرد و تصرف می شود با تعیین بهای هر یک از آنها براساس ماده ۱۸ این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب به انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند(ماده ۱۶).

- اعتراض به ارزیابی مربوط به طرح های توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تامین نیازمندیهای شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرح های مزبور نخواهد بود(تبصره ماده ۱۷).

- شهرداریها می توانند در موقع تنظیم و اجرای طرح های نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل ۲۰ متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرح های مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده، وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند(ماده ۲۴).

- شهرداریها می توانند برای تامین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در طرح جامع آن شهر را ظرف ۵ سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کنند(ماده ۳۱).

● دستورالعمل اجرائی ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری

▪ تهیه و تنظیم گزارشات توجیهی، شامل:

- اعلام ضرورت اجرای طرح

- ارائه الزامات شهرسازی و فنی و اجرای طرح و اثرات کالبدی آن بر مسائل شهرسازی و معماری شهر

- ارزیابی اقتصادی و ارائه تراز فیزیکی و مالی

- تدوین و ارائه راهکارهای اجرائی و نحوه تأمین منابع مالی

- برنامه زمان بندی اجرای پروژه

▪ نحوه بررسی و تصویب و تآیید طرح

- تأیید طرح پیشنهادی شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

- ارسال به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری استان جهت بررسی و تصویب (شهرهایی که دارای طرح جامع می باشند).

- ارسال به کمیته های فنی بررسی و تصویب طرح های هادی و تغییرات آنها موضوع آئین نامه اجرائی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم

- اسناد و مدارک طرح پس از رعایت موارد مذکور و تأید استاندار محترم جهت بررسی و صدور مجوزهای لازم به دفتر فنی وزارت کشور ارسال گردد.

لازم به ذکر است هرگونه اقدام در اجرای قانون مذکور با رعایت مراتب فوق پس از صدور مجوز از سوی وزارت کشور امکان پذیر خواهد بود.

● طرح جامع تهران، (۱۳۴۷)

۲۰۰۰ هکتار از نامناسب ترین قسمتهای مسکونی شهر باید طی ۲۵ سال نوسازی شود و ۶۰۰۰۰۰ نفر از جمعیت این قسمتها به نقاط دیگر شهر انتقال یابند.

● مبانی حقوقی و مستندات نوسازی بافت های فرسوده شهری(قبل از انقلاب)

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت (۲۷/۱۱/۱۳۵۸)

- هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاه های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم نام باشد و از این پس "دستگاههای اجرایی" نامیده می شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله "دستگاه اجرایی" یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد، "دستگاه اجرایی" می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید(ماده ۱).

● برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۷۲-۱۳۶۸)

در برنامه اول در مباحث مربوط به شهر و عمران شهری به نوسازی و بهسازی شهرها و تجدید بنای ساختمانهای قدیمی اشاره شده است. در سال ۱۳۷۰ دفتر بهسازی بافت شهری در وزارت مسکن و شهرسازی به وجود آمد که هدف آن گسترش اقدامات ساخت و ساز مسکن در محله های درون شهر بود.

اوایل دهه ۶۰ ش. تا اواسط دهه ۷۰ ش. دوره جدیدی از رویکرد به بافت های شهری بود. پدیده نابسامانی کالبدی سبب ظهور ناهنجاریهای اجتماعی در حیطه وسیعی از مراکز شهری بود. طرح های روان بخشی بافت های شهری در وزارت کشور و اجرای پروژه « گذر لب خندق» در یزد، « گذر شهید مخلصی» در سمنان، « گذر کوتی» در بوشهر و « گذر جماله» در اصفهان توسط سازمانهای مسکن و شهرسازی آغازگر این اقدامات بود.

● طرح سامان دهی تهران (۱۳۷۱)

در این طرح در خصوص نوسازی بافت های فرسوده موارد زیر عنوان شده:

- کاهش بار تراکمی محلات پر تراکم تهران و افزایش تراکم در محلات کم تراکم

- تخصیص سطوح مسکونی کلنگی و فرسوده فاقد ارزش تاریخی و فرهنگی به خدمات

- حفظ و احیای بافت تاریخی شهر تهران بالاخص هسته مرکزی و قدیمی شهر شامل محلات تاریخی

- در بخش فرسوده اراضی مسکونی می توان سیاست افزایش تراکم ساختمانی را اعمال نمود(می توان ساخت و سازهای قبل از سال ۱۳۴۵ را فرسوده برآورد کرد).

- ضوابط نوسازی محلات فرسوده(فصل پنجم- بخش چهارم، مقررات نوسازی محلات فرسوده):

▪ جهت بهره برداری از حداکثر تسهیلات و تراکم ساختمانی به صورت همگن در سطح یک محله، تسهیلات لازم طی مفاد این قسمت، جهت نوسازی محلات فرسوده شهر تهران ارائه می گردد(ماده ۱).

▪ مجموعه اراضی که در مقیاس یک بلوک از محله به صورتی که از چهار سمت با خیابانهای درجه ۳، درجه ۴ یا معادل دسترسی مجاور باشند و بیش از ۸۰ درصد ساختمانهایی که در محدوده آن قرار می گیرند قبل از سال ۱۳۴۵ احداث شده باشند، می توانند مشمول برنامه های نوسازی محلات فرسوده قرار گیرند(ماده ۲).

▪ مجموعه اراضی که به صورت فوق، مشمول برنامه های نوسازی محلات فرسوده قرار می گیرند، از تراکم های ساختمانی ویژه بهره مند خواهند شد. علاوه بر تشویقهای مقرر تجمیع اراضی نسبت به استقرار در بخشهایی که تراکم ویژه دارند از کلیه تشویق های تجمیع اراضی بهره مند خواهند شد(ماده ۳).

▪ مکانیزم اجرائی طرح های بازسازی و نوسازی محلات فرسوده توسط مسکن و شهرسازی و با همکاری سازمان اجرائی طرح در زمان مناسب تدوین خواهند گردید(ماده ۴). (طی مطالعات طرحهای تفصیلی)

● برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۷۷-۱۳۷۳)

مهمترین موارد عنوان شده در بخش مسکن و عمران شهری در این برنامه عبارتند از:

- استفاده بهینه از شهر با اصلاح بافت

- تجمیع قطعات و تنظیم سطح اشغال متناسب با شرایط منطقه ای

- اصلاح و نوسازی محلات قدیمی شهرها توسط شهرداری ها در چارچوب ضوابط شورای عالی شهرسازی

- بازسازی و احیای بافت های مساله دار به منظور هماهنگی با مناطق مختلف شهری

در این برنامه، سیاست توجه به توسعه درونی شهرها شکل رسمی تری پیدا کرد. در سال ۱۳۷۳ و در راستای اهداف برنامه، طرح تعیین نقاط مناسب خانه سازی در ۴۰ شهر ایران تهیه شد. مهمترین این اهداف عبارت بودند از:

- هدایت و حمایت بخش خصوصی و مصرف کننده برای سرمایه گذاری در بافت موجود شهری

- احداث خانه های سازمانی در بافت های فرسوده با استفاده از اعتبارات بخش خصوصی

- ایجاد الگوی مناسب مسکن اقتصادی در شهرها

برای دستیابی به این اهداف شرکت مسکن سازان در وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد و زیرشاخه های آن در شهرهای مشهد، اصفهان، کرمانشاه، یزد، بندرعباس و ... به وجود آمد تا در زمینه خرید، تملک اراضی و احیای بافت فعالیت کنند.

● برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۹)

در این برنامه با تصویب ماده ۱۳۶ بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها محول گردید و شهرداری ها توانستند اقدام به تهیه طرح بهسازی و احیای بافت قدیم شهرها نمایند. در راستای اهداف برنامه، وزارت کشور با همکاری شهرداری شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، سازمان بهسازی و نوسازی بافت قدیم تاسیس نمود.

● سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ، آذر ۱۳۸۲

▪ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا:

- باز آفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی-اسلامی

- رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها

● سند ملی توسعه استان تهران ،چشم انداز بیست ساله استان تهران، شهریور ۱۳۸۴

▪ اهداف بلند مدت توسعه استان در مفهوم عام آن:

- ارتقاء امنیت نقاط شهری و روستایی در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه

▪ راهبردهای بلند مدت توسعه استان در مفهوم عام آن:

- تامین امنیت سازه های موجود و در حال ساخت در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه

- تقویت امر پیشگیری و مدیریت بحران و بازسازی در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه

● برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۸۸-۱۳۸۴)

مهمترین اهداف این برنامه در خصوص نوسازی شهری عبارت است از:

- ماده ۳۰ : دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها و دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکن بعمل آورد:

▪ هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:

- احیای هویت بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت های حاشیه ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمند سازی ساکنین این بافت ها

▪ ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها و شهرها به منظور کاهش خسارت انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیر مترقبه شامل:

- دولت موظف است بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند "ب" ماده (۱۲) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ۱۰ سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرح های عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافت های فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

● تبصره های قانونی جهت بافت های فرسوده

در قانون بودجه سال ۸۴ و ۸۵ در فالب بند ب تبصره ۶، تکالیف و بودجه تعیین گردیده است.

- بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۴

به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخش های خصوصی و تعاونی به احداث واحد های مسکونی با دوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

▪ تهیه و ابلاغ خانه نمونه شهری و روستایی مناسب با شاخصهای اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و اقلیمی

▪ تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافت های فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک.

اعتبار این جزء به میزان دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۱۲۰۰۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تأمین می گردد(رجوع به قانون فوق الذکر).

▪ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ حداقل ۳۵% از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح های مصوب هزینه نماید.

▪ محدوده های بافت های فرسوده بر اساس طرحهای پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.

▪ تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافتهای فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم ۵۰% هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند.

▪ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، جزء (۵) بند (د) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از اول سال ۸۴ اجرا نماید.

▪ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه داد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده در طرح های مصوب با رعایت شرایط جزء بند (۳) بند (الف) تبصره (۱) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد ریال اقدام کند، که پس از مبادله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد.

شهرداریها می توانند با تصویب شورای شهر و بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به باز پرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

▪ حق الامتیاز خدمات زیر بنایی موجود در بافت های فرسوده (آب، برق، گاز، تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهد بود.

▪ اجازه داده می شود تا سقف سیصد میلیون دلار از اعتبارات فاینانس موضوع بند (ث) تبصره (۲) منحصراً برای نوسازی بافت های فرسوده شهری اختصاص یابد.

سازندگان خوابگاههای دانشجویی در بافت های فرسوده شهری از تسهیلات این بند بهره مند خواهند شد.

▪ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲۰% از آپارتمان ها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان قرار دهد.

آیین نامه های اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت خانه های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

- آئین نامه اجرایی بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۴

ماده ۲- کلیه سازندگان غیر دولتی واحدهای مسکونی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در بافتهای فرسوده اقدام نمایند، اعم از مالکین واحدها و یا اشخاص حقوقی متشکل از مالکین یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین تعاونی های مسکن، انبوه سازان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها در صورت رعایت طرح های مصوب با اولویت بافت های فرسوده و رعایت قوانین و ضوابط میراث فرهنگی در بافت های تاریخی و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافت ها می توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع طرح ۴۰۹۱۲۰۰۱ استفاده نمایند.

تبصره ۲- بانک های عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء «ب» تبصره (۱) این ماده و موضوع دستورالعمل جزء «الف» تبصره مزبور نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش بینی شده در دوره های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی معرفی شده توسط نماینده سازمان عمران و بهسازی شهری در هر یک از شهرها اقدام می نمایند.

تبصره ۳- وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان عمران و بهسازی شهری) موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

ماده ۳- وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان عمران و بهسازی شهری) موظف است به میزان حداقل سی و پنج درصد(۳۵%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین و وجود برگشتی مربوط به واگذاری واحدهای مسکونی استیجاری احداث شده در طول برنامه های دوم و سوم توسعه را به میزان حداقل سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال جهت احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت های فرسوده هزینه نماید.

بتصره ۱- پروژه های استیجاری موضوع این ماده در بافت فرسوده شهرهایی که توسط کار گروه ماده (۹) این آئین نامه مشخص می شوند، اجرا خواهد شد.

تبصره ۲- پرداخت هزینه های مربوط به خرید املاک و مستحدثات و آماده سازی زمین مربوط به پروژه های استیجاری تعیین شده از محل این اعتبارات بلامانع است.

ماده ۴- وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان عمران و بهسازی شهری) مجاز است به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده در طرح های مصوب، با رعایت شرایط جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال اقدام کند تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد.

تبصره- روش انتشار اوراق و گردش کار مربوط بر اساس پیوست شماره (۱) این آئین نامه که به مهر دفتر هیئت¬دولت تأیید می شود، خواهد بود.

ماده ۵- شهرداری¬ها می توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه گذاری در نوسازی بافت های فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

تبصره- روش انتشار اوراق و گردش کار مربوط بر اساس آئین نامه پیشنهادی وزارت کشور (پیوست شماره ۲ که به مهر هیئت دولت تأیید می شود،) خواهد بود.

ماده ۶- تا سقف سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) دلار از اعتبارات فاینانس موضوع بند «ث» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور در چارچوب آئین نامه اجرایی بند مذکور منحصرا برای نوسازی بافت های فرسوده شهری اختصاص یابد.

ببصره- روش تأمین منابع مالی و گردش کار مربوط بر اساس پیوست شماره (۳) این آئین نامه که به مهر هیئت دولت تأیید می شود، خواهد بود.

ماده ۷- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرح ها و پروژه های پیشنهادی موضوع این آئین نامه را خارج از نوبت انجام دهند.

ماده ۸- به منظور هماهنگی و تسریع در اجرای طرح های موضوع این آئین نامه، صدور پروانه های ساختمانی توسط مدیریت ویژه بافت فرسوده یا تاریخی(که با هماهنگی سازمان عمران و بهسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهردار ذی¬ربط تعیین و با حکم شهردار آن شهر منصوب می شوند) به صورت خارج از نوبت انجام می شود.

تبصره- تسهیلات پیش بینی شده در این آئین نامه صرفا در شهرهایی ارائه خواهد شده که شهرداری و شورای اسلامی آن شهر حد اقل پنجاه درسد (۵۰%) هزینه پروانه ساختمان را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریزکاهش دهد.

ماده ۹- به منظور تعیین اسامی شهرها، عناوین طرح هاو پروژه ها، مبالغ اختصاصی به هر شهر مشمول جزء «الف» تبصره (۱) ماده (۲)، تبصره (۱) ماده (۳) و مواد (۴)، (۴) و (۶)، کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت خانه های وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان عمران و بهسازی شهری)، کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری¬های کشور) و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود تا اقدامات لازم را انجام دهد.

- موضوع ماده (۵) آئین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

ماده ۱- به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده دارای طرح مصوب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به شهرداری های کشور اجازه داده می شود پس از تصویب شورای شهر مربوط به رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین نامه اجرایی مربوط به ماده (۹) آئین نامه اجرائی بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور نسبت به فروش اوراق مشارکت تا سقف پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال از طریق بانک عامل انتخاب شده توسط شهرداری اقدام نمایند تا وجوه حاصل ار فروش اوراق یاد شده به حساب جاری ویژه ای که برای این منظور به نام شهرداری مربوط نزد بانک عامل(کارگزار) افتتاح می شود واریز نماید.

- بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۵

در بیان بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۵ فقط مواردی که نسبت به همین تبصره در قانون بودجه سال ۸۴ تغییر نموده است، در ذیل آمده است.

▪ تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (بخش های خصوصی، تعاونی و مسکن عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک.

اعتبار این جزء به میزان سیصد و ده میلیارد ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۰۶۰۱۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تأمین می گردد.

▪ وزارت مسکن و شهر سازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحد های مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ حداقل ۳۵% از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) ، اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح های مصوب هزینه نماید.

● رهبر در دیدار اعضای شورای شهر، شهردار و شهرداران مناطق تهران، ۱۳/۱۲/۸۴

- شهر تهران، همچنین باید شهری دارای رفاه از جهات مختلف به ویژه حمل و نقل برای مردم باشد و مسئولان شهری نیز باید مقاوم سازی به ویژه در مناطق پر جمعیت و فرسوده را اولویت اصلی خود قرار دهند.

● طرح جامع در حال مطالعه تهران، مشاور بوم سازگان

▪ مطالعات کالبدی طرح جامع تهران، راهبردهای طراحی سازمان فضایی:

پالایش مرکز قدیمی تهران و ارتقاء سطح و کیفیت عملکردی آن برای عملکردهای فرهنگی، گردشگری و کسب وکار

- استفاده از فرصت اراضی خالی، اراضی سبز طبیعی، باغات و فضاهای باز باقیمانده شهر و بازیافت اراضی فرسوده و با عملکردهای مزاحم و نامناسب برای رفع کمبودهای اساسی شهر در زمینه توسعه فضاهای عمومی، خدماتی، فعالیت و گذران اوقات فراغت و تفرج

▪ محدوده های نیازمند مداخله برنامه ریزی شده هماهنگ:

- محدوده هایی که دارای ارزش طبیعی و یا بناها و بافتهای ارزشمند انسان ساخت است.

- محدوده هایی که دارای ویژگیهای استثنایی و پتانسیلهای منحصر بفرد برای توسعه است.

- محدوده هایی که به سبب ناکارآمدی و کمبود زیرساختها و تاسیسات شهری، کم دوامی ساخت و ساز و کیفیت نازل محیط زندگی، مداخله در آنها ضروری است.

● تجارب داخلی نوسازی بافت های فرسوده شهری

مرمت بافت تاریخی شهرها علی رغم سابقه ی طولانی شهرنشینی در ایران، دارای سابقه کمی است. مرمت بافت تاریخی شهرها معلول تحول نظام اجتماعی، اقتصادی، دگرگونی روابط شهری و روستای و نظام فئودالیسم، ورود ماشین به شبکه حمل و نقل شهری، بهبود شرایط اجتماعی- اقتصادی، کاهش مرگ و میر و افزایش جمعیت، برقراری نظام جدید سیاسی مبتنی بر ساختار بروکراسی، تغییر نقش و کارکرد شهرها از سیاسی- اداری به تجاری- خدماتی و صنعتی می باشد. مرمت بافتهای تاریخی در ایران به حدود ۸۰ سال گذشته بر می گردد که به ۴ دوره قابل تقسیم است:

▪ سال های ۱۳۲۰- ۱۳۰۰

پس از کودتای ۱۲۹۹ش. و با روی کارآمدن رضاخان فعالیت های جدید در تمام سطوح ملی به ویژه شهرها آغاز شد. بافت تاریخی شهرها که تا این زمان در درون حصارها و باروها محبوس بود پذیرای جمعیت اضافی نبود. به تدریج با فروریختن حصارها، جمعیت شهر به بیرون و در اراضی بکر و عمران نشده استقرار یافت و ساختار محدودههای تاریخی شهرها که با تکنولوژی و شبکه ی معابر آن روز هماهنگی نداشت ضرورت اقدامهای متعددی را طلب می نمود. تصویب قانون ثبت املاک در سال ۱۳۰۷ش. و قانون جدید شهرداری ها در سال ۱۳۰۹ش. و به دنبال آن تصویب قانون توسعه ی معابر در سال ۱۳۱۲ش. از مهمترین اقدام های این دوره است. با شروع جنگ جهانی دوم و کشیده شدن آتش جنگ به ایران اقدامهای مرمتی متوقف ماند.

اقدامهایی که در این دوره انجام شده است به این ترتیب می توان خلاصه کرد:

- احداث خیابان ها و میدان ها با وسعت کافی (متناسب با نیازهای شهرسازی آن زمان) در مراکز شهرها و مخصوصاً محلههای قدیمی و نامتناسب با اصول شهرسازی و امتداد آنها تا انتهای شهر. این خیابان ها غالباً بصورت متوازی و متقاطع و در جهت های مشخص شمالی- جنوبی یا شرقی- غربی و به حالت گذربندی شطرنجی (که روش رایج شهرسازی آن زمان در کشورهای پیشرفته بود) احداث و موجب شد که عبور و مرور ترافیک و دسترسی به نقاط مختلف شهر، با وسایط نقلیه موتوری و تأمین سرویسهای عمومی را آسان تر کند.

- احداث خیابانهای کمربندی در اطراف بسیاری از شهرهای بزرگ به عنوان خیابان دور شهر که اکثراً به حالت مستقیم شمالی- جنوبی یا شرقی- غربی و گاهی به صورت قوس در بعضی از نقاط اطراف شهر بود و محدوده ی خدماتی شهر را همین خیابانها تأمین می کرد.

- تخریب محله های غیر قابل اصلاح و همچنین گورستانهایی که در مرکز شهرها قرار گرفته بود و تبدیل آنها به پارک عمومی

- تشویق و گاهی اجبار مردم شهر به زیباسازی ساختمانها، مخصوصاً ساختمانهایی که در مجاورت خیابانهای احداث شده یا توسعه یافته قرار می گرفت.

- مشخص کردن نقشه های گذربندی های مناسب در اراضی وسیع که مورد ساخت و ساز قرار نگرفته بود و در محدوده ی شهرها یا مجاور آنها قرار داشت و احتمال توسعه و احداث ساختمان در آنها در دوره های میان مدت آینده داده می شد.

- توسعه و اصلاح بعضی از معابر در محله های قدیمی و موجود شهرها که قابلیت ادامه زندگی و کار در ساختمان های آنها وجود داشت به منظور بهسازی و حفاظت این قبیل محله ها.

لازم به یادآوری است که در این دوره قوانین، مقررات، آئین نامه ها و ضوابط چندان مؤثر و مفیدی برای تنظیم امور شهرسازی و نوسازی شهرها از تصویب نگذشت و معیارها و ضوابط سازمانی محکمی برای پیشبرد فعالیتهای مذکور برقرار نشد بلکه تمام اقدام هایی که عملی می شد بر قدرت اجرایی سازمانهای دولتی و مخصوصاً دولت مرکزی تکیه داشت و شاید به همین علت بود که در دوره های بعد از سال ۱۳۲۰ش. برنامه های مذکور نتوانست ادامه پیدا کند.

▪ سال های ۱۳۴۵- ۱۳۲۰

دوره ۲۵ ساله از ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۵ش. را از لحاظ مرمت بافت تاریخی شهرها و ضوابط شهری و شهرداری، باید یک دوره توقف و رکود نامید.

با اینکه گسترش شهرها و ازدیاد جمعیت شهرنشینی از دوبرابر و نیم نسبت به ابتدای دوره فزونی یافت ولی هیچگونه نظارت و کنترلی در کیفیت گسترش شهرها، نظلرت شهرداری ها بر عملیات ساختمانی و صدور پروانه های ساختمانی صورت نگرفت و شهرداریها برای نظارت بر عملیات ساختمانی و صدور پروانه های ساختمانی صورت نگرفت و شهرداری ها برای نظارت بر عملیات ساختمانی و شهرسازی اطراف شهر یا جلوگیری از احداث ساختمان در خارج از محدوده ی خدماتی هیچ گونه اختیاری نداشتند. در نتیجه شهرها بدون نظارت، عملاً گسترش پیدا کردند و هر چند سال یک بار شهرداری ها ناگزیر می شدند که محلهای نا هماهنگ احداث شده و جدید را به محدوده ی خدماتی اضافه کنند.

چه در داخل و چه در خارج از محدوده ی خدماتی، تفکیک و قطعه بندی و منظور کردن گذربندی آن و ارتباط با گذربندی های موجود به میل و سلیقه ی مالک بود و نقشه تفکیکی قبلاً به تصویب شهرداری ها نمی رسید.

تعیین کیفیت استفاده از زمین از هر جهت در اختیار مالک بود. نوع ساختمان، تعداد طبقات، حجم ساختمان، کیفیت بنا، کیفیت نما سازی، نوع استفاده از ساختمان و غیره را مالک تعین می کرد و شهرداری ها مکلف بودند به میل مالک پروانه ی ساختمان صادر کنند. صدور پروانه فقط به عنوان وسیله ای بود که شهرداری ها بتوانند عوارض ملک و عوارض صدور پروانه را دریافت کنند.

شهرداری ها توانایی و مجوز لازم در تصرف املاک، اراضی موات و بلاصاحب، مسیل های داخل محدوده و اطراف شهر را نداشتند؛ در خالی که افراد عادی آزاد بودند با درست کردن یک استشهاد محلی نسبت به هر زمینی ادعای مالکیت کرده، تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت کنند. اداره ی ثبت مکلف بود مفاد اظهار متقاضیان را در روزنامه آگهی کندتا اگر کسی به اظهارات آنها اعتراضی دارد و آن را ملک خود می داند در ظرف مهلت معینی اعتراض کرده و اگر اعتراض نمی رسید مالکیت متقاضی مسلم می شد و سند مالکیت به نام او صادر می شد. شهرداری ها فقط در صورتی حق اعتراض داشتند که ثابت کنند که آن ملک متعلق به شهرداری است و اثبات آن نیز خالی از اشکال نبود. در نتیجه اکثر قریب به اتفاق اراضی مسیل ها، گورستان ها، رودخانه ها و همچنین اراضی بایر و موات اطراف شهرها به مالکیت افراد درآمد و اگر شهرداری ها زمینی را برای احداث تأسیسات شهری یا حتی احداث خیابان لازم داشتند باید قیمت آن را به کسانی که سند مالکیت در دست داشتند بپردازند و پس از انجام یک تشریفات بسیار طولانی آن زمین را تصرف کنند.

با در نظر گرفتن این توضیحات محله های نوبنیاد اطراف و مجاور و حتی داخل شهرها به صورت زاغه نشین یا چیزی در حدود آن درآمد و شهرها با این کیفیت توسع پیدا کردند. در این مدت نه فقط هیچ گونه اقدامیبرای نوسازی، بهسازی و حفاظت شهرها صورت نگرفت بلکه حتی از احداث و توسعه ی زاغه ها نیز جلوگیری نشد. اگر چهدر چند مورد محدود نیز اقدام هایی در بعضی از شهرهابرای بازسازی زاغه ها انجام گرفت ولی به قدری ناچیز بود که نمی توان آنها را به حساب آورد.

▪ سال های۱۳۵۷-۱۳۴۵

در اسفند ماه ۱۳۴۵ش. قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت و به موجب مواد۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱ آن تشکیل شورای عالی شهرسای به منظور نظارت بر فعالیت های شهرسازی، تهیه و تصویب طرحهای جامع شهری، تعیین حریم برای هر شهر و برقراری مجوز برای نظارت بر فعالیت ها و عملیات ساختمانی و شهرسازی توسط شهرداری در حریم شهر، الزام مالکان اراضی به دریافت پروانه ی ساختمان قبل از شروع به احداث بنا و الزام شهرداریها برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر و کنترل شهرداری بر تفکیک اراضی شهر و اطراف آن پیش بینی و تصویب شد.

در سال ۱۳۴۷ قانون نوسازی و عمران شهری از تصویب گذشت و ضمن الحاق مواد ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۲ و ۲۸ آن مقرراتی در مورد ضوابط نوسازی شهرها تصویب شد.

در اسفند ماه ۱۳۵۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در سال ۱۳۵۳ قانون تغییر ناموزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تصویب شد و ضمن تصویب قوانین مذکور ترتیبات تازه ای در خصوص تهیه ی طرح جامع برای شهرهای بزرگ و تهیه ی طرحهای هادی توسط وزارت کشور برای شهرهای کوچک برقرار شد.

خصوصیات عمده این دوره را به این شرح می توان خلاصه کرد:

- تقریباً برای کلیه ی شهرهای بزرگ طرح های جامع و برای بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک طرح های هادی تهیه شد؛ بدون این که زمینه و وسایل کافی برای اجرای آنها چه از نظر حقوقی و چه مالی و سازمانی فراهم شود.

- نظر به این که مسیر حقوقی، مالی و سازمانی اجرای طرح های جامع شهری معین نشده بود اکثر طرح های جامع شهری با کیفیت های غیر واقع بینانه یا به عبارت دیگر بلند پروازانه تنظیم شد و از تصویب گذشت بدون این که بتواند اصلاحی در وضع شهرها بوجود آورد. در بسیاری از طرح های جامع قسمت عمده شهر به عنوان محله های فرسوده و غیر قابل اصلاح معرفی شده بود که باید تخریب و تجدید بنا می شد ولی معین نمی کرد که چه وسایل حقوقی، مالی و سازمانی باید در نوسازی آنها به کارگرفته شود و اگر هم چنین ترتیباتی در بعضی از طرح های جامع تشریح شده و مورد بحث و تحلیل قرار گرفته بود جنبه های عملی و ضمانت های اجرایی لازم را معرفی و پیشنهاد نمی کرد.

- برگزاری اولین سمینار در زمینه ی مرمت بافت تاریخی شهرها با عنوان "وجود آینده مراکز مسکونی تاریخی" در سال ۱۳۵۰ش. و اولین سمپوزیوم بین المللی نگهداری بناهای خشتی در شهر یزد در سال ۱۳۵۲ش. که تمامی این اقدام ها تئوری بود و اقدام های عملی چندانی به وقوع نپیوست.

▪ سال۱۳۵۷ تا کنون

برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور توانست زمینه ساز برخی اقدامات مرمت شهری در ایران باشد. برخی از طرح ها و پروژه هایی که تهیه شد و در مواردی نیز اجرا شد عبارتند از:

- تهیه طرح بهسازی شهرهای دزفول، شوشتر، اردبیل، زنجان، انزلی، سمنان، یزد، بافق، کنگ، موجن، نایین، گرگان

- تهیه طرح محورهای فرهنگی- تاریخی اصفهان، شیراز، تبریز و کرمان

- تهیه طرح روان بخشی محور صبوران و مخلصی سمنان، محله فهادان و گذر لب خندق یزد، محله کوتی و گذر شیخ سعدون بوشهر، محله و گذر جماله اصفهان و امامزاده نور گرگان

- تهیه طرح ساماندهی حرم حضرت رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، امامزاده قاسم دربند، امامزاده صالح تجریش، شاه چراغ شیراز

- تهیه برنامه راهبردی حفظ، احیا و باز زنده سازی بافت با ارزش فرهنگی- تاریخی در شهرهای مختلف توشط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

- طرح بزرگراه نواب

محمد پرپائی